تکنولوژی

تكفا : تكرار آزموده‌ها در اقتصاد ايران

نام نویسنده: احمدرضا غروى

آی تی ایران – هر انديشه كه نشانى از خودآگاهى نسبت به نادرستى ريشه‌اى شرايط موجود نداشته باشد، انديشه‌اى خطاست. نا ديده گرفتن اين شرايط، همه جا تنها خلاف اخلاق نيست؛ غلط است».
هربرت ماركوزه

گفته مى‌شود توسعه‌ى اقتصادى فرايندى‌ست كه طى آن و در بلندمدت، محصولات مبتنى بر فناورى‌‌هاى درون‌زا شده و پيش‌رونده يكسره افزايش يابد. بر اساس همين تعريف است كه موضوع تكرارى تفاوت رشد و توسعه در ابتدايى‌ترين بحث‌هاى اقتصاد مطرح مى‌گردد و بر اين نكته فشارى مى‌شود كه هر رشدى به معناى توسعه نيست و بايد رشد كمى و رشد كيفى را از يك ديگر متفاوت دانست.

با همين ديدگاه است كه بايد به سياست‌هايى كه براى انتقال و درون‌زا ساختن فناورى به داخل كشور در دستور كار قرار مى‌گيرد، توجه خاصى داشت و هر افزايشى را به سادگى، نشانى از توسعه يا بهبود كيفى و بومى سازى فناورى‌هاى نوين ندانست.

اين نكات، مقدمه‌اى بر موضوع مورد بحث اين نوشتار است كه قصد دارد با ديد كارشناسى اقتصادى به طرح تكفا به عنوان يكى از برنامه‌هاى دولت براى توسعه‌ى صنعت فناورى اطلاعات كشور و گسترش كاربرى آن بنگرد. براى اين منظور ابتدا در يك نگاه كلى، به بررسى وضعيت سرمايه‌گذارى و مخارج دولت و ريشه‌هاى شكل گيرى آن در اقتصاد ايران پرداخته مى‌شود. دليل توجه به اين مبحث نيز آن است كه طرح تكفا در زمره‌ى سرمايه‌گذارى‌ها و مخارج عمرانى دولت قرار مى‌گيرد. در ادامه، به بيان مسايل نظرى اقتصادى درباره‌ى طرح تكفا و مشكلات بنيادين آن مبادرت خواهد شد.

■ سرمايه‌گذارى‌ها و هزينه‌هاى دولتى در اقتصاد ايران
سرمايه‌گذارى در اقتصاد و هزينه كردن براى عمران و سازندگى كشور، يكى از موضوعات قابل توجه دولت‌ها در كشورهاى در حال توسعه است. بى‌گمان، با هزينه كردن دولت در اقتصاد، تقاضاى ملى تحريك مى‌شود. اقتصاد رونق مى‌يابد و بى‌كارى كاهش مى‌يابد.

هرچند در برخى شرايط، تورم نيز تشديد مى‌شود، اما به هر روى، دولت با هزينه كردن در اقتصاد (و به نوعى) اعمال سياست‌هاى مالى خود، از يك سو ضربان اقتصاد ملى را تثبيت مى‌كند و از سوى ديگر، زمينه را براى فعاليت بخش خصوصى در حوزه‌هاى كشاورزى، خدمات و صنعت فراهم مى‌آورد.

چه آن كه دست كم در مباحث نظرى و نيز تجربه‌ى كشورهاى در حال توسعه مى‌توان روند كاهنده و منطقى حضور دولت در چنين سرمايه‌گذارى‌هايى را به خوبى مشاهده كرد.
تجربه‌ى ايران به عنوان يكى از كشورهاى در حال توسعه نشان مى‌‍دهد كه زمانى انگيزه‌ى سرمايه‌گذارى و هزينه كردن توسط دولت تشديد مى‌شود كه درآمدهاى تصادفى و رانتى دولت هزينه كردن آسان را امكان پذير مى‌سازد. در چنين شرايطى و دست كم بر اساس تجربه‌ى اقتصاد ايران، سرمايه‌گذارى‌ها نه بر اساس يك برنامه‌ريزى مشخص و بلندمدت، بلكه همچون يك «گام تصادفى » و بر اساس آن كه چقدر امسال پول نفت وارد اقتصاد شده و چه قدر مى‌توان خرج كرد، در كشور سرمايه‌گذارى و هزينه شده است.


نمودار (1): رشد واقعى سرمايه‌گذارى‌هاى دولت در اقتصاد ايران

با نگاه به نمودار (1) به خوبى مى‌توان به بى‌ثباتى رشد سرمايه‌گذارى واقعى دولت پى‌برد. اين نمودار نشان مى‌دهد كه رشد سرمايه‌گذارى دولت داراى افت و خيزهاى فراوانى بوده و بى‌گمان چنين پديده‌‌اى خود مى‌تواند عامل بى ثباتى در اقتصاد باشد.


