نام نویسنده: فيليپ كئو *
ایران و جامعه اطلاعاتی – به ما گفته‌اند كه وارد “عصر دانش” مى‌شوي. اريك هابزباوم (Eric Hobsbawm) ، مورخ ، چهار “عصر” متوالى را در دو قرن اخير تعيين كرده است كه عبارتند از : عصر انقلاب، عصر سرمايه‌دارى، عصر امپراتورى و عصر افراط و تفريط‌ها. در واقع، دانش قابليت اين را دارد كه نماد يك عصر تازه قلمداد شود. بى‌شك، دانش مى‌تواند “انقلابى” برپاكند و يا مظهر “سرمايه” باشد. متأسفانه، از آنجا كه دانش، “قدرت” نيز محسوب مى‌شود، اگر به صورت افراطى از آن بهره‌بردارى شود، ممكن است در خدمت اهداف امپرياليستى قرار گيرد. به عبارت ديگر، “عصر دانش” به خودى خود هدف به شمار نمى‌آيد. هنوز بايد روى آن كار شود. بايد از خود بپرسيم: عصر دانش در خدمت چه هدفى؟ براى چه نوع جامعه‌اى؟
دانش با هيچ متاعى قابل قياس نيست، زيرا از چنان ويژگى‌هاى منحصر به فردى برخوردار است كه از تمامى محصولات صنعتى متمايزش مى‌سازد. همانند آتش، با وزش باد مناسب، بدون نياز به هزينة جانبى، به سرعت انتشار مى‌يابد. “اقتصاد شبكه‌اى” به روشنى نشان مى‌دهد كه دانش مى‌تواند عملكردى فوق‌العاده داشته باشد و يا اصلا” هيچ كاركردى نداشته باشد. در عين حال، مى‌توان گفت كه دانش حقيقتا” محصول نيست، بلكه يك نوع قالب ذهنى است. آنگونه كه فضلا مى‌گويند، حتى مى‌تواند نوعى شيوة زندگى باشد. ممكن است از تأثيرات قوى و عميق اجتماعى و سياسى برخوردار باشد. پس، “قسيم‌بندى ديجيتالى” كه اساسا” ، نوعى تقسيم‌بندى اجتماعى و اقتصادى است، فقط يك نشانه به شمار مى‌رود. در واقع، پوششى است براى تقسيم‌بندى دانش.
باتوجه به اين تأثير عميق اجتماعى، ايجاد يك جامعة علمى، با هزينة سياسى همراه است. نخست وزير مالزى در دومين كنفرانس دانش جهانى 2000 در كوالالامپور اعلام كرد كه عزم خود را براى آغاز “طرح جامع K ” جزم كرده است تا مالزى با جهشى بلند به دانش اقتصاد دست يابد. در عين حال، بر مخاطرات جدى كه از سوى رقبا ـ كه از اقتصاد پيشرفتة رايانه‌اى بهره مى‌برند ـ اقتصاد مالزى را تهديد مى‌كند، تأكيد ورزيد. هشدار به‌جاى او، بايد دغدغة فكرى هم ما باشد.
در واقع، مشكلى در اينجا وجود دارد. تضادى در پديدة “جهانى شدن” اقتصاد ـ كه همزمان با جهانى شدن IT گسترش يافته است ـ به چشم مى‌خورد. از سويى ، جهانى‌شدن از كاركردهاى روزافزون ، گسترش سريع و مناسب منافع برخوردار است كه گاه به انحصارات آشكار (و غير قابل قبول) منجر مى‌شود و در سطح جهان، به معناى “همه‌چيز از آنِ برنده است” ، تعبير مى‌شود. از سوى ديگر، جهانى شدن هميشه هم پاسخگوى نيازهاى محلى نيست. مى‌توان آن را “برندگان جهانى، بازندگان محلى” ناميد. به عبارت ديگر، جهانى‌شدن، منافع فراوانى براى برندگان جهانى به ارمغان مى‌آورد، اما اگر اقدام مناسب صورت نگيرد، در بسيارى از موارد، احتمالا” وضعيت بازندگان محلى را وخيم‌تر مى‌كند.
گرة اصلى مسئله در اينجاست كه جهانى شدن، از ماهيتى “جهانى” برخوردار است و لزوما” به مشكلات و جزييات محلى نمى‌پردازد. تنگناهاى بى‌شمارى ـ مثلا” از نقطه‌نظر ساختارى ـ در سطح محلى وجود دارد.
