نام نویسنده: دكتر غلامحسين عبيرى
ایران و جامعه اطلاعاتی – جهان‌بينى معماران سازندگى و توسعة اقتصادى ايران، در يك كشاكش سياسى ـ اجتماعى و در يك فضاى متلاطم‌شده از جنگ و گريز، پس از دو دهه برنامه‌ريزى، يك ارتش بيكار (Unemployment Army) را به معادلات اقتصادى افزود. در اين فرآيند كسى پاسخگويى اين پرسش‌ها نبود كه سياست‌هاى مالياتى و بودجه‌اى چگونه به حل مسائل كمك مى‌كنند؟ طرح‌هاى زيربنايى بلندمدت چه مقدار از مشكلات جامعه را كاهش داده‌اند؟ اصلاحات و طرح ساماندهى اقتصاد به كجا انجاميد؟ مسئلة حقوق بازنشستگان و تأمين اجتماعى مردم چه شد؟ مسائل آموزشى مردم ـ رسمى و غيررسمى ـ نهايتاً چه تعهداتى را براى شهروندان بوجود آورد؟ و سرانجام جامعه به كجا مى‌رود؟
طبيعى است پاسخگويى واقع‌بينانه به تمامى اين پرسش‌ها، بس دشور و به عبارتى غيرممكن است.
چرا نمى‌توانيم در رديابى اثرگذارى سياست‌ها موفق عمل كنيم؟ زيرا كمبود آمار و ارقام و نهايتاً فقدان تجزيه و تحليل جامع از مسائل باعث مى‌شود كه فرصت‌هاى زيادى را از دست بدهيم و نتوانيم به خوبى به صورتى مسئوليت‌پذير عمل كنيم.
مناسبترين الگو براى سازماندهى پديده‌هاى اقتصادى ـ اجتماعى كشورهاى در حال توسعه كه در شرايط انتقال از برنامه‌ريزى متمركز به بازار، سال‌هاى بحران را پشت‌سر مى‌گذارند، توجه به ارتباطات، دموكراسى و سرمايه‌دارى است. ارتباطات در حوزة علوم اجتماعى، دموكراسى در حوزة سياست و سرمايه‌دارى در حوزة اقتصاد، عوامل مؤثرى در پيوند‌دادن نهادهاى مادى و معنوى تشكيل‌دهنده جامعه در عصر فراصنعتى به شمار مى‌روند. انتظار معقول اين است كه در پيوند دادن ارتباطات، دموكراسى و سرمايه‌دارى نهايت توجه به آنتروپى‌هاى مثبت ـ معيارهاى بى‌نظمى صورت گيرد. هدف اين نوشتار شفاف‌سازى اين پيوندها است.
جايگاه ارتباطات
امروزه در ادبيات علوم انسانى بين جايگاه تئورى دموكراسى و تئورى شهروندى (Citizenship) اين تمايز را قائل مى‌شوند كه تئورى دموكراسى حوزة عملكرد خود را در ارتباط منطقى بين قدرت اجتماعى و سياسى و برخورد نظام‌هاى دموكراتيك تشكيل‌دهنده بخش عمومى (Public Adminstration) با نظام‌هاى سياسى زبى جستجو مى‌كند، در حالى كه تئورى شهروندى در فضاى آموزش و چندفرهنگى (Multi Culturalism) موجود به بررسى رابطه بين شهروند و دولت و شهروندان با يكديگر مى‌پردازد (1998 ـ Torres)(1). Habermas (1989)(2) چارچوب محيط عمومى را كه اجتماعات انسانى و واكنشهاى شهروندان در آن شكل مى‌گيرد، در يك ساختار انتقالى (Structural Transformation) نشان مى‌دهد. به عبارتى، معماى دهكدة جهانى، شهروندانى را در خود جاى خواهد داد كه به دانش فنى حقيقت(3) (Truth) و قدرت (4) (1995 ـ Tehranian) مجهز شده باشند و اين مهم از درون شناخته جايگاه ارتباطات حاصل مى‌شود. در اين حوزه، ارتباطات نه به معنى فرصت‌طلبى (Opportunism) يا رانت‌خوارى (Rent Seeking) بلكه به معنى ايجاد فضاى رشد و شناخت فرصت‌هاى از دست رفته است. فقدان آمار كافى و قابل اعتماد، ضرورت ريسك‌پذيرى را در محيط اجتماعى براى ارتباطات مؤثر و مثبت كاهش داده است.
