طیف امیر کبی – چندى است که بحث استفاده از توان پيمانکاران عمومى (GC) براى توسعۀ شبکه تلفن‌همراه در بين کارشناسان و مديران اين حوزه مطرح شده است و قرار است که به‌زودى، اولين مناقصه براى انتخاب اين پيمانکاران برگزار شود.
متن زير، گزيده‌اى از نظرات تعدادى از کارشناسان و مسئولين امر درباره نحوه انجام اين مناقصه و ابهامات موجود در آن است که در شمارة اخير مجلة طيف دانشگاه صنعتى اميرکبير منتشر شده است:
همه چيز از ثبت‌نام 5.6ميليونى تلفن‌همراه در اواخر سال پيش شروع شد؛ شرکت مخابرات ايران فقط براى کمى بيش از 2ميليون شماره تلفن‌همراه، برنامه‌ريزى کرده بود. و ميزان استقبال مردم از اين ثبت‌نام، که سود بيشترى از سرمايه‌گذارى براى خريد زمين و ماشين عايد آنان مى‌کند، شرکت مخابرات را غافلگير نمود. به‌طوريکه مديرعامل جديد شرکت ارتباطات سيار، انجام تعهدات ناشى از اين ثبت‌نام را لازمه عزم ملى دانست و وزير مخابرات، واگذارى تمامى سيم‌کارت‌هاى ثبت‌نامى را در عرض يک‌سال بعيد دانست.
از اوايل سال 83، شرکت ارتباطات سيار فعاليت گسترده‌اى را براى برنامه‌ريزى براى انجام اين تعهد شروع نمود، بگونه‌اى که گزينه‌هاى مختلفى در اين زمينه، مانند استفاده از توان شرکت ترک‌سل در انجام قسمتى از تعهدات و … مطرح گرديد. بالاخره در ارديبهشت‌ماه، سياست واگذارى دو مرحله‌اى مطرح شد که بر اساس آن، ابتدا متقاضيانى که فقط يک سيم‌کارت ثبت‌نام کرده‌اند، تا مردادماه سال 1384 سيم‌کارت خود را دريافت مى‌کنند و در مرحله بعد، تا بهمن 1384 سيم‌کارت بقية متقاضيان به آنان تحويل مى‌گردد و بدين‌وسيله، واگذارى کامل سيم‌کارت‌ها، در مدت تقريباً دو سال پس از ثبت‌نام انجام مى‌شود.
اين قسمت از کار مربوط به مشتريان شرکت مخابرات بود که تکليف خود را بدانند و کسانيکه مايل نيستند تا موعد اعلام شده از سوى شرکت مخابرات معطل بمانند، نسبت به بازپس‌گيرى پول خود اقدام کنند و به نظر مى‌رسد تا به حال، بيش از 500 هزار نفر اقدام به اين کار نموده‌اند.
اما به موازات اين برنامه‌ريزى، شرکت ارتباطات سيار تصميم گرفته است تا قسمتى از وظايف خود را که مربوط به تأمين مازاد ثبت‌نام مردم نسبت به پيش‌بينى‌هاى اوليه است، به چندين شرکت داخلى تحت عنوان پيمانکاران عمومى (GC) بسپارد که البته حجم اين مناقصه را دو برابر مازاد پيش‌فروش و به ميزان 7ميليون شماره در نظر گرفته‌است. اطلاعيه مربوط به اين مناقصه در جرايد عمومى منتشر شده است و قرار است پيمانکاران متقاضى شرکت در اين مناقصه، تا شهريورماه تمامى مدارک لازم را به شرکت ارتباطات سيار تحويل نمايند.
وظايف پيمانکاران برنده اين مناقصه، شامل تمامى مراحل کار، يعنى طراحى، خريد تجهيزات، نصب و راه‌اندازى و نگهدارى (EPCM) عنوان شده است و بر اساس شرايط مناقصه، پيمانکاران موظف شده‌اند براى حضور در مناقصه، مدارکى دال بر توافق با يکى از سازندگان خارجى تجهيزات (نوکيا، زيمنس و اريکسون) و اطمينان از خريد تجهيزات از آنانى ارايه دهند.
با توجه به گفته مشاور وزير ارتباطات، که هزينه بهره‌بردارى از هر خط تلفن‌همراه را 500 دلار عنوان کرده است، حجم سرمايه‌گذارى لازم براى انجام اين پروژه، فقط تا مرحله بهره‌بردارى، بالغ بر 3.5 ميليارد دلار است که بين سه شرکت برنده تقسيم مى‌شود. واگذارى چنين پروژة بزرگى به پيمانکاران عمومى، کى از برنامه‌هاى عظيم دولت براى مشارکت بخش خصوصى عنوان شده‌است. البته وزارت‌خانه‌هايى همچون نفت و نيرو تاکنون تجربيات مختلفى در زمينه استفاده از پيمانکاران عمومى داشته‌اند، ولى اين اولين تجربه شرکت مخابرات در اين زمينه است. شرکت مخابرات ايران براى برگزارى اين مناقصه، از مشورت شرکت انگليسى ايرکام بهره‌برده است.
آغاز اعتراضات
پس از اعلام شرايط مناقصه، در عين حال که شرکت‌هاى مختلفى براى حضور در اين مناقصه اعلام آمادگى کرده‌اند، اعتراضاتى نيز به نحوة تنظيم شرايط آن اعلام شده‌است؛ بيشترين اعتراض‌ها به دو بخش از شرايط مناقصه مربوط مى‌شود که يکى، الزام به خريد تجهيزات فقط از 3 شرکت نوکيا، زيمنس و اريکسون است و ديگرى لزوم توافق و يا به تعبير برخى کارشناسان، گردن نهادن به شرايط اين 3 شرکت قبل از برگزارى مناقصه است.
دکتر سليمانى استاد مخابرات دانشگاه علم‌وصنعت، در گفتگو با ايسنا، مسئله انحصار شبکۀ تلفن‌همراه را يک بحث قديمى مى‌داند و مى‌گويد که به نظر نمى‌رسد که بتوان آن‌را به‌راحتى حل کرد. چون اين سه شرکت در واقع ريشه در مخابرات کشور دارند. وى، از اينکه کسانى در کشور هستند که سنگ اين شرکت‌ها را به سينه مى‌زنند، اظهار تأسف کرد.
دبير سنديكاى صنعت مخابرات ايران، با اعلام اينکه صنعت داخلى ارتباطت سيار، نفس‌هاى آخر خود را مى‌كشد، به الزام پيمانکاران به خريد از فروشندگان خارجى اعتراض نمود. مهندس محمدخانى، در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به نقش شركت انگليسى ايركام در اين مناقصه و شروطى كه اين شركت براى حضور در مناقصه پيشنهاد کرده است، گفت: “با اعمال اين شرايط، شبكه تلفن‌همراه ايران در انحصار سه شركت زيمنس، اريكسون و نوكيا خواهد ماند. بر اساس شروط ايركام، بايد تجهيزات مورد نياز در شبكه از سه شركت مذكور خريدارى شود و خريدها هم به صورت صددرصد ريالى انجام مى‌گيرد. در نتيجه، با وجود اين محدوديت‌ها، صنعت ما عملاً هيچ‌وقت پيشرفت نخواهد کرد.”
اهميت اين بحث از آنجا ناشى مى‌شود که با توجه به پيش‌بينى برنامه چهارم توسعه، مبنى بر واگذارى در حدود 20ميليون تلفن‌همراه و با توجه به ارايه خدمات تلفن همراه توسط اپراتور دوم (شرکت ترک‌سل) و سرويس pre-paid، برنامه شرکت مخابرات ايران براى افزايش تعداد مشترکان تلفن‌همراه از 5ميليون به 12ميليون در اين مناقصه، درحقيقت تمامى برنامه اين شرکت تا آخر سال 1388 است.
از سوى ديگر محمدخانى ياد آور شد: “شرکت مخابرات عنوان نموده‌است که بيش از 51درصد حجم اين قراردادها در ايران انجام مى‌شود كه به نظر مى‌رسد، سهم بخش داخلى شامل آجر و سيمان، كابل و ساختمان است و در مقابل، تجهيزات که مقوله اساى در ارتباطات است، از خارج خريدارى خواهند شد. البته بخشى از كابل‌ها نيز طى 2 سال اخير وارداتى بودند و كسى نيست كه نتايج اين کار را بررسى كند.”
وى با اشاره به برخى از توليدات داخلى در زمينة ارتباطات سيار، گفت: “طى سال‌هاى گذشته، بخشى از آنتن‌هاى BTS در كشور ساخته شد، اما از 2 سال پيش، تقريباً وضع نامعلومى پيدا كرد و اجازة حضور آنچنانى در شبكه به شركت‌هاى داخلى داده نشد. همچنين، كارخانجات ITMC هم با شريك خارجى خود، سوييچ‌هاى پرظرفيت موبايل را توليد مى‌کرد، كه مى‌توانست رشد پيدا كند. لذا اگر مديران دلسوزى کنند و اين موضوع را قبول داشته باشند، بخش اعظم اين مقوله م‌تواند در كشور ساخته شود.”
