پيام رييس جمهور به همايش تجارت الکترونيکی
بخش خبر آي ی ایران – رييس جمهور خطاب به شركتكنندگان در همايش «تجارت الكترونيكى؛ راهبردها، سياستها و فرصتها» پيامى صادر كرد.
در اين پيام آمده است: برگزارى «همايش تجارت الكترونيكى، راهبردها، سياستها و فرصتها» را به تمامى دست اندر كاران و شركت كنندگان ارجمند، صميمانه تبريك مىگويم. به يقين ما در دورانى ممتاز به سر مىبريم، دورانى كه فشردگى و در عين حال گستردگى جهان وجه بازار آن است. فناورىهاى اطلاعاتى و ارتباطى، زمان و مكان را بشدت تحت تاثير قرار داده و همهى عرصههاى زندگى را دستخوش دگرگرونىهاى اساسى كردهاند. اكنون بايد فرهنگ، اقتصاد، سياست و مديريت را با معيارها و مقياسهاى جديد سنجيده و فهميد.
محيط زندگى، روابط اجتماعى، قدرت ،آموزش، كار، اشتغال و حتى اوقات فراغت در معرض تحولى همه جانبه قرار گرفتهاند و ماندن در دوران پيشين يا بازگشت به آن دشوار و حتى محال است، پس بايد لوازم بقا و توسعه را در عصر ارتباطات آموخت و به كار بست.
تغيير اساسى در مولفههاى توليد ارزش افزوده و شتابندگى زمان، برآمده از افزايش نقش اطلاعات و دانايى در ثروت، قدرت و منزلت افراد، گروهها و كشورهاست، از اين رو نمىتوان سهم فناورى اطلاعات و ارتباطات را در «داشت» ، «برداشت» و «انباشت» توانايىهاى ملى و بينالمللى كم انگاشت، به اين سبب، تلاش عمومى جهانى و جد و جهد دولتها و ملتها امروز به شناخت ابعاد و اقتضائات اين تحول و اتخاذ راهبردهاى نو استوار است: اجلاس جهانى سران دربارهى جامعهى اطلاعاتى و بيانيه و برنامهى پيشنهادى آن مصداقى از اين اهتمام است.
ما نيز در حد توان خود كوشيدهايم گامهاى مناسبى را در مسير تنظيم برنامهى كلان ملى براى شناخت اين تحولات و تجهيز بخشهاى مختلف كشور به لوازم آن برداريم. توسعه و كاربرى فناورى اطلاعات از جملهى اولويتهاى برنامهى دورهى دوم رياست جمهورى بوده كه با تصويب هيات دولت و حمايت ساير قوا در همهى بخشهاى كشور از سال 1381 آغاز شده است و اميدوارم با حصول دستاوردهاى پايهاى آن در سال جارى و تدوام آن در برنامهى چهارم توسعه، اسباب تجهيز همه جانبهى كشور و جهش در ورود به جامعهى اطلاعاتى و ارتباطى فراهم شود.
ترديدى نيست كه پيدايش زمينههاى جديد در قلمروهاى اقتصادى واجتماعى و گسترش ميدان برخوردارى از فناورى اطلاعات و ارتباطات؛ رشد كارايى، كاهش زمان انجام فعاليت، تقليل هزينه و تنوع و سهولت ارائهى خدمات نوين را در پى دارد. پس طبيعى است كه حيات اقتصادى و اجتماعى در جهان جديد وابسته به اسباب و عوامل جديى باشد. تجارت الكترونيكى از جملهى اين ضرورتها براى زيستن و داد و ستد در دنياى به هم پيوسته و رهم فشرده امروز است. استفاده از خدمات اين نوع تجارت در محيط كسب و كار ملى و بين المللى يك فرصت منطقى و مفيد است. از اين رو بايد به جاى پذيرش آن از سر اجبار به توسعهى آن از روى اختيار بپردازيم.
توسعهى تجارت الكترونيك البته نيازمند زير ساختهاى فنى و حقوقى، آموزش و فرهنگ مناسب مديريت و كاربرد شايسته است، به اين سبب هم بايد به جنبههاى نرم افزارى و همهى نيازهاى سخت افزارى آن توجه داشت.
جاى خوشحالى است كه مطالعات و فعاليتهاى سودمندى كه وزارت بازرگانى در اين عرصه آغاز كرده، در بخش هاى ديگر كشور نيز گسترش يافته است و هم اين كه امكان به كارگيرى اين خدمات پيرفته در ايران فراهم شده است. تدوين و تصويب قانون تجارت الكترونيك در سال 1382 به عنوان يك گام اساسى حقوقى، همراه با شروع پروژههاى مختلف در حوزههاى تجارى، گمركى، بانكى و همهى بخشهاى اقتصادى، معرف عزم و تلاش جدى و جديدى براى بهرهگيرى هر چه بيشتر از اين فناورى نوين در عرصهى تجارت است.
از ياد نبريم كه لازمهى پيشبرد اين اقدامها توسعهى دانش به كار گيرى و تقويت و تعميم فرهنگ اين تجارت است، ما بيش و پيش از محصول صرف صنعتى، نيازمند ذهن و زمينهى مساعد در استفاده از آن و رشد و توسعهى آن هستيم. پس بپذيريم كه توسعهى تجارت الكترونيكى و استوار كردن پايههاى آن در جامعه، اهميت و اولويتى بيشتر از فناورى محض آن دارد. علاوه بر اين بايد به توسعهى تجارت در بخش خصوصى اهتمام بيشتر و بر آشنايى مردم با منافع و آثار آن افزود.
اكنون لازم است با هماهنگى و پشتيبانى همه جانبهى بخشهاى مختلف و استفاده از تجربهها و مشاركت بينالمللى، فعاليتهاى در حال انجام، شتاب بيشترى بيابد و با تحقق و تكميل خدمات بانكى زمينهى عرضهى كامل خدمات تجارت الكترونيكى در كشور فراهم شود. در اين جهت تجهيز و آمادگى بخشهاى غيردولتى از جمله ضرورتهاى گريز ناپذير است كه بايد در سياستگذارىها و برنامهريزهاى كلان ملى نيز مورد توجه ويژه باشد.
اميدوارم اين نشست و نشستهايى از اين دست، اسباب همفكرى و همكارى هر چه بيشتر را در اين راه فراهم كند.
موفقيت همهى مديران، محققان و كارشناسان گرانقدر را در انجام اين مهم از خدواند بزرگ مسالت دارم.