معضل ارتباطات سالم، وجود فضاى ارتباطات انحصارى ناشى از بازارهاى غيررقابتى است، كه همواره شرايط را براى انباشت سرمايه تشديد مى‌كند، انگيزه‌اى كه در ذات سرمايه‌دارى لانه كرده و هيچگاه تحليل نمى‌رود. لازم به يادآوريست كه در شرايط برنامه‌ريزى متمركز، دولت خود فضاى انحصارگرايى را بوجود مى‌آورد. به عبارتى ديگر قدرت، موضوع علم سياست است(5).
ارتباطات زمينه‌ساز شناخت پديده رقابت و پذيرش عضويت در جامعه‌اى بزرگتر است. اطلاعات هم محيط ارتباطى را تقويت يا تضعيف مى‌كند، لذا ورود به جامعة اطلاعاتى، ضرورت گسترش ارتباطات را توجيه مى‌كند. طبيعى است از آنجايى كه اطلاعات دانش است و ارتباطات هزينه‌هاى مختلف سرمايه را دربرمى‌گيرد، لذا به سهولت نمى‌توان يك ارتباط را مفيد و باارزش ارزيابى كرد. تقسيم كار بين‌المللى، مبانى و اصول بازى ارتباطات را فراهم مى‌آورد و لذا بدون سرمايه‌گذارى‌هاى اوليه، انتظار بازده مطلوب از ارتباطات فراهم نمى‌آيد.
توجه خواهيد داشت كه فرض آن وجود دارد كه جامعه در شرايط خيز (Take-off) براى توسعه اقتصادى قرار دارد. بنابراين، با فرض عقب‌ماندگى (Backwardness) نمى‌توان محيط مطالعه را به دموكراسى و سرمايه‌دارى تعميم داد.
رابطة شهروندان با يكديگر متأثر از رابطة دولت با شهروندان است، لذا هرگاه دولت به مردم با چشم تبعيض و دوگانگى نگاه كند، اين رويه به رابطه ميان شهروندان نيز تعميم داده شده و اصول ارزش‌ها را مخدوش مى‌سازد. براى مثال، هرگاه دولت در فضاى آموزشى جامعه معيارهاى نامتوازنى را توصيه نمايد، اين معيارها توازن نسبى ميان اقشار جامعه را بهم‌زده، عدم تعادل‌هاى عديده‌اى را به محيط تزريق مى كند. جايگاه ارتباطات محدود به روابط فرد يا محيط نشده و در محيط سازمانى نيز صدق مى‌كند، لذا سلسله مراتب سازمانى ايجاب مى‌كند كه مفهوم ارتباطات به صورت مطلوبترى موردشناسايى قرار گيرد. ارتباطات ميان سازمانى و بين دستگاه‌ها نيز از مختصات ارتباطى برخوردار است و تمامى نهادهاى مدنى را دربرمى‌گيرد.
فسادو رشوه‌خوارى بخش قابل‌توجهى از پيامدهاى عدم رعايت جايگاه ارتباطات است. نداشتن الگوى مديريت مناسب هم به معنى عدم استفاده از ارتباطات به دليل كمبود اطلاعات است. ارائة اطلاعات به معنى پذيرش همكارى و اعتماد به محيط مى‌باشد. از اينرو، تقويت ارتباطات از مباحث زيربنايى است.
اصول دموكراسى
فضاى منطق دموكراسى در يونان باستان مبتنى بر سه اصل بود: الف: قدرت و اختيار ”آخرن تصميم به ملت تعلق دارد“؛ ب: اصل تناوب فرمانروايى و اطلاعات؛ پ: خدمتگزار ملت بودن. اين اصول در شرايط فراصنعتى نمى‌توانند پاسخگوى نيازهاى امروز مردم باشند. براى مثال، تحت هيچ شرايطى نمى‌توان فضاى مباحثه و مذاكره در مؤسسات سياسى (اشاره به اكلزيا در آتن 431 ق. م) را براى سه هزار نفر در مجلس يا مجمع عمومى فراهم نمود، يا برعكس نمى‌توان به تناوب فرصت فرمانروايى را براى افراد ايجاد كرد و يا صاحبان مشاغل و مقامات بزرگ را خدمتگزار مردم دانست (6).
