ایسنا – رئيس شوراى عالى انفورماتيك با اشاره به قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاى رايانه‌يى روند جلسات تشكيل شده پيرامو تدوين آيين‌نامه‌ى مربوطه را تشريح كرد.
”دكتر محمد سپهرى راد” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: تدوين آيين‌نامه‌ى حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاى رايانه‌يى پس از بحث و بررسى‌هاى زياد كه در نتيجه‌ى آن سازمان مديريت به همراه وزارت دادگسترى و وزارت ارشاد اسلامى به عنوان متوليان مشخص شدند به صورت آيين‌نامه‌ى پيشنهادى به كميسيون لوايح دولت ارجاع داده شد.
وى افزود: دبير كميسيون لوايح براى بررسى نهايى و تصويب در دولت از تدوين كنندگان آيين‌نامه دعوت كرد كه پس از 2 جلسه به دليل مفصل بودن اين آيين نامه مقرر شد جلسات رسيدگى طولانى‌تر و عمدتا خارج از وقت ادارى برگزار شود، بنابراين به دعوت دبير شوراى عالى اطلاع رسانى كه به عنوان فردى مطلع و دست‌اندركار در اين جلسات حضور داشت، روزهاى شنبه از ساعت 14 تا 21 در وزارت ارتباطات پيرامون آيين‌نامه‌ى حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاى رايانه‌يى بحث و تبادل نظر مى‌شد.
سپهرى راد، تصريح كرد به توصيه‌ى مهندس جهانگرد و صلاحديد دبير كميسيون لوايح، علاوه بر نمايندگان سه دستگاه متولى، افراد ديگرى نيز همراه اعضاى اصلى و گاهى بيش از 30 نفر در اين جلسات شركت داشتند، به همين دليل تبادل اطلاعات بسيار كند پيش مى‌رفت و از وى ديگر نيز دبير كميسيون معتقد بود نتايح حاصل از جلسات نه بر اساس راى گيرى رسمى بلكه به صورت وفاق جمعى به دست آيد، بنابراين با تدبير كميسيون لوايح، سعى شد از تمامى نظرات صرف‌نظر از اينكه افراد به طور رسمى حق اظهار نظر دارند يا نه استفاده شود.
وى، درباره‌ى نقش تعيين كننده براى فروشگاه‌ها در اين آيين نامه على‌رغم اينكه نقش اساسى در توليد نرم افزار نداشته‌اند، به خبرنگار ايسنا، گفت: قيد نرم‌افزار در ماده‌ى 12 كه نظام صنفى بر اساس آن شكل مى‌گيرد، وجود ندارد و تنها به فعاليت‌هاى تجارى رايانه‌يى مجاز اشاره شده است، از اين رو هم توليدكنندگان و هم فروشندگان به موجب اين قانون تحت پوشش نظام صنفى قرار مى‌گيرند و اينكه فروشگاه‌ها در توليد نرم‌افزار نقش ندارند، دليلى بر مشاركت نداشتن آن‌ها در اين نظام نمى‌شود.
وى، تاكيد كرد: قطعا با مشاركت دادن نمايندگان صالح فروشگاه‌ها در نظام صنفى گام مثبتى براى جلوگيرى از برخى تخلفات مانند تكثير نرم‌افزار برداشته مى‌شود، ضمن اينكه حذف فروشگاه‌ها تنها باب ارتباط و تعامل را مى‌بندد.
رئيس شوراى عالى انفورماتيك، درباره‌ى وزن حضور فروشگاه‌ها و شركت‌ها در نظام صنفى، اظهار كرد: تعداد فروشگاه‌ها و شركت‌ها در نظام صنفى به وزن و حجم فعاليت آن‌ها بستگى دارد، بنابراين طبيعى است كه هر چه تعداد فروشگاه‌ها بيشتر باشد، وزن بيشترى به آن داده شود. از سوى ديگر با توجه به ضرورت توافق ميان دستگاه‌هاى مرتبط ، ميان مجموع عوامل اعم از وزارت بازرگانى به عنوان متولى اصناف و فروشگاه‌ها و شوراى عالى انفورماتيك به عنوان متولى شركت‌ها توافق بهينه‌اى حاصل شده است.
وى، با بيان اينكه اعتراض كنندگان به حضور فروشگاه‌ها در نظام صنفى، به عنوان قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاى رايانه‌يى استناد مى‌كنند، تصريح كرد: عنوان قانون هيچ‌گاه بيان كننده‌ى تمامى ابعاد قانون نمى‌شود، يعنى بنابر ماده‌ى 12 تمامى افراد حقيقى يا حقوقى كه فعاليت‌اى تجارى رايانه‌يى مجاز دارند مى‌توانند تحت پوشش اين قانون قرار گيرند.
سپهرى راد، با اشاره به مطالعات حقوقى صورت گرفته پيرامون حمايت از پايگاه داده و تدوين پيش نويس قانون آن به صورت پيشنهاد، گفت: على رغم اينكه فعاليت ناشران الكترونيكى عمدتا در حوزه‌ى توليد پايگاه داده است و نظام حقوقى حمايت از اين پايگاه با نظام حقوقى حمايت از نرم‌افزار متفاوت است، اما حمايت از ناشران الكترونيك بر عهده‌ى ماست، از اين رو تمامى افرادى كه فعاليت تجارى رايانه‌يى مجاز دارند مشمول نظام صنفى مى‌شوند.
