نام نویسنده: مرجان ربانی
دنياى اقتصاد- با پايان يافتن مهلت شركتهاى دارنده مجوز PAP و در صورت عدم تامين 20 هزار پورت در 5 استان براى ارائه خدمات اينترنت پرسرعت در كشور، طبق قرارداد منعقد شد.
ميان اين شركتها و وزارت فناورى اطلاعات و ارتباطات وثيقه 5/1 ميلياردى شركتها توسط وزارت ICT ضبط مى‌شود.
طبق اين قرارداد شركتهاى PAP (Public access prorider) تعهد دارند تا آخر بهمن‌ماه سال‌جارى خطوط ADSL را با 20 هزار پورت در 20 شهر از پنج استان كشور راهاندازى كنند و اين در حاليست كه به گفته مدير يكى از اين شركتها راهاندازى خطوط اينترنت پرسرعت در شهر تهران در مهلت باقى‌مانده ميسر نيست.
بابك قاجار مدير عامل يكى از شركتهاى دارنده مجوز PAP علت كندى به وجود آمده در اجراى پروژه را همكارى ديرهنگام شركت مخابرات ايران با شركتهاى PAP مى‌داند و مى‌گويد: ماسفانه در واگذارى خطوط ADSL در شهر تهران 7 ماه وقفه به وجود آمد در صورتى كه امكانات و تجهيزات شركتها از ابتدا آماده بود و اين مشكل به دليل عدم واگذارى به موقع فضا در مراكز مخابراتى تهران توسط شركت مخابرات ايران به وجود آمد زيرا از ابتداى دريافت مجوز، شركتها از مخابرات ايران تقاضاى همكارى و اختصاص فضا كردند اما دو ماه پيش مسوولان موافقت خود را اعلام كردند و فضايى در 50 مركز مخابراتى براى استقرار كانكس ونصب تجهيزات به شركتها واگذار شد.
قاجار معتقد است چون مشكل به وجود آمده از سوى شركتهاى PAP نبوده و تا پايان بهمن خطوط همه مراكز راهاندازى نمى‌شود و مسوولن وزارت ICT نيز در جريان مشكلات به وجود آمده هستند، مى‌توان با مذاكراتى كه ميان شركتها PAP و وزارت ICT در حال انجام است فرصت مجددى دريافت و از ضبط وثيقه شركتها جلوگيرى كرد.
اما از سوى ديگر داورى نژاد معاون وزير ICT در گفت‌گويى با خبرنگار ما از توقيف و ضبط وثيقه 5/1 ميلياردى شركتهاى PAP مى‌دهد و مى‌گويد: طبق اعلام‌هاى وزارتخانه به شركتها، تعهدى از سوى وزارت ICT نسبت به تامين فضا در مراكز مخابراتى چه در متن پروانه فعاليت صادر شده و چه به صورت شفاهى وجود نداشته است و شركت‌هايى كه فعاليت خود را دير آغاز كرده باشند و اكنون نتوانند به تعهدات خود عمل كنند 5/1 ميليارد خود را از دست مى‌دهند و يا به نسبت كمبودهاى موجود جريمه‌هاى سنگينى برايشان در نظر گرفته شود.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در ادامه مى‌افزايد: شركت‌هايى كه بتوانند 10 هزار از 20 هزار پورت تعهد كرده را به وزارت ICT تحويل دهند پروانه فعاليتشان باطل نمى‌شود و تنها به دليل عدم تحقق تعهد جريمه مى‌شوند ولى اگر كمبود جدى باشد به تناسب آن از ضمانت مادى سپرده شده كم خواهد شد.
داورى نژاد با اشاره به برنامه وزارت ICT در پايان برنامه چهارم مبتنى بر راهاندازى 4 ميليون پورت DSL در كشور مى‌گويد: 13 شركت براى راهاندازى خطوط ADSL در كشور انتخاب شده‌اند كه طق زمانبندى و همكارى به وجود آمده از سوى مراكز مخابراتى اين شركتها مى‌توانند به راحتى 20 درصد از پورت‌هاى تعهد شده در قرارداد امسال خود را در 80 مركز مخابراتى تهران تحويل دهند.
وى در ادامه مى‌افزايد: تحقق نيافتن تعهد شركتهاى PAP موجب از دست دادن كامل وثيقه آنها و يا پرداخت جريمه سنگين مى‌شود و اين تجربه‌اى مى‌شود براى شركتهاى خصوصى تا از اين پس قراردادهاى خود را با وزارت ICT جدى‌تر بگيرند.
اما از سويى قاجار مدير عامل شركت عصر دانش افزا معتقد است جريمه شركتهاى خصوصى موجب افزايش قيمت سرويس‌هاى آنها مى‌شود.
و با توجه به اينكه همه شركتهاى PAP در ره‌اندازى خطوط تهران با مشكل همكارى مخابرات مواجه بوده‌اند و نمى‌توانند به تعهد خود در خصوص تهران عمل كنند لازم است جريمه‌اى صورت نگيرد. وى در خصوص روند پيشرفت پروژه مى‌گويد: تنها توانسته‌ايم در 5 مركز از 50 مركز در اختيار داده شده در تهران، كانكس‌ها و تجهيزات خود را نصب كنيم و زمان باقيمانده براى راهاندازى خطوط ديگر مراكز كم است. اما در شهرستان‌ها پروژه در حال اتمام است كه 10 هزار پورت متعلق به شهرستان‌ها و 10 هزار پورت ديگر مربوط به تهران است و به اين ترتيب پيش‌بينى مى‌شود شركتها بين 12 تا 13 هزار پورت تعهد كرده را بتواند تحويل دهند.
به گفته وى اين پروژه به طور معمول براى اجرا در تهران به يك سال زمان نياز دارد كه با توجه به 6 ماه فرصت از دست رفته اگر وزارت6 ICT ماه ديگر فرصت مجدد به شركتها بدهد خطوط ADSL در تمام مناطق تهران راهاندازى مى‌شود.
در همين حال يك مقام آگاه در وزارت ICT خبر از بررسى اين موضوعات در اين وزارتخانه داد وى اعلام كرد كه وزارت ICT در تلاش است نحوه محاسبه تخفيف در جريمه و ضبط وثيقه شركتها را با توجه به مشكلات به وجود آمده از سوى شركت مخابرات ايران مورد بررسى قرار دهد.
