نام نویسنده: سهيل مظلوم واجارى، رئيس هيات مديره انجمن شركت هاى انفورماتيك ايران
شرق – ۱ _ در دوران تحصيل در مدرسه، روزهاى امتحان ديكته و ساير تكاليف درسى ايام بسيار سختى بود. زيرا حتى اگر بر اثر اشتباه و يا تعجيل در نوشتن نتيجه اى غير از بيست حاصل مى شد آنگاه بايد علاوه بر شنيدن طعنه معلم و شاگردان، در منزل نيز پاسخگوى پدر و مادرى باشم كه به هيچ وجه به نمره اى كمتر از بيست رضايت نمى دادند. در آن هنگام همواره اين سئوال برايم مطرح بود كه اگر نمره هاى پايين تر از بيست قابل قبول نيستند، پس چرا در نظام آموزشى مطرح مى شوند و اگر مورد قبول هستند چرا ديگرانى كه نمراتى به مراتب پايين تر از من دارند، اينچنين مورد بازخواست نيستند.
آن ايام گذشت و امروز خود در كسوت پدر (و مادر) آنچنان به تكاليف فرزند خود توجه داريم كه نمره ۱۹ را كمتر از فاجعه نمى دانيم و احتمالاً فردا نيز فرزندمان…
۲ _ آنان كه سال هاى ميانى دهه ۹۰ ميلادى را به خاطر دارند، مى دانند در شرايطى كه بحث هاى مفصلى مبنى بر اولويت كشاورزى يا صنعت (دودكشى) به عنوان محور توسعه در كشور جريان داشت، كشورهاى زيادى فناورى اطلاعات را به عنوان محور توسعه در نظر گرفته و با برنامه ريزى روى آن امروزه به عنوان شاهد و مثال موفقيت فناورى اطلاعات در دنيا محسوب مى گردند.
۳ _ در سال ۷۹ در انجمن شركت هاى انفورماتيك ايران فرصتى دست داد تا برآوردى از بازار فناورى اطلاعات كشور صورت گيرد. بر مبناى محاسبات آن روز حجم كل بازار فناورى اطلاعات سال ۷۸ كشور ريب ۳۰۰ ميليارد تومان و حجم بازار نرم افزار حدود ۲۰ ميليارد تومان برآورد مى شد. در سال هاى ۷۹ و ۸۰ هم حجم بازار به حدود ۴۰۰ و ۶۰۰ ميليارد تومان رسيد.
اين سال ها بازار جديدى به نام اينترنت مطرح و در نيمه دوم سال ۸۰ با حذف موانع غيرتعرفه اى، شرايط ورود سخت افزار تسهيل و در اوايل سال ۸۱ نيز «اتفاق ديگرى» رخ داد تا سال ۸۱ به سال نقطه عطف بازار فناورى اطلاعات كشور تبديل شود.
۴ _ امروز و در سال ،۸۳ شاهد بازارى هستيم كه حجم آن به حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان مى رسد. يعنى به نسبت سال پايه ،۸۰ حجم بازار حدود دو و نيم برابر شده است. شكى نيست كه رشد استفاده از اينترنت و حذف موانع غيرتعرفه اى تاثير مستقيمى بر روى افزايش حجم بازار داشته اند ولى اگر حجم بازار نرم افزار ۲۰ ميليارد تومانى سال ۷۸ را با بازار ۲۵۰ ميليارد تومانى سال ۸۳ مقايسه كنيم مشاهده مى شود كه متغير قدرت مند ديگرى بايد در صحنه فناورى اطلاعات كشور تاثيرگذارى جدى داشته باشد و آن عامل چيزى جز آن «اتفاق ديگر سال ۸۱؛ يعنى «برنامه تكفا» نيست.
۵- پس اگر طرح و يا برنامه اى توانسته باشد مستقيم و يا غيرمستقيم بازار را به گونه اى تحت تاثير قرار دهد كه طى سه سال حجم آن به حدود دو و نيم برابر برسد، به هيچ روى به روايت گزارشگر محترم روزنامه شرق «بدون ت و كاف» نخواهد بود. زيرا اگر افزايش حجم بازار در اين سطح توسعه كاربرى نباشد، چه چيز ديگرى بايد صورت گيرد تا بگوييم افزايش كاربرى صورت گرفته و نمره ۲۰ حاصل است!