بر همين اساس، محيط اجتماعى امروز نمى‌تواند فضاى دموكراسى روميان را كه در اواسط قرن دوم قبل از ميلاد توسط مهاجر يونانى Polybe ب Ciceron رومى نويسندة كتاب جمهورى منتقل گرديد، براى عصر اطلاعات پيش روى ما توصيه نمايد. Polybe معتقد بود كه قانون اساسى رم به نحو مطلوبى حكومت مونارشى، آريستوكراسى و دموكراسى را در خود جاى داده است، به طورى كه دامنة اختيارات كنسول‌ها تأييدكننده نظام مونارشى و قدرت مجلس سنا منعكس‌كننده آريستوكراسى ـ حكومت اشراف ـ است و حقوق مردم به شكلى مورد احترام بود كه وجود دموكراسى را نمى‌توانيم نفى كنيم. يادآورى مى‌شود كه در سال 509 قبل از ميلاد براثر پافشارى اشراف رم، مقام سلطنت از نظام حكومتى حذف ومنقرض شد و چون به يك قدرت اجرايى قوى نياز بود، لذا براى جلوگيرى از سلطنت، مقام كسولى را به وجود آوردند كه مشمولى نظام تعويض سالانه بود.
بعدها مغرب‌زمين نيز به دموكراسى كلاسيك روى آورد كه وجه نخستين آن تثبيت و تأييد آزادى‌هاى فرد است و امروز دموكراسى از اين ريشه آبيارى مى‌شود. به عبارتى، ديدگاه يونانى مبتنى بر اين كه جامعة مافوق همه چيز است، كنار گذاشته شد. درواقع، دموكراسى در قرن‌هاى اخير بر اين محور پايه‌گذارى شد كه دولت نسبت به فرد قدرت نامحدود ندارد. از همين‌رو، بر فرد تكليف بود كه در مقابل قدرت ايستادگى و مقاومت نمايد.
وجه دوم دموكراسى غربى مشاركت افراد در قدرت سياسى است، به طورى كه اگر فرد مستقيماً در قدرت سياسى نقشى نداشته باشد، به طور غيرمستقيم امكان مداخله و مشاركت براى او وجود دارد.
اين دو وجه ضمن مكمل‌بودن، در تضاد نيز قرار دارند. مكمل يكديگرند، زيرا به طرف آزادى تمايل نشان مى‌دهند، اما زمانى در تضاد قرار مى‌گيرند كه آزادى فردى، استقلال جامعه را تهديد مى‌كند، مگر آن كه جامعه از اتفاق رأى و وحدت مطلق و قطعى برخوردار باشد.
اما در عصر حاضر واژة دموكرارسى آنقدر مثبت ارزيابى مى‌شود كه هرچه در محيط اجتماعى مطلوب باشد، به دموكراسى نسبت داده مى‌شود، به طورى كه Cohen (1973) (7) به طنز مى‌گويد: هرچه در نظر عده‌اى آرمانى جلوه كند ـ از مسيحيت تا ماليات سرانه ـ به وسيلة طرفدارانش به لقب دموكراتيك“ مفتخر مى‌گردد. اين در حالى است كه تشكل‌هاى غيرسياسى مثل نهادهاى محيط‌زيست، انجمن‌هاى علمى، مذهبى، باشگاه‌ها، اتحاديه‌ها، روزبه‌روز افزايش مى‌يابند و به ناگزير مردم براى گسترش ارتباطات فضاى دموكراسى را تغيير مى‌دهند. براى مثال، برابرى اقتصادى امروز پيش‌شرط دموكراسى است و يا رفاه اقتصادى به منزلة توجه به دموكراسى از سوى حكومت است. در حقيقت، شرايط مادى دموكراسى امروز بر شرايط سياسى دموكراسى پيشى گرفته است. اين تغيير ناشى از وجود شهروندان با شرايط روانشناختى بسيار متفاوت است. از شهروندان خرده‌گير تا انعطاف‌پذير و از شهروند واقع‌گرا تا متعهد امروز محيط اطراف دولت و جامعه را فراگرفته و برآوردن نيازهاى آنان كارى چندان ساده نيست.
Harries (1998)(8) در مقاله‌اى تحت عنوان تكنولوژى شهروندى كه در سمپوزيوم Slovenia در 22ـ24 اكتبر ارائه نمود، اينطور نتيجه‌گيرى مى‌كند كه پيش‌نياز بازنگرى در دموكراسى شناخت ادراكى شهروند معاصر است و به شهروند مصرف‌گراى غيرسياسى بى‌پناه نمى‌توان اكتفا نمود و توجه به توزيع عدالت، حقوق اجتماعى و فرهنگى نيز ضرورت مى‌يابد. از اينرو دموكراسى را بايد آموخت.
