همکاران سیستم – پول از هزاران سال پيش در تمدن‌هاى مختلف وجود داشته است. رواج پول، ناشى از علل و اسباب اقتصادى و غير اقتصادى است. همانند باج و خراج- تجارت- آداب و فرايض مذهبى و غيره. پول‌هاى اوليه اشکال مختلفى داشته‌اند: از خرمهره هاى پوست صدف گرفته تا کله و يا دندان گاو و بعدها مسکوکات، همه انواع مختلفى از پول بوده‌اند.
دوران توسعه و پيشرفت پول را مى توان به چند گروه اصلى تقسيم نمود : اول : عبارت است از استفاده از اشيا به عنوان پول. دوم : عبارت است از تجارت با اشياى ارزشمند. سوم : سکه ها. چهارم : اسکناس. پنجم : حساب‌هاى سپرده. ششم : پول پلاستيکي. هفتم : پرداخت الکترونيکى و انتقال الکترونيکى وجوه و نهم : سکه هاى ديجيتالي.
تداوم توسعه و پيشرفت پول به ميزان زيادى به رشد تجارت جهانى ارتباط دارد. با شروع انقلاب صنعتى، تجارت داخلى و بين المللى به نحو وسيعى افزايش يافته و مبادله و سيستم پول به سرعت توسعه پيدا کرده است. زمان شروع پرداخت الکترونيکى را مى توان سال 1918 دانست، يعنى هنگامى که بانک‌هاى فدرال رزرو آمريکا به انتقال وجوه از طريق تلگراف مى‌پرداختند.
پرداخت الکترونيکى اشکال گوناگونى دارد که مى توان آن را به دو دسته‌ى اصلى تقسيم كرد:
الف- سيستم هاى پرداخت براى معاملات عمده فروشى
ب- سيستم هاى پرداخت براى معاملات خرده فروشى
پرداخت‌هاى عمده فروشى از طريق سه سيستم اصلى انتقال وجوه بين بانکى انجام مى شود که عبارتند از: Fedwire-Swift-Chips .
سيستم هاى پرداخت خرده فروشى شامل معاملات مصرف کننده مى شوند. پرداخت هاى اين معاملات از طريق مکانيسم هايى نظير کارت‌هاى اعتبارى- ماشين‌هاى پرداخت الکترونيکى (ATM)- کارت‌هاى بدهى- پايانه‌ى فروش(POS)- بانکدارى خانگى و سرويس‌هاى پرداخت صورت حساب به صورت تلفنى، انجام مى شود.
در چنين مکانيسم هايى پرداخت به صورت برخط (Online) نيز وجود دارد و از طريق بررسى و کنترل زاوياى مختلف سيستم، اعمال مى شود. تعدادى از ابداعات در محدوده‌ى پرداخت‌هاى الکترونيکى جزيى (خرده فروشى) به عنوان پول الکترونيکى شناخته شده اند. اين ابداعات که در حال حاضر نيز در مرحله‌ى اول توسعه و پيشرفت قرار دارند، بالقوه داراى اين قدرت هستند که قواعد حاکم بر پول نقد را در مورد پرداخت‌هاى خرده فروشى به چالش كشيده و در عين حال مى توانند معاملات خرده فروشى را هم براى مصرف کننده و هم براى تجار، ساده تر و ارزانتر گردانند. در اين زمينه ادعا شده است که پول الکترونيکى مفهومى جديد از کيف پول (Pocket money) را ارايه نموده، سيستم پرداخت تجارى را براى اينترنت به وجود آورده و راه دولت‌ها را براى پرداخت به صورت الکترونيکى، تغيير داده و انقلابى را در گردش ارزش (پول) از طريق خطوط تلفن و امواج (الکترونيکى) پديد آورده است.
