همکارن سیستم – قسمت اول: تامين و ارايه‌ى دليل
1- هدف اوليه‌ى اين يادداشت، ترويج استفاده از فناورى اطلاعات در رسيدگى به دعاوى مدنى در دادگاه‌ها و تشويق دو طرف دعوا به استفاده از اين فناورى در زمان محاکمه است.
2- ممکن است دادگاه‌ها درباره‌ى استفاده از فناورى اطلاعات هنگام دادرسى و محاکمه، يادداشت‌هاى عملى بيشترى صادر كنند. يک استفاده کارآمدتر از فناورى اطلاعات، امتياز يک پروتکل توافق شده براى مبادله‌ى اطلاعات الکترونيکى در جريان ارايه‌ى دليل؛ در جلسه‌ى رسيدگى است.
3- دو طرف در جريان هر دعواى مدنى، در زمان مشخص شده، به انجام موارد زير تشويق شده‌اند:
الف) استفاده از اطلاعات الکترونيکى براى تهيه‌ى ليستى از دلايل و مدارک قابل ارايه.
ب ) پذيرش نتايج حاصل ازمبادله‌ى اطلاعات الکترونيکى منطبق با پروتکل توافق شده.
ج) مبادله‌ى نسخه‌ى الکترونيکى دلايل و مدارک مثل لوايح و اظهاريه‌ها .
د) تنظيم موضوعات ارايه شده براى بررسى و تحقيق در موارد مورد نياز، با استفاده ازاطلاعات الکترونيکى، از جمله GFX.
و) توجه به استفاده از اطلاعات الکترونيکى در محاکمه.
4- اگر دو طرف متوجه شوند که قبل از شروع رسيدگى، بيش از پانصد مدرک و سند را (بافناورى اطلاعات)، بين خود رد و بدل خواهند کرد، بهتر است براى مبادله‌ى اسناد و مدارک و فهرست‌بندى آنها در شکل الکترونيکى، توافق كنند.
5- اگر دو طرف توافق کنند که اسناد و مدارک را به شكل الکترونيکى مبادله كنند، انجام موارد زير مى‌تواند براى آنها بسيار سودمند باشد:
الف) تلاش براى به دست آوردن يك توافق در پروتکل مورد استفاده.
ب ) جلب موافقت دادگاه و رعايت پروتکل مورد توافق.
ج ) تلاش براى به دست آوردن دستورمشابه با پروتکل از دادگاه، در صورتى كه دو طرف نتوانند به توافق برسند.
6- اگر دو طرف توافق كنند که براى يک پروتکل مبادله‌ى اطلاعات تصميم‌گيرى كنند، پروتکل بايد شامل موارد زير باشد:
الف) مبادله‌ى اسناد و مدارک دادگاه، ابلاغ‌ها و اعلاميه‌ها، در شکل الکترونيکى
ب) مبادله‌ى الکترونيکى ليست‌هاى ضرورى اسناد و مدارک قابل ارايه. (از جمله GFX، در موارد مقتضى)
ج) وسيله‌ى مناسب براى مبادله‌ى اطلاعات الکترونيکى در جريان ارايه‌ى ادله.
د) استفاده از فناورى در محاکمه.
7- اين يادداشت كاربردى در برگيرنده‌ى مطالبى براى کمک به دو طرف براى توافق در يک پروتکل و راهنمايى آنها در زمينه‌ى چگونگى جمع‌آورى اطلاعات الکترونيکى است.
8- چک ليست فناورى تنظيم شده در ضميمه‌ى الف مى‌تواند براى دو طرف در تعيين پروتکل فناورى اطلاعات مفيد باشد. (پروتکل فناورى که در جريان دعوا بايد از آن استفاده شود.)
ضميمه‌ى الف – به آدرس اينترنتى دادگاه فدرال مراجعه کنيد.
ضميمه‌ى ب – در زمينه‌ى استفاده از اطلاعات خام راهنمايى مى‌كند. بهتر است دو طرف براى گردآورى اطلاعات الکترونيکى از آن استفاده كنند.
ضميمه ج – به آدرس اينترنتى دادگاه فدرال مراجعه کنيد.