تجربه سرمايه‌دارى
سرمايه‌دارى به نظام اجتماعى، اقتصادى و سياسى‌اى اطلاق مى‌شود كه در آن ثروت شامل سرمايه و دارايى (Asset)، عمدتاً در مالكيت و كنترل افراد و بخش خصوصى قرار دارد. سرمايه‌دارى برخلاف فئوداليسم عمل مى‌كند. در نظام سرمايه‌دارى نيروى كار در برابر دستمزد پولى خريدارى مى‌شود، در حالى كه در نظام فئوداليسم كار مستقيم از طريق عرف، وظيفه يا فرمان، در اختيار قرار مى‌گيرد. در سرمايه‌دارى مكانيسم قيمت‌گذارى ـ عرضه و تقاضا ـ به عنوان وسيله تخصيص منابع در كاربردهاى مختلف قرار دارد. اشكال مختلف سرمايه‌دارى در جوامع مختلف هم متأثر از دو عامل زير است:
الف) درجه رقابت‌پذيرى در بازار.
ب) سطح مداخله دولت.
تجديد ساختار سرمايه‌دارى، بنگاه اقتصادى را به بنگاه شبكه‌اى مرتبط نمود و از صنعت‌گرايى به اطلاعات‌گرايى ـ تغيير توليد انبوه تا توليد انعطاف‌پذير ـ سوق داده شد. در اين تغييرالگو، عنصر دولت به سياسى كردن مجدد سرمايه‌دارى، جمع‌آورى اطلاعات به منظور بالابردن توان رقابت، بهره‌ورى و فن‌آورى پرداخت. شايد تأكيد بر نقش اقتصادى دولت‌ها در ”عصر آزادسازي“ ناشى از قدرت شگفت‌آورشان باشد، زيرا حركت‌هاى جهانى عوامل كليدى در هدايت سياست پولى، نرخ بهره و نوآورى بشمار مى‌روند.
اقتصاد اطلاعاتى، اقتصادى جهانى است كه در آن نقش مهندسى خرد ـ ميكروالكترونيك ـ به عنوان عامل ايجاد ”انقلاب درون انقلابي“ مطرح مى‌باشد. توانايى شبكه‌ساز و فن‌آورى انتقال بسته‌هاى Digital، تجربه جديدى را پيش روى سرمايه‌گذارى قرار داد. در اين شرايط، فضاى اقتصادى آماده پذيرش تغييرات زيرگرديد:
1) مقررات‌زدايى و خصوصى‌سازي.
2) كاهش ابعاد بخش عمومي.
3) توجه به ابعاد خرد فعاليت‌هاى اقتصادي.
4) تأكيد بر بنگاه‌هاى كوچك اقتصادي.
به طور طبيعى در اين تغيير نگرش رويه‌هاى انباشت سرمايه و سياست‌هاى مالى كاملاً دگرگون شدند. براى مثال، سياست‌هاى مالى به كاهش ماليات بر درآمد صحه گذاشتند و دهه 1980 با تغييرات اساسى ماليات مستقيم روبرو شد. ايالات متحده و بريتانيا پيشگامان اين تحولات بشمار مى‌روند. اين حركت باعث انتقال دارايى از دولت به بخش خصوصى شد. فرض اساسى در اين تحولات بر سه محور استوار شد:
الف) كارآيى بيشتر بخش خصوصى نسبت به دولت،
ب)كاهش ماليات مستقيم كه باعث افزايش انگيزه كار و پس‌انداز مى‌شود،
پ) كاهش ماليات مستقيم كه با افزايش ماليات بر درآمد همراه است.
در واقع، مهمترين عامل تأكيد بر انگيزه‌هاى فردى بود.
سپس شكاف دور از انتظار درآمد سرانه بين كشورهاى صنعتى و كشورهاى در حال توسعه، تمايل به انتقال سرمايه از جهان صنعتى به كشورهاى در حال رشد را افزايش داد. اگرچه بخش اعظم اين سرمايه‌گذارى فيمابين كشورهاى صنعتى صورت گرفته، اما كشورهاى ضعيف‌تر نيز از اين فرصت بى‌بهره نماندند.
