نام نویسنده: واردى – سفارت جمهورى اسلامى ايران – ژاپن
آی تی ایران – دولت ژاپن در نظر دارد از 7 صنعت از جمله صنایع ساخت وسایل کامپیوتری خانگی و سلول های سوخت که انتظار می رود در قرن بیست و یکم قوه محرکه اقتصاد ژاپن به شمار بروند، تصمیمات جدیدی را گرفته است.
به گزارش تکفا وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن راهبرد نوينى را تدوين نموده كه به موجب آن بازار اين صنايع كه ساليانه حدود 8/205 تريليون ين مى‌رسد به 300 تريليون ين در سال افزايش خواهد يافت.
اين سياست دولت ژاپن به «راهبرد تاسيس صنايع جديد» STRATEGY FOR CREATING NEW INDUSTRIES) ) نامگذارى گرديده و صنايع مربوط به رباتها، سرگرميها نظير فيلمهاى كارتونى، بهداشت و رفاه، محيط زيست و انرژى، خدمات تجارى، نظير تامين نيروى كار پاره وقت و خدمات مشاوره اى، را شامل مى‌شود.
دولت از طريق وراى سياستگذارى اقتصادى و مالى به رياست نخست وزير ، راهبرد تاسيس صنايع جديد را در راس امور خود قرار داده و ابراز اميدوارى شده است كه اين راهبرد باعث احياى اقتصاد كشور – كه از زمان تركيدن حباب اقتصادى با حالت ركود مواجه بوده – گردد.
آقاى شوايچى ناكاگاوا وزير اقتصاد ، تجارت و صنعت ژاپن در روز دوشنبه 17 ماه مه سال 2004 در « شوراى ساختار صنعتى » INDUSTRIAL STRUCTURE COUNCILضمن ارائه اين راهبرد بخشهاى وسائل رايانه ايCOMPUTERIZED APPLIANCES سلولهاى سوخت FULL CELLS رباتها و تفريحات ENTERTAINMENT را بعنوان عمده ترن بخش هاى داراى آينده درخشان در اقتصاد جهانى قلمداد نمود .
زمينه هاى ديگر يعنى بهداشت و رفاه، محيط زيست و انرژى و خدمات تجارى نيز بسيار مناسب براى ارجحيت هاى در حال تغيير مصرف كنندگان تشخيص داده شده است.
وزارتخانه مذكور پيش بينى نموده كه فروش وسائل رايانه اى خانگى كه در سال 2003 بالغ بر 10 تريليون ين بوده در سال 2010 به 18 تريليون ين برسد.
دولت براى نيل به اهداف تعيين شده همكارى هاى بين شركت ها، دولت و دانشگاه ها را به منظور بالا بردن راندمان مراحل ساخت تقويت خواهد نمود. در اين راهبرد همچنين بر لزوم برداشتن گام‌هايى براى تسريع در ادغام ها MERGERS با هدف بالا بردن قابليت رقابت شركت ها در سطح بين الملل تاكيد به عمل آمده است.
استفاده از سلول هاى سوختى، كه بعنوان يكى از مقبول ترين منابع انرژى (از لحاظ زيست محيطى) شناخته شده، تا بحال در موارد محدودى از جمله تعدادى از مدل هاى اتومبيل مورد استفاده قرار گرفته است. در اين راهبرد پيش بينى گرديد كه تا سال 2010 تعداد 50000 اتومبيل مجهز به سلولهاى سوختى به ارزش يك تريليون ين توليد شود و اين رقم تا سال 2020 به 5 ميليون دستگاه به ارزش 8 تريليون ين افزايش داده شود. لذا دولت با تدوين طرحى با همكارى بخش خصوصى تغييراتى را در مقررات مربوط به استفاده از اين نوع وسائط نقليه تدوين خواهد نمود.
ارزش بازار بخش بهداشت و رفاه كه در سال 2002 بالغ بر 25 تريليون ين بود، احتمالاً تا سال 2010 به 56 تريليون ين خواهد رسيد و با توجه به پيش بينى نيروى كار در خدمات پزشكى و مراقبتى و فرتوت شدن بافت جمعيت نياز به نيروى كار خارجى براى اين گونه خدمات ضرورى به نظر مى‌رسد.
پيش بينى مى‌شود كه به دنبال تغيير ساختار شركتها خدمات تجارى از رشد زيادى برخوردار شود و بازار اين گونه خدمات كه در سال 2000 حدود 76 تريليون ين بوده در سال 2010 به 107 تريليون ين برسد.
استخدام و آموزش كارمندان جوان در بخش هاى مذكور از اهميت زيادى برخوردار است و نقش عمده اى در تحقق رشد پروژه ها دارد.
در راهبرد وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت بر لزوم اعطاى معافيت هاى مالياتى به شركت ها در مقابل ارائه آموزش به كاركنان جديد، نيز تاكيد بعمل آمده است.
در این جدول صنايع و وسعت بازار آنها آنها نشان داده شده است:
