خبرگزارى جمهورى اسلامى – لايحه “حريم خصوصى ” که به تصويب کميسيون لوايح دولت رسيده است ، استفاده از روشهاى غيرقانونى و غيرمتعارف براى جمع آورى اطلاعات شخصى افراد را ممنوع مى کند.
به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رسانى سخنگوى دولت ، بر پايه
اين لايحه “جمع آورى اطلاعات شخصى بايد از خود اشخاص صورت گيرد واستفاده از
وسايل و روشهاى غيرقانونى وغير متعارف در اين امر ممنوع است “.
همچنين بر اساس اين لايحه ،کليه موسسات عمومى و موسسات خصوصى که خدمات
عمومى ارايه مى دهند، نبايد اطلاعات شخصى افراد را جمع آورى کنند مگر اينکه
آن اطلاعات براى انجام وظايف و فعاليتهاى قانونى و سازمانى آنها به طور
متعارف ضرورت داشته باشد.
لايحه حريم خصوصى داراى هفت فصل و۸۳ ماده است که پيش از اين فصلهاى
اول و دوم آن منتشر شده بود.
“تعاريف و کليات “،” حريم خصوصى جسمانى “،” حريم خصوصى اماکن و منازل”
،” حريم خصوصى در محل کار “،” حريم خصوصى اطلاعات ، ” حريم خصوصى ارتباطات “
و” مسووليت هاى ناشى از نقض حريم خصوصى ” هفت فصل لايحه حريم خصوصى را تشکيل
مى دهد.
پايگاه اطلاع رسانى سخنگوى دولت ، جزييات بيشترى از اين لايحه را شامل
فصل هاى سوم ، چهارم و پنجم ( مواد۱۷ تا۵۷ اين لايحه ) به شرح ذيل
منتشر کرد.
فصل سوم : حريم خصوصى اماکن و منازل ********************************
ماده ۱۷ – اماکن خصوصى ومنازل مصون از تعرضند ،هيچ کس نمى تواند
بدون رضايت مالک متصرف قانونى وارد مکان خصوصى يا منزل او شود.
ماده ۱۸ – کار گذاشتن هر نوع وسيله پايش در اماکن خصوصى و منازل
افراد بدون رضايت قانونى آنجا ممنوع است .
ماده ۱۹ – استفاده از هر نوع وسيله پايش مستقر خواه در اماکن خصوصى
و منازل يا ساير اماکن جهت نظارت بر فردى که در ملک خصوصى يا منزل خود
به سر مى برد در صورتى که بدون رضايت او صورت گرفته باشد ممنوع است .
ماده ۲۰ – مجوز ورود به اماکن خصوصى و منازل تنها در صورت وجود ظن
قوى مبنى بر ضرورت آن (از قبيل جلوگيرى از وقوع جرم يا کشف متهم ، آلات ،
ادوات و ادله جرم و يا جلوگيرى از معدوم شدن ادله مربوط ) و عدم امکان
تحقق اهداف ياد شده از ساير طرق قانونى صادر خواهد شد و علاوه بر موردى
بودن و کلى نبودن آن ، بايد مسائل ذيل در آن تصريح شده باشد : نوع اتهام ،
کيفيت و زمان ورود، اشخاص و اموالى که بايد مورد تفتيش قرار گيرند يا
دلائلى که بايد جمع آورى شوند و نشانى دقيق مکان خصوصى يا منزل.
ماد۲۱ه چنانچه حسب دلائل و اوضاع و احوال، ظن قوى به کشف متهم يا
اسباب و آلات و دلائل جرم در وسائل نقليه ، راکبان و محموله هاى آن وجود
داشته باشد، به شرط رعايت ساير تشريفات بازرسى و تفتيش در مقررات مربوط،
بازرسى و تفتيش انها منوط به کسب اجازه مخصوص مقام قضايى نيست .
ماد۲۲ه چنانچه ضابطان در اجراى دستور مقام قضائى وارد مکان خصوصى يا
منزل شوند مکلفند در چارچوب مجوز صادره عمل کنند. عدول از آن نقض حريم
خصوصى محسوب مى گردد.
ماد۲۳ه ضابطان به هنگام ورود به اماکن خصوصى و منازل بايد اوراق
هويت خود را نشان دهند و اصل مجوز مقام قضائى را به همراه داشته باشند و
يک نسخه از آن را حسب مورد به مالک يا متصرف قانونى مکان يا منزل تحويل
دهند و رسيد آن را در جهت درج در پرونده دريافت دارند.