9- دادگاه هم‌چنين، در مواردى، دو طرف را تشويق مى‌كند که مدارک را به شکل الکترونيکى و قبل از جلسه‌ى رسيدگى به هيات قضات محاکمه کننده تحويل دهند. اين راهكار مى‌تواند با يک سند که در هارد ذخيره و ثبت شده است، تکميل شود.
10- واژه‌هاى فنى اين يادداشت كاربردى در فهرست معانى ضميمه (C) تريف شده‌اند. (به آدرس اينترنتى دادگاه فدرال مراجعه کنيد.)
مبادله الکترونيکى مدارک دادگاه
11- هنگامى که يکى از دو طرف يک لايحه، گواهى‌نامه، اعلاميه يا اظهاريه، ليست مدارک يا تحقيقات را براى طرف ديگر مى‌فرستد، گيرنده مى‌تواند کپى مدرک را در شکل الکترونيکى از فرستنده بخواهد.
12- دادگاه از دو طرف انتظار دارد با تقاضاى معقول براى ارايه‌ى کپى مدارک به شکل الکترونيکى موافقت كنند.
13- پيرو مورد 15 كه در زير به آن اشاره مى‌شود، زمانى که يک طرف مدرکى را به شكل الکترونيکى تهيه مى‌کند، مدرك بايد حاوى همان مطالبى باشد كه در کپى کاغذى آن آمده است.
14- در موارد مقتضى، دو طرف مى توانند مدرک را به شكل‌هاى ساخته شده، مثل HTM بخواهند. بنابراين بر حسب مورد خطوط شبه نوشتارى هر جا كه لازم باشد، مى‌توانند استفاده شوند، براى مثال اگر سندى به يک سند ID ارجاع دهد، يک خط شبه نوشتارى مى‌تواند براى تصوير کردن و بازتاب سند مربوط به آن استفاده شود.
15- هرگاه مدرکى ضمايم داشته باشد، به طور معمول از ارايه‌دهنده انتظار مى‌رود نسخه‌ى الکترونيکى ضمايم و مدارک اصلى را تهيه كند، به شرط آن که آن ضمايم به شكل يك مدرك الکترونيکى، به وسيله‌ى ارايه کننده يا از طرف او يا وکلايش براى دادخواهى ايجاد شده باشد.
16- دادگاه از دو طرف انتظار دارد، براى توافق در موضوعات زير تلاش كنند:
الف) شکل وقالبى که در آن نسخه‌هاى الکترونيکى مدارک دادگاه آماده (و ذخيره) مى‌شود.
ب) روش مبادله‌ى نسخه‌هاى الکترونيکى مدارک دادگاه .
پ) شرايط و مواردى که با دست‌يابى به آنها بايد اسناد دادگاهى به شکل الکترونيکى، مبادله شوند.
17- تهيه‌ى مدارک الکترونيکى به وسيله‌ى يک طرف با شرط آزمودن آنها به وسيله‌ى گيرنده براى اطمينان درباره‌ى از بين نرفتن مدارک، نامعقول نخواهد بود.
18- دادگاه ممکن است به يکى از دو طرف دستور دهد، کپى‌هايى از مدارک دادگاه را در يک قالب الکترونيکى ويژه به دادگاه تقديم كند. پيرو آن‌چ كه در مورد 15 به آن اشاره شد، وقتى يک طرف مدرکى را به صورت الکترونيکى به دادگاه تقديم مى‌کند آن مدرک بايد داراى همان شکل و محتويات کپى کاغذى آن باشد. دادگاه از طرفى که مدارک را به صورت الکترونيکى تهيه مى نمايد انتظار دارد اخطاريه‌ى کتبى و مناسب درباره‌ى نياز به آزمودن صحت يا خرابى آن مدارک تهيه كند.
مبادله‌ى الکترونيکى ليست دلايل قابل ارايه و مدارک
19- دو طرف از آغاز جريان دعوا به بررسى راه‌هاى موثرتر فناورى اطلاعات، براى ارايه‌ى دليل و بازرسى مراحل محاکمه تشويق شده‌اند.
20- مناسب‌ترين استفاده‌ى فناورى اطلاعات، به طور معمول به درجه و طبقه‌ى مدارک ارايه شده بستگى دارد و بر حسب مورد مى‌تواند به توافق دو طرف يا دستور دادگاه در محدود کردن حوزه‌ى ارايه‌ى دليل وابسته باشد.