اشتغال‌زايى خارج از مرز (Employment Outsourcing) با هدف بازگشت سرمايه و واردات ارزان‌قيمت به عنوان سياست‌هاى حمايت از صادرات فن‌آورى در دستور كار شركت‌هاى فرامليتى قرار گرفت. اين تجربه جديدى بود كه دنياى سرمايه‌دارى پس از جنگ سرد و به منظور تقويت صلح و پرهيز از نظاميگرى به آن اتكا نمود.
مطالعات Hodgson (199)(9) نشان مى‌دهد كه در ساختارگرايى جديد مفهوم نيوكلاسيك‌هاى اقتصادى از ”خردگرايى انسان “، مبناى توسعه ساختارهاى سازمانى براساس رفتار فردى مى‌باشد. توجه خواهيد داشت كه اين تحول بعضاً از قبل تعيين نشده است. نتايج اين تجربه جايگزين‌نمودن مانيسم بازار به جاى مكانيسم برنامه‌ريزى متمركز در كشورهاى اروپاى شرقى است. اين تجربه مى‌رود كه در تمامى كشورهاى در حال توسعه جايگاه خود را بازيابد.
نگرش فراسيستمى
در غرب فراصنعتى، ايديولوژى (جهان‌بينى) اقتصاد را به پيش مى‌راند، در حاليكه در جهان (Global)، اين اقتصاد است كه جهان‌بينى را به پيش مى‌راند. با وجود اين، در نهايت هر دو به يك مقصد كه صلح جهانى است، خواهند رسيد. در اين مسير ايالات متحده نمى‌تواند نقش لوكوموتيو كينزى را ادامه دهد كه دولت‌هاى را با خود به حركت درمى‌آورد. بنابراين، پذيرش مسئوليت از طرف ساير قدرت‌هاى بزرگ جهانى مانند ژاپن، اتحاديه روپا، چين و يا روسيه كماكان از اين معادلات مطرح است.
نگرش فراسيستمى در اين فضا مى‌تواند نگرش جهانى انديشيدن (Globalization) را مورد تأييد قرار دهد. اما پذيرش اين جهان‌بينى به معنى تغيير ساختار موجود در جهت آزاد نمودن حق انتخاب‌هاى بيشتر و توجه به دموكراسى و محورى نمودن نقش انسان در توسعه است. در اين شرايط توانايى ابزارى دولت ملى قاطعانه كاهش خواهد يافت (1999ـ Castells). كاهش اين توانايى بايد با افزايش توانايى‌هاى نظام اجتماعى همراه باشد تا شرايط تعادل ملى كشور را در عرصة جهانى ثابت نگهدارد.
آنچه مسلم است، اين است كه دولت‌هاى توسعه‌گرا مانند مالزى، سنگاپور و تايلند، در مقابل دولت‌هاى غارتگر و فاسد، مانند فيليپين در دوران ماركوس، ميانمار، كلمبيا و لائوس هر دو مى‌بايست شرايط خود را نسبت به نظم نوين جهانى تغيير دهند و به طور طبيعى دراين ميان واكنش‌ها متفاوت خواهد بود. بهبود شاخص‌هاى زندگى و الگوهاى مشاركتى در اين فرآيند نيز با تغيير اساسى روبرو خواهد شد. بنابراين، در هر دو حالت قدرت مانور دولت كاهش خواهد يافت.
در نگرش فراسيستمى، تكنولوژى اصلى در انديشه مردم و تجربة ملت نهفته است، لذا شناخت مردم و بازنگرى صحيح تجربه ملت، عامل به حركت درآوردن مردم و بررسى نقاط قوت و ضعف نظام در رويارويى با پديده‌هاى غيرقابل كنترل مى‌باشد. اما چرا در اين رويكرد از واژه تكنولوژى استفاده مى‌شود؟ زيرا پيچيدگى مسايل فراسيستمى در حدى است كه آثار تصميم‌گيرى و استراتژى‌هاى كلان در حوزه‌هاى مختلف اجتماعى ـ سياسى ـ ااقتصادى، آنقدر ناشناخته و پيچيده است كه به سهولت نمى‌توان اين دانش فنى را به طور ملموس شناسايى نمود. از همين رو است كه تصميم‌گيران در درازمدت به نقاط قوت و ضعف سياستگذارى‌ها پى‌برده و ارزش گزينه‌هاى مختلف تصميم‌گيرى مشخص مى‌شود.