تبصره چنانچه مالک يا متصرف قانونى درمکان خصوصى يا منزل حضور نداشته
باشند، ضابطان مکلفند جهت دسترسى به آنان تلاش متعارف به عمل آورند. چنانچه
على رغم تلاش متعارف ، مالک يا متصرف قانونى را پيدا نکنند بايد طى
صرتجلسه اى تلاشهاى صورت گرفته را جهت درج در پرونده گزارش کرده و پس از
ورود به مکان خصوصى يا منزل يک نسخه از مجوز مذکور را به آنجا الصاق
نمايند.
ماد۲۴ه مجوزى که براى ورود به اماکن خصوصى و منازل صادر مى شود در
موارد زير بلااثر مى گردد.
يک بار اجراء شده باشد.
شخص صادر کننده مجوز يا مقام صلاحيت دار ديگرى آن را لغو کرده باشد ۱
از تاريخ صدور آن ۱۵ روز گذشته باشد ولى اجراء نشده باشد. ۲
هدفى که به خاطر آن مجوز صادر شده است منتفى گرديده باشد. ۳
ماد۲۵ه بازرسى و تفتيش اطلاعاتى که در هرنوع منبع اطلاعاتى افراد ذخير۴ه
شده است تابع مقررات حاکم بازرس و تفتيش اماکن خصوصى و منازل خواهد بود.
فصل چهارم : حريم خصوصى در محل کار
********************************
ماده ۲۶ مديران و کارفرمايان مجاز به استفاده از نظارتهاى الکترونيکى
مگر آنکه بر مبناى دلائل متعارف ، ظن قوى مبنى بر ارتکاب فعاليتهاى ;نيستند
مجرمانه در ارتباط با محيط کار از قبيل سرقت يا تخريب اموال محل کار يا
سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته باشد يا اين امر براى تامين
امنيت و بهداشت محل کار يا کارکنان و مستخدمان ضرورى باشد.
تبصر۱ه استفاده از نظرات الکترونيکى در محلهاى کار در صورتى مجاز است
که روشهاى ديگرى براى تامين مقاصد اين ماده در دسترس نباشد.
تبصر۲ه منظور از نظارت الکترونيکى در اين قانون اعم است از نظارتهاى
قابل ذخيره و بدون ذخيره .
ماد۲۷ه در اجراى ماده فوق مدير و کارفرما بايد پيش از اقدام به
نظارت ، دلائل آن ، زمان نظارت ، اشخاص ، پستها، مکانهاى مورد نظر، روشها و
وسائل به کار رفته براى نظارت و اطلاعاتى که قرار است درباره آنان نظارت
شود کتبا به اطلاع آنها برساند.افرادى که نسبت به اين امر اعتراضى داشته
باشند مى توانند اعتراض خود را به مقامات موضوع ماده ۲۹() ارائه نمايند.
ماد۲۸ه تجهيزات تصويربردارى که به قصد نظارت الکترونيکى به کار
مى روند بايد کاملا قابل ريت باشد و همچنين در محلى که نظارت در آنجا صورت
مى گيرد علائمى به کار رفته باشد که به کارکنان و مستخدمان و ارباب رجوع
توجه دهد که محل تحت نظارت الکترونيکى قرار دارد. شنود و ضبط اصوات تابع
مقررات مربوط به فصل ششم اين قانون خواهد بود.
ماد۲۹ه تاييد نظارت الکترونيکى در دستگاههاى دولتى و عمومى بايد
توسط بالاترين مقام سازمانى مربوط و در شرکتها و کارگاههاى خصوصى توسط
وزارت کار و امور اجتماعى و بر طبق آئين نامه اى مشتمل بر زمان ، مکان ، شيوه
و وسائل نظارت و فعاليت مورد نظارت که به تصويب هيئت وزيران مى رسد، صورت
مى گيرد.
ماد۳۰ه اطلاعات ذخيره ده در فيلمها و نوارها و نظائر آن ظرف حداکثر
شش ماه پس از تاريخ ذخيره بايد معدوم شوند.