21- اگر دو طرف، حوزه و محدوده‌ى ارايه‌ى دلايل و مدارک قابل ارايه را تعريف و معين كنند، تصميم‌گيرى در خصوص استفاده‌ى مناسب از فناورى ساده‌تر است و بهتر اعلام خواهد شد .
22- دستور رسيدگى دادگاه مى‌تواند متضمن دستورهاى زير باشد:
الف) مذاکره‌ى دو طرف براى چگونگى بهترين استفاده از فناورى براى تبادل اطلاعات درباره‌ى مدارک قابل ارايه يا کپى هاى آن.
ب) ارايه‌ى اظهاريه‌هاى کتبى در زمينه‌ى چگونگى بهترين استفاده از فناورى باى تبادل اطلاعات.
پيش از رسيدگى
دادگاه الکترونيکى شبکه‌اى ايجاد شده، مبتنى بر وب است که دادگاه فدرال از آن به عنوان يک جلسه‌ى واقعى دادرسى به صورت online استفاده مى‌کند. براى ارسال دستورات و ساير تصميمات موقت قضايى online هنگام استفاده از شبکه، دادگاه مى‌تواند همانند يک جلسه‌ى عادى دادرسى اظهاريه‌هاى کتبى و مدارک گواهى‌نامه را دريافت و دستوراتى صادر كند. دو طرف براى ارتباط با دادگاه الکترونيکى بايد نام کاربر و کلمه عبورى را که دادگاه صادر کرده است، وارد كنند. با اين كار مى‌توانند پيامهاى پست شده به شبکه را درباره‌ى موضوع مورد نظرشان بخوانند و پيامهاى خودشان را پست كنند. امکان دارد همراه پيام‌ها، مدارک و دلايل را نيز پيوست و به شبکه ارسال كنند. پايلوت، دادگاه الکترونيکى دادگاه فدرال، در جمعه 23 فوريه 2001، آغاز شده و ادامه دارد. در طول دوره‌ى راهنمايى، دست‌رسى به دادگاه الکترونيکى شده به دو طرف و نمايندگانشان محدود شده است. تنظيمات فنى و پروتکل دادگاه الکترونيکى با استفاده از دادگاه تشکيل شده بر روى شبکه و با راهنمايى‌ها و ديگر نتايجى که از دادگاه به دست مى‌آورد، تجديد نظر مى‌شود.
پروتکل دادگاه الکترونيکى
دادگاه الکترونيکى مطابق پروتکل، استفاده مى‌شود. به طور خلاصه، دو طرف دعوا بايد هما‌گونه که در جلسه‌ى عادى دادگاه عمل مى‌شود، در دادگاه الکترونيکى رفتار كنند. پروتکل جزييات بيشترى را در زير مطرح نموده است:
شرايط ورود به شبکه و نيازمندى‌هاى فنى
براى استفاده از شبکه شما به موارد زير نياز خواهيد داشت :
يک کامپيوتر استاندارد.
يک شبکه گسترش دهنده همراه يک رابط اينترنتي.
يک پست الکترونيکي.
يک نام کاربر و کلمه عبور كه دادگاه صادر مى‌كند.
امنيت اطلاعات
دادگاه الکترونيکى براى تامين امنيت و محفوظ ماندن مذاکرات، از سيستم و تکنولوژى ssl استفاده مى‌کند. داشتن يک نسخه‌ى جست‌و‌جوگر اينترنتى 40 يا بالاتر يا “netscape narigator” 40 يا بالاتر باشيد براى استفاده از اين تسهيلات ضرورى است.
پروتکل
رفتار هريک از دو طرف دعوا در دادگاه الکترونيکى مانند رفتار آنها در جلسه عادى دادگاه است. بدين معنا که دادگاه الکترونيکى تنها بايد براى بررسى‌ها و تشخيص موضوعات تعيين شده و به وسيله دادگاه يا قاضى مورد استفاده قرار گيرد.
دادگاه الکترونيکى براى مذاکرات انحصارى بين دو طرف دعوا يا نمايندگان آنها مورد استفاده قرار نمى گيرد به ويژه زمانيکه مذاکرات محرمانه يا حساس باشند.
زبان و روش مذاکره در دادگاه الکترونيکى بايد مشابه آن چيزى باشد که در جلسه عادى دادرسى استفاده مى شود.
تعهداتى که يکى از دو طرف يا نماينده‌اش بر روى شبکه به دادگاه يا قاضى يا طرف ديگر مى‌دهد، مانند تعهدات پذيرفته شده در جلسه‌هاى عادى رسيدگى، بايد رعايت و اجرا شود.
قواعد مربوط به اهانت به دادگاه در دادگاه الکترونيکى نيز همانند جلسه‌ى عادى رسيدگى اعمال مى‌شود.
براى هر موضوع مطرح شده در دادگاه الکترونيکى يک کپى از مباحث رد و بدل شده در قالب يک متن فقط خواندنى( reed – only) در وب‌سايت شبکه، در دست‌رس است، مگر اين‌که دادگاه يا قاضى دستورات ديگرى صادر كنند.
موضوعاتى که مى‌توانند در دادگاه الکترونيکى مطرح شوند
تمام موضوع يا بخشى از موضوع که بايد د دادگاه الکترونيکى مطرح شود، به وسيله‌ى دادگاه يا قاضى تعيين خواهد شد. اين امر با توجه به ماهيت و پيچيدگى موضوعاتى که بايد حل و فصل شوند و تعداد طرفين، دست‌رسى هر طرف به پست الکترونيکى و اينترنت، نظريات دو طرف، ماهيت و حدود هر دليل قابل ارايه، ضرورت تمام يا بخشى از موضوع صورت مى‌پذيرد.
پايان استفاده از دادگاه الکترونيکى براى يک موضوع يا عنوان خاص
دادگاه يا قاضى مى‌تواند به تشخيص خود و يا به درخواست يکى از دو طرف، در هر زمانى به استفاده از شبکه در مورد يک موضوع يا بخشى از موضوع خاتمه دهد.
کد ورود
هر يک از دو طرف دعوا يا اعضاى دادگاه الکترونيى، نام کاربر و کلمه عبور مخصوص به خود دارند. محرمانه ماندن اين اطلاعات و حفظ و نگه‌دارى آنها در مکانى امن بسيار مهم است.
دادگاه يا قاضى چنين فرض مى‌كند که پيام‌ها و مدارک ارسالى به دادگاه الکترونيکى از حساب يک کاربر خاص، از طرف و با مسئوليت صاحب حساب ارسال شده است.
استفاده از دادگاه الکترونيکى
دادگاه يا قاضى مى‌توانند در مورد اين‌که يك موضوع يا بخشى از موضوع چگونه در شبکه به كار برده شود، دستوراتى صادر كند، مثل اين‌که دادگاه يا قاضى مى‌تواند دستور دهد:
چه موضوع يا موضوعاتى در دادگاه الکترونيکى مطرح شوند.
چه کسانى مى توانند در دادگاه الکترونيکى شرکت نمايند.
حداکثر طول پيام يا ضمايم و پيوست هاى آن چقدر باشد.
حداکثر زمانى که مى‌توان پيام ها (از جمله جوابيه و دفاعيات) را به دادگاه الکترونيکى ارسال كرد، چقدر است.
پيام‌ها
پيام‌ها بايد :
با موضوعات يا زمينه‌ى بخشى که براى آن پيام ارسال شده مرتبط باشند.
خلاصه، حاوى مطلب اصلى و به‌جا باشند.
مدارک
مدارک را مى‌توان به پيامهاى فرستاده شده به شبکه، پيوست كرد؛ ولى نمى‌توان آنها را در دادگاه استفاده‌کننده از دادگاه الکترونيکى ثبت كرد. مدارک فقط مى‌توانند مطابق دستور يکم قواعد SA, SAB, SAC از قواعد دادگا فدرال ثبت شوند.
در موارد فورى و ضرورى مى‌توان مدرک ثبت شده را به دادگاه الکترونيکى فرستاد به شرط آن‌كه مدرک پس از آن در دادگاه ثبت خواهد شد.
در مواردى که در پيام به مدرکى ثبت شده اشاره مى‌شود، مى‌توان براى آسانى ارجاع، يک کپى از مدرک ياد شده را به پيام پيوست كرد. در اين موارد پيام بايد حاوى تاريخ ثبت مدرک باشد.