نمودار (2): مقايسه‌ى درآمدهاى نفتى و سرمايه‌گذارى‌هاى واقعى دولت در ايران

اينك براى آن كه بهتر موضوع اتفاقى بودن سرمايه‌گذارى‌ها را بررسى كرد، مى‌توان نمودار (2) را مورد توجه قرار داد. در اين نمودار، رشد سرمايه‌گذارى واقعى دولت با درآمدهاى نفتى كشور در يك صفحه‌ى دو مقياسه ترسيم شده اند تا روند افت و خيز آن‌ها را بتوان شايسته‌تر مقايسه كرد.
از آن جايى كه درآمدهاى نفتى در اقتصاد ايران يك عامل برون‌زا و مهارناپذير تلقى مى‌شود، مى‌توان دريافت كه رابطه‌ى عليت تا حدى ميان اين دو متغير به چشم مى‌خورد.
همين موضوع درباره‌ى هزينه‌هاى عمرانى دولت نيز به چشم مى‌خورد. به عنوان نمونه مى‌توان به نمودار (3) مراجعه كرد كه هزينه‌هاى واقعى عمرانى دولت را با درآمدهاى نفتى كشور مقايسه مى‌كند.

ريز شدن به بحث تاثير درآمدهاى نفتى بر هزينه‌ كردن دولت و مباحثى از اين دست، در حوصله‌ى اين نوشتار نمى‌گنجد. به همين خاطر، تنها به بيان اين نكته بسنده مى‌شود كه بر اساس بررسى‌هاى صورت گرفته، سرمايه‌گذارى‌ها و هزينه‌هاى عمرانى دولت در اقتصاد ايران هيچ گاه ثبات نداشته و در بلندمدت نمى‌‌توان بر آن اتكا كرد. افزون بر اين، چون ميزان سرمايه‌‌گذارى و هزينه‌هاى دولتى توسط ساز و كار اقتصاد ملى تعيين نمى‌شود، محل و كيفيت هزينه‌ كردن نيز در ابهام قرار دارد و بى‌ترديد، انحراف منابع ملى را در پى خواهد داشت.


نمودار (3): مقايسه‌ى درآمدهاى نفتى و هزينه‌هاى عمرانى واقعى دولت در ايران

بر اساس همين استدلال و منطق است كه در كشورهاى در حال توسعه‌ى موفق، روز به روز نقش دولت در سرمايه‌گذارى‌ها كم‌رنگ تر مى‌شود و ترجيح ملى بر اين است كه منابع كشور توسط بخش خصوصى و آن هم بر اساس ساز و كار بازار توزيع و مصرف شود. اين در حالى‌ست كه در اقتصاد ايران، چنين روندى مشاهده نمى‌شود و سهم دولت از هزينه‌ى ملى، طى بيست و پنج سال گذشته بين 15 تا 25 درصد در نوسان بوده است..

■ مشكلات بنيادين طرح تكفا از نگاه اقتصادى
در يك بنگاه اقتصادى يعنى بنگاهى كه عقلايى رفتار مى‌كند به دنبال كسب سود با كم‌ترين اتلاف يا انحراف منابع است، خواستگاه سرمايه‌گذارى توسط عوامل اقتصادى تعيين مى‌شود و نه مانند آنچه درباره‌ى سرمايه‌گذارى‌هاى دولتى به آن اشاره شد. در حقيقت، اين پرسش كه از چه عامل توليد، به چه كيفيت و به چه ميزانى استفاده گردد، توسط ساز و كار عرضه و تقاضا چه در بازار كالا و چه در بازار عوامل توليد پاسخ گفته مى‌شود. به عنوان يك مثال بسيار ساده، مى‌توان به نمودار (4) مراجعه كرد.

در اين نمودار كه عرضه و تقاضاى يك عامل توليد (كه اين عامل توليد حتا مى‌تواند فناورى اطلاعات هم باشد)، تصوير شده است، به ميزان b1 با هزينه‌ى a1 از عامل توليد استفاده مى‌شود (نقطه‌ى تعادلى آلفا).