تبصره چگونگى نظارت بر ضبط و نگهدارى ونحوه معدوم ساختن اطلاعات ذخيره
شده به موجب آئين نامه اى خواهد بود که با رعايت اين قانون و بنابه پيشنهاد
وزارتخانه هاى کشور، کار و امور اجتماعى و صنايع و معادن به تصويب هيئت
وزيران مى رسد.
فصل پنجم حريم خصوصى اطلاعات
****************************
بند اول جمع آورى اطلاعات شخصى و نحوه استفاده و دسترسى به آنها
ماد۳۱ه کليه موسسات عمومى و موسسات خصوصى که خدمات عمومى ارائه مى دهند
نبايد اطلاعات شخصى افراد را جمع آورى کنند مگر ينکه آن اطلاعات براى انجام
وظايف و فعاليتهاى قانونى ، سازمانى آنها به طور متعارف ضرورت داشته باشد.
تبصر۱ه اطلاعات شخصى حساس تابع ماده ۴۲() مى باشد.
تبصر۲ه جمع آورى اطلاعات شخصى بايد تا آنجا که مقدور و معقول مى باشد از
خود اشخاص صورت گيرد و استفاده از وسائل و روشهاى غيرقانونى و غيرمتعارف
در اين امر ممنوع است ..
ماد۳۲ه موسسات مورد اشاره در اين بند بايد هنگام جمع آورى اطلاعات شخصى
افراد موارد زير را کتبا به اطلاع آنان برسانند :
آزادى افراد در ارائه اطلاعات يا ملزم بودن قانونى آنان به ارائه آنها
هويت موسسه جمع آورى کننده اطلاعات و چگونگى تماس با آن ۱
هر نوع قانونى که جمع آورى اطلاعات خاص را لازم مى شمارد ۲
امکان يا عدم امکان دسترسى خود فرد به اطلاعات جمع آورى شده ۳
اهداف و مقاصدى که اطلاعات به خاطر آنها جمع آورى گرديده است ۴
اشخاصى که موسسات مذکور، اطلاعات را به آنها افشاء خواهند کرد ۵
نتايجى که عدم ارائه اطلاعات ممکن است براى فرد داشته باشد. ۶
ماد۳۳ه چنانچه جمع آورى اطلاعات شخصى افراد از طريق پرسش از اشخاص ۷
ديگر انجام مى گيرد، علاوه بر لزوم رعايت مفاد بندهاى مذکور در ماده قبل،
موارد زير نيز بايد رعايت گردد :
اخذ اطلاعات کتبى باشد.
محقق صريحابه پرسش شونده اعلام نمايد که از طرف تحقيق شونده ماذون است ۱
نتايج عدم ارائه اطلاعات و يا ارائه اطلاعات کذب به او تفهيم گردد. ۲
ماده ۳۴ – موسسات ياد شده بايد اطلاعات شخصى افراد را فقط براى هدف اوليه
جمع آورى آنها به کار برند و نمى توانند جهت اهداف و مقاصد ديگرى از آنها
استفاده کنند يا آنها را در اختيار سايرين قرار دهند ، مگر اينکه :
طبق قانون ، استفاده يا در اختيار ديگران قرار دادن لازم يا مجاز باشد.
هدف ثانوى با هدف و قصد اوليه جمع آورى اطلاعات کاملا مرتبط باشد. ۱
افراد به استفاده از آن اطلاعات يا افشاى آنها رضايت داده باشند. ۲
تبصره ممنوعيت موضوع اين ماده شامل کله افرادى که به نحوى از انحاء ۳
به اطلاعات مزبور دسترسى دارند يا از آنها مطلع شده اند نيز مى گردد و
اعمال اختيارات فوق تنها از سوى موسسات مزبور مجاز است ..
ماده ۳۵ چنانچه يک موسسه ، اطلاعات شخصى را طبق ماده فوق مورد استفاده
يا در اختيار ديگران قرار دهد بايد مراتب را در پرونده مربوط منعکس کند.
ماده ۳۶ پس از جمع آورى اطلاعات شخصى ، موسسات مربوط بايد براى حمايت از
اطلاعات جمع آورى شده و به منظور جلوگيرى از سوء استفاده از آنها، گم شدن
آنها، دسترسى غيرمجاز به آنها و تغيير يا افشاى آنها تدابير ضرورى اتخاذ
کنند.
