نام نویسنده: على پيرحسين‌لو
وقایع اتفاقیه – چندى پيش همايش «بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات» با هدف بحث و بررسى پيرامون لايحه مجازات جرائم رايانه‌اى برگزار شد. همزمان با برگزارى اين همايش، متن پيش‌نويس لايحه مجازات جرائم رايانه‌اى نيز براى اظهار‌نظر صاحبنظران و كارشناسان در سايت اينترنتى اين همايش منتشر شد. اين متن، از جهت نگاه بدبينانه و محدوديت‌هاى بى‌سابقه‌اى كه در آن گنجانده شده، براى بسيارى از صاحبان سايت‌‌ها و وبلاگ‌‌ها باعث شگفتى و نگرانى شد. در اين نوشته، نمى‌خواهم وارد بحث در محتواى اين قانون بشوم و تنها چند نكته كلى را پيرامون اين موضوع بيان مى‌كنم.
شايد انتظار خواننده اين باشد كه نگارنده هم مثل اكثر كارشناسانى كه در آن همايش سخنرانى كرده‌اند، سخنش را با اين جمله شروع كند كه: «البته لزوم وجود يك قانون براى سامان‌دادن به اوضاع اينترنت برهمگان واضح و مبرهن است!» اما من مى‌خواهم دقيقاً از همين سؤال شروع كنم كه اصلاً به چه دليلى بناست براى اين حوزه قانون گذاشته شود؟ اين قانون براى سامان دادن به كدام امر نابسامان و براى نظم‌بخشى به كدام موجوديت نيازمند به نظم قرار است تدوين و اجرا شود؟ چه كسى، با چه هدفى، و با چه نگاهى، و با اتكا به كدام تجربه‌‌ها و مطالعاتى و با چه پشتوانه اجرايى بناس قانون را طرح و تدوين و اجرا كند؟
از حرفم اين برداشت نشود كه مى‌خواهم با اصل وجود قانون در اين حوزه مخالفت كنم. ولى بحث دقيقاً در همينجاست كه اگر توجه نكنيم با چه هدفى بايد به تدوين قانون براى جرائم مبتنى بر رايانه اقدام كنيم، اين قانون به طور طبيعى به ضدقانون تبديل مى‌شود و عاقلانه‌تر اين است كه كسانى كه همه مقدمات و مفروضات و به اصطلاح زيرساخت ها و پيش انديشى‌‌ها را فراهم نساخته‌اند، كارى نكنند كه همين وضعيت شبيه به بى‌نظمى كه نهادينه شده و همه با آن كنار آمده‌اند و به نظر نمى‌آيد چندان مشكلى هم داشته باشند، جاى خود را به نظم آهنين غيرقابل اجرايى بده كه همه با آن مخالف باشند.
بى‌تعارف، با دو نگاه مى‌شود به سراغ مباحث رايانه‌اى و اينترنتى آمد و هر كدام در بحث و نوشتن قانون براى اين حوزه به يك مقصد جداگانه ختم مى‌شود. اينها دقيقاً دو نگاه متفاوت هستند كه به دو نتيجه متفاوت هم ختم مى‌شوند و كسانى كه قصد نوشتن قانون در اين حوزه را دارند، اول بايد تكليف خود را با اين دو راهى مشخص كنند.
اين دو نگاه براساس هدف غايى آنها در مواجهه با اينترنت و فضاى مجازى از هم تفكيك مى‌شوند. يكى دنبال محدود كردن و كنترل كردن افراد است و ديگرى دنبال زمينه‌سازى براى رعايت آزادى‌‌ها و حقوق افراد. در نگاه اول، تمام هم و غم ما صرف اين مى‌شود كه چگونه توليد محتوا را كنترل كنيم ودسترسى‌‌ها را مهار كنيم و جلوگيرى كنيم و نگذاريم و جريمه كنيم و ببنديم و فيلتر كنيم. اما اگر عينك محدودسازى را كه محدود بين هم هست از چشم برداريم، آن موقع به اين مى انديشيم كه چگونه امكان توليد محتواى بيشتر و بهتر و غنى تر را توسعه دهيم، چگونه احترام به حريم شخصى ديگران را نهادينه كنيم و چگونه به ايجاد فرصت‌هاى برابر براى استفاده از آگاهى‌هاو اطلاعات و امكان‌هاى ارتباطى بپردازيم. در اين صورت اگر هم بناست كنترلى صورت گيرد يا محدوديتى اعمال شود، بايد اولاً حداقلى باشد و ثانياً تنها در جايى اعمال شود كه به حوزه شصى كسى تجاوز مى‌شود و يا حقى از كسى سلب مى‌شود.
