ایسنا – دومين همايش سه روزه‌ى تجارت الكترونيك راهبردها، سياست‌ها و فرصت‌ها، صبح امروز (17 خرداد ماه) با هدف بررسى تاثير تجارت الكترونيك بر متغييرهاى كلان اقتصادى، بهره‌ورى، رقابت‌مندى بنگاه‌ها و تاثير اين تجارت در صنايع پتروشيمى، خودروسازى و فروشگاه‌هاى زنجيره‌اى و خرده فروشى در محل مركز همايش‌هاى بين المللى سازمان صدا و سيما با پيام رئيس جمهور گشايش يافت.
به گزارش خبرنگار سرويس فناورى اطلاعات خبرگزارى دانشجويان ايران در اين همايش ”دكتر دژپسند” معاون برنامه‌ريزى و بررسى‌هاى اقتصادى وزارت بازرگانى و دبير همايش، گفت: آموزش يك برنامه‌ى محورى و اجتناب ناپذير است، به طورى كه از 50 كشور در تجارت الكترونيك 23 درصد آموزش رسمى و 27 درصد آموزش غير رسمى را اعمال كرده‌اند.
وى افزود: امسال همايش از دامنه‌ى وسيع‌ترى برخوردار است و علاوه بر مقالات صاحبنظران و دست‌اندركاران، بخش عمده‌اى از همايش معطوف به تحليل و تجزيه‌ى كشور شده است. 2 كشور به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند كه دانمارك رتبه‌ى اول را در ICT كسب كرده و مالزى در رتبه‌ى بعدى قرار دارد.
دژپسند، گفت: روز سوم همايش به كارگاه‌هاى آمزشى اختصاص دارد و در اين روز يكى از پروژه‌هاى وزارت بازرگانى به صورت عملى پياده مى‌شود.
وى، بحث مهم ديگر در اين زمينه را ترغيب انگيزه دانست و افزود: به همين دليل در پايان همايش چند فعال در زمينه‌ى تجارت الكترونيك معرفى خواهند شد. همچنين امسال براى اولين بار اولين گزارش ملى تجارت الكترونيك تهيه و به چاپ خواهد رسيد.
در ادامه‌ى مراسم افتتاحيه متن پيام رئيس جمهور توسط هادى خانيكى قرائت شد.
همچنين، ”محمد شريعتمداري” وزير بازرگانى در اين همايش با اشاره به اين كه اولين و بنيادين‌ترين حركتى كه تا حدودى به ثمر رسيده، تصويب قانون تجارت الكترونيكى است، گت: اين قانون پشتيبانى حقوقى لازم را براى مصرف كننده و توليد كننده فراهم كرده است و اگر چه برخى گفته‌اند اين قانون كاستى‌هايى دارد، ولى بايد به فرصت‌هاى قابل توجهى كه در تلقى شدن داده‌ها پيام به عنوان سند، رسميت يافتن امضاى الكترونيكى، سازمان پيدا كردن مركز صدور گواهى ديجيتال و يا ابعادى ديگرى در آن ديده شده، توجه كرد.
وزير بازرگانى، با اشاره به اين كه امروزه توسعه‌ى تجارت الكترونيكى يك استراتژى اجتناب ناپذير براى كشورهاى در حال توسعه است، گفت: از جمله مزاياى اين تجارت را مى‌توان، كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره ورى، تغيير فرآيندهاى مديريت و توليد بنگاه‌ه، كاهش سود انحصارى، افزايش رقابت دسترسى بهتر به اطلاعات و كاهش محدوديت ورود به بازار را نام برد.
وى، با اشاره به مطالعه‌اى كه در سال 2004 در نشريه‌ى اقتصاد سنجى لندن منتشر شده، گفت: اين مطالعه نشان مى‌دهد كه سرمايه‌گذارى در ICT ضمن اين كه موجب رشد كليه‌ى عرصه‌هاى اقتصادى شده، نقش به‌سزايى نيز در افزايش بهره‌ورى داشته است. در گزارش ديگرى كه در ژانويه‌ى 2004 توسط اتاق بازرگانى بريتانيا ارائه شده، تجارت الكترونيكى مهمترين عامل افزايش كارايى بنگاه‌هاى اقتصادى در 5 سال گذشته ذكر شده است.
شريعتمدارى، گفت: تجارت الكترونيك وقