نام نویسنده: دکتر فرهاد دژپسند
ایران وجامعه اطلاعاتی – اشاره: معاون وزير بازرگانى هم در همايش پول الكترونيكى به ايراد سخنرانى پرداخت و ديدگاه‌هاى خود را مطرح نمود. با هم متن سخنرانى وى را مى‌خوانيم:
بحث الکترونيکى کردن امور به خصوص تجارت، يکى از مقولات بسيار مم و اساسى است که بايد از زواياى گوناگون مورد توجه و تامل قرار گيرد. وقتى که موقعيت خودمان را در اقتصاد بين‌الملل مرور مى‌کنيم و عدم تحقق اهداف را تحليل مى‌کنيم، يکى از گلوگاه‌هاى اساسى، توانايى اندك در استفاده از فرصت‌هايى است که مى‌تواند در كشور تحولات مثبت ايجاد کند.
وقتى که در عرصه‌ى جهانى دو انقلاب بزرگ، يعنى انقلاب فناورى اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانى شدن را مرور مى‌کنيم، به اين مى‌انديشيم که براى بيشينه کردن يا حتى براى دستيابى به حد قابل قبول در زمينه‌ى حضور در اقتصاد بين‌الملل، بايد از همه‌ى فرصت‌ها استفاده بکنيم. به عبارتى همت خودمان را معطوف کنيم که بايد با بهره‌گيرى از اين فرصت‌ها، تبعات منفى را به حداقل ممکن کاهش دهيم و نيز از تبديل فرصت‌ها به تهديدها نيز جلوگيرى كنيم و بتوانيم جايگاه شايسته‌ى خودمان را پيدا کنيم. وقتى شاخص‌ها را مقايسه مى‌کنيم، مى‌بينيم كه در برخى از شاخص‌ها سهم کوچکى داريم. مثلا سهم ما در جمعيت جهان حدود 1 درصد است. يا مثلا از نظر مساحت 1 درصد است. به همين تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانى دوست داريم حداقل اين سهم را داشته باشيم. نکته‌ى دوم که نگرانى ما را بيشتر مى‌کند، اين است كه سهم ما در يک روند نزولى طى دو دهه کاهش پيدا کرده‌است. اين که سهم ما اكنون در حداقل هم نيست يک دغدغه و نگرانى است، اما اين که با گذشت دو دهه کاهش پيدا کرده، نگرانى جدى‌ترى ايجاد مى‌كند. اكنون زمان آن است كه از خود بپرسيم چرا؟ ما در پيدايى علل وقوع اين موقعيت ممکن است دلايل زيادى را برشماريم و فهرست کنيم. اما ازآنجا كه قرار است راجع به حضورمان در بازار بين‌المللى بحث بکنيم، نيازمند اين هستيم که عوامل موثر در ايجاد اين تعامل را نگاه بکنيم. ما با مجموعه‌اى مواجه هستيم که داراى سلايق مختلف و با سرعت بسيار بالا در حال تحول است. با مجموعه‌اى كه از فناورى بهره‌مند هستند كه با روند نمايى در حال رشد است. با جوامعى روبه‌رو هستيم که به واسطه‌ى تحولات و نوآورى‌هاى خودشان، به شدت دارند هزينه‌هاى توليد کالا و خدمت را کاهش مى‌دهند و هم به خاطر بهره‌مندى از بازار مصرف و منابع کشورهايى مانند ما، چه منابع طبيعى و فيزيکى و چه منابع انسانى، دارند استفاده مى‌کنند و از اين منابع مزيت نسبى خودشان را تبديل به مزيت رقابتى مى‌کنند. با گذشت زمان نيز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزايش مى‌دهند. در مواجهه با اين شرايط اگر ما هوشيارى لازم را به خرج ندهيم، همان‌طور كه طى دو دهه‌ى قبل، سهم ما از 49 صدم درصد به کمتر از 43 صدم درصد كاهش يافته، باز هم اين روند ادامه خواهد يافت. بدين روى بايد به شدت به دنبال استفاده‌ى حداکثرى از فرصت‌هاى خلق شده در عرصه‌ى دانش و فناورى دنياى پيرامون باشيم.
ما اگر بخواهيم در عرصه‌ى اقتصاد و تجارت از مزيت رقابتى بهره‌مند شويم و در اقتصاد بين‌الملل حضور يابيم و سهممان را افزايش بدهيم، بايد هزينه‌ى تمام شده‌ى توليد کالا و خدمت را کاهش بدهيم. بايد ضريب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزاياى توليداتمان اعم از کالا و خدمت را افزايش بدهيم. بايد فرصت‌هايى که امکان عرضه‌ى توليداتمان در دنياى بيرون را افزايش مى‌دهد، مورد استفاده قرار دهيم. براى اين که به بهترين وجه در بازار بين‌الملل خودمان را نشان بدهيم، بايد از چند مقوله‌اى که امروز در عرصه‌ى اقتصاد تجارى بين‌الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمايى در حال افزايش است، استفاده بکنيم. بايد روى پديده‌ى تجارت الکترونيکى تمركز کنيم. منظور از تجارت الكترونيكى کليه‌ى امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محيط الکترونيکى اعم از شبکه هاى اينترنتى و رايانه‌اى است. در اين تعريف، از يک زاويه تجارت الکترونيکى يک مکعبى است که از تجارت سنتى تا تجارت خالص الکترونيکى در دو ضلع اين مکعب بايد حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فيزيکى گرفته تا ديجيتال. اين يک زاويه‌ى تفکيک و تعمق است.
يک زاويه‌ى ديگر درون بنگاه‌ها است که بايد کسب و کار را نيز الکترونيکى کنيم. اينجا داد و ستد الكترونيكى يکى از اجزاى اين كسب و كار است، اما وقتى محيط را ما مى‌بينيم از كسب و كار الكترونيكى فراتر مى‌رويم. چرا كه تجارت الکترونيکى مى‌تواند در سطح بين بنگاه‌هاى اقتصادى با مشترى، بين بنگاه‌هاى اقتصادى با هم، بين بنگاه‌هاى اقتصادى با دولت و بين دولت‌ها با يكديگر باشد. يک سرى الزامات ديگرى نيز داريم که اساسا در قالب كسب و كار قابل محدود کردن نيست. لذا بايد مجموعه‌اى از الزامات مترتب بر تجارت الکترونيکى را سازمان بدهيم.
وقتى که امروز بدبينانه‌ترين برآورد به ما مى‌گويد که تجارت الکترونيکى به طور متوسط در دوره‌ى زمانى سال‌هاى 2002 تا 2006 سالانه 54 درصد رشد دارد، وقتى که آمارها براى برخى از کشورها بالاى 100 درصد رشد قايل مى‌شوند، وقتى که مى‌بينيم خيلى از خريد و فروش‌ها در محيط الکترونيکى دارد صورت مىگيرد و اگر ما نتوانيم خودمان را در اين عرصه وارد کنيم و از اين محيط استفاده بکنيم، فرصت‌هاى زيادى را از دست مى‌دهيم، پس بدين معناست كه بايدلوازم اين حلقه‌ى بزرگ تجارت الكترونيكى را سازمان بدهيم. لوازم تجارت الکترونيکى در چند بخش تفکيک مى‌شود. بخشى برمى‌گردد به زيرساخت‌ها اعم از فنى، نيروى انسانى، حقوقى و قضايي. بخشى برمى‌گردد به لجستيک كه در اين بحث گمرک، حمل و نقل و باندارى را مى‌بينيم. اما در اين ميان بانکدارى الکترونيکى داراى نقش خاصى است. چرا که اساسا خلق پول براى تجارت بوده‌است. کافى است ما مرورى سريع داشته باشيم به سير تحول تجارت.
مى‌بينيم منهاى دوره‌ى اول زندگى بشرى که آن دوره اساسا مالکيت عمومى بوده، هنوز تفکيک حريم‌ها صورت نگرفته و مالکيت‌ها تفکيک نشده كه داد و ستد موضوعيت پيدا کند، از آن پس مى‌بينيم تامين نيازها با مبادلات صورت مىگيرد.