الگوهاى رشد و توسعة ژاپن، كره‌جنوبى، سنگاپور، هنگ‌كنگ، تايوان و … آنقدر از ابعاد مختلف فرهنگى، جغرافيايى، منابع اقتصادى و ارتباطات بين‌المللى متفاوت است كه تاكنون نتوانسته‌ايم الگوى باثباتى را براى خروج از بحران جهان سوم و چهارم شناسايى نماييم. اخبار مربوط به فاجعه كشتار در رواندا در سال 1994، تنها در سال 2004 به گوش جامعة جهانى مى‌رسد و چه بسا كه هزاران فاجعه ديگر ناشى از جنگ‌هاى قومى كه هيچگاه حتى درتاريخ به ثبت هم نمى‌رسند تا تجربه ملت‌ها را به نسل‌هاى بعدى منتقل سازند. در اين شرايط چگونه مى‌توانيم به ابعاد نگرش فراسيستمى دست يابيم؟
پيش‌فرض دستيابى به نگرش فراسيستمى، داشتن نظام اطلاعاتى منظمى است كه در اختيار نخبگان، تحليلگران و سياستمداران قرار گيرد. اين نظام اطلاعاتى هزينه‌بر و زمان‌بر است، ضن آن كه براى تهية اينگونه آمارها هزاران نفر كارشناس حرفه‌اى براى اندازه‌گيرى و جمع‌آورى اطلاعات مى‌بايست به طور مستقل آموزش داده شوند تا اين كاستى مهم را پوشش دهند. از آنجا كه امكان دارد كه جمع‌آورى اطلاعات به تنهايى نتيجه‌اى به دنبال نداشته باشد، لذا بهتر است كه مراحل جمع‌آورى اطلاعات با گسترش امر تحقيق همراه باشد. توجه به تناسب و همبستگى بين‌داده‌ها نيز مى‌تواند از راه‌ها و مسيرهاى متفاوت، دسترسى به هدف را تسهيل نمايد.
نگرش فراسيستمى بايد فضاى ارتباطات، دموكراسى و سرمايه‌دارى را در نظام‌هاى مرتبط تقويت‌نموده و محدوديت‌هاى موجود در مسير رشد و توسعه هر يك از مباحث را به تدريج از سر راه بردارد، اما مكانيسم تقويت‌كننده فراسيستم چگونه در مسير رسيدن به هدف هدايت خواهد شد؟
ثروت و قانون
تعارضات بين ثروت به عنوان ثمرة گرايش سرمايه‌دراى، قانون به منزلة محور ايجاد‌كننده تعادل ميان ارتباطات و دموكراسى در جوامع مختلف متفاوت است. براى مثال، در برخى از جوامع در حال توسعه مشاهده مى‌كنيم كه در ابعاد خرد ثروت، قدر و قدرت، قانون‌شكنى را به دنبال دارد. از اين رو، اين پرسش مطرح مى شود كه آيا مى‌توان نتيجه‌گيرى كرد كه سرمايه‌دارى در اين نوع جوامع با شكست روبرو مى‌شود؟
پاسخ برمى‌گردد به اين كه سرمايه‌دار به بازوهاى اجرايى نياز دارد و اين بازوها، آزادى و دموكراسى هستند، و از آنجا كه تكنولوژى‌هاى مدرن فضاى ارتباطات مردم را بسيار گسترده‌تر نموده‌اند، لذا بايد تدابيرى را انديشيد كه جلوى تعارضات بين انباشت ثروت و قانون‌شكنى گرفته شود. اين مهم تنها از طريق انعطاف‌پذيرى و سازگار نمودن ارتباطات با دموكراسى و سرمايه‌دراى ميسر است.
البته بايد پذيرفت كه بين انباشت ثروت و مال‌اندوزى تفاوت وجود دارد: اولى ثمره يك جامعه سالم، و دومى محصول جامعة ناسالم است. در جامعة سالم، قانون، فضاى ارتباطات و دموكراسى مناسب رشد و توسعة ملت را پيش‌بينى كرده است، در حالى كه جامعة ناسالم، در اثر نابسامانى قانون زمينه‌هاى لازم براى ايجاد محيط ارتباطى مناسب مال‌اندوزى را فراهم مى‌سازد. طبيعتاً در اين شرايط آنچه بيش از هرچيز لطمه مى‌بيند، دموكراسى است. داشتن شهروندان درجه دو و سه و محروم از مزاياى اجتماعى ثمره متلاشى شدن نظم فيمابين عنصر اصلى ارتباطات، دموكراسى و سرمايه‌دارى مى‌باشد.