ماده ۳۷ موسسات مورد اشاره بايد صيحا اصول حاکم برمديريت اطلاعات شخصى
نظير نوع اطلاعات شخصى اى که نگهدارى مى کنند، مقاصد و اهدافى که اطلاعات به
خاطر آن نگهدارى مى شوند، چگونگى جمع آورى اطلاعات شخصى و نگهدارى آنها و
استفاده و در اختيار قرار دادن آنها را در يک سند بيان کرده واين سند را
در دسترس افراد ذينفع قرار دهند.
ماده ۳۸ افرادى که اطلاعات شخصى آنها درموسسات مشمول اين قانون نگهدارى
مى شود حق دسترسى به اطلاعات مذکور را به نحو مورد نظر خود دارند و موسسه
مکلف به اجابت درخواست آنها مى باشد، مگر در موارد زير :
دسترسى به اطلاعات ، تهديد جدى وقريبالوقوع نسبت به حيات يا سلامتى
افراد ايجاد کند. ۱
دسترسى به اطلاعات طبق قانون ممنوع باشد.
فراهم آوردن امکان دسترسى ، به ظن قوى به کشف تحقيق ، تعقيب و رسيدگى به ۲
جرائم و مجازات مجرمان لطمه بزند. ۳
تبصره دسترسى به اطلاعات شخصى ، رايگان بوده و نسخه بردارى ازآن با هزينه
متعارف مجاز خواهد بود.
ماده ۳۹ اگر فرد اثبات کند که اطلاعات شخصى جمع آورى شده مربوط به او
نادرست يا ناقص بوده يا به روز نيستند، موسسه دارنده اطلاعات بايد حسب
مورد اطلاعات لازم را انجام داده و اطلاعات جديد را اضافه نمايد.
ماده ۴۰ اگر فرد و موسسه درباره صحت و کامل و به روز بودن اطلاعات شخصى
جمع آورى شده در موسسه ،اختلاف نظر داشته باشند، فرد مى توانداز موسسه بخواهد
تا ادعاى وى مبنى بر عدم صحت و کامل و به روز نبودن اطلاعات جمع آورى شده
راجع به وى در پرونده او منعکس شود . چنانچه اطلاعات شخصى وى در اختيار
ديگر موسسات قرار گيرد اعتراض فرد نيز بايد به آن موسسات منعکس شود.
ماده ۴۱ اگر فردى ، متقاضى دسترسى به اطلاعات شخصى خود يا اصلاح يا به
روز کردن آنها باشد، موسسه اى که اطلاعات را نگهدارى مى کند بايد :
امکان دسترسى را فراهم کرده يا دلائل رد آن را کتبا ارائه دهد.
اطلاعات شخصى را اصلاح يا به روز کرده يا دلائل موجه و قانع کننده ۱
امتناع از اصلاح ي يه روز کردن آن اطلاعات را کتباارائه دهد. ۲
دلائل تاخير درپاسخگويى به درخواست دسترسى به اطلاعات شخصى خود يا اصلاح
يا به روز کردن آنها را ظرف حداکثر۳۰ روز از زمان درخواست کتباارائه دهد۳.
تبصره در موارد مذکور در اين ماده ، متقاضى مى تواند از تصميمى که موسسه
مربوط نسبت به رد درخواست او اتخاذ مى کند به مرجع ذيصلاح اعتراض نمايد.
ماده ۴۲ موسسات ياد شده نبايد اطلاعات شخصى حساس مربوط به افراد را
جمع آورى نموده يا مورد استفاده قرار دهند ، مگر در موارد زير :
آن افراد رضايت داده باشند.
جمع آورى يا استفاده صريحا طبق قانون مجاز باشد. ۱
جمع آورى يا اتفاده ، به طور متعارف براى جلوگيرى از يک تهديد شديد ۲
قريبالوقوع نسبت به حيات يا سلامتى فرد و جامعه يا کاهش اين تهديد ۳
ضرورى باشد.
جمع آورى يا استفاده براى تحقيق يا تحليل آمارى راجع به خدمات رفاهى
يا آموزشى اى که از بودجه هاى دولتى استفاده مى کنند ضرورى باشد. ۴
اطلاعات جمع آورى شده مربوط به اصل و نسب نژادى يا قومى يک فرد بوده
و به منظور کمک به خدمات رفاهى يا آموزشى برخوردار از هزينه هاى دولتى ۵
جمع آورى شده باشد.