در مراحل آغازين داد و ستد و معامله به صورت پاياپاى صورت مىگيرد، اما مشکلات فراوانى مبادلات پاياپاى بشر را به سمت ايجاد يك معيار واحد ارزش هدايت مى‌کند. به اين ترتيب بشر ه پول کالايى مى‌رسد. اما در گام بعدى بشر متوجه مى‌شود که اين کالا به عنوان وسيله مبادله عيوب زيادى دارد. با سرعت پول کالايى تبديل به پول فلزى مى‌شود. البته همه‌ى اين كارها براى تسهيل تجارت است. بعد تبديل به پول كاغذى مى شود تا به امروز که تبديل به پول الکترونيکى مى‌گردد.
حالا در ايران اگر ما خواستار توسعه‌ى تجارت الكترونيكى هستيم، بايد روى بانکدارى الکترونيکى بيشتر بيشتر تمركز کنيم و مورد توجه قرار بدهيم. به دو دليل روى بانكدارى الكترونيكى تاكيد داريم. يکى اين که مى‌خواهيم در اين محيط در امور بانک‌ها گام‌هاى سريع‌تر و بلندترى برداريم. دوم اين که اين نظام بانکى ما متاسفانه گاه گاهى به خاطر غيررقابتى بودن کل سيستم، نيازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شوراى عالى بانک‌ها و مجمع عمومى بانک‌ها و حتى در دولت هم به شدت روى اين مقوله تاکيد مى‌شود. اما در ايران ما بيشتر نياز داريم که بتوانيم اين كار را انجام بدهيم. پس ما بايد اين امر را با سرعت بيشتر انجام بدهيم تا کار را به يک جاى مناسب برسانيم. چون پول الکترونيکى يک حلقه‌اى است در يک زنجيره‌ى بزرگ که اگر به اين مهم دست پيدا کنيم، به تدريج به بقيه‌ى حلقه‌هاى مرتبط با آن نيز دست پيدا مى‌کنيم. اما اگر چنين نباشد، نمى‌توانيم از اين الزامات استفاده بکنيم.
در سال 2004 برآورد مى شود که هر کاربر اينترنت به طور متوسط 585 دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پيش بينى مى‌شود اين رقم در سال 2008 به 780 دلار، يعنى 5/1 برابر برسد. وقتى که ما پول را وسيله‌ى مبادله، وسيله‌ى ارزش‌گذارى و وسيله‌ى ذخيره مى‌دانيم، اين تعريف براى انواع پول‌ها صادق است. از جمله کارت اعتبارى، کارت بدهى، كيف پول الكترونيكى و ساير کارت‌ها. انتشار پول الکترونيکى يکى از مقولات جدى است. وقتى پول غيرالکترونيکى مطرح مى‌شود، ناشر اين پول يک مرجع است.
به همين دليل در تيورى‌هاى عرضه و تقاضاى پول، بحث عرضه را که مطرح مى‌کنند، يک خط عمودى برايش متصر مى‌شوند، چون معتقدند بانک مرکزى سياست‌گزار اصلى ميزان عرضه‌ى پول است، اما وقتى که همين را در محيط پول الکترونيکى بررسى مى‌کنند، به واسطه‌ى اين که ناشر پول الکترونيکى ديگر فقط مراجع دولتى نيستند، يک تاثير اساسى در مباحث مربوط به عرضه‌ى پول براى آن قايل مى‌شوند. انتشار پول الكترونيكى را نهادهاى جديدى انجام مى دهند. علاوه بر بانک‌ها، موسساتى مثل ويزا و مسترکارت شرکت‌هاى ارتباطات راه دور، شرکت‌هاى فناورى اطلاعات مثل کيف ديجيتال ياهو و مايکروسافت اين وظيفه و کارکرد را به عهده مى‌گيرند. بنابراين يک سرى مشکلاتى به وجود مى‌آيد که در تجارت مورد توجه قرار مىگيرد. مثل اين كه آيا اين نوع پول‌هاى منتشر شده در عملياتى مثل اخذ و وصول ماليات، همان اعتبار را دارد.