استفاده از پول الکترونيکى در معاملات با ارزش کم، حجم وسيعى را در بر مى‌گيرد. پول الکترونيکى طيف وسيعى از خدمات جديد را ارايه مى دهد و راه‌هايى را که افراد قبلاً مى توانستند از آن طريق بهاى کالاها را پرداخت کنند تغيير داده است، اما به نظر مى رسد که محصولات پول الکترونيکى هنوز توانسته‌اند اقبال عمومى را کسب کنند و پول الکترونيکى دست كم در زمان حاضر جلوتر از تقاضاى مشترى حرکت کرده و اين به دليل برخى از مسايل و مشکلات خاص پول الکترونيکى همانند: امنيت، حريم خصوصى و غيره است. در عين حال توسعه و پيشرفت ابداعات پول الکترونيکى و همچنين استفاده از آن باعث ايجاد مسايل بى شمارى در خصوص قواعد تنظيم کننده‌ى پول الکترونيکى شده که شامل يافتن روش‌هاى قابل قبول براى شناسايى (احراز هويت) حمايت از اطلاعات – هماهنگى و آماده کردن نيازها با قواعد حقوقى و تأمين پيش نيازهاى لازم براى حل و فصل اختلافات مى شود.
پول الکترونيکى
1- پول چيست ؟
ول وسيله اى است که مردم در قبال کالاها و خدماتى که واگذار مى کنند، متقاضى دريافت و قبول آن هستند. پول سه هدف را برآورده مى کند: اول : وسيله اى است براى مبادله. دوم : به عنوان يک استاندارد و معيار ارزش به کار مى رود، يعنى معيارى براى سنجش کالاها و خدمات و همچنين معيارى براى مقايسه‌ى کالاها و خدمات گوناگون است.
سوم : پول به عنوان يک ذخيره‌ى ارزش عمل مى کند، بنابراين مى توان آن را ذخيره نمود و در آينده از آن استفاده کرد .
پول داراى خصيصه ها و ويژگى‌هايى است تا بتواند سه کارکرد و هدف ياد شده را برآورده سازد :
اول اينکه پول مى‌بايد دوام و بقاى کافى داشته باشد تا به عنوان ذخيره‌ى ارزش مورد استفاده قرار گيرد. به عبارت ديگر، پول تا زمانى که خرج نشود، باز يافتنى است، اما چنانچه پول خراب شود، دزديده شود و يا به هر شکل ديگرى از بين رود (يا گم شود) قابليت جايگزينى ندارد. دوم اينکه ساخت يا جعل پول بايد براى اشخاص عادى مشکل باشد. سوم اينکه پول بايد به نحو گسترده و وسيعى مورد قبول عموم مردم قرار گيرد. وسعت و افزايش جامعه‌ى استفاده کنندگانى که به پول اعتماد داشته و آن را قبول کنند، ارزش آن را به عنوان وسيله‌ى مبادله افزايش مى دهد و نهايتاً هنگامى که پول مبادله مى شود يک نوع گمنامى و بى نامى به وجود مى آيد.
پول الکترونيکى چيست ؟
بانکدارى الکترونيکى و پول الکترونيکى مفاهيمى عام و کلى هستند و ما بايد مشخص كنيم که آن‌ها دقيقاً از چه چيزى صحبت مى کنند. امروزه اين مسئله پذيرفته شده است که بانکدارى الکترونيکى مى تواند به دو جريان مجزا تقسيم شود : يکى عبارت است از محصولات پول الکترونيکى، به ويژه در شکل محصولاتى که ارزش را ذخيره مى کنند و ديگرى عبارت است از تحويل يا دسترسى الکترونيکى به محصولات.
اين‌ها محصولاتى هستند که به مصرف کننده اين امکان را مى دهند تا از وسايل ارتباطى الکترونيکى استفاده کرده و به اين ترتيب به خدمات پرداخت قراردادى دسترسى داشته باشند. به عنوان مثال: استفاده از يک کامپيوتر شخصى و يا شبکه‌ى کامپيوترى (نظير اينترنت) براى پرداخت کارت الکترونيکى يا ارسال دستورى براى انتقال وجوه بين حساب‌هاى بانکي.
از آنجايى‌که پول الکترونيکى همچنان در مراحل اوليه‌ى پيشرفت است، هنوز تعريف واحدى از پول الکترونيکى وجود ندارد و اشخاص مختلفى پول الکترونيکى را به روش‌هاى متفاوتى تعريف کرده و توضيح داده اند. جامعه‌ى اروپا در پيش نويس دستورالعمل خود، پول الکترونيکى را بدين‌گونه توصيف نموده است:
الف- بر روى قطعه‌اى الکترونيکى همانند تراشه‌ى کارت و يا حافظه‌ى کامپيوتر به صورت الکترونيکى ذخيره شده است.
ب- به عنوان يک وسيله‌ى پرداخ براى تعهدات اشخاصى غير از مؤسسه‌ى صادر کننده، پذيرفته شده است.
ج- بدين منظور ايجاد شده است که به عنوان جانشين الکترونيکى براى سکه و اسکناس در دسترس و اختيار استفاده کنندگان قرار گيرد.
د- به منظور انتقال الکترونيکى وجوه و پرداخت‌هاى با مقدار محدود ايجاد شده است.
مشاور امور مصرف کنندگان فدرال رزرو آمريکا، پول الکترونيکى را به اين عنوان توصيف نموده است : پولى است که به صورت الکترونيکى حرکت کرده و به گردش درمى آيد و مى تواند به صورت کارت هوشمند و يا کارت‌هايى که در آن‌ها ارزش ذخيره شده، يا کيف پول الکترونيکى ارايه شود. همچنين مى تواند در پايانه‌ى فروش ستفاده شده و يا بدون دخالت هيچ شخص ديگرى و مستقيماً به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار گيرد و نيز مى تواند از طريق خطوط تلفن به سوى بانک‌ها و يا ديگر ارايه دهندگان خدمات يا صادرکنندگان (پول الکترونيکى) به حرکت درآمده و يا خرج شود.
از تعريف و توصيف بالا مى توان نتيجه گرفت که پول الکترونيکى يک مکانيسم پرداخت ارزش ذخيره شده يا پيش پرداخت شده است که در آن مقدارى از وجوه يا ارزش که براى مصرف کننده قابل استفاده است در يک وسيله و قطعه‌ى الکترونيکى ذخيره شده و در تصرف مشترى است. ارزش الکترونيکى توسط مصرف کننده و مشترى خريدارى مى شود و هر بار که مستقيماً به دستگاه‌هاى ديگر متصل شود و يا مصرف کننده از دستگاه استفاده کند تا از طريق پايانه‌ى فروش و يا حتى از شبکه هاى کامپيوترى همانند اينترنت خريدى را انجام دهد، از موجودى آن کاسته مى‌شود.
برخلاف بسيارى از کارت‌هاى تک منظوره‌ى پيش پرداخت شده (همانند کارت‌هاى تلفن)، محصولات پول الکترونيکى به اين منظور طراحى و توليد مى شوند که مورد استفاده‌ى عموم واقع شوند و وسايل چند منظوره اى براى پرداخت محسوب مى‌شوند. پول الکترونيکى هم کارت‌هاى پيش پرداخت شده (گاهى اوقات کارت هوشمند يا کيف پول الکترونيکى ناميده مى شود) و هم محصولات نرم‌افزارى پيش پرداخت شده را که از شبکه هاى کامپيوترى نظير اينترنت استفاده مى کنند (بعضاً به عنوان پول نقد الکترونيکى هم ناميده مى شوند) شامل مى شود. رايج‌ترين محصولات، محصولات مبتنى بر کارت هستند. صنايع پيشرو در اين زمينه Visa , Mondex هستند، اما امروزه طيف وسيعى از اين محصولات به عموم عرضه شده اند همانند Cybercash-Emoney mail-Paypal-Proton و غيره .
ويژگى‌هاى کليدى پول الکترونيکى
ويژگى‌هاى اصلى پول الکترونيکى عبارتند از :
اولاً : ارزش بر روى قطعه و يا وسيله‌ى الکترونيکى و به صورت الکترونيکى ذخيره مى شود. محصولات گوناگون از لحاظ اجراى تکنيکى متفاوت هستند. در پول الکترونيکى مبتنى بر کارت، يک قطعه‌ى سخت افزارى کامپيوتر که مخصوص بدان و قابل حمل بوده و نوعاً يک ريزپردازنده است، در يک کارت پلاستيکى جاى داده شده در حاليکه در پول الکترونيکى مبتنى بر نرم افزار، از يک نرم افزار تخصصى و مخصوص که بر روى کامپيوتر شخصى نصب شده، استفاده مى شود.