تفاوت چشمگيرى در نحوة دسترسى به اينترنت به چشم مى‌خورد. اگرچه خصوصى‌سازى و آزاد سازى مخابرات موجب كارآمدتر شدن فعاليت‌هاى سنتى شده است، اما تضمينى براى دسترسى فراگير به اينترنت به شمار نمى‌آيد. علاوه بر اين، طبيعت نامحدود صنعت مخابرات، براى كسانى مطلوب‌تر محسوب مى‌شود كه با توجه به فن‌آورى پيشرفته، سرعت خطوط اينترنت و تمركز شبكه‌اى خود ـ كه در طول زمان گسترش يافته است ـ از توانايى وضع ماليات برخوردارند. اين امتياز موجب شده است كه برخى از اپراتورها، هزينة دسترسى به اينترنت را بر ديگران تحميل كنند و بر مشكلات ارائه خدمات ابتدايى در كشورهاى در حال توسعه بيفزايند.
تمركز بيش از حد اينترنت در مناطق خاص جهان، به ضرر ISP هاى كشورهاى در حال توسعه است كه اكثرا” بايد هزينة كامل اتصال دوطرفه را بپردازند. در حال حاضر، غالب ISP هاى آسيا به اپراتورهاى امريكايى متصل هستند. اين نكته دربارة شبكه‌هاى ارتباطى داخل اروپا نيز مصداق دارد كه “ويرجينيا” را به عنوان قطب بين‌المللى اينترنت خود برگزيده‌اند.
بدين ترتيب، موقعيت ايالات متحد به عنوان قطب اينترنت جهانى، وضعيتى را پديد آورده كه بيش از همه به سود اپراتورهاى امريكايى تمام شده است. جالب است كه با اين شرايط ، خدمات دهندگان و كاربران اينترنت در ايالات متحد با هزينة ساير كشورها ـ حتى فقيرترين كشورها كه عليرغم فشارهاى روزمره درصدد راهيابى به شاهراههاى اطلاعاتى هستند ـ به اينترنت متصل هستند. بنابراين، در درازمدت، نوعى بهره‌كشى به‌وجود مى‌آيد كه تأثيرى مخرب بر نفوذ اينترنت باقى مى‌گذارد و در كشورهاى در حال توسعه، مانع دستيابى همگانى به منابع اطلاعاتى مى‌شود.
آيا امكان اقدام متقابل براى كشورهاى در حال توسعه وجود دارد؟ تقويت ترتيبات دقيق منطقه‌اى، شبكه‌هاى داخلى ـ منطقه‌اى و سيستم‌هاى Caching بايد در زمرة اولويت‌هاى اصلى برنامة كار گردهمايى‌هاى منطقه‌اى قرار گيرد. در زمينة امكان راه‌اندازى ستون‌هاى پرظرفيت منطقه‌اى در يك شبكة جهانى چند قطبى بايد تصميماتى جدى اتخاذ گردد تا هيچ كس اختيار كامل ارتباطات و اتصالات را در دست نگيرد.
ضرورت تنظيم قواعد جهانى
اكنون همگان از اعمال “قانون ضدتراست” عليه انحصارگرى شركت مايكروسافت اطلاع دارند. وزارت دادگسترى (DOJ) ايالات متحد نيز در 27 ژوئن 2000، مخالفت خود را در زمينة ادغام شركت‌هاى WorldCom و Sprint اعلام داشت. ماريو مونتى، نمايندة اروپا نيز پس از كوشش‌هاى مشترك كميسيون، DOJ و كميسيون فدرال تجارى، درصدد اعلام موضعى مشابه بود كه ناگهان ، WorldCom و Sprint از اجراى طرحشان منصرف شدند. دو نمونة فوق، قدرت تعيين كنندة مقررات “سياسى” را بر بازار به روشنى نشان مى‌دهند. از سوى ديگر، مبين حركتى به سمت توسعة جهانى هستند كه نويد دستيابى به چارچوب نظارت بهتر جهانى را مى‌دهد.
