نام نویسنده: علی پرند
دنیای اقتصاد – توسعه IT در كشور در حالى قدم به قدم پيش مى‌رود كه متخصصان اين رشته اعتقاد دارند ايران شما در رشته‌هاى خاصى از ICT توانمندى پيشرفت را دارد.
به اعتقاد اين دسته از كارشناسان صنعت نرم‌افزار به دليل وابستگى به نيروى كار خلاق، سرمايه‌گارى نسبتا كم و ويژگى‌هاى ديگر صنايع كشور مى‌تواند بهترين موقعيت را براى رشد در داخل كشور داشته باشد.
اما به‌رغم اين اميدوارى بسيارى از شركت‌هاى نرم‌افزارى فعال در كشور هم اكنون محصولات خود را با نام‌هاى غير ايرانى در بازارهاى جهانى عرضه مى‌كنند. يك كارشناس حوزه نرم‌افزار اعتقاد دارد: بسيارى از شركت‌هاى صاحب نام نرم‌افزارى ايران محصولات فايل رقابتى را با نمونه‌هاى خارجى توليد مى‌كنند كه گاه از نظر كيفيت و بهره‌ورى در شرايطى به مراتب بيشتر از نمونه‌هاى خارجى است اما به دليل ناشناختگى نام ايران در عرصه نرم‌افزار دنيا و عدم تلاش براى شناسايى اين صعت به بازارهاى بين‌المللى توليدگران اين عرصه محصولات خود را با عناوين خارجى گاه تحت حمايت شركت‌هاى تركيه‌اى و ايتاليايى به بازار عرضه مى‌كنند. به همين دليل عملا نام ايران همچنان در اين صنعت مهجور و ناشناخته باقى مانده است.
از طرف ديگر، برخى شركت‌ها اعتقاد دارند عدم حمايت دولتى از اين صنعت و فقدان قوانين حمايتى لازم در توليد و صادرات اين محصول موجب چنين ركودى در اين زمينه شده است.
همچنين برخى ديگر نيز وفور نرمافزارهاى قفل شكسته و بدون كپى رايت را در بازار موجب شكل نگرفتن فضاى لازم براى توليد مى‌دانند و معتقدند وقتى ثمره كار آنها به سادگى كپى و در ويترين فروشگاه‌ها به راحتى به فروش مى‌رسد چگونه مى‌توان از اين صنعت انتظار رشد را داشت.
به اعتقاد برخى كارشناسان صنعت نرم‌افزار كشور از فقدان يك اتحاديه صنفى كه مسائل مربوط به آن را پيگيرى كند، رنج مى‌برد. هم‌اكنون برخى نهادها به گونه‌اى تولى‌گرى بخش‌هايى مرتبط با نرم‌افزار را در كشور بر عهده گرفته‌اند اما عدم كارايى آنها موجب ركودى عميق در اين بازار شده است.
ابوالقاسم داداش‌زاده مدير عامل شركت نماد ايران، در اين باره به ايلنا گفته است: در همه جاى دنيا صنعت نرم‌افزار قوانين مخصوص به خود وقتى بورس مربوط به خود را دارد و در اين زمينه به طور تشكيل يافته و هماهنگ عمل مى‌شود، اما در ايران براى اين صنعت متولى خاصى وجود ندارد و از اين صنعت حمايت نمى‌شود.
اما به جز اين برخى ديگر از كارشناسان معتقدند تا زمانى كه توسعه نرم‌افزار در كشور در اختيار دولت باشد نمى‌توان از آن انتظار رشد را داشت.
يك كارشناس مى‌گويد: دولت در اين زمينه نه تنها به توسعه نرم‌افزارى در گستره ICT نمى‌پردازد بلكه گاه با وضع مقررات و سياست‌هايى به اين عرصه كاملا لطمه مى‌زند.
به عنوان مثال نحوه خريد نرم‌افزار در دستگاه‌هاى دولتى مشخص نيست و اين كار عموما به شركت‌هاى متخصص اين حوزه واگذار نمى‌شود و به خريد از دوست و آشا و عموما به خريد از نرمافزارهاى قفل شكسته بدون كپى‌رايت بسنده مى‌شود.
در همين حال اما از طرف ديگر برخى صاحبنظران معتقدند بخش‌هايى از دولت تلاش خود را براى رونق گرفتن اين عرصه انجام داده‌اند.
مركز صنايع نوين وزارت صنايع و شوراى عالى اطلاع‌رسانى از آن جمله‌اند.
شركت‌هاى نرمافزارهاى با حمايت مركز صنايع نوين موفق به ارائه محصولات نرم‌افزارى خود در رهآوردها و نمايشگاه‌هاى بين‌المللى شده‌اند كه از آن جمله مى‌توان به حضور در نمايشگاه‌هايى چون Cebit و جيتكس اشاره كرد. شوراى عالى اطلاع رسانى نيز هم در قالب طرح تكفا و هم به صورت پروژه‌هاى ختلف حداقل اين صنعت را زنده نگاه داشته است.
اما به جز اين ، شركت‌هاى نرم افزار هنوز رونق چندانى در بازرگانى خود احساس نمى‌كنند. در حالى كه توان نيروى انسانى ايران به دليل داشتن پتانسيل خوب علمى و دستمزد پايين (به نسبت دستمزدهاى بين‌المللى) مى‌تواند موجب سرازير شدن كارهاى شركت‌هاى خارجى به صورت (Out source) به داخل كشور شود به دلايلى خاص اين كار هنوز صورت نگرفته است.
در آسيا كشورهايى چون هند، مالزى و اخيرا پاكستان به شكل وسيع در اين زمينه فعاليت مى‌كنند و توانسته‌اند بخش عمده‌اى از كارهاى نرم افزارى شركت‌هاى اروپايى و آمريكايى را به خود اختصاص دهند.
اما در ايران به‌رغم برترى‌هاى نسبى اقتصادى نسبت به كشورهاى منطقه هنوز شاهد فعاليتى در اين زمينه نيستيم.
فقدان فضاى لازم براى سرمايه‌گذارى خارجى و فقدان امنيت كارى براى توليدگران داخلى از جمله دلايل اصلى اين موضوع است.
صنعت نرم افزار ايران با چنين وضعيتى شاهد رشد كشورهاى منطقه و در جا زدن و انتظار كشيدن براى گشايش در اين عرصه است.