ثانياً : ارزش موجود در پول الکترونيکى به چند طريق و به صورت الکترونيکى منتقل مى شود. برخى از انواع پول الکترونيکى امکان انتقال موازنه‌هاى الکترونيکى را مستقيماً از يک مصرف کننده به ديگرى و بدون دخالت شخص ثالث (همانند صادر کننده‌ى پول الکترونيکى) فراهم مى آورند و آنچه که بيشتر متداول و مرسوم است آن است که تنها پرداخت‌هاى مجاز و ممکن، پرداخت از صرف کننده به تاجر و همچنين امکان باز خريد ارزش پول الکترونيکى براى تجار است.
ثالثاً : قابليت انتقال، محدود به معاملاتى است که سابقه‌ى آن‌ها ثبت و ضبط شده باشد. در اكثر روش‌ها و رويه هاى محصول، برخى از جزييات معاملات بين تاجر و مصرف کننده در يک پايگاه داده‌ى مرکزى ثبت و ضبط مى شود که قابل نمايش دادن و ارايه هستند. در مواردى که معاملات به طور مستقيم بين مصرف کنندگان امکان‌پذير باشد، اين اطلاعات بر روى دستگاه شخصى مصرف کننده ضبط مى شود و تنها هنگامى مى تواند از طريق دستگاه مرکزى نمايش داده شده و ارايه شود که مصرف کننده از طريق اپراتور (عامل طرح) پول الکترونيکى رارداد بسته باشد.
رابعاً : تعداد شرکا و طرفينى که به نحو کار کردى و مؤثر در معاملات پول الکترونيکى دخيل و درگير هستند، بسيار بيشتر از معاملات قراردادى است. عموماً در معامله‌ى پول الکترونيکى، چهار دسته از افراد دخيل هستند: صادر کننده‌ى ارزش پول الکترونيکى، اپراتور شبکه، فروشنده‌ى سخت افزارها و نرم افزارهاى خاص و ويژه، نقل و انتقال دهنده و تسويه کننده‌ى معاملات پول الکترونيکي.
صادر کننده‌ى پول الکترونيکى مهمترين شخص در اين ميان است در حالى‌که اپراتور شبکه و فروشنده، ارايه كنندگان خدمات فنى هستند و نهادهاى انتقال دهنده و تسويه کننده‌ى پول الکترونيک، بانک‌ها و يا شرکت‌هايى با ماهيت بانک هستند که خدماتى را ارايه مى دهند که مشابه با خدماتى است که براى ديگر ابزارهاى پرداخت بدون پول نقد نيز ارايه مى شود.
خامساً : موانع فنى و اشتباهات انسانى مى تواند اجراى معاملات را مشکل و يا غير ممکن سازد درحالى‌که در معاملات مبتنى بر کاغذ چنين مشکلى با اين حجم وجود ندارد.
– اثرات پول الکترونيکى بر بانک‌ها
ابزار پرداخت الکترونيکى نقش مهمى در توسعه‌ى تجارت الکترونيکى دارند و خدمات و محصولات بانکدارى الکترونيک، منجمله پول الکترونيکى مى توانند فرصت‌هاى مهم و جديدى را براى بانک‌ها فراهم کنند. بانکدارى الکترنيکى و پول الکترونيکى، به بانک‌ها اين امکان را مى دهد که بازار خود را از نقش‌هاى سنتى سپرده گذارى و اعطاى اعتبار فراتر برده و توسعه بخشند، مضاف بر اين بانکدارى الکترونيکى و پول الکترونيکى مى تواند هزينه هاى (عملياتى) بانک‌ها را کاهش دهد.
در مقياسى وسيعتر، توسعه و پيشرفت مداوم بانکدارى الکترونيک و پول الکترونيکى مى تواند در کاهش هزينه هاى معاملات خرده فروشى هم در سطح ملى و هم در سطح بين المللى مشارکت و همکارى داشته باشد و اين امر به نوبه‌ى خود و بالقوه مى تواند به توليدات بيشتر و رفاه اقتصادى منجر شود.