در شرايط عمومى، امكان ندارد بنگاه اقتصادى در نقطه‌ى بتا قرار داشته باشد و بيش از b1 از عامل توليد استفاده كند، زيرا تقاضاى عامل توليد، ميزان ارزش افزوده‌ى ناشى از به كارگيرى عوامل توليد را نشان مى‌دهد و در نقطه‌ى بتا، ميزان هزينه‌ى پرداختى براى هر واحد به كارگرفته شده از واحد توليد از منفعت ناشى از آن بيشتر است.
بر اساس همين استدلال، تنها در دو صورت است كه ميزان به كار گيرى عامل توليد (چه نيروى انسانى و چه فناورى اطلاعات) افزايش مى‌يابد و آن اين كه يا عرضه‌ى آن در بازار بالا رود و يا اين كه بهره‌ورى آن رو به فزونى نهد.


نمودار (4): عرضه و تقاضاى فناورى اطلاعات

در طرح تكفا كه هدف آن به طور عمده تحريك تقاضا براى افزايش به كارگيرى سازمان‌هاى دولتى‌ست، قصد بر اين است كه با در اختيار نهادن منابع دولتى، سازمان‌هاى دولتى به استفاده از فناورى اطلاعات روى آورند و از اين راه، شركت‌هاى غيردولتى عرضه كننده‌ى محصولات و خدمات فناورى اطلاعات نيز فعاليت خود را گسترش دهند. اما با نگاه به ساز و كارى كه درباره‌ى آن صحبت شد، اولين اثر پرداخت منابع خارج از عرضه و تقاضا (آن هم پرداخت بى‌ثباتى كه در بخش سرمايه‌گذارى دولت به آن اشاره شد)، مختل ساختن ساز و كار آن‌هاست. بدين ترتيب، ميزان ستفاده از عامل توليدى همچون فناورى اطلاعات افزايش مى‌يابد، اما اين افزايش بر اساس منطق اقتصادى استوار نيست و به سادگى نيز مى‌توان درباره‌ى كيفيت و ميزان آن قضاوت كرد. به بيان ديگر، سازمان‌هايى كه بودجه‌‌اى را مانند تكفا براى به كارگيرى فناورى اطلاعات دريافت مى‌كنند، چيزى به عنوان عامل توليد يعنى عاملى كه ارزش افزوده ايجاد كند، هزينه‌ها را كاهش دهد و … براى سازمان خود تهيه نمى‌كنند، بلكه به جاى سرمايه‌گذارى بر عامل توليد، آن هم به شكل اقتصادى، تنها هزينه مى‌كنند.

بدين ترتيب، راه درست و منطقى رسيدن به نقطه‌ى بتا تزريق اعتبار با هدف تحريك تقاضا نيست، بلكه افزايش بهره‌ورى فناورى اطلاعات در سازمان‌هاست. با افزايش بهره‌ورى فناورى اطلاعات است كه خود به خود تقاضا براى آن را تحريك خواهد كرد. به زبان ساده‌تر، در صورتى سازمان‌هاى دولتى خواهند توانست از فناورى اطلاعات به درستى بهره گيرند كه ساز و كار عرضه‌ و تقاضاى آنان بتواند فناورى اطلاعات را به عنوان يك عامل توليدى (كه ارزش افزوده ايجاد مى‌كند) وارد اقتصاد آنان سازد.

نكته‌ى جالب آن كه اگر سازمان‌هاى دولتى به چنين شرايطى دست يابند، ديگر پرداخت اعتبار به آنان بى معنى خواهد بود، زيرا ساز و كار اقتصادى سازمان از منفعت ناشى از به كارگيرى فناورى اطلاعات، هزينه‌ى آن را تامين خواهد كرد و اگر سازمان در چنين شرايطى نباشد، پرداخت اعتبار و اجراى طرحى همچون طرح تكفا، تنها به انحراف منابع و گسترش روابط پيچيده‌ى زيرزمينى منجر خواهد شد. شواهد موجود از طرح تكفا نيز چنين قراينى را نشان مى‌دهد.

البته ممكن است اين پرسش براى خواننده مطرح شود كه اساس فعاليت سازمان‌هاى دولتى بر اساس الگوهاى اقتصادى نيست. اما تجربه‌ى كشورهاى موفق نشان مى‌دهد كه سازمان‌هاى غيرانتفاعى دولت نيز بايد از الگوهاى اقتصادى بنگاه تبعيت كند.

نگارنده بر اين باور است كه مسايل نگران كننده‌ى طرح تكفا همچون توزيع پرسش برانگيز بودجه‌ و خريد از شركت‌هاى يك نفره، شركت‌هاى ناشناس و حتا اشخاص و همه‌ آن چيزهايى كه در گزارش‌ها و مقالات مختلف مطرح شده بود، همه و همه ناشى از همين رفتار غير اقتصادى‌ست. درست بر اساس همين منطق است كه متاسفانه اختصاص چنين بودجه‌‌هايى، سرنوشت يك سانى داشته است . اكنون با اين ديد، بهتر مى‌توان درباره‌ى سرمايه‌گذارى‌هاى دولتى و روند پر افت و خيزها آن‌ها در صفحات گذشته نظر داد.

