تهران، خبرگزارى جمهورى اسلامى- از دکتر کاظم معتمدنژاد بايد به عنوان بنيان‌گذار و پدر علم نوين ارتباطات در ايران نام برد. وى علاوه بر اينکه در رشته ارتباطات تدريس رده و آثار قلمى فراوان و رزشمندى را به يادگار گذاشته، در کاربرد اين علم در کشور نيز به‌طور مؤثر نقش ايفا کرده است.
کهولت سن نيز جلودار وى نيست و هم‌اکنون به رغم ضعف جسمى اميدوارانه تلاش مى‌کند تا اين رهوار را به سر منزل مقصود برساند.
او از طرف دولت جمهورى اسلامى مأمور شده است تا لايحه «نظام حقوقى حرفه روزنامه‌نگارى» را در کشور تدوين کند و تا کنون بخش عمده اين پروژه را با همکارى گروهى از کارشناسان به انجام رسانده است.
معتمدنژاد به‌رغم زحمات زيادى که در تهيه و تدوين اين لايحه کشيده، از اينکه اين لايحه د ر مجلس به تصويب نرسد نگرانى ندارد و مى‌گويد «صبورنه منتظر مى‌مانيم تا بالاخره تصويب شود.»
وى همچنين به جهت اينکه خبرگزارى‌هاى تازه تأسيس داخلى توان تأمين اعتبارات خود را ندارند، معتقد است که فعاليت اين رسانه‌ها بدون کمک دولت تداوم نخواهد يافت و مى‌گويد: « (اين خبرگزارى‌ها) موجى هستند که فروکش خواهند کرد.»
مديران و سردبيران ايرنا که به‌طور مستقيم يا غير مسقيم از مکتب اين استاد بهره‌ها برده‌اند، هر از گاهى با او در باره مباحث تخصصى ارتباطات به گفت‌وگو مى‌نشينند.
مصاحبه زير فرازهايى از تازه‌ترين گفت‌وگوى تنى چند از مديران و سردبيران ايرنا با دکتر کاظم معتمدنژاد است:
از نيمه دوم قرن بيستم، دغدغه‌هاى بشر براى رسيدن به «ناکجاآباد» در نهضت‌هاى آزاديبخش و جنبش‌هاى استقلال‌جويى و دانشجويى تبلور پيدا کرد. آيا به نظر شما اين برداشت جديدى است که در دهه‌هاى پايانى قرن بيستم با به وجود آمدن فناورى‌هاى نوين ارتباطات و مطرح شدن اطلاعات، جايگاه اين ناکجاآباد مبهم‌تر شده است؟ اطلاعات و ارتباطات چه نفوذى مى‌تواند در جامعه داشته باشد؟
بايد سعى کنيم مسائل مربوط به فناورى‌هاى اطلاعاتى و ارتباطى را خوب بشناسيم و دقيقا توجه کنيم که در دنيا چه مى‌گذرد، چرا که بى‌توجهى به اين مسئله به ما لطمه وارد خواهد کرد. يکى از راه‌هايى که مى‌توانيم اين مسئله را بهتر بشناسيم همکارى و مشارکت در فعاليت‌هاى تخصصى سازمان‌هاى مختلف بين‌المللى است.
در طول چند دهه، چند نوع سياست و خط مشى در باره آزادى اطلاعات و جريان آزاد اطلاعات و نقش رسانه‌ها در توسعه ملى و ايجاد نظم نوين جهانى اطلاعاتى و ارتباطى در يونسکو پى‌ريزى شده بود. در سال‌هاى اخير، سازمان جهانى مالکيت معنوى و سازمان جهانى تجارت اهميت پيدا کرده است. مسئله الحاق به سازمان جهانى مالکيت معنوى ايجاب مى‌کند که کشورها عهدنامه‌هاى رعايت حقوق مؤلف را بپذيرند و عضويت در سازمان جهانى تجارت هم مستلزم آن است که کشورها علاوه بر عضويت در سازمان جهانى مالکيت معنوى، ارتباطات دور را خصوصى کنند.
بدين ترتيب دستورالعمل اتحاديه بين‌المللى ارتباطات دور در سال‌هاى اخير اين بوده است که ارتباطات را بايد خصوصى کرد. بايد قيمت‌ها را آزاد گذاشت تا رقابت آزاد به وجود آيد. همچنين براى نظارت بر فعاليت ارتباطات دور بايد يک نهاد مستقل نظام‌دهى ايجاد شود و دسترسى همگانى به خدمات بايد در ارتباطات دور تأمين گردد.
ما بايد نقش واقعى ارتباطات نوين به‌ويژه ارتباطات رايانه‌اى را بهتر درک کنيم و به اين منظور روابط خوبى با سازمان‌هاى بين‌الملى تخصصى داشته باشيم زيرا در اين گونه ارتباطات ضعيف هستيم و از موقعيت‌ها هم نمى‌توانيم به‌خوبى استفاده کنيم.