بانکدارى الکترونيک به مصرف کنندگان قدرت انتخاب‌ها بيشترى مى دهد. مصرف کنندگان و تجار قادر هستند تا مؤثر بودن و تأثيرگذارى و بهره بردن از راحتى و آسايش بيشتر را افزايش دهند، اما توسعه‌ى بانکدارى الکترونيک و پول الکترونيکى همچنين چالش‌هاى جديدى را براى بانک‌هاى سنتى به وجود آورده است. معاملات پول الکترونيکى بسيار ارزانتر از ساير معاملات هستند و امروزه اين مسئله مى تواند به عنوان مزيتى رقابتى مطرح شود و از سوى ديگر، بانکدارى الکترونيک باعث مى‌شود که کار براى بانک‌هاى سنتى سخت تر شود، هزينه هاى آنان افزايش يابد (به دليل کاهش مشتريان) و کسب و کارها را کمتر با دوام و ماندنى سازد. اين بانک‌ها قادر به جذب سرمايهى مازاد و بيشتر از بازار سرمايه و سهام نيستند.
مسايل حقوقى در صادر کردن و استفاده از پول الکترونيکى
1- امنيت
مسايل امنيتى يکى از نکات اصلى و مورد توجه هر شخصى چه در درون و چه بيرون صنعت بانکدارى است. پول الکترونيکى خطرات امنيتى را افزايش مى دهد و محيطى را که پيش از اين، ايزوله و امن بوده است، بالقوه باز و داراى ريسک مى کند .
نفوذ‌هاى امنيتى مى‌توانند در ارتباطات و (سطح) مصرف کننده، تاجر يا صادر کننده (پول الکترونيکى) اتفاق بيفتد و همچنين تلاش‌هايى براى دزديدن ابزار و وسايل (الکترونيکى) تاجر يا مصرف کننده به منظور درست کردن ابزار و وسايل متقلبانه و جعلى را در برمى گيرد. اين اقدامات مى تواند طراحى و ايجاد پيام‌هاى مبادله شده بين طرفين و يا نرم افزار محصول را تغيير دهد. حمله‌هاى امنيتى معمولاً براى کسب منافع مالى و مادى صورت مى گيرد، اما برخى از آن‌ها نيز با هدف از هم گسيختن و قطع سيستم انجام مى شوند.
رخنه هاى امنيتى را مى توان به سه دسته‌ى اصلى تقسيم نمود:
1- نفوذهايى با قصد مجرمانه جدى (نظير تقلب-دزدى اطلاعات مالى يا تجارى حساس)
2- نفوذ توسط هکرها (به عنوان مثال: قطع سرويس‌ها که باعث از کار افتادن وب سايت مى شود)
3- وجود نقصى در طراحى سيستم که منتهى به نفوذ امنيتى مى شود (به عنوان مثال: استفاده کننده‌ى واقعى را قادر مى سازد که به حساب استفاده کننده‌ى ديگر معامله کند)
تمامى تهديدها از جنبه هاى مالى، قانونى و همچنين شهرت و اعتبار بالقوه جدى هستند. بنابراين زمانى که مؤسسه‌اى پيشنهاد سيستمى را به ما مى دهد، بايد بررسى و ارزيابى کنيم که سيستم پيشنهادى بى عيب و نقص است يا خير و آيا خدماتى که از طريق اينترنت ارايه مى دهد به اندازه‌ى کافى واجد امنيت هستند يا خير؟
البته بايد توجه داشت که امنيت مطلق در عمليات بانکدارى، نه در دنياى مادى (واقعى) و نه در فضاى الکترونيکى وجود ندارد. ولى سطح امنيت موجود بايد براى مقاصد و اهداف ما مناسب باشند. اهداف ااسى که ترتيبات امنيتى پول الکترونيکى بايد بدان دست يابند عبارتند از :
– محدود كردن دسترسى به سيستم به استفاده کنندگان مجاز
– کنترل و تصديق هويت و مجوز طرفين براى مطمئن شدن از اينکه آيا معاملات انجام شده از طريق اينترنت داراى قابليت اجرايى هستند و يا خير
– حفظ محرمانه بودن اطلاعات هنگامى که از فراز شبکه هاى ارتباطى عبور مى کنند
– اطمينان از اين مطلب که در هنگام انتقال از طريق شبکه، اطلاعات به نحو اتفاقى و يا متقلبانه دچار تغيير نگشته اند
– ممنوع (وغير ممکن) كردن دسترسى غير مجاز به سيستم‌ها و پايگاه داده‌ى مرکزى بانک
استفاده از تمامى ابزارهاى امنيتى مى تواند امنيتى را فراهم آورد که با آن چيزى که در معاملات مادى و فيزيکى پيشنهاد و ارايه مى شود، قابل مقايسه است و البته مؤثر بودن چنين ابزارى تا حد زيادى بستگى به طراحى درست و صحيح سيستم و همچنين تنظيم و پيش بينى يک سرى از سياست‌ها و روش‌هايى است که به نحوى جدى اجرا مى شوند.
توسعه‌ى مداوم تکنولوژى امنيت مستلزم به روز کردن معيارها و ابزارهاى امنيتى براساس پيشرفت‌هاى موجود است تا در مقابل تهديدهاى جديد براى سيستم هاى موجود نيز پاسخ‌گو و مؤثر باشد. بنابراين بانک‌ها بايد مشتريان خود را مطمئن سازند که ابزار و وسايل خود را با چنين بهبودايى بر يک مبناى دايمى، هماهنگ و منطبق ساخته اند. اگر آنان چنين نکنند، ابزارها و معيارهاى امنيتى مى توانند به سرعت غير قابل استفاده گردند و چنانچه رخنه هاى امنيتى از اين مسئله (منطبق نبودن با پيشرفت هاى جديد) ناشى شود، نه تنها بانک‌ها را با ضرر و زيان مادى مواجه مى کند، بلکه اعتماد و اطمينان مشتريان را نيز از بين مى برد.
2- حريم خصوصى
عمل درست و بدون نقص مستلزم داشتن توانايى لازم براى پيگيرى و احراز اين مسئله است که مبادله‌ى صحيح به وقوع پيوسته و به اين اطمينان دست يابند که تنها اشخاص مجاز (که هويت آن‌ها تصديق شده) در اين مبادله دخيل هستند و آن‌ها نيز قط مواردى را مبادله نموده اند که براى انجام آن مجاز بوده اند.
اما مصرف کنندگان ممکن است از اين هراس داشته باشند که اطلاعات مربوط به امور مالى، اعتبار و مخارج آن‌ها (که از معاملات يا محصولات پول الکترونيکى ناشى مى شود) بتواند بدون اطلاع و يا اجازه‌ى آن‌ها مورد استفاده قرار گيرد و اين هراس بسيار گسترده و شديد خواهد شد هنگامى که استفاده از بانکدارى الکترونيک و پول الکترونيکى شايع تر شود.
با رشد پول الکترونيکى، شيوع جرايمى که با ذخيره سازى و انتقال اطلاعات مشتريان، همراه بوده و سروکار دارد، محتمل است. بنابراين بسيارى از طرفين، متقاضى انجام معاملات بى نام هستند، اما پذيرش اين مسئله نيز به صورت گسترده به دليل ملاحظات امنيتى و همچنين پول‌شويى، مشکل است.
براى دستيابى به اين اطمينان، همه‌ى شرکاى سيستم (نظير بانک‌ها، ديگر صادر کنندگان پول الکترونيکى، مصرف کننده و تاجر) بايد اطلاعات معين و مشترکى را درباره‌ى قواعد حاکم بر استفاده از محصولات پول الکترونيکى داشته باشند. مصرف کننده بايد تضمين کند (و همچنين اطمينان داشته باشد) که اطلاعات مبادله شده تنها به طرف‌هايى که مجاز به دريافت آن بوده و آن هم فقط تا حدى که مجاز به دريافت اطلاعات بوده اند، منتقل شده است.