■ چاره‌ى كار چيست؟

حال پرسش اين جاست كه آيا بايد دولت دست بر روى دست گذارد و در انتظار بنشيند تا سازمان‌هاى دولتى از طريق ساز و كارهاى اقتصادى به استفاده از فناورى اطلاعات روى آورند؟
نگارنده بر اين باور است كه به هر حال، ساز و كار اقتصاد سازمان‌هاى دولتى بايد تعيين كننده‌ى ميزان به كارگيرى فناورى اطلاعات در سازمان‌ها باشد، اما نقش اساسى دولت مهيا سازى زمينه‌هاى لازم براى استفاده از آن است.

□ افزايش هوشمندى براى به كارگيرى فناورى اطلاعات در سازمان‌هاى دولتى
يكى از مهم‌ترين چالش‌هاى موجود بر سر راه استفاده از فناورى اطلاعات در سازمان‌هاى دولتى، بى اطلاعى مديران از توانايى‌ها و قابليت‌هاى اين فناورى‌ست. به همين خاطر، بايد تلاش شود از هر طريقى كه امكان دارد، اين فرهنگ سازى صورت پذيرد تا سازمان‌هاى دولتى بدانند استفاده از فاورى اطلاعات مى‌تواند چه ارزش افزوده‌اى را براى سازمان ايجاد كند و مهم‌ترين گام‌ها و اقدامات براى استفاده از فناورى اطلاعات در سازمان‌ها چيست. چه آن گاه، دولت اگر قصد دارد براى توسعه فناورى اطلاعات هزينه كند، اين هزينه بايد براى آموزش مديران و يا ارايه‌ى مشاوره به نظام دولتى صرف شود.

□ هدايت ضمنى سازمان‌هاى دولتى به استفاده از فناورى اطلاعات
دليل ندارد كه سازمان‌هاى دولتى از طريق پرداخت اعتبار به استفاده از فناورى اطلاعات ترغيب شوند، بلكه وجود برخى اجبارها براى افزايش كيفيت خدمات و ارايه‌ى خدمات نوين (متكى بر فناورى اطلاعات) مى‌تواند در ان باره موثر باشد. به عنوان مثال، در نظر بگيريد الزاماتى وجود داشته باشد كه سازمان‌هاى دولتى هزينه‌ى خدمات خود را كاهش دهند يا سرويس‌هاى Online ارايه كنند. در اين راه، اعمال سياست‌هاى تشويقى نيز مى‌تواند موثر باشد.

□ تلاش براى ايجاد شفافيت در بازار و افزايش تعامل ميان بخش خصوصى و دولتى
دولت بايد با سياست‌ها و اقدامات مختلف خود، شفافيت در بازار فناورى اطلاعات را افزايش دهد و شرايطى را فراهم كند كه سازمان‌هاى دولتى بهتر بتوانند شركت‌هاى عرضه‌كننده‌ى خدمات و محصولات فناورى اطلاعات را شناسايى يا انتخاب كنند. همچنين شرايط را به گونه‌اى مساعد سازد ك سازمان‌هاى خصوصى و دولتى بتوانند با كم‌ترين هزينه يك ديگر را شناسايى و با هم همكارى كنند.

□ سياست‌هاى تشويقى براى تقويت ارتباط بخش خصوصى و دولتى
دولت مى‌تواند با قانونگزارى موثر خود، دو طرف را به همكارى با يك ديگر تشويق كند. به عنوان مثال، شركت‌هاى فعال در زمينه‌ى فناورى اطلاعات كه راهكار موثر به بخش دولتى ارايه كنند، از مزاياى خاصى برخوردار شوند يا مديران دولتى كه موفق به استفاده‌ى كارآمد از فناورى اطلاعات در سازمان خود گردند، مورد تشويق مستقيم قرار گيرند و …

بى‌گمان ارايه‌ى راهكارهاى افزايش كاربرد فناورى اطلاعات در سازمان‌ها نيازمد فرصت مناسب‌ترى‌ست و آن‌ها را نمى‌توان به چند مورد يادشده، محدود دانست. بنابراين، به بيان اين نكته بسنده مى‌شود كه استفاده از فناورى اطلاعات در سازمان‌هاى دولتى، نيازمند تغيير نگاه به فناورى و تجديد ساختار اقتصادى سازمان‌هاى دولتى‌ست و در اين راه، هرچند نمى‌توان منكر تاثير محدود اعتبارات پرداختى به بخش دولتى شد، اما راه اصولى براى توسعه‌ و كاربرد فناورى اطلاعات در بخش عمومى، چيزى جز اين است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن