ایسنا – رئيس مركز پژوهش‌هاى مجلس، گفت: چنانچه شروط مناقصه‌ى قرارداد اپراتور دوم به نحوى بوده كه شركت‌هاى داخلى توان حضور در آن نداشته‌اند، انعقاد اين قرارداد نقض قانون استفاده از حداكثر توان داخلى است.
”دكتر احمد توكلي” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) در حاشيه‌ى نمايشگاه الكامپ، در مورد آخرين وضعيت اپراتور دوم تلفن‌همراه، اظهار داشت: مركز پژوهش‌ها، با انجام كار كارشناسى پس از چند ماه، راى خود را به نمايندگان در كميسيون خاص تشكيل شده ارائه داده و به نظر مى‌رسد قرارداد به شكل فعلى قابل اجرا نباشد.
وى، در مورد ارجاع نامه‌اى از سوى كارشناسان مخابرات مبنى بر وجود توان داخلى در انجام وظايف اپراتور دوم، گفت: يكى از جنبه‌هاى مورد تاكيد كارشناسان خبره‌ى مخابرات اين است كه آيا اساساð انجام اين قرارداد توسط شركت‌ها يا كنسرسيو‌م‌هاى ايرانى مقدور بوده يا خير؟ زيرا اگر اين بحث مقدور بوده باشد انعقاد قرارداد اپراتور دوم نقض قانون استفاده از حداكثر توان فنى و مهندسى داخلى است.
وى، ادامه داد: وزارت ارتباطات در پاسخ به اين امر اظهار كرده كه طى برگزارى مزايده، هيچ شركت داخلى برنده نشده است؛ اشكال وارده بر اين ادعا اين است كه از ابتدا شروط به نحوى تعيين شده كه شركت مى‌بايست سابقه‌ى مديريت 2 يا 3 ميليون تلفن همراه را دارا باشد.
وى، تصريح كرد: اين در حالى است كه وزارتخانه بايد براى رشد شركت‌هاى برجسته و خوشنام مخابرات در كشور، زير بال آن‌ها را بگيرد.
توكلى، ادامه داد: نظر كارشناسان مركز اين است كه از نظر امنيتى، اقتصادى و حقوقى اين قرارداد دچار مشكلات عديده بوده و اجراى آن به اين شكل امكان‌پذير نيست، اما تصميم نهايى در اين مورد با مجلس است و مجلس حتماð به حفظ امنيت، زندگى خصوصى مردم، حكومت و واحدهاى اقتصادى حساس است.