3- ريسک‌هاى قانونى و حقوقى
صرف نظر از ملاحظت پيش گفته در مورد امنيت و حريم خصوصى، برخى از ريسک‌هاى حقوقى نيز پول الکترونيکى را احاطه کرده اند، ريسک‌هاى حقوقى از نقض قوانين، مقررات يا رويه‌هاى توصيف شده همانند پول‌شويى، افشاى اطلاعات مشترى و حمايت از حريم خصوصى و غيره نشأت مى‌گيرند. ريسک‌هاى حقوقى همچنين زمانى که حقوق و تعهدات طرفين به خوبى تعيين و مشخص نشده اند، مى توانند ايجاد شوند.
مسايل حقوق و قانونى در تنظيم قواعد پول الکترونيکى
بانک مرکزى به طور سنتى چهار وظيفه را به عهده دارد.
– سياست‌هاى پولى را مديريت مى کند
– بر سيستم پرداخت نظارت مى کند
– مقررات را تنظيم و نتشر مى کند
– (و در بسيارى از کشورها) بر سيستم بانکدارى نظارت مى کند
هر يک از اين نقش‌ها با توسعه و پيشرفت پول الکترونيکى تا حدى تحت تأثير قرار گرفته اند.
کارکرد نظارت بانک مرکزى بر سيستم پرداخت و ريسک‌هاى مالى ممکن (در اين زمينه) با پول الکترونيکى از بين مى رود. به علاوه پول الکترونيکى به طور بالقوه مى تواند تأثير زيادى بر تقاضاى سياست‌هاى پولى و همچنين بر ترکيب اين سياست‌ها داشته باشد . مهمترين اثر توسعه و پيشرفت پول الکترونيکى عبارت است از کاهش تقاضا براى پول نقد. جريان پول نقد اهرمى است که بانک مرکزى به واسطه‌ى آن مى تواند پول و همچنين اعتبار بنک‌هاى خصوصى را کنترل کرده و از اينرو نوعى دوام و ثبات پولى را مهيا و تضمين کند. يک جانشين گسترده و قوى براى پول نقد مى‌تواند روش‌هاى اجرايى بانک مرکزى براى تنظيم بازار پول و نرخ بهره را پيچيده گرداند. از طرف ديگر با معاملات پول الکترونيکى تمام فرآيند کلرينک(تسويه‌ى بانکى) مى تواند در عرض چند ثانيه انجام شود و البته چنين سرعت و شتابى در انجام جريان امور به افزايش حجم پول منتهى مى شود که جريان پول افزايش يافته، مى تواند به افزايش تورم منتهى شود.
چه کسى مى تواند محصولات پول الکترونيکى را صادر و توزيع کند:
چند نوع از صادر کنندگان (پول الکترونيکى) وجود دارند: بانک‌ها ، مؤسسات مالى غير بانکى و مؤسسات غير مالي.
جامعه‌ى اروپا هدف خود را در اين زمينه چنين اعلام نموده است: از طرفى ثبات و بى عيب و نقص بودن صادر کننده و از طرف ديگر اطمينان از اينکه قصور يک صادر کننده نمى تواند به طور عمده بر توسعه و پيشرفت چنين وسيله‌ى پرداختى تأثير داشته باشد. لذا چارچوب پيشنهادى متناسب با ماهيت خاص خدمات پول الکترونيکى به اين منظور طراحى شده اند که بازيگران جديد نيز در اين عرصه وارد شوند.
برخى کشورها همانند ايالات متحده و هنگ کنگ به مؤسسات خصوصى نيز اجازه‌ى صدور و انتشار پول الکترونيکى را مى دهند و در بسيارى کشورها فقط به مؤسست دولتى اجازه‌ى توليد و توزيع پول الکترونيکى داده مى شود و در عين حال مؤسسات خصوصى مى توانند محصولات و پول‌هاى جايگزين همانند چک مسافرتى صادر و توزيع کنند. در هر کشورى اگر صدور پول الکترونيکى فقط توسط بانک‌ها مجاز دانسته شود، مقررات تنظيم کننده اى که قبلاً وجود داشته است، مى تواند براى تحت پوشش قرار دادن محصولات جديد، بسط داده و هماهنگ شوند، اما رقابت و ابداع محدود خواهد شد. چنانچه تعد
منبع : سايت WWW.Law-bridge.net