و اتفاقاً اگر اينترنت اينقدر به سرعت گسترش يافته و نظام ارتباطات و تبادل اطلاعات را در جهان متحول كرده، به خاطر اين است كه نگاه حق – محور و محتوا – محور بر آن حاكم بوده، نه نگاه كنترل – محور و هويت –محور گسترش اينترنت به خاطر اين بوده كه هركسى بدون هيچ محدوديت و قيد و شرطى مى‌توانسته در آن بنويسد و محتوا توليد كند. وگرنه اگر بنا بود هركسى مى خواست به اينترنت دسترسى پيدا كند يا در آن بنويسد، ناچار بود ابتدا مشخصات كامل خود را در فرم مربوطه بياورد و كپى تمام صفحات شناسنامه‌اش را ارائه دهد و منتظر بماند تا اجازه ويژه براى او صادر شود، شايد تا امروز اينترنت از مديترانه اين طرف‌تر نيامده بود!
علاوه بر اينها، نگاهى كه در اين پيش‌نويس و خصوصاً فصل «جرائم مربوط به محتوا» آشكارا قابل مشاهده است، تلقى سراسر بدبينانه‌اى است كه گويى اينترنت را ابزارى صددرصد در خدمت فساد مى‌داند و تصور مى‌كند دغدغه اصلى اكثر افرادى كه به اينترنت وصل مى‌شوند، دستيابى به صور قبيحه است. بعيد است كه نويسندگان اين پيش‌نويس به طور دقيق با فضاى اينترنت و خصوصاً موارد استفاده كاربران ايرانى آشنا بوده باشند، كه در غير اين‌صورت «محتوا» را با «صور قبيحه» برابر نمى‌گرفتند و معدودى از سايت هاى غيرخلاقى را به كل اينترنت و محتواى توليدشده در آن تعميم نمى‌دادند.
قانون خوب است، اما نبايد از ابتداى تدوين آن به شكلى عمل شود كه اهل اينترنت تصور كنند بدون توجه به نظرات خود آنها، براى نظارت بر ايشان قانون نوشته شده است. بدون شك در ميان چند ميليون كاربر كنونى اينترنت در ايران، دست كم صدها هزار نفر را مى‌توان پيدا كرد كه هم حرف‌هايى براى گفتن دارند و هم با اينترنت زندگى كرده‌اند. براى هرگونه قانون‌نويسى براى اينترنت، پيش و بيش از هركس ديگر بايد نظر اينها را لحاظ كرد.
درست است كه بايد براى قانون‌نويسى براى جرائم حوزه IT تخصص داشت. اما اين تخصص، صرفاً تخصص حقوقى يا تخصص كامپيوتر و آشنايى با سخت‌افزار و نرم‌افزار نيست، بيشتر آشنايى با نوعى تجربه است: تجربه زيستن در فضاى مجازي. اين را در شخصيت، رفتار و طرز فكر بسيارى از جوان‌هاى ايرانى كه اين روزها سروكارشان بيشتر با اينترنت و وبلاگشان است تا محيط واقعى پيرامونشان، مى‌شود ديد. اما در اين پيش‌نويس اثرى از توجه به مقتضيات آن نمى‌بينيم.
البته شايد طرح اين پيش‌نويس، اين حسن را داشته باشد كه كاربران پراكنده و غيرمنسجم اينترنت در ايران را به فكر ايجاد تشكل‌‌ها يا اشكال جديد جمعى براى پيگيرى خواسته ها و حفظ حقوق خود بيندازد. همه حرف‌هاى من را مى‌توان با يك زبان صنفى و در دفاع از حقوق صنفى يكسرى افراد هم بيان كرد. با اين تفاوت كه منظور از كلمه صنف در اينجا يك كسب و كار نيست، تقريباً يك زندگى است.
اما به هر حال هركسى كه مى‌خواهد درباره اينترنت فكر كند يا براى آن قانون بنويسد، بايد شرايط و حال و هواى فضاى جديد را درك كند. بايد بفهمد كه اينترنت همان تلگراف و تلويزيون و ويدئو نيست كه كمى پيشرفت كرده باشد! بايد مفهوم فضاى مجازى، روابط سايبرنتيك، اجتماع مجازى و هويت سايبر را بفهمد، و بلكه بايد تجربه كرده باشد.
نويسندگان چنين قوانينى بايد توجه كنند كه در جهان جديدى كه بر اثر توسعه حجم ارتباطات و تحول در جنس و چگونگى ارتباات پديد آمده، ديگر نگاه از بالا و مركزگرايى و خودمحورى و تقليل‌گرايى و ساده‌سازى جواب نمى‌دهد. بايد بهفمند كه اينترنت همانطور كه همه مى‌گويند، واقعاً دنياى متفاوتى است و با بازنويسى قانون مطبوعات براى اينترنت، چه مشكلات بزرگى پديد مى‌آيد.
