خبرگزارى فارس: تجارت الكترونيكى در كشورهاى تازه صنعتى شده به سرعت در حال گسترش است.
در سال 1999 حجم مبادلات الكترونيكى در ايالات متحده آمريكا معادل 700 ميليارد دلار و در ساير كشورهاى جهان 330 ميليارد دلار بوده است.
پيش‌بينى مى‌شود كه حجم تجارت الكترونيكى كالاها و خدمات شركت‌هاى آمريكايى در سال 2003 به 2800 ميليارد دلار بالغ شود كه اين رقم معادل 25 درصد خريدهايى است كه بين شركت‌هاى آمريكايى در آن سال صورت خواهد گرفت.
انجام مبادلات الكترونيكى توسط شركت‌ها و مصرف‌كنندگان اروپايى در سال 2004 معادل 1600 ميليارد دلار يا 3/6 كل معاملات در اروپا برآورد شده است.
براساس اين گزارش، در حيطه تجارت بين‌المللى نيز تجارت الكترونيكى سهم فزاينده‌اى را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهى موجود حاكى از آن است كه تا سال 2003، بين 10 تا 25 درصد از تجارت از طريق الكترونيكى صورت خواهد گرفت. يعنى، حتى با فرض بسيار محافظه‌كارانه 13هزار ميليارد دلار براى جمع صادرات و واردات كالايى جهان در سال 2003 (اين رقم در سال 1999 حدود 11500 ميليارد دلار بوده است)، به 1300 تا 3250 ميليارد دلار بالغ خواهد شد.
بنابراين گزارش، كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكى در صدر فهرست كشورهاى عربى قرار دارند.
ارزش تجارت الكترونيكى اين كشورها سالانه به 3/1 ميليارد دلار مى‌رسد.
كشور مصر 500 ميليون دلار و حجم تجارت الكترونيكى ساير كشورهاى عربى جمعا 2/1 ميلياد دلار است.
براساس پيش‌بينى بانك الاهلى مصر، حجم تجارت الكترونيكى كشورهاى عربى از حدود 3 ميليارد دلار بر سال 2000 به حدود 5 ميليارد دلار در سال 2002 خواهد رسيد.
براساس اين گزارش، در كشورهاى تازه صنعتى شده نيز تجارت الكترونيكى به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه، رويكرد تجارت الكترونيكى در سنگاپور، گرچه از سال 1996 اتخاذ شده لكن قوانين و زيرساخت‌هاى مورد نياز براى انجام اين امر تا سال 1998 فراهم گرديد.
هدف اعلام شده اين كشور آن است كه تا سال 2003 حدود چهار ميليارد دلار سنگاپور كالا و خدمات از طريق تجارت الكترونيكى مبادله شد.
بنابراين گزارش در جديدتين تحقيقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندى كشورهاى جهان براى پذيرش و به‌كارگيرى تجارت الكترونيكى انجام شده است.
در اين تحقيق عواملى نظير قابليت اتصال به شبكه، اوضاع و احوال كسب و كار، پذيرش تجارت الكترونيكى توسط توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، وجود قوانين و مقررات مناسب، فراهم بودن خدمات حمايتى براى تجارت الكترونيكى، و زيرساخت‌هاى اجتماعى و فرهنگى به عنوان عمده‌ترين محورهاى تعيين‌كننده گسترش تجارت الكترونيكى در كشورها شناخته شده‌اند.
براساس اين گزارش، در اين بررسى آمريكا و استراليا در رده‌هاى اول و دوم، كشورهاى اسكانديناوى جزو ده كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. اين در حالى است كه فرانسه به دليل تمركز بر بازار داخلى، به‌رغم گستردگى استفاده از اينترنت در اين كشور، در رده پانزدهم قرار گرفته است.
همچنين عوايد حاصل از تجارت الكترونيكى در سال 2001 در برخى از كشورهاى آسيايى همچون مالزى، سنگاپور، تايلند، اندونزى، فيليپين به ترتيب 1000، 800، 200، كمتر از 200 و كمتر از 200 ميليون دلار بوده است.