۶- برنامه تكفا در سال ۸۱ با وعده بودجه ۷۰ ميليارد تومانى وارد بازار فناورى اطلاعات شد كه آمارها مى گويند ۴۲ ميليارد تومان آن جذب شد. اين عدد در سال ۸۲ به ۱۰۰ ميليارد رسيد ولى ۷۵ درصد آن جذب شد و امسال نيز تاكنون حتى يك ريال از بودجه ۱۰۰ ميليارد تومانى سال ۸۳ نيز وارد بازار نگرديده است. پس با احتساب منابع حاصل از دو درصد بودجه جارى مرتبط با تبصره ۱۳ شايد بتوان گفت كه مجموعه بودجه مستقيم تزريقى حاصل از ستاد تبصره ۱۳ كه منبع مالى برنامه تكفا است، طى سال هاى ۸۱ الى ۸۳ حدود دويست ميليارد تومان بوده است. اما همان گونه كه در بندهاى قبلى گفته شد، حجم بازار در سال ۸۱ حدود ،۳۰۰ سال ۸۲ حدود ۶۰۰ و سال ۸۳ حدود ۹۰۰ ميليارد تومان نسبت به سال ۸۰ افزايش داشته است.
اين ميزان افزايش با آن مجموع دويست ميليارد تومان پرداختى تبصره ۱۳(و يا ۲۷۰ ميليارد تومان گزارش شرق) از تناظر يك به يك برخوردار نيستند. پس براى جهش ناگهانى بازار بايد دنبال تحليل ديگرى بود.
۷- در تحليل جهش ناگهانى بازار سه سال اخير بايد گفت كه تاثير برنامه تكفا نه به سبب تزريق بودجه هاى آن بلكه به سبب ترويج فرهنگ استفاده از فناورى اطلاعات در كليه بخش هاى نظام ادارى و اقتصادى و آن هم در اقصى نقاط كشور صورت گرفته است.
پس اگر برنامه تكفا تاثيرى بر افزايش بازار داشته است به «توجه آفرينى» آن در ميان مسئولان رده هاى مختلف كشور برمى گردد. اينكه برنامه اى بتواند با بودجه اى اندك تحولى بزرگ در بازار ايجاد كند نه تنها نشان بى تدبيرى نيست، بلكه عين تدبير و حسن مديريت است. زيرا به جاى آن كه برخلاف برخى تصورات خود بودجه تزريق كند، همه را واداشته است كه در مسابقه اى بدون پايان منابع خود را صرف اين بخش از بازار نمايند.
حضور مستقل دستگاه ها و سازمان هايى كه از نظر چارت ادارى در رده هاى سوم و چهارم نظام ادارى كشور قرار دارند، نظير سازمان آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان و يا آب و برق خوزستان جهت ارائه دستاوردهاى خود در حوزه فناورى اطلاعات در الكامپ ۸۳ مويد اين نكته است.
۸- اما فراموش نكنيم كه تكفا حدود دويست ميليارد تومان (يا همان دويست و هفتاد ميليارد تومان) از بيت المال را در اين سال ها در اختيار داشته است و قاعدتاً هر كسى كه پولى از بيت المال بگيرد بايد براى آن حساب پس دهد. اولين قدم در راه حساب دهى آن است كه كليه اطلاعات در اختيار همگان قرار گيرد. برنامه تكفا در اين زمينه نيز پيش قدم بوده است. حدود هفتصد صفحه از اطلاعات مربوط به قراردادهاى سال ۸۱ بلافاصله پس از پايان سال مذكور منتشر شد ه ظاهراً مورد استفاده و استناد نيز قرار گرفته است. سرعت انتشار نسخ اوليه آن به قدرى زياد بود كه علاوه بر اغلاط تايپى، بودجه هايى نظير بودجه وزارت آموزش و پرورش و وزارت بازرگانى كه از حجم زيادى نيز برخوردار بوده اند، بدون ذكر شركت هاى طرف قرارداد و به صورت نامشخص ارائه گرديدند تا دست اندركاران آن بخش ها و ساير مسئولان استفاده كننده از اين اعتبارات در ارسال اطلاعات خود تعجيل نمايند. البته شكى نيست كه اگر برمبناى اطلاعات فرضاً تير ماه ۸۲ تحليلى ارائه شده باشد كه بخشى از اعتبارات سال ۸۱ نامشخص تلقى شده باشد، به هيچ روى به معناى آن نيست كه در مهر ماه سال ۸۳ نيز آن اطلاعات كماكان نامشخص باشد.