پس ايجاد “گستره‌اى عمومى” كه قادر به وضع هنجارهايى باشد كه منافع بخش خصوصى و بازار را همپاى منافع عمومى تنظيم كند و فرصت‌هاى عادلانه‌اى را در بازار پديد آورد، ضرورى به نظر مى‌رسد. از منظر منفعت جهانى، عناصر ويژه‌اى چون دستيابى به اطلاعات و آموزش و دسترسى به منابع محدودى چون گستره پخش، مستلزم وضع مقررات هستند. اخيرا” كتابى با حمايت مالى UNDP منتشر شد. كه توضيح مى‌دهد چرا نيروهاى حاكم بر بازار به تنهايى امكان تنظيم منافع عمومى را در سطح جهان ندارند. اين مستلزم اقدامات روشنگرانه دولت‌ها و توافقات بين‌المللى در زمينة هماهنگى “منافع عمومى” ، مطابق با هنجارهاى سيستم‌هاى منظم ملى و بين‌المللى است.
در اقتصاد شبكه‌اى و نرم‌افزارى كه از تأثيرات غير مستقيم “عوايد فزاينده” برخوردار هستند، مشكلات انحصارگرى، بزرگ‌تر هم جلوه مى‌كند. اين تأثير غيرمستقيم، مستلزم مقرراتى همچون “قانون شرمان آنتى‌تراست” ايالات متحد يا قرارداد رم است. در اينجا، متوجه اهميت نقش قانونگذار مى‌شويم. با وجود اين، هنوز هيچ قانون آنتى‌تراست جهانى وضع نشده است.
اگر انحصارات، شرايط “رقابت منصفانه” را در ايالات متحد يا اروپا تهديد كند، امكان وضع مقررات به‌وجود مى‌آيد. اما در سطح جهان هنوز مكانيسم منظم آنتى‌تراست وجود ندارد. WTO يا شوراى ECOSOC متعلق به سازمان ملل (كه به‌هيچ‌وجه معادل “شوراى امنيت اقتصاد” نيست) از هيچ‌گونه ابزار قانونى يا اجبار سياسى براى قانونمند‌كردن انحصارات و انحصارگرايى‌ها ـ كه مشمول قانون آنتى‌تراست داخلى امريكا نمى‌شوند، اما مى‌توانند به رقابت “منصفانه” جهانى خارج از امريكا به شدت آسيب برسانند ـ برخوردار نيستند.
به عبارت ديگر، ضرورت ايجاد يك چارچوب قانونى براى جلوگيرى از اعمال انحصار گرايانه در سطح جهان به خوبى حس مى‌شود.
از قانونگذاران جهانى انتظار مى‌رود كه “مصلحت عمومى” را در نظر گيرند كه البته هنوز از نظر سياسى، تعريف دقيقى برايش ارائه نشده است. به عنوان مثال، در عصر اطلاعات بايد معناى “دسترسى همگانى” معين و از تأمين مالى آن اطمينان حاصل شود. الگوى جديد “دسترسى همگانى” چه بايد باشد؟ آيا بايد بر اساس دسترسى فيزيكى شكل گيرد؟ آي بايد تعرفه‌هاى عادلانة مخابرات ـ ازقبيل يارانه متناسب با كاربران ـ را نيز دربرگيرد؟ يا شايد ضرورى است كه دسترسى آزاد به “مضامين” ويژه مانند ديتاهاى عمومى و اطلاعات دولتى مربوط به شهروندان را نيز شامل شود؟ حداقل ميزان خدمات دهى به كاربران، چه ميزان بايد باشد؟ “حقوق مشترى” چيست؟ آيا اگر به‌وسيلة مصلحت “بازار” محدود شود، با “حقوق شهروندى” تداخل نخواهد كرد؟ مشكلات مربوط به ارتباط و عملكرد داخلى شبكه‌ها و خدمات نيز در كنار تخصيص عادلانة منابع (دسترسى به اعداد، وجود طيف فركانس راديويى، قيمت‌گذارى طيف، مزايده فركانس) بايد تابع مقررات شود.
اما اگر براى حفظ نافع اساسى و مشترك جهانى، وضع برخى مقررات در همة دنيا ضرورى باشد، باز هم نمونه‌هايى كه در كشورهاى پيشرفته تبليغ مى‌شود، در كشورهاى در حال توسعه كاربرد هميشگى ندارد.