آيا امنيت و اطمينان لازم را در مقوله‌ى مبادلات همان طور که ما براى پول منتشر شده توسط بانک مرکزى داشتيم، اينجا نيز داريم و اگر نه تجارت در مقياس بزرگ را چگونه بايد انجام دهيم؟ کاملا درست است. آن اطمينان و امنيت را ندارد. اما چون فوايد بى‌شمار ديگرى دارد، سعى مى‌كنيم با تعبيه‌ى سيستم‌هاى امنيتى حاشيه‌اى نگرانى‌ها را به حداقل کاهش دهيم تا بتوانيم از فوايد آن بيشترين استفاده را بکنيم. پرسش ديگر اين است كه با اين کار آيا نقش بانک مرکزى کاهش پيدا مى‌کند؟ پاس منفى است. از يک سو اساسا در کشورهايى مثل ما که موسسات خصوصى انتشار پول الکترونيکى از قوام لازم برخوردار نيستند، اتفاقا بانک مرکزى با ورود سريع‌تر به اين عرصه و با تجهيز خودش به واسطه‌ى اطمينانى که ايجاد مى‌کند و به واسطه‌ى امنيتى که پول منتشر شده توسط بانک مرکزى دارد، آن اقتدار خودش را حفظ مى‌کند. البته مفاهيمى مثل ذخيره‌ى قانونى که امروز بانک مرکزى روى آن مانور جدى مى‌کند، ديگر در اين عرصه کارکرد خودش را از دست مى دهد.
لذا همچنان بانک مرکزى به عنوان توليت شوراى عالى بانک‌ها بايد کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند اين کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در اين سيستم بايد با حدود و دامنه‌اى که توسط بانک مرکزى تعيين مى‌شود کارش را انجام بدهد.
پرسش ديگر اينجاست كه بانک مرکزى در ارتباط با تاثيرى که تغيير شكل پول به حالت الکترونيکى روى تقاضاى پول دارد، چه کار بايد بکند؟ بانک مرکزى به واسطه‌ى ويژگى‌هايى که پول متعارف دارد، مثل امنيت، سهولت، مقبوليت و مسايل قانونى‌اش، بايد تلاش بکند بخش خصوصى متولى نشر اين پول باشد. بانک مرکزى نمى‌تواند اين نقش خودش را ايفا کند و حضورش را در عرصه‌ى بازار پول حفظ كند. البته بحث‌هايى مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزينه‌هاى مترتب بر اين کار، کاهش ذخاير قانونى مواردى است که در ترازنام بانک مرکزى تاثيرش را مى‌گذارد. يک نگرانى که وجود دارد و برخى از مقالات انتقادى که در زمينه‌ى مخاطرات پول الکترونيکى ارايه مى‌شود نيز روى آن تاكيد دارند، روند الکترونيکى کردن بانک و توليد و تهيه‌ى پول الکترونيکى است. اساسا اين نگرانى‌هايى که ممکن است نظام پولى ما را به هم بريزد، اساسا نگرانى بى‌اساسى است به اعتقاد من يکى از بحث‌هاى جدى که ما در بانکدارى الکترونيکى بايد داشته باشيم، بحث اتاق پاياپاى چک است که ما اين را به شدت بايد دنبال كنيم و اين کار را انجام بدهيم. مرکز تسويه‌ى چک در بانک مرکزى امروز در 150 شعبه کشور وجود دارد. اما يک نگرانى جدى و محورى اين است که هيچ کدام مکانيزه و برخط نيستند. در گزارشى که اخيرا در يکى از مجامع رسمى ارايه شد، گفته بودند که حداقل يک ماه طول مى‌کشد تا چک‌ها مبادله بشود. ولى بررسى‌هاى ما 15 روز را نشان مى‌دهد. 15 روز براى اين امر خيلى زياد است. بنابراين بايد بحث اتاق پاياپاى چک را با توجه به نيازمندى‌هاى پول الکترونيکى سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنى بر کارت را از زواياى گوناگونى ما بايد در سيستم راه بياندازيم. بعضى از مقولات هستند كه هميشه نمى‌توانيم منتظر انجام آنها باشيم و انجام هر يک را لازمه‌ى ديگرى بدانيم. پيشنهاد بنده به شوراى عالى بانک‌ها اين بود که ما از دولت تقاضا مى‌کنيم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقياس ستادى، بعد در مقياس استانى، از طريق حساب‌هاى منوط به کارت صورت بگيرد. اين امر به طور خودكار استفاده از اين کارت را جا مى اندازد و تعميم مى‌دهد. ما نگران مقاومت فرهنگى در مقابل استفاده از اين کار نخواهيم بود. البته پديده‌اى نيست که امروز اراده بکنيم فردا تحقق پيدا کند. اما اتفاقا اين امر کمک مى کند كه فرهنگ استفاده از اين نوع کارت‌ها تعميم پيدا کند. از سوى ديگر بانک‌هاى ما انگيزه‌ى بيشترى پيدا مى‌کنند براى مجهزشدن به اين سيستم. اين که ما امروز فقط 5 تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، يکى از نگرانى‌هاى جدى است و جالب اين ات که همه‌ى اين 5 بانك هم بانک‌هاى دولتى نيستند. به عبارت ديگر اين سوال وجود دارد كه چرا بانک‌هاى دولتى ما در دستيابى به اين مهم تعلل مى‌کنند.
على رغم اين که در تمامى جلسات وقتى در مجامع و شوراى بانک‌ها راجع به بودجه بحث مى‌شود، اولين سوالى اين است که آيا بودجه‌ى لازم براى بانکدارى الکترونيکى تصويب شده‌است يا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود 7 بانک دولتى بى‌بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتى وصل هستند، ولى هنوز اين سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراين يکى از مقولات بسيار مهم اين است که بحث پروسه‌ى اتصال به شبکه‌ى شتاب را جدى‌تر انجام بهيم. اين بحث‌ها عمدتا به بحث تجارت داخلى مربوط مى‌شود. در تجارت خارجى اتفاقا براى افزايش سهممان در بازار جهانى بايد سيستم تسويه‌ى بين‌المللى، شبکه‌ى سوييچ عمليات بانکى و بين بانکى و داخلى و خارجى و شبکه‌ى Swift را به طور جدى مورد توجه قرار بدهيم. چرا که اگر نخواهيم اين کار را بکنيم، به شدت مشکل خواهيم داشت. اگر نتوانيم بين شعبه‌ى مرکزى و بانک‌هاى تجارى و بانک‌هاى خارجى ارتباط برخط برقرار بکنيم، اساسا پديده‌ى استفاده از بانکدارى الکترونيکى در مقوله‌ى تجارت خارجى ما را با مشکل مواجه مى‌کند.
امروز مى گويند 5/2 ميليون کارت وجود دارد، اما همه‌ى اين 5/2 ميليون کارت بدهى است. ما اصلا کارت اعتبارى نداريم و اين بحث خيلى مهمى است. خوشبختانه ما در ايران تجربه‌ى کارت‌هاى غيربانکى را هم داريم. به عبارتى وقتى که ما مى‌گوييم بانکدارى الکترونيکى، پول الکترونيکى يکى از ملزومات اجتناب ناپذير آن است. اگر ما آن را نداشته باشيم، تجارت الکترونيکى ما روى زمين است. در مدل بخشى تجارت الکترونيکى اساسا حضور موسسات خصوصى انتشار پول الکترونيکى، خيلى مشکلات را حل کرده‌است.
يعنى شعبه‌هاى بسيار زيادى بدون اينکه بانک باشند، اين کار را کرده‌اند. خوشبختانه در در ماده‌ى 12 برنامه‌ى چهارم، الزامات الکترونيکى کردن و الکترونيکى شدن تمام بانک‌ها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکيد شده هم براى مشتريان در سطح ملى و هم در سطح بين‌المللى بايد اعمال گردد. بانک مرکزى براى اين که اين مهم را انجام بدهد، با چالش‌هايى مواجه است. اولين چالشى که بانک مرکزى با آن مواجه است يکپارچگى بين زيرساخت سازمان بانک‌هاى مرکزى و ساير بانک‌ها با کاربران فناورى اطلاعات است. در اين زمينه مشکلاتى وجود دارد. اعم از مشكلاتى که در زمينه‌ى نيروى انسانى داريم و مشکلات فرهنگى که اشاره شد و ناهمخوانى زيرساخت‌ها، روش‌ها و اصول مديريتي. الان 4 سال است نظام بانکى ما مى گويد من براى بانکدارى الکترونيکى 15000 پورت نياز دارم. ممترين نويدى که داده شد ما تا پايان شهريور 3500 پورت تجهيز مى‌کنيم. دومين چالشى که ما در اين عرصه داريم، اين است که بخش خصوصى در ايران هنوز خودش را به طور جدى با اين پديده تطبيق نداده‌است. حتى ثمين کارت هم حضور بخش خصوصى را نشان نمى‌دهد. در حالى که ما مى‌بينيم در ساير کشورها روى بخش خصوصى تاكيد دارند. البته شايد بخشى هم به خاطر اين است که شايد در کشورهاى پيشرو مثل امريکا، موتور و آغازگر تجارت الکترونيکى بخش خصوصى بوده، اما اين مقوله و اين موانع را ما داريم. مثلا هماهنگى را وقتى ما مطرح مى‌کنيم در آمريکا 12 بانک خزانه‌دارى فدرال اين کشور، يک مرکزى را تشکيل داده‌اند ه مديريت فناورى اطلاعات را به صورت جدى دارند پى مى‌گيرند. من اين نويد را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزى الان به اين مهم اقدام کرده و يک شورايى با حضور يکى از اعضاى هيات مديره‌ى همه‌ى بانک‌ها در حال تشکيل است که اين کار را هدايت بکند. هر عضوى از هيات مديره‌ى هر بانکى که در اين زمينه متخصص است، در واقع جمع کرده و يک نهادى را تشکيل داده که اين کار را بتواند انجام بدهد. اين مهم است که بايد ما سريع‌تر اين کار را انجام بدهيم.
من دو نکته را در زمينه‌ى بانک‌ها در محيط بانکدارى الکترونيکى اشاره مى‌کنم. نکته‌ى اول اين که ما نبايد هميشه منتظر باشيم که براى ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداريم. ما وقتى که ارزيابى مى‌کنيم، مى بينيم که متاسفانه همين امسال آخرين ارزيابى که به خاطر بررسى گزارش ملى تجارت الکترونيکى مناسب با مولفه‌هاى آنکتاد بررسى کرديم، از ميان بانک‌هاى ما 4 تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما اين 4 بانک هم فاصله‌ى زيادى دارند و متاسفانه در همين بانک‌ها هنوز مشکل استفاده از دستگاه‌هاى خودپرداز و POSها را داريم. بايد همت جدى به اين امر اختصاص پيدا کند. يعنى به عبارتى هميشه نمى شود تقصير را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتى بانک‌ها بايد اين کار را بکنند. بحث نيروى انسانى نيز مقوله‌اى بسيار مهم و کليدى است. خوشبختانه بانکى که در سال82 با ارزش بسيار بالاترى مواجه بوده، بانکى بوده که دو سال قبل تمام ورودى‌هاى نيروى انسانى را محدود کرده بود به نيروى انسانى واجد شرايط خاصى از نظر علمى و آکادميک. سطح علمى و مدرک همکاران عزيز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکى است، خود يكى از معضلات است. مقوله‌ى بسيار مهم‌تر و سومين بحثى که ما داريم، مشكل قوانين است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونيکى خيلى از مشكلات حل شد، يعنى امضاى الکترونيکى تاييد شد، داده‌ى پيام به عنوان سند تلقى شد، اما هنوز چک الکترونيکى، سفته‌ى الکترونيکى و اساسا اسناد تجارت الکترونيکى مشخص نيست كه از نظر قانون مجوز دارند يا نه؟
.درست است كه امضاى الکترونيکى رسمى شده، اما الزامات آن سازمان داده شده‌است يا نه؟ بنابراين مجموعه‌اى نياز داريم که بتوانيم بانکدارى و پول الکترونيکى را متناسب با سرعت تجارت الکترونيکى داشته باشيم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز يکى دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده‌است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگرى اين قانون به طور جدى توجه خود را معطوف کرديم به تطبيق اين قانون با محيط الکترونيکى، به ويژه اسناد تجارى را به طور جدى مورد توجه قرار داديم که اميدواريم بتوانيم بخشى از نيازها را تامين بکنيم.