۹- در بند پنجم اين نوشتار گفته شد كه حجم كل بازار فناورى اطلاعات در سه سال اخير قريب ۳۵۰۰ ميليارد تومان بوده است. حداقل نيمى از آن مربوط به خريد هاى دولتى و از محل بيت المال بوده است. راستى غير از اطلاعات ارائه شده از سوى تكفا، آيا اطلاعات ديگرى وجود دارد كه بگويد در فلان سال، فلان شخص با فلان سازمان در فلان شهرستان چه ميزان قرارداد بسته است؟ تا تكليف «ت و كاف» آنها نيز مشخص شود. آيا عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوى بخش اعظم مديران دولتى نشان از درايت و كاردانى آنها نيست كه خود را در معرض «ت و كاف» قرار نمى دهند كه خود كرده را تدبير نيست!
راستى چه تنبيهى براى آنان كه از ارائه اطلاعات شفاف طفره مى روند وجود دارد؟
۱۰- البته مسئله حساب دهى و پاسخگويى چگونگى صرف هزينه هاى تكفا همچنان باقى است و عدم وجود اطلاعات شفاف از عملكرد ساير مديران نافى پاسخگويى مديرانى كه اطلاعات عملكردى آنها وجود دارد، نيست.
نگاهى به فرآيند تخصيص اعتبارات تكفا گوياى زاويه ديگرى است كه عالماً و يا عامداً مغفول واقع مى گردد و آن توجه به اين نكته است كه تكفا مركز توزيع بودجه نبوده و حتى يك قرارداد هم به نام تكفا با شركت ها منعقد نشده است، بلكه تكفا منابع را طى موافقنامه هايى در اختيار دستگاه هاى اجرايى قرار مى دهد و دستگاه هاى اجرايى خود براساس رويه هاى موجود و يا تشخيص مديران ذير بط نسبت به عقد قرارداد با پيمانكاران و صرف هزينه ها اقدام مى نمايند. پس اگر قرار بر حساب كشى است كه بايد باشد، مى بايست به تعداد قرارداد هاى منعقده سازمان هاى اجرايى با پيمانكاران گزارش اقدامات انجام شده و نتايج حاصله از اجراى پروژه ها اعلام شود تا همگان در كم و كيف قضايا قرار گيرند و اين البته تكليف تكفا است كه در قبال موافقتنامه هاى منعقده مطالبه گزارش از دستگاه هاى اجرايى نموده و نسبت به انتشار آن اقدام نمايد كه دانستن حق مردم است.
۱۱- و البته انتقاداتى نيز بر برنامه تكفا وارد است كه در اين بند و بند آتى خواهد آمد. نخست آنكه تكفا براى اجراى برنامه هاى خود به رغم تغييراتى اندك، بر ساختارى تكيه كرده است كه قدمتى بيش از چهل سال دارد. طرحى نو براى فناورى نو در قالبى كهن! دوم آنكه عمده مجريان موافقتنامه هاى منعقده در دستگاه هاى اجرايى، ديوان سالارانى بوده اند كه حفظ وضع موجود را بر هر تغيير و تحولى ارجح دانسته و همين رمز بقاى آنها در فصول مختلف است.