از كشورهاى در حال توسعه، قويا” درخواست مى‌شود تا يكى از نمونه‌هاى رفع نظارت دولتى را در امريكا يا اروپا برگزينند. يعنى اپراتور را تحت فشار شديد قرار دهند يا او را به حال خود رها سازند تا اطمينان يابند كه اپراتورهاى جديد، سهمى از بازار به‌دست مى‌آورند. اما وضعيت در كشورهاى در حال توسعه، دقيقا” برعكس است. اپراتورهاى جديد از پشتوانة محكم مالى و تكنيكى شركاى خود برخوردارند ( كه غالبا” خارج از كشرند و بسيار با نفوذ هستند، اما در كشور خودشان، اسير قوانين آنتى‌تراست‌اند). از آنجا كه اپراتور مفروض داخلى از چنين حمايتى برخوردار نيست، پس مقررات بايد به جاى تازه‌واردان، به حمايت از اپراتورهاى قديمى بپردازد. نكتة ديگرى نيز وجود دارد كه قضيه را بغرنج‌تر مى‌كند؛ هرگونه محدوديت و شرطى بر اپراتور مفروض اعمال شود، اين فرصت را براى تازه‌واردان فراهم مى‌آورد كه شبكه‌سازى كنند و سهمى از بازار به‌دست آورند.
به عبارت ديگر، چندين الگوى مقرراتى وجود دارد و اين وظيفة كميسيون آنتى‌تراست جهانى است كه مناسب‌ترين الگو را براى كشورها برگزيند تا رقابت واقعى و منفانه تضمين شود.
مضامين، مالكيت فكرى و دسترسى عمومى
يكى ديگر از عوامل مهم “نظارت” ، چگونگى دستيابى به مطالب علمى ، به‌ويژه درنظرگرفتن چارچوبى قانونى است كه چگونگى دستيابى را قانونمند كند كه همان رويه‌هاى مربوط به حقوق مالكيت فكرى است. بى‌شك، گرايشى بازارى براى تجارت اطلاعات و دانش وجود دارد. در اين زمينه، تا چه ميزان بايد دست بازار را باز بگذاريم؟ آيا عاقلانه است كه دانش مبدل به يك كالا شود؟ در واقع، بستر دانش در اقتصاد علمى، عمدتا” از طريق سرمايه‌گذاران عمومى ـ ازقبيل دانشگاه‌ها و فرصت‌هاى پژوهشى ـ توسعه مى‌يابد، حال آنكه، استفاده از دانش براى توليد محصولات، دغدغة اصلى بخش خصوصى صنعت است. درست است كه صنايع به‌طور روزافزون در زمينة محصولاتشان به تحقيق و پژوهش مى‌پردازند، اما مؤسسات عمومى نيز مكانى براى رشد و پرورش پژوهشگران به‌شمار مى‌آيند و مؤسسات آموزشى همچنان حكم سرچشمة دانش را دارند. پس، چه كسى بايد دانش را در اختيار گيرد؟ آيا نبايد ترتيباتى اتخاذ شود تا حداقل اطمينان حاصل آيد كه تمامى فرصت‌هاى پژوهشى در صورتى اعطا شود كه اطلاعات حاصله، كاربردى منصفانه در قلمرو عمومى داشته باشد؟
از اين‌رو، قواعد دسترسى آزادانه به اطلاعات در قلمرو عمومى بايد تعيين و ترغيب شود. دولت‌ها و مؤسساتى كه از بودجة عمومى تغذيه مى‌كنند ـ مانند دانشگاه‌ها ـ بايد الزام قانونى يابند تا در عين اينكه در زمرة دارايى‌هاى عمومى محسوب مى‌شوند، اطلاعات خود را در دسترس همگان قرار دهند. “مشتركات اطلاعاتى” جهانى بايد همچون يك “كالاى همگانى جهانى” و يك منفعت ضرورى همگانى تلقى شود و بايد بدون صرف هيچ هزينه‌اى، در دسترس همه قرار گيرد و مورد حمايت نيز باشد. اين حمايت مى‌بايستى توسط رژيم Copyleft همچون General Public License كه براى حمايت از LINUX در قبال بهره‌بردارى‌هاى تجارى غير اخلاقى صورت مى‌گيرد، انجام شود.
قوانين و مقررات جارى، “كاربرد منصفانه” اطلاعات منتشره را در زمينه‌هاى پژوهش، مطالعه، بازبينى و گزارش بلامانع مى‌دانند. دسترسى به منابع علمى شبكه را مى‌توان مصداق يا نتيجة اين كاربرد منصفانه دانست.