تبصره در اجراى بندهاى ۴() و ۵() ، نام و مشخصات شناسنامه اى و ساير
مشخصاتى که به هر ترتيب منجر به شناسايى افراد مى گردد نبايد سوال شود.
بند دوم اطلاعات شخصى در فعاليتهاى رسانه اى
ماد۴۳ه افشاى امور خصوصى افراد در رسانه هاى همگانى ممنوع است مگر به
شرح مقرر در قانون
ماد۴۴ه استفاده از نام ، شباهت تصويرى و صوتى افراد در رسانه هاى همگانى
براى مقاصد تبليغاتى ، خريد و فروش هر نوع کالا و خدمات و يا به هرطرق ديگر
به قصد کسب سود، بدون رضايت آنان و با اجتماع شرايط زير ممنوع است :
در جريان استفاده از نام يا شباهت تصويرى و صوتى آن فرد، وى براى
مخاطبان رسانه شناخته شده يا قابل شناسايى باشد. ۱
نام او به گونه اى ضميمه کالا يا خدمات شده باشد که وى را براى کل
جامعه يا اجتماعى که و در آن زندگى مى کند قابل شناسايى قرار دهد. ۲
ماده ۴۵ انتشار يا پخش تصوير يا صوت افراد که در حالتهاى غيرمتعارف
آنها تهيه شده و قصد تهيه کننده يا ناشر يا پخش کنده صرفا لطمه زدن به
شهرت ، اعتبار يا حيثيت اجتماعى يک فرد باشد ، ممنوع است .
ماده ۴۶ انتشار نام ، تصوير و ساير جزئيات زندگى ( نظير شغل، سمت ، محل
سکونت و غيره ) اشخاصى که اقدام به خودکشى کرده اند در رسانه هاى همگانى
مگر با اجازه خود آنان يا نماينده يا قائم مقام آنان و يا ;ممنوع است
به حکم مقام قضايى و يا قوانين خاص ديگر.
ماد۴۷ه انتشار نام ، تصوير و ساير جزئيات زندگى ( نظير شغل، سمت ، محل
کونت و غيره ) اشخاصى که در نتيجه وقوع حوادث و بلاياى طبيعى يا مصنوعى
دچار آسيبهاى ناخوشايند جسمى يا روانى شده اند در رسانه هاى همگانى ، در
صورتى که انتظار متعارف نسبت به عدم انتشار آنها وجود داشته باشد ممنوع
مگر با اجازه خود آنان يا نماينده يا قائم مقام آنان . ;است
ماد۴۸ه هويت ، تصوير، محل سکونت و محل کار کودکان و زنانى که قربانى
سوء استفاده ها يا جرائم جنسى واقع شده اند نبايد در رسانه هاى همگانى
منتشر يا پخش شود.
حاضر شده اندماده ۴۹ افشاى هويت منابعى که با شرط
اطلاعاتى را در اختيار رسانه ها قرار دهند، بدون رضايت صريح آنان ممنوع
است .مسوليت اعلان و انتشار اطلاعات با رسانه مربوط مى باشد.
ماده ۵۰ ورود عواملرسانه هاى همگانى به جلساتى که به صورت غيرعلنى تشکيل
مى شود و نيز انتشار اخباراين قبيل جلسات بدون رضايت مسئول آن جلسه ممنوع
است .
ماده ۵۱ فيلمبردارى يا تصويربردارى از افراد و انتشار يا پخش تصوير يا
صداى آنها به استثناى مقامات دولتى و عمومى و نيز ساخت و انتشار يا پخش
آثار غيرمجاز اشتقاقى ( ناشى از ميکس و مونتاژ و نظاير آن ) در رسانه هاى
همگانى ، بدون رضايت صاحبان تصاوير يا صوت يا اثر ممنوع است .
موضوع اين ماده اشخاصى هستند که از وظايف تبصر۱ه
و اختيارات اساسى برخوردار بده ، نقش بسيار مهمى در اداره مسائل عمومى
يا در اداره حوادث مملکتى دارند و اعمال آنها مستقيما با منافع عمومى در
ارتباط است و يا در ديد عموم واجد چنين نقش حساسى به شمار مى آيند.رهبر،
روساى قواى سه گانه و وزراء از جمله اين اشخاصند.