عامل اصلى انباشت ثروت، وجود شكاف بين بهره‌ورى عوامل توليد و قيمت عوامل است. براى مثال، شكاف بين بهره‌ورى نيروى كار و دستمزد يكى از عوامل مهم كسب ثروت در بنگاه اقتصادى است. اين شكاف را قانون سطح دستمزد ايجاد مى‌كند و تورم هم با بالابردن خط فقر و پايين نهداشتن سطح دستمزد واقعى، اختلاف بين‌كارآيى و دستمزد نيروى كار را آنقدر افزايش مى‌دهد كه رابطة منطقى بين‌كارآيى و بهره‌ورى مخدوش مى‌شود.
كشورهاى در حال توسعه مناسبترين محيط براى رشد بى‌نظمى در ساختار اقتصادى بشمار مى‌روند. از همين رو، شاخص فرار سرمايه از جوامع در حال توسعه، معيار مناسبى براى شناخت محيط اجتماعى نابسامان اين جوامع است.
مشكل ديگرى كه وجود دارد، مسئله قانون است كه تا چه اندازه واقع‌بينانه طراحى شده است؟ و آيا پاسخگويى نيازهاى جوامع در حال تغيير امروز مى‌باشد؟ به عبارت ساده‌تر، قوانين يا آرمانگرا طراحى شده‌اند و يا آنچنان در سنت‌ها تاريخى ملت‌ها گرفتار آمده‌اند كه واقعيات روز مردم ديده نشده است، لذا مردم بين رفتار خود و قانون احساس فاصله مى‌كنند تا از طريق ارتباطات، محيط قانون‌شكنى را انعطاف‌پذير و مطلوب سازند. رشوه‌خوارى هم مناسبترين شاخص نمايشگر اين رفتار است.
ملاحظه مى‌كنيد كه عواملى كه در فوق بيان‌گرديد، چه رابطة حساس و شكننده‌اى با يكديگر دارند و كوچكترين كم‌توجهى باعث ازهم‌پاشيدگى نظم عمومى مى‌شود. براى مثال، فساد اخلاقى در جامعة امروز ايران ـ مطابق مطالعات انجام‌شده ـ محصول معضلات بيكارى و تورم است. ارتباطات هم به اين پديده سرعت بخشيده و آزادى‌هاى فردى كه مردم براى خود قايل هستند، اين پديده را مورد حمايت قرار داده است. اگرچه آمار سرمايه در گردش اين بازار سياه در دسترس نيست، اما به نظر مى‌رسد كه حجم اين سرمايه درخور توجه باشد، زيرا درصد قابل‌توجهى از مردم را به فعاليت در اين بازار كشانده است.
مدل پيشنهادى
امروز در بيشتر جوامع ـ پيشرفته و يا در حال توسعه ـ مردم شاهد ناتوانى دولت‌ها در حل مسايل هستند. اين پديده طى دهة گذشته (1990) دگرگونى‌هاى بزرگى را در ساختار دولت‌ها پديد آورد. رقابت آزاد احزاب سياسى نتيجة سه بحران اصلى زير است:
الف: بحران اعتماد عمومى نسبت به اوضاع اجتماعى ـ اقتصادي.
ب: بحران اعتبار نظام‌هاى سيسي.
پ: بحران مشروعيت دولت‌هاى ملي.
بدين‌ترتيب، لازم است كه براى بازسازى ساختار سرمايه‌دارى، از ” آزادي“ (Freedom) به عنوان هسته مركزى و موتور محركة تغييرات پويا (Dynamic Change) حداكثر بهره‌بردارى صورت گيرد. آنچه مسلم است، هر تغييرى ضرورت انگيزش (Stimulate) را در جايگاه خود مى‌طلبد. آنچه به پديده پويايى مى‌دهد، مدارهاى منظمى است كه بتوانند به پايدارى پديده كمك نمايند.
بى‌نظمى در چرخة زندگى مردم، مى‌رود كه به بى‌نظمى اجتماعى تبديل شود و لذا بايد از اينگونه تحولات در سه دهه گذشته جوامع مختلف درس‌هاى زيادى را آموخت. اين نگرانى‌ها شامل نكات زير است:
1. وجود محل
منبع : بانک و اقتصاد / شماره ۴۶