اما مفهوم “كاربرد منصفانه”، بيش از پيش مورد تهديد قرار گرفته است. ناشران، بيشترين انتقادات و بحث‌ها را عليه گسترش مفهوم كاربرد منصفانه در حوزة الكترونيك مطرح كرده‌اند. اين مسئله، بيانگر تنش ميان دسترسى و مالكيت است. مطالب چاپ شده نيز چون آسيب‌پذيرى كمترى در برابر نقض حقوق مؤلف دارند، در كتابخانه‌ها و كتابفروشى‌ها يافت مى‌شوند. اما متون الكترونيكى موجود در اينترنت را نه تنها مى‌توان ذخيره كرد، بلكه امكان تكثير و توزيع آن نيز فراهم است. از اين رو، ناشران فشار روزافزونى براى تحكيم و تثبيت قوانين حقوق مؤلف (كپى رايت) وارد مى‌آوردند تا تبادلات غيرمجاز درون شبكه، غيرقانونى اعلام شود.
نتيجة تلاش آنها، تصويب “قانون كپى رايت ديجيتالى هزاره امريكا” (1998) بود كه نقض هرگونه راه حل بازدارندة فن‌آورانه ـ مانند عدم صلاحيت تهيه نسخه‌هاى مشابه ـ را ممنوع اعلام مى‌كرد. ديميترى اسكلياروف، فارغ‌التحصيل 26 سالة دانشگاه مسكو، ماه ژويية گذشته در كنوانسيون هكرهاى رايانه‌اى در لاس‌وگاس دستگير شد و بنا بر قانون كپى رايت ديجيتال هزاره ، به پنج سال زندان و پرداخت 000/500 دلار جريمه محكوم شد. سخنرانى اسكلياروف دبارة اشكالات امنيتى در نرم‌افزارهايى چون Adobe بود كه وظيفة ممانعت از نشر غيرمجاز كتاب‌هاى الكترونيكى را برعهده دارند. برخى از متخصصان امور قانونى و مدنى عقيده دارند كه قانون كپى رايت ديجيتال هزاره، زياده‌روى مى‌كند و به قيمت محدوديت آزادى بيان كاربران تمام مى‌شود. “كنوانسيون اروپايى جرائم رايانه‌اى” ـ كه اخيرا” به تصويب پارلمان اروپا رسيده است ـ مكانيسمى قانونى براى همكارى‌هاى بين‌المللى (شامل استرداد مجرمين) وضع مى‌كند تا از “جرم‌هايى” چون نقض قوانين كپى رايت و ناديده انگاشتن اقدامات حمايتى جلوگيرى شود. آيا گسترش جلوگيرى از نقض قوانين كپى رايت در تمامى جهان، مورد علاقة جهانيان است؟
در اين زمينه بايد توجه ويژه‌اى به گرايش به سمت به ثبت‌رساندن كه در تمامى موارد وجود دارد، مبذول داشت. در آينده ، تمامى روش‌هاى فكرى، همچون روش‌هاى تجارى، آموزشى و غيره به ثبت مى‌رسند. اين روش‌ها بيش از پيش در امريكا و ژاپن مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، در ايالات متحد حتى روش‌هاى يادگيرى را نيز مى‌توان به ثبت رساند كه مى‌تواند تأثير مرگبارى بر دسترسى آزاد به دانش و رقابت منصفانه داشته باشد.
تصور كنيد اگر بريتيش تله كام موفق به ثبت تمامى حقوق انحصارى خود شود، چه اتفاقى براى نوآورى اينترنتى رخ مى‌دهد؟ اين‌گنه پرسش‌ها، ما را وادار مى‌سازد كه در زمينة جامعة اطلاعاتى به بازبينى چارچوب جهانى حقوق مالكيت معنوى بپردازيم. تاكنون، ما شاهد يك جنبش بين‌المللى مداوم و نسبتا” بلامنازع براى تقويت قوانين IPR بوده‌ايم. زمان آن فرارسيده است كه مباحث گستردة بين‌المللى دربارة اهدافى كه با توجه به مالكيت معنوى بايد مد نظر قرار گيرند، آغاز شوند. يك بحث فلسفى و سياسى كه با مانع برداشت‌هاى قضايى برخورد نكند و ضمنا” دور از دسترس لابى‌هاى فرقه‌اى دنبال شود تا “مصلحت جهانى” به‌دست آيد. به عنوان مثال، اگر واقعا” قصد داريم فاصلة اطلاعاتى ميان جوامع فقير و غنى را از ميان برداريم، بايد به نكات مورد نظر كشورهاى در حال توسعه در مورد دستيابى به دانش دقيقا” توجه شود.