تبصره ۲ استوديودهاى عکاسى و فيلمبردارى مکلفند عکسها و فيلمهاى شخصى
يا خانوادگى متقاضيان را تنها به تعداد خواسته شده و با رعايت شرايط
تهيه شده توسط متقاضى تکثير کرده و پس از تکثير نگاتيو عکسها و فيلم
اصلى را به صاحب آن عودت دهند.
ماده -۵۲ فيلمبردارى يا تصوير بردارى رسانه هاى همگانى از مشترکات عمومى
اماکن تحت تصرف اشخاص حقوقى حقوق عمومى آزاد است .فيلمبردارى يا عکسبردارى
از درون اماکن يا نهادهاى مذکور بايد با اطلاع قبلى مقامات ذيصلاح انجام
گيرد.
تبصره : فيلمبردارى يا تصوير بردارى رسانه هاى همگانى ازاماکن عمومى ادارى
حساسيت هاى خاص نظير مراکز نظامى وامنيتى تابع قوانين و مقررات خاص آنهاست .
ماده -۵۳ به هنگام فيلمبردارى يا تصوير بردارى در ادارات ، موسسات و
سازمان هائى که قبلا از مسئولان ذيصلاح آنها اجازه لازم اخذ شده است اخذ رضايت
کارمندان آنجا افرادى که درآنجا تردد مى کنند و به نحو اتفاقى و جزئى در
معرض فيلمبردارى قرار مى گيرند ضرورى نيست ، مگر نکه مکان مذکور در زمره
مکان هاى عرفا حساس مثل بيمارستان ها ، زندانى ها ، کلانترى ها و تيمارستان
باشد که در اين صورت کسب رضايت افراد مذکور يا اولياء و سرپرستان قانونى
آنها لازم است .
تبصره : فيلمبردارى يا تصوير بردارى موضوع صدر اين ماده بايد قبلا به اطلاع
کارکنان و مستخدمان اداره ،موسسه يا سازمانى که درآنجا فيلمبردارى يا تصوير
بردارى به عمل مى آيد ، رسيده باشد.
ماده ۵۴ – فيلمبردارى يا تصويربردارى رسانه هاى همگانى ازافراد کمتر از۱۸
سال و مجانين و انتشار يا پخش آن بدون اجازه ولى يا قيم آنان ممنوع است .
ماده ۵۵ – چنانچه از حوادثى که در اماکن عمومى رخ مى دهد فيلمبردارى يا
تصوير بردارى به عمل آيد رسانه مربوط در صورتى مى تواند بدون رضايت افرادى
که از آنها فيلمبردارى يا تصويربردارى به عمل آمده تصاوير يا اعمال
وگفتار آنها را پخش يا منتشر کند که به طور متعارف اطمينان حاصل کند آن
موارد کاملا خارج از حريم خصوصى قرار دارند.
ماده ۵۶ فيلمبردارى يا تصويربردارى رسانه ها از افرادى که در يک جمع يا
اجتماع خصوصى حضور دارند بدون رضايت آن افراد ممنوع است .رسانه هاى همگانى
مى توانند از افرادى که در يک جمع يا اجتماع عمومى شرکت دارند بدون رضايت
قبلى آنهافيلمبردارى يا تصويربردارى کنند مگر در صرت هر يک از شرايط زير :
فرد خاصى صريحا مخالفت خود را با اين اعلام کرده باشد يا حضور آن فرد در
جمع يا اجتماع به گونه اى باشد که انتظار متعارف داشته باشدتصوير وى در آ۱ن
جمع يا اجتماعى بدون رضايتش منتشر يا پخش نشود.
هويت صاحب تصوير با ذکر نام يا مشخصات او معرفى شده باشد يا حضور وى
در آن تصوير به نحوى برجسته شده باشد که وى را عمدا به ديگران معرفى کند۲.
رسانه به قصد بهره بردارى از نام يا شهرت صاحب تصوير آن را منتشر يا
پخش کند. ۳
تبصره مقامات دولتى و عمومى مذکور در تبصره ۱۹()ماده ۵۱() از شمول اين
ماده مستثنا مى باشند.
ماده ۵۷ به هنگامى که براى تيه يک برنامه سرگرمى از دوربينهاى مخفى
استفاده مى شود پس از ضبط صحنه هاى مورد نظر بايد پيش از پخش ، رضايت
افرادى که موضوع فيلمبردارى قرار گرفته اند جهت پخش اخذ شود. در صورت
عدم رضايت ، پخش مطالب مذکور ممنوع است .