ارسال مدارک بايد به يکى از اشکال زير باشد:
Rich Text format (RTF)
Portable Document format (PDF)
Tagged Damag format (TIF)
Graphical Information format (GIF)
Joint photographic Experts Group (JPG)
or word
احکامى كه بايد مورد رضايت دو طرف باشد:
هنگامى که مدرک ارسالى به دادگاه الکترونيکى پيش‌نويس يک حکم سازشى باشد، پيامى که مدرک به آن پيوست شده است بايد در برگيرنده تصديقى از ارسال کننده باشد. مبنى بر اين که هر دو طرف آن را ديده‌اند و با شرايط حکم سازشى موافق هستند. پيامى که براى به دست آوردن حکم سازشى ارسال مى‌شود، ممکن است پى در پى پيوست‌هاى پايين را به همراه داشته باشد:
کپى احکامى که به امضاى هر طرف يا نمايندگانشان رسيده است. پيرو دستور 41 قاعده‌ى 7 از قواعد دادگاه فدرال .
مدرکى که انعکاس دهنده احکام سازشى امضا شده است.
ثبت احکام
احکامى که به وسيله‌ى دادگاه يا قاضى در دادگاه الکترونيکى صادر مى‌شوند بايد به روش عادى به موجب دستور 36 از دادگاه فدرال ثبت شوند.
دادگاه الکترونيکى و ميانجى‌گرى
ممکن است از برخى پرونده‌ها، از دادگاه الکترونيکى در جهت ميانجى‌گرى استفاده شود. در چنين مواردى که شرايط پروتکل تا اندازه‌اى که مرتبط هستند، اعمال مى‌شود، متصدى ثبت که مسئول ميانجى‌گرى است ممکن است در مورد نحوه‌ى عمل براى ميانجى‌گرى در شبکه دستوراتى بدهد. براى مثال وى ممکن است در موارد زير دستوراتى صادر كند:
– موضوع يا موضوعاتى که بايد در دادگاه الکترونيکى مطرح شوند.
– کسى‌که مى‌تواند در شبکه مشارکت كند.
– حداکثر طول پيام‌ها و ضمايم و پيوست‌ها و حداکثر زمانى که پيام ها (از جمله پاسخ‌ها و يا دفاعيات) بايد به شبکه فرستاده شوند.
محاکمات بدوى و تجديدنظر الکترونيکى، در جريان دادرسى
محاکمات بدوى و تجديدنظر الکترونيکى عبارت‌اند از جريان کار دادگاه، زمانى که اکثر مدارک و اوراق مرتبط ذخيره شده‌اند و کليه‌ى اقدامات درجريان رسيدگى به طور الکترونيکى در دست‌رس هستند.
محاکمه‌هاى الکترونيکى هم‌چنين به عنوان “جلسه‌هاى بدون اوراق دادرسى” شناخته شده‌اند. زيرا در اين محاکمه‌ها استفاده از اوراق کپى مدارک (کپى هاى کاغذى) به حداقل مى‌رسد. ايده و فکر “جلسات بدون اوراق دادرسى” هم در محاکمه‌هاى بدوى و هم در جريان رسيدگى تجديدنظر مى‌تواند اعمال شود.
براى درك مفهوم مورد نظر در محاکمه‌ى بدوى، مى‌توان به يک نمونه‌ى راهنما كه در پرونده‌ى پيتر دى رز[1] روى داده است، اشاره كرد. قاضى O Loughlin سرتاسر محاکمه را اداره کرده بود و بيشتر آن در شهرى در ناحيه 470 کيلومترى جنوب “آليس اسپرينگ” بررسى شده بود. پرونده براى اولين بار در ژوئن تا جولاى و سپتامبر تا اکتبر 2001 بررسى شد.
ناظران و متصديان دادگاه فدرال با کمک‌هاى تکنيکى محدودى از پيمان‌کاران، بيشتر جنبه‌هاى فنى اين محاکمه را نظارت كردند.
يک نمونه از مفهوم مورد نظر در مرحله‌ى تجديدنظر در پرونده‌ى کوبيلو[2] است. پيمان‌کران بيشتر جنبه‌هاى فنى مرحله‌ى تجديدنظر را با همكارى فنى و محدود اعضاى دادگاه فدرال نظارت كرند.
منبع : www.law.mq.edu.au