به تعبير گسترده‌تر، خط مشى‌هاى ملى در زمينة ارتقاى قلمرو اطلاع‌رسانى عمومى و حصول اطمينان از ايجاد اطلاعات و مصداق‌ها براى گسترش آموزش، بهداشت، محيط و عملكرد دولت، بايد در اولويت قرار گيرند. “گسترة همگانى” در آموزش و نيز كاربرد عمومى، اهميت بسزايى دارد تا بدين ترتيب، بار ديگر بتوان مضامين، شيوه‌ها و ابزار، خدمات، كيفيت و انسجام برنامه‌ها را مورد استفاده قرار داد. سيستم‌هاى آموزشى و ساير سازمان‌هاى خدماتى همگانى بايد همكارى تنگاتنگى با صنعت داشته باشند تا معيارهاى قابل انطاف، صريح و حاضر و آماده توسعه يابند كه پاسخگوى نيازهاى كشورهاى صنعتى و نيز كشورهاى در حال توسعه باشند. ناگفته پيداست كه جامعه بين‌الملل ـ شامل يونسكو ـ نقش ويژه‌اى در ارتقا و هدايت اين فرايند ايفا مى‌كند.
در همين ارتباط ، مايلم به تصميم اخير دانشگاه MIT اشاره كنم كه با حمايت مالى وزارت آموزش ايالات متحد، دفتر اطلاعاتى و فن‌آورى ERIC و دانشگاه سيراكوز، تمامى دروس، برنامه‌هاى رسمى آموزشى و نيز “دروازه مواد آموزشى” را به منظور استفادة همگان، وارد رايانه كرده است. بدين ترتيب، تلاش مى‌شود تا سايت‌هاى اينترنتى غيرانتفاعى، تجارى و دولتى براى دسترسى همگان به مجموعه مواد آموزشى داير شود.
يونسكو در سال 1999، مبتكر طرحى نوين براى سهولت دستيابى به اطلاعات قلمرو عمومى شد كه فعاليت‌هاى اصلى آن در زمينة ايجاد آگاهى و ارائه رهنمون‌ها بود. رهنمون‌ها شامل فهرستى از طرح‌هاى كامل يا در دست اجراى رايانه‌اى در قلمرو عمومى‌اند كه خط مشى برگزيده، تغيير خط مشى و تكنيك، نكات فرا اطلاعاتى، جنبه‌هاى قانونى ، نظارت كيفى، بودجه‌بندى، برنامه‌ريزى منابع انسانى، تحليل نيازهاى فنى، توسعه و حفظ ميانجى‌ها (وب سايت‌ها)، حفاظت از مفاهيم ديجيتالى و مديريت پروژه را دربرمى‌گيرد.
يونسكو نيز درصدد است به‌وسيلة شاهراههاى مجازى، فعالي‌هاى گوناگونى را كه در سطوح ملى و بين‌المللى گسترش يافته‌اند، پيوند دهد تا به تدريج، گنجينه‌اى مجازى براى ذخيرة اطلاعات عمومى مربوط به حوزه‌هاى فعاليت يونسكو فراهم آيد.
