ایسنا – يك عضو كميسيون صنايع و عضو فراكسيون اقليت مجلس گفت: بايد بررسى ترك‌سل را با ارائه يكسرى پيشنهادات تمام كنيم تا اين قرارداد انجام شود و كشور از اين مساله متضرر نشود. وقتى مى‌بينيم درآمدى مى‌خواهد حاصل شود كه براى ما مثلا 16هزار اشتغال دارد جاى تاسف است بياييم به نبايدهايى گير دهيم كه دغدغه مجرى نيز همين‌هاست.
، به ايسنا گفت: وقتى مى‌گوييم اين قرارداد حاوى ملاحظاتى چون فنى، مالى و امنيتى و غيره است و مجلس بايد بررسى كند، يعنى وارد اجرا شده‌ايم، اگر بنا بود اين ملاحظات را دولت انجام ندهد پس مجرى چه كند؟
اين نماينده مجلس تصرح كرد: اينكه براى اجراى قراردادى شش ماه دولت را معطل كنيم و با اين پيش‌فرض هم در قراردادهايى كه شروع كرده‌ايم بحث شنود و امثال آن را مطرح كنيم و قرارداد را مسكوت بگذاريم به صلاح نيست و در شان مجلس هم نيست كه وارد وظايف غير قانونى خود شود.
عضو فراكسيون اقليت مجلس ادامه داد: مشخص نيست كه كجاى قرارداد ترك‌سل اجرايى نيست؟ وقتى مجرى نمى‌تواند قراردادى را اجرا كند بايد ادله مشخصى بياوريم. وى خاطرنشان كرد: سوال اين است كه چرا اين همه منافع را به خاطر يكسرى ملاحظات كه مجرى بايد در نظر بگيرد و هنوز معلوم نيست در نظر گرفته است يا نه مورد توجه قرار نمى‌دهيم؟
گرامىمقدم گفت: با اين همه مسائل و مشكلاتى كه وجود دارد، مجلس نبايد كارى كند كه به آن اتهام سياسى زده شود. در تمام اين بحث‌ها مجريان به اين محكوم مى‌شوند كه اين ملاحظات انجام نگرفته و از ظرفيت‌هاى داخلى بخش خصوصى استفاده نكرده، در حالى كه اتفاقا استفاده كرده است.
اين نماينده بجنورد ادامه داد: وقتى مى‌گوييم بخش داخلى را وارد نكرده‌ايم، بايد ديد ظرفيت دانش فنى و آورده ما چه نسبتى دارد. وقتى در مجلس دائما گفته مى‌شود كه بايد بخش خصوصى را داخل مى‌كرديم و تمام اتهامات را به سمت دولت مى‌بريم، اين شيوه به ذهن متبادر مى‌شود كه چرا طراحان به دنبال اين هستند كه اين مساله شش ماه مسكوت بماند؟ مگر با يك سوال اساسى اين مساله درست نمى‌شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: برخى دوستان كه وارد مجلس هفتم شدند از همان روز اول گفتند قانون سرمايه‌گذارى خارجى، آمريكايى است! تفكرات بر اين بود كه در حال له كردن بخش داخلى هستيد و به سمت خصوصى كردن نرويد. لذا دور از ذهن نيست كه اين كار كاملا سياسى است، چرا كه هزينه نيز دارد.
همچنين رييس كميته مخابرات مجلس و عضو كميسيون مشترك بررسى ترك‌سل نيز گفت: اگر به اين كه طرف خارجى اپراتورى نكند راى داده شود، قرارداد به صورت اتوماتيك لغو مى‌شود ولى اگر تغييرات لايحه دولت راى آورد، قرارداد اجرايى مى‌شود.
دكتر به ايسنا گفت: بستر قانونى قرارداد ترك‌سل سه نكته است. يكى ماده124 قانون برنامه‌سوم، كه طبق آن دولت موظف شده بود امور تصدى‌گرى مخابرات را به بخش خصوصى واگذار كند، ديگر محدوديت صدر اصل44 قانون اساسى بود كه مخابرات و پست را كاملا در انحصار دولت ديده بود، پل بين اين دو مورد قانون جذب سرمايه‌گذارى خارجى بود كه با توجه به اين سه بستر قانونى، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به سمت واگذارى اپراتور دوم به بخش خصوصى رفت.
وى ادامه داد: اگر مبنا اين باشد كه حساسيت مجلس هفتم درباره ترك‌سل سياسى نبود، ولى داراى بار سياسى سنگينى بود و بايد گفت حسسيت برخى از نمايندگان از نظر فنى و كارشناسى به اين دليل بود كه چرا امرى با عنايت به محدوديت اصل44 قانون اساسى يك دفعه از بخش خصوصى داخلى به بخش خصوصى خارجى آن هم با‌درصدى از سهام كه 60 تا 70درصد آن خارجى است واگذار مى‌شود؟
به گزارش خبرنگار پارلمانى ايسنا، وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا اجراى اين پروژه با توان داخلى امكان‌پذير است يا نه؟ گفت: بايد هدف مشخص شود، اگر مثلا هدف ما واگذارى 20ميليون تلفن در سال آينده باشد، كه قطعا توان داخلى پاسخگوى اين حجم واگذارى نيست. لذا داشتن توان داخلى يا عدم آن نسبى است. طبق برنامه چهارم و در طول 5سال اگر بخواهيم ضريب نفوذ تلفن همراه را به 50درصد برسانيم يعنى بعد از اين 5سال بايد حدود 35ميليون تلفن همراه داشته باشيم، كه قطعا توان داخلى پاسخگوى آن نيست. اما اين مساله به مفهوم اين نيست كه اين توان بالقوه وجود ندارد، بلكه توان بالقوه وجود دارد و بايد حمايت شود. اگر برنامه چهارم اصلاح و گفته شود نمى‌خواهيم به اين ضريب برسيم و ضريب نفوذ تا 5سال آينده به 15درصد برسد، قطعا بايد در قرارداد تغييراتى داده شود، پس توان داخلى (با توجه به هدف‌گذارى كه شده) به آن هدف نمى‌رسد.