در کشور ما با توجه به تجربه انقلاب اسلامى و اهداف آن و اصول قانون اساسى اين مسائل را بايد بهتر بشناسيم. اين کار را نمى‌توان با تعارف انجام داد بلکه بايد تلاش کرد و تحولات جهانى را شناخت. اکنون عده‌اى از صاحب‌نظران معتقدند که بايد جاى حقوق بين‌الملل يک حقوق جهانى به‌وجود آورد. در اين راستا مقابله با انحصار را هم ضرورى مى‌دانند و عقيده دارند، مقررات مشابه قوانين مبارزه با انحصارها در سطح داخلى کشورها، بايد در سطح جهانى به اجرا گذاشته شود.
در باره ناکجاآباد پرجاذبه « جامعه اطلاعاتى» هم بايد گفت که کشورهاى صنعتى مى‌خواهند فناورى بفروشند و بيش از اينک به توسعه اطلاعاتى کشورها بينديشند به بازار و سود توجه دارند و با نام توسعه، نوسازى و جهانى‌سازى و جامعه اطلاعاتى در کشورهاى ديگر شيفتگى ايجاد کرده‌اند.
جناب‌عالى وضعيت رسانه‌هاى داخلى ايران را چگونه ارزيابى مى‌کنيد و چه توصيه‌اى در اين زمينه داريد؟
– نبايد تنها به توليدات خبرگزارى‌ها و ساير منابع خبرى اکتفا کرد. در اين راستا، همکارى رسانه‌ها با دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى را بايد تقويت نمود، ضمن اينکه تعامل و همکارى با سازمان‌هاى بين‌المللى تخصصى مد نظر باشد. در اين صورت است که مى‌توان درست و سريع تصميم گرفت و در غير اين صورت، شيفته ظواهر خاهيم شد.
آيا منظور شما توجه به توليد علم است؟
منظورم توجه به شناخت و فراگيرى علم و توليد است. ما در دوران قبل از پيروزى انقلاب اسلامى با مراکز و زمينه‌هاى ارتباطى جهان تماس وسيع نداشتيم چرا که خفقان و سانسور موجود در رژيم گذشته، مانع مى‌شد که دانشگاهيان و تحصيلکرده‌ها به طور کامل در جريان کارهاى جهانى قرار گيرند.
در زمينه ارتباطات، پس از پيروزى انقلاب اسلامى و دقيقا از سال 1362 با حمايت خبرگزارى جمهورى اسلامى با يونسکو تماس برقرار شد. در اين سال با هکارى ايرنا و سازمان خبرگزارى‌هاى آسيا، نمايندگان ايران در اجلاس تاشکند شرکت کردند و سپس در بيست و دمين اجلاسيه کنفرانس عمومى يونسکو هم در همان سال حضور يافتند. اين ارتباط تا سال‌هاى اخير ادامه يافت. بايد تأکيد کرد که مشارکت ما در بعد از انقلاب با يونسکو از ايرنا سرچشمه گرفت.
توصيه خاص شما به ايرنا چيست؟ چگونه مى‌توان با محدوديت‌هايى که وجود دارد از امکانات و شرايط موجود در جهت ارتقاء توان حرفه‌اى ايرنا استفاده کرد؟
ايرنا بايد به عنوان تغذيه کننده مطبوعات و ساير وسايل ارتباطى نقش خود را ايفا و از امکانات بالقوه خود در جهت تهيه گزارش‌هاى خبرى و تحقيقات ملى استفاده کند.
وقتى شما گزارش‌هاى ملى، منطقه‌اى و زيرمنطقه‌اى تهيه مى‌کنيد، سبب مى‌شو هم کشور ما از لحاظ فرهنگى و علمى پيشرفت کند و هم به مطبوعات، دانشگاه و جامعه خوراک مناسب داده شود. مسؤوليت خبرگزارى براى تأمين خوراک فکرى جامعه خيلى مهم است.
نظرتان در باره ضرورت همکارى ايرنا با تشکيلات فرهنگى و رسانه‌اى بين‌المللى و منطقه‌اى چيست؟
ما بايد اين همکارى‌ها را تقويت کنيم. هم‌اکنون زمينه‌‌ها براى همکارى با سازمان‌هاى بين‌المللى تخصصى ارتباطات يا حداقل با يونسکو فراهم است. اين کارها را نمى‌شود تنها از طريق وزارت امور خارجه انجام داد. خبرگزارى مى‌تواند هماهنگى اين وظيفه مبرم را برعهده گيرد.
شما قبلا در مباحث خود بر موضوع غال بودن اطلاع‌رسانى يکسويه رسانه‌اى در جهان تأکيد داشتيد. الان با توجه به تنوع رسانه‌ها و منابع، آيا اين وضعيت بهبود پيدا کرده است يا نه؟
وضعيت بهتر شده و مثلا تعداد تلفن‌ها در کشورهاى در حال توسعه، در چند سال اخير افزايش پيدا کرده است. آفريقا و آسيا از نظر برخوردارى از تلفن ثابت و سيار رشد خوبى داشته‌اند.