حريم خصوصى
در چرخش هزاره، يكى از مهم‌ترين حقوق بشر، حمايت از حرمت زندگى خصوصى افراد است. برخى از “برادران بزرگ” ، تمامى حركات ما را تحت نظر دارند تا از اين طريق، به برترى راهبردى دست يابند. اين مسئله يادآور توافق نامة UKUSA است (ايالات متحد، بريتانيا، كانادا، استراليا و نيوزيلند را به هم پيوند مى‌دهد) كه از شبكة ارتباطى ECHELON ـ تحت نظارت “آژانس امنيت ملى امريكا” ـ براى نظارت و رسيدگى به بيش از 3 ميليون مكالمة تلفنى، دورنگار و پست الكترونيكى روزانه در سراسر جهان استفاده مى‌كند. به اين مقوله بايد “خواهران بزرگ” ناظر بر امور اقتصادى، مالى و فكرى را نيز افزود. پس ممكن است اشاره‌اى كوتاه به يك متن رايانه‌اى، دگرگونى غيرمنتظره‌اى در “شبكة گستردة جهانى” پديد آورد كه خوراكى براى پايگاه‌هاى غيرقابل نظارت اطلاعاتى فراهم سازد. تكنيك استخراج اطلاعات (بهره‌جويى از ديتا) ، به سازمان‌هاى دولتى و خصوصى امكان مى‌دهد كه به نظارت گسترده و پرونده‌سازى‌هاى شخصى بپردازند كه در غالب موارد، از هيچ‌گونه حقى براى بررسى سايت‌ها برخوردار نيستند. روزانه، اطلعات فراوانى در زمينه‌هاى گوناگون، از مراقبت پزشكى تا سيستم‌هاى حمل و نقل، نقل و انتقالات مالى تا معاملات بازرگانى جمع‌آورى مى‌شود. ارتباط اين اطلاعات به‌گونه‌اى است كه مى‌تواند تصوير نسنجيده‌اى از هر يك از ما ارائه دهد. پس، يك شبكة بستة نظارتى، ما را در دفتر كار و بيمارستان، از گهواره تا گور، احاطه كرده است.
سودجويى‌هاى تجارى اقتضا مى‌كند كه براى بازاريابى بهتر يا دستيابى به اطلاعات قابل فروش به دلالان ديتا يا صنعت “مرجع خدمات فردى” ، منابع قدرتمند استخراج اطلاعات، بدون هيچ محدوديتى، فعاليت كنند.
حمايت از ناشناس‌ماندن و حرمت زندگى خصوصى افراد تا چه سطح مطلوب است؟ اين موضوع، اخلاقى و سياسى است. در اروپا ، “دستورالعمل” ناظر بر حمايت‌هاى فردى در پردازش اطلاعات شخصى و حركت آزاد اين اطلاعات، در سال 1994 به تصويب رسيد و چهار سال بعد، در اكتبر 1998 به اجرا درآمد. مادة 25 آن تصريح دارد كه “انتقال اطلاعات شخصى در حال پردازش يا ديتايى كه قرار است پس از انتقال پردازش يابد، به يك كشور ثالث بلامانع است، فقط در صورتى كه (…) كشور ثالث مورد بحث، حمايت مناسبى را تضمين كند.” اما ، ايالات متحد روش خود تنظيمى را برگزيده است. از كمپانى‌هاى خصوصى انتظار مى‌رود كه خودشان محدوديت را اعمال كنند. با توجه به اينكه جمع‌آورى اطلاعات مبوط به مشتريان داراى منفعت سرشارى است، چرا كمپانى‌ها بايد به چنين دستورالعملى گردن نهند؟ درواقع، برخى كمپانى‌ها برپاية فروش چنين اطلاعاتى بنا شده‌اند. از آنجا كه هنوز حدود حمايت مناسب در ايالات متحد تعيين نشده، اين پرسش همچنان مطرح است كه : چه كسى حرف آخر را مى‌زند؟ بازار آزاد يا شهروند حساس به حفظ حرمت زندگى خصوصى؟
برنامة يونسكو
از نظر يونسكو، خط مشى مناسب عصر دانش، شامل نكاتى چون دسترسى به اطلاعات و مسايل امنيتى، منجر به ايجاد يك حوزة پژوهشى و مباحثى با عنوان “اخلاق اطلاعاتى” مى‌شود. درميان ساير مؤسسات، فقط يونسكو راهگشاى برپايى يك گردهمايى بين‌المللى در زمينة اين موضوعات است.
برنامة “اطلاعات براى همه” يونسكو ـ كه در سال 2001 عملى شد ـ يكى از عناصر كليدى راهبرد يونسكو در زمينة كمك به كاهش فاصلة ديجيتالى و برقرارى يك جامعة اطلاعاتى عادلانه و برابر به‌شمار مى‌آيد. اين برنامه، خط مشى مباحث بين‌المللى مربوط به حفاظت از اطلاعات و دسترسى همگان به آن و نيز پيامدهاى اخلاقى، قانونى و اجتماعى توسعه ICT است. برنامة مذكور از گسترش رهنمون‌هاى مربوط به خط مشى همگانى دسترسى به اينترنت، پشتيبانى مى‌كند.
يك نمونة مناسب، پيش‌نويس پيشنهادى در مورد كاربرد چندزبانگى و دسترسى همگانى به فضاى رايانه‌اى است كه ر كنف
