ابرار اقتصادی – كارشناسان معتقدند دور ماندن از محيط‌هاى بين‌المللى، عدم نظارت مهندسى دقيق، محروم بودن از تعاملات اجتماعى و كمبودهاى حقوقى و مالياتى از جمله مشكلات پيش‌روى صنعت نرم‌افزار هستند.
خوانسارى نايب‌رييس كميته نرم‌افزارها انجمن شركت‌هاى انفورماتيك نيز در اين باره به خبرنگار ما گفت: در 20 ساله اخير در كشور ما، نرم‌افزار بر اساس نياز بازار داخلى و با توجه به هزينه‌ها و شيوه‌هاى مورد نظر كارفرما توليد و رشد كرده‌اند و كاملاً از محيط بين‌المللى به دور مانده‌اند.
وى افزود: كارفرما و پيمانكاران نيز امكان تخصصى تعريف كار و تحليل‌گرى مناسب كار را نداشته و عملاً نرم‌افزارها در فضايى توليد شده‌اند كه كارفرما بر حسب نياز دقيق كار را تعريف نكرده‌اند ولى در بعضى از موارد نيز كارفرماها قوى‌تر بوده و يا شركت‌ها متعهد بوده‌اند و به همين دليل كار بهتر و توليد مناسبى ارايه شده است.
خوانسارى در خصوص مشكلات و وضعيت صنعت نرم‌افزار در كشور گفت: ما از شرايط بازار كار و رقابت در سطح بين‌الملل به دور بوده‌ايم و فقط در بعضى از موارد كارفرماها و پيمانكاران پروژه‌هاى خوبى را به پايان رسانده‌اند.
وى در ادامه گفت: بر صنعت نرم‌افزار كشور نظام مهندسى دقيقى نظارت نداشته كه البته با توجه به پايان رسيدن كار پروژه نظام مهندسى نرم‌افزار در دو فاز نحوه تعريف و ارجاع كار مشخص شده و محصولات نرم‌افزارى بر حسب اين نظام و استانداردهاى مشخص توليد مى‌شوند.
وى خاطرنشان كرد: با استفاده از اين نظام توليد با يك حداقل شرايط پيش رفته و با ايجاد اين حداقل ما مى‌توانيم بالاتر از حداقل شرايط را نيز در نظر بگيريم.
خوانسارى به يك از دلايل و مشكلات صنعت نرم‌افزار كشور اشاره كرد و گفت: بحث تعاملات اجتماعى كه ما از آن محروم بوده‌ايم يكى ديگر از مشكلات صنف نرم‌افزار است كه انجمن شركت‌هاى انفورماتيك ايران امور بين‌الملل را فعال كرده تا بتواند تعاملات بين‌المللى را ايجاد كند. زيرا در خيلى از جاها يك همكار خارجى براى توليد توصيه مى‌شود.
وى گفت: عدم وجود قانون كپى‌رايت نيز اين صنف را دچار مشكل كرده بود كه خوشبختانه در حال حاضر قوانين كاملى براى اين موضوع وجود دارد.
وى همچنين گفت: نبود قاون كپى‌رايت امكان سرمايه‌گذارى را از توليدكنندگان نرم‌افزار گفته بود.
نايب‌رييس كميته نرم‌افزار گفت: بازار نرم‌افزارى كشور نيز از نظر گردش مالى، بازار كوچكى بوده و نرخ بازگشت سرمايه و نرخ سودآورى بسيار پايين بوده و اين موارد موجب شده تا وضعيت نرم‌افزار نامطلوب باقى بماند.
وى در خصوص حجم بازار نرم‌افزارى كشور گفت: عملاً به دليل عدم حضور شركت‌هاى خارجى به جز چند پروژه مانند فولاد مباركه، ثبت احوال بقيه حجم بازار مختص به داخل كشور بوده است.
وى گفت: اخيراً شركت‌هاى نرم‌افزاريايران با كمپانى‌هاى هندى، مالزيايى، اروپايى قراردادهايى را به منظور مشاوره براى توليد و اجراى پروژه‌هاى نرم‌افزارى كه بعضى از آنها د سطح وزارتخانه‌ها و طراحى و يا در صنايع خودرو هستند منعقد كرده است. اما اجرا و پياده‌سازى كاربردهاى نرم‌افزار هنوز عدد بسيار بالايى را به سهم داخلى اختصاص داده است.
وى در خصوص نوع نرم‌افزارهاى توليد در كشور گفت: ما بايد تمامى زمينه‌هاى تجارى و كارى را با توجه به كاربردهاى نرم‌افزار در نظر گرفته و بعد شروع به توليد كنيم.
وى افزود: كميته نرم‌افزار انجمن در خصوص اين موضوع اقداماتى را انجام داده و در جلسات وزارتخانه‌ها با موضوع نرم‌افزار به عنوان طرف مشورت حضور دارد كه موضوعاتى از جمله اينكه كدام نرم‌افزار براى كدام بازار و مصرف داخل و خارج بحث و گفت‌گو مى‌شود.
وى در خصوص نرم‌افزارها توليدى گفت: به عنوان مثال و بدون ذكر اولويت نرم‌افزارهايى از جمله سرگرمى و آموزش براى قشر نوجوان، نرم‌افزارهايى در صنعت خودرو نفت و گاز و مخابرات، نرم‌افزارهايى مربوط به بحث e-government با توجه به اينكه به كاربرد دولت مى‌آيد و پروژه تكفا نيز دراين موضوع تأثيرگذار بوده و نرم‌افزارهاى مولتى‌مديا در زمينه فرهنگ و ادب و تاريخ در حال حاضر جذابيت بيشترى دارند.
سهيل مظلوم رييس هيأت مديره انجمن شركت‌هاى انفورماتيك ايران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه كامپيوتر ابراراقتصادى در اين خصوص گفت: نرم‌افزارهاى كشور ما بر حسب نياز بازار طراحى و توليد مى‌شوند.
وى گفت: حجم بازار نرم‌افزار كشور حدود 300 ميليارد تومان برآورد شده است كه بيشتر اين بازار در دست شركت‌هاى داخلى بوده و فقط بعضى از نرم‌افزارها مانند ثبت‌نام هواپيمايى و مواردى از اين قبيل نرم‌افزارهاى خارجى است.
وى گفت: مهمترين كارى كه در صنعت نرم‌افزار در كشور اتفاق افتاد تصويب قانون كپى‌رايت بود.
وى افزود: ايجاد نظام مهندسى نرم‌افزار و قوانين و مقررات ارجاع كار، طبقه‌بندى شركت‌هاى كامپيوترى بر مبناى فعاليت‌هاى تخصص آنها و از همه مهم‌تر تشكيل نظام صنفى رايانه‌هاى كشور از جمله موارد تأثيرگذار در صنعت نرم‌افزار كشور هستند.
وى گفت: بحث معافيت مالياتى دارندگان پروانه‌هاى توليد فناورى اطلاعات نيز هرچه زودتر ابلاغ خواهد شد كه با توجه به آن شركت‌ها از معافيت مالياتى 80درصدى برخوردار خواهند شد به همين دليل كمك بزرگى به صنعت نرم‌افزار كشور خواهد شد.