تعداد تلفن‌هاى ثابت چين از آمريکا بيشتر شده است. هم‌اکنون در چين حدود 260 ميليون تلفن ثابت و حدود 300 ميليون تلفن سيار وجود دارد. کشور ما در زمينه تعداد تلفن ثابت به‌خوبى پيشرفت داشت، اما در زمينه تلفن همراه وضع نامناسبى داريم. در اين زمينه حتى از برخى کشورهاى آفريقايى هم عقب‌تر هستيم.
نظرتان را در باره خبرگزارى‌هاى داخلى جديد که در سال‌هاى اخير فعال شده‌اند، بفرماييد.
اين تجربه خوبى است و بايد آن را مغتنم دانست، ولى به جهت اينکه اين خبرگزارى‌ها نمى‌توانند نيازهاى مالى خود را تأمين کنند و دولت هم نمى‌تواند به آن‌ها، جز معدودى، کمک کند، امکان موفقيت آن‌ها زياد نيست. به نظرم موجى ايجاد شده است که نمى‌تواند به صورت گسترده کنونى تداوم داشته باشد.
تفاوت ايرنا با خبرگزارى‌هاى حرفه‌اى طراز اول جهان چيست و آيا ايرنا مى‌تواند خود را به جايگاه بالاتر برساند؟
کشورهاى پيشرفته 300 سال از نظر مطبوعات و 100 سال در زمينه فعاليت خبرگزارى ا زما جلوتر هستند. بنابراين نمى‌توان توقع داشت که ما با آن‌ها در اين زمينه هم‌سطح باشيم. حتى ترکيه و مصر، که معمولا آن‌ها را با ايران مقايسه مى‌کنند، روزنامه‌هاى متنوع‌تر و پرتيراژترى (حتى روزنامه‌هايى با بالاى يک ميليون تيراژ) دارند. اين در حاليست که از نظر تعداد اتومبيل، کشور ما جلوتر است. متأسفانه در ايران به اتومبيل کره‌جنوبى توجه مى‌شود، اما به موضوع تغيير وضعيت مطبوعات در اين کشور هيچ اعتنايى نمى‌شود.
من معتقدم ايرنا با دولتى بودن نمى‌تواند کارها را به‌خوبى پيش برد. ايرنا بايد به يک مؤسسه مستقل خدمت عمومى تبديل شود و اساسنامه آن همانند رسانه‌هاى پيشرفته جهان تغيير يابد.
خبرگزارى نبايد زير نظر يک وزارتخانه يا دولت باشد، بلکه بايد يک مؤسسه ادارى مستقل و داراى شخصيت ادارى و بودجه مستقل باشد. در غير اين صورت هميشه خبرنگاران، کارمند محسوب مى‌شوند و کارمندى با طبيعت کار علمى و خبرى سازگار نيست.
در باره لايحه نظام حقوقى حرفه‌اى روزنامه‌نگارى که شما مسؤوليت تهيه و تدوين آن را برعهده داريد، توضيح دهيد.
در اين لايحه که با همکارى عده‌اى از همکاران و کارشناسان خبره در حال تدوين است، تمامى جوانب حقوق حرفه‌اى روزنامه‌نگاران پيش‌بينى شده و در تدوين آن از تجربيات جهاى مدد گرفته شده است.
در کنار آن، «تشکيل شوراى مطبوعات» هم در يک لايحه ديگر طرف توجه قرار گرفته است. اين شورا با هدف حراست از آزادى مطبوعات و روزنامه‌نگاران، اعمال معيارها و استانداردهاى جهانى روزنامه‌نگارى و اجراى اصول اخلاق حرفه‌اى روزنامه‌نگارى فعاليت خواهد کرد و در عمل جاى هيأت نظارت بر مطبوعات را خواهد گرفت.
اين شورا داراى 9 عضو خواهد بود که شامل سه روزنامه‌نگار حرفه‌اى منتخب انجمن‌هاى روزنامه‌نگارى و سه عضو منتخب مديران و صاحبان مطبوعات و سه عضو منتخب از طرف تشکل‌هاى جامعه مدنى مى‌شود. در ضمن پيش‌بينى شده است که حداقل يک سوم اعضاى اين شورا را بايد بانوان تشکيل دهند.
در اين لايحه، همچنين دوره‌هاى آموزشى تخصصى لازم براى خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، حفظ حقوق معنوى و اسرار حرفه‌اى آنان پيش‌بينى شده است و مفاد لايحه علاوه بر مطبوعات، ساير رسانه‌هاى کشور را هم در بر مى‌گيرد.
ما براى رفع نواقص اين لايحه در نظر داريم آن را قبل از اينکه به مجلس ارائه شود، در رسانه‌ها منتشر کنيم و در باره آن نظرخواهى نماييم. اميدواريم که اين لايحه به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد واگر نشد، صبر خواهيم کرد.