از سوى ديگر، پاره‌اى از کارشناسان از احتمال تشکيل صورى شرکت‌هاى ايرانى از طرف سه شرکت ارايه‌دهنده تجهيزات ابراز نگرانى کرده‌اند و خواستار جلوگيرى از حاکم شدن اين سه شرکت بر تمامى ارکان شبکۀ تلفن همراه کشور شدند.
مسئولين چه مى‌گويند؟
از سوى ديگر مشاور وزير ارتباطات در پاسخ به اين اعتراضات توليدکنندگان داخلى، گفت: “70 تا 80درصد خدماتى كه براى برقرارى يك خط تلفن‌همراه هزينه در بر دارد، داخلى است.”
مهندس مسعود مقدس، عضو هيأت مديره شركت مخابرات ايران، در گفت‌وگو با ايسنا در مورد توافق شركت مخابرات ايران با شركت ايركام براى خريد تجهيزات شبكة تلفن‌همراه كشور از 3 شركت خارجى، اين موضوع را که90درصد از بازارهاى دنيا در دست اين شرکت‌هاى بزرگ خارجى است، توجيه‌گر اين توافق دانست و در عين حال، به توان شرکت‌هاى داخلى نيز اقرار نمود. مقدس يادآور شد: “سه توليدكننده داخلى در اين زمينه فعاليت دارند؛ شركت فنون ارتباطات سيار، كه نوعى از تجهيزات BTS را به صورت مستقل و با دانش فنى خود مى‌سازد؛ شركت ميكروموج که در بخش BTS فعال است و كارخانجات مخابراتى ايران (ITMC) كه با همكارى زيمنس در زمينه توليد سوييچ و راديو فعاليت مى‌کند و اخيراً شركت ITI هم به آنها پيوسته است.”
همچنين، مشاور داخلى شرکت خابرات در اين مناقصه، توان داخلى را براى توسعه شبکه‌تلفن همراه مورد ترديد قرار داد و سياست اصلى شرکت مخابرات را در زمينه استفاده از توان داخلى به‌طور شفاف‌تر بين نمود. وى گفت كه مخابرات در اين زمينه عجله دارد و بايد با وضع موجود، كار را هر چه سريع‌تر پيش ببرد. در نتيجه نمى‌تواند به بخش خصوصى داخلى تکيه كند.
مهندس طباطبايى گفت: “مخابرات بايد ظرف يك‌سال‌و نيم، پاسخگوى فيش‌هاى فروخته شده باشد. لذا سرعت كار در اين بين اهميت ويژه‌اى دارد. توان داخلى نيز در حدى نيست كه بتواند براى انجام چنين كارى متعهد شود، زيرا سابقه انجام اين‌گونه كارها در گذشته وجود نداشت است. لذا دلايل مثبتى وجود ندارد که مخابراتى‌ها را متقاعد کند كه كار توسط بخش خصوصى داخلى انجام خواهد شد؛ به اين معنى كه در استفاده از توان داخلى نبايد ريسك كرد.”
از سوى ديگر، مهندس اميراحمدى مدير بخش پست و مخابرات سازمان مديريت و برنامه‌ريزى، در گفتگوى اختصاصى با مجله طيف، مطرح‌شدن بحث پيمانکاران عمومى در مخابرات کشور را براى استفاده بهينه از توان بخش داخلى عنوان نمود و خاطر نشان کرد که سازمان مديريت و برنامه‌ريزى با حساسيت کامل، روند انجام اين پروژه را زير نظر دارد و از تشکيل شرکت‌هاى صورى جلوگيرى مى کند.
وى گفت سازمان مديريت وبرنامه‌ريزى پيشنهاد کرده است، تجهيز بخشى از شبكة ارتباطات سيار كشور را در مناطق خاصى (مثلاً شهرهايى با جمعيت كمتر) به توليدكنندگان و طراحان داخلى واگذار كنند و فرصتى كوچك در اختيار صنعتگران داخلى قرار دهد تا بتوانند توانمنديهاى خود را در بازارهاى داخلى صنعت تلفن‌همراه نشان دهند و از اين طريق، بستر رشد قابليت‌هاى بالقوة آنها فراهم شود.
چه بايد کرد؟
اما در مقابل، بسيارى از کارشناسان اعتقاد دارند که تجربه استفاده از دانش فنى خارجى‌ها، با نگاهى به تاريخچه فعاليت پيمانکاران عمومى در پروژه‌هاى وزارت نيرو و نفت، نشان از اين دارد که اگر برنامه‌ريزى و نظارت علمى بر روند كر شرکت‌هاى خارجى صورت گيرد و نه نظارت صرفاً ادارى، در آينده نه‌چندان دور، شرکت‌هاى داخلى توان رقابت در اين عرصه را خواهند داشت. کارشناسان توان متخصصين داخلى را در زمينه‌هاى مختلف مانند طراحى و مشاوره خوب ارزيابى مى‌کنند.