تكفا از يك سو با طرح انديشه و نگاه نو، سطح مطالبات جامعه از خود را بالا برد و از سوى ديگر به دليل تكيه بر ساختار كهن و اينرسى موجود در ذات آن پاسخگوى همه مطالبات نبود و اين بى ترديد «چشم اسفنديار» غالب حركت هاى اصلاح لبانه در كشور است.
۱۲- همان گونه كه در بند هاى گذشته نيز آمد، تكفا به طور مستقيم و غير مستقيم به افزايش تقاضا و حجم بازار فناورى اطلاعات در ايران كمك كرد. اما در سوى ديگر بازار يعنى در بخش عرضه به دليل عدم توجه جدى به فناورى اطلاعات در بيست سال گذشته شركت ها از منابع درونى لازم براى تطبيق شرايط خود با موقعيت جديد بازار برخوردار نبوده اند. پس بايد به منابع بيرونى خارج از شركت هاى خود تكيه مى كردند. در عرف اقتصادى اين منابع را مى توان در سرمايه گذارى خارجى، سرمايه گذارى داخلى، تسهيلات بانكى و يا كمك هاى دولتى جست وجو كرد. به دلايل بسيار واضح استفاده از امكان سرمايه گذارى خارجى امكان پذير نيست. ساختارى براى سرمايه گذارى داخلى خصوصاً در بخش فناورى هاى نو در كشور تعريف نشده است. نرخ ۲۵ درصدى تسهيلات بانكى به هيچ رو پاسخگوى ريسك هاى احتمالى در اين صنعت نيست. پس يا بايد دولت با استفاده از منابع خود به توسعه ظرفيت هاى بخش عرضه (شركت ها) كمك مى كرد و يا با سياست انقباضى، اين سمت از بازار را همچنان ضعيف نگهداشته، تا بازار در مضيقه ظرفيت هاى عرضه قرار گرفته و شرايط براى حذف شركت هاى داخلى و در نتيجه تقديم بازار به شركت هاى خارجى فراهم شود.
در برنامه پيش بينى شده بود كه ساليانه ۲۰ ميليارد تومان به صورت كمك و يا وام كم بهره در اختيار شركت ها قرار گيرد ولى باز هم به مدد استفاده از مردان فرصت سوز اعطاى تسهيلات از مجموعه اعتبارات سال ۸۲ فقط ۹/۱ ميليارد تومان كمك و ۳ ميليارد تومان وام در اختيار بخش خصوصى قرار گرفت و به بهانه هاى مختلف هنوز تسهيلاتى از محل اعتبارات سال ۸۳ پرداخت نگرديده است كه در صورت اصرار به تاخير بيشتر كماكان شرايط رقابت براى شركت ها را دشوارتر خواهد كرد.
۱۳- در اين بند از نوشتار، توجه خواننده محترم را به بند اول آن جلب مى كنم. من و بسيارى از كسانى را كه مى شناسم در كسوت مجرى در زندگى، تحصيل و كار خود بسيار دعاگوى ناپلئون و عدد جادويى وى بوده ايم ولى در مقام ناظر هيچ گاه به كمتر از بيست رضايت نداده ايم. شما خواننده محترم آيا فقط نمره بيست را مى پرستيد و يا در عين حال دعاگوى ناپلئون هم هستيد؟
۱۴- فرآيند توسعه، فرآيندى نيست كه به خودى خود اتفاق افتد و يا بتوان در يك زمان كوتاه شرايطى فراهم كرد كه كليه آمال و آرزوهاى يك ملت برآورد و عقب ماندگى ها مرتفع گردد، تلاش وافر و حوصله بسيار مى طلبد. لذا نخبه كشى، سركوب خلاقيت ها و حركات پيشرو همواره از دو سو واقع مى گردد يا آنان كه حفظ وضع موجود را مقدم بر هر حركت دانسته و حاضر نشده اند دو روز مسئوليت خود را با ريسك هاى پيش بينى نشده اى مواجه سازند و يا آنان كه خواسته اند به شبى فلك را سقف بشكافند و طرح نو دراندازند. تاريخ كهن و معاصر ما سرشار از اين نمونه ها است.
