معتمدی: اگر جلوی قرارداد ترک سل را بگيرند بايد در محاکم بين المللی پاسخ گو باشيم
ايسنا – احمد معتمدى، وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات بر ايجاد يك اپراتورى جديد تاكيد كرد و گفت: «اگر خواهان حل ريشه‌اى مشكل تلفن همراه و به روز كردن تكنولوژى آن هستيم، بايد اپراتورى جديد را راه‌اندازى كنيم و الا تا ١٠ سال ديگر نمى‌توانيم تلفن همراه را به روز كنيم.»
به گزارش خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: «طبق قوانين موجود، در مناقصه اخير شركت ترك سل با حضور نمايندگان همه دستگاه‌هاى ذى‌ربط برنده شد. ٧٠ درصد سهام اين شركت خارجى است كه ٣٤ درصد سهام متعلق ترك‌هاست.»
معتمدى اين قرارداد را از بهترين قراردادهاى تاريخ موبايل دنيا دانست و گفت: «در اين قرارداد كه روز مبعث به امضا رسيد، سرمايه ملى را عرضه كرديم. قيمت اين قرارداد ٣/٤ ميليارد دلار بوده است.»
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات خاطرنشان كرد: «در اين قرارداد تمام مسائل امنيتى و مصالح ملى را مد نظر داشته‌ايم. اگر بخواهند جلوى اين قرارداد را بگيرند، علاوه بر اينكه بايد در محاكم بين‌المللى پاسخگو باشيم، جلوى يكى از بهترين راههاى پيشرفت كشور گرفته مى‌شود.»
معتمدى گفت: «اطلاعاتى كه عمدتا از مركز پژوهش‌ها به نمايندگان ارائه شده، غلط است. اينكه مى‌گويند تجهيزات شركت ترك سل يك ساله مستهلك مى‌شود، اصلا درست نيست.»
وى درمورد مشكل امنيتى اين قرارداد اظهار داشت: «مرجعى كه بايد از نظر امنيتى اين قرارداد را تاييد كند، وزارت اطلاعات است كه نامه‌هاى تاييد وزارت اطلاعات را فردا ارائه خوهم كرد.»
وى افزود: «اگر اين طرح تصويب شود، ما طبق قانون عمل مى‌كنيم؛ اما عمل به اين طرح غير ممكن است، چون قراردادهاى بسيارى امضا مى‌شوند و امكان ارائه همه آنها وجود ندارد.»
در همين حال رييس کميته مخابرات مجلس نيز گفت تصويب طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس براى انعقاد قرارداد خارجى، از نظر اجرايى دست دولت را مى‌بندد.»
رمضان‌على صادق‌زاده، رييس كميته مخابرات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تصويب دو فوريت طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس براى انعقاد قرارداد خارجى، اظهار داشت: «تصويب اين طرح از نظر اجرايى دست دولت را مى‌بندد، دولت را دچار مشكل مى‌كند و اعتبار جهانى ايران را زير سوال مى‌برد.»
وى افزود: «با تصويب اين طرح بايد تمام قراردادهايى كه از ابتداى سال 83 با شركت‌هاى خارجى به امضا رسيده‌اند بازنگرى شوند. با تصويب اين طرح قرارداد با “ترك سل” نيز نمى‌تواند به امضا برسد مگر اينكه مجلس آن را تاييد كند. در اين صورت اين كار روند طولانى را طى خواهد كرد و در كل دولت از نظر اجرايى با مشكل مواجه خواهد شد.»
نماينده مردم رشت تصريح كرد: «در خصوص قرارداد با ترك سل، چون مزايده بين‌المللى برگزار شده بود در مراحل مختلف آن ارگان‌هاى نظارتى وجود داشته‌اد، مجلس نيز مى‌توانست از طريق كميسيون نظارت خود را اعمال كند؛ اما اينكه انعقاد قراردادها حتما بايد به تصويب مجلس برسد، يك روند اجرايى را كند مى‌كند.»