از سوى ديگر، با توجه به الزام شرکت‌هاى شرکت‌کننده به توافق قبلى با شرکت‌هاى خارجى، اگر انجام مناقصه به نحوى باشد که اختيار برندگان آن در دست فروشندگان خارجى باشد، ممکن است طرح آنها کاملاً بهينه نباشد. دليل اين احتمال آن است که فروشندگان تجهيزات، معمولاً طراحى‌هاى با تجهيزات بيشتر را که فروش بيشترى به‌همراه دارد، ترجيح مى‌دهند و عاوه بر آن، شرکت‌هاى خارجى به ويژگى‌هاى بومى كشور ما ناآگاه هستند و در عين حال علاقه‌مند به طراحى بهينة اين سيستم هم نيستند.
همچنين، براى بوجود آوردن رقابت سالم و واقعى بين پيمانکاران عمومى و حذف پارامترهاى کنترلى از طريق فروشندگان خارجى، مى‌توان از آنان خواست که طراحى خود را به همراه ليست قيمت تجهيزات در اختيار شرکت ارتباطات سيار قرار دهند. بدين ترتيب از اعمال نظر فروشندگان با ارايه قيمت هاى متفاوت به پيمانکاران عمومى جلوگيرى خواهد شد. همچنين پيمانکاران عمومى، امکان مطالعه و بررسى چندين طرح را که توسط فروشندگان مختلف تهيه شده است، خواهند داشت. در نتيجه، قويترين پيمانکار (GC) از حيث کار مهندسى و پياده‌سازى، بهينه‌ترين طرح را ارايه خواهد نمود. در اين روش، بدليل آنکه از دسته‌بندى و اعمال نفوذ و حمايت ناسالم فروشندگان از يک يا چند پيمانکار عمومى جلوگيرى مى‌شود، زمينه لازم را براى ايجاد رقابت سالم بين آنها و نمايش ارزش‌افزوده واقعى در بخش فنى و هزينه‌هاى پياده‌سازى تجهيزات شبکه، فراهم خواهد ساخت.
آنچه بايد در اين زمينه مورد توجه برنامه‌ريزان وزارت ICT و شرکت مخابرات ايران قرار گيرد، شناخت کامل از توان شرکت‌هاى داخلى و برنامه‌ريزى براى توسعه و استفاده بهينه از آن است. مهندس طباطبايى در اين زمينه مى‌گود: “خريدهاى داخلى در حوزة تلفن همراه بايد با برنامه‌ريزى دراز مدت انجام شود. بدين ترتيب كه بايد كار با درصد كمتر آغاز و نهايتاً با گذشت چند سال به حد مورد قبول برسد”. حتى اگر 10درصد از سرمايه‌گذارى انجام شده در اين زمينه، معطوف به استفاده از توان داخلى باشد، سرمايه‌اى درحدود 300ميليون دلار به بدنة صنعت داخلى تزريق مى‌شود.
دکتر سليمانى در اين زمينه مى‌گويد: “شركت‌هاى خصوصى داخلى در اين وادى نمى‌توانند به راحتى عرض اندام كنند، مگر آنكه مسؤولان تراز اول كشور، سياست توسعۀ صنعتى خاصى در پيش بگيرند كه در اين سياست، جايگاهى شايسته براى شركت‌هاى خصوصى در نظر گرفه شود و از اين طريق به رشد شركت‌ها كمك شود.”
اگر به کار نيروهاى خودمان اطمينان نداشته‌باشيم، با افزايش مهاجرت اين نيروها، در آينده همين حداقل توان قابتى را هم از دست خواهيم داد. در برخورد با فعاليت‌هاى داخلى نبايد فقط به نقاط منفى توجه کرد و بايد توجه کرد که حتى عملکرد خارجى‌ها هم خالى از اشکال نيست. به عنوان مثال، اصلاح شبكه تلفن‌همراه توسط شركت انگليسى ايركام، به عنوان مشاور خارجى، تاکنون به طول انجاميده و کيفيت شبكه هنوز به حالت استاندارد نرسيده است. در صورتيکه اگر اين كار توسط يك شركت داخلى انجام مى‌گرفت و تا به حال طول كشيده بود، به طور حتم اين شركت داخلى مورد مواخذه قرار مى‌گرفت.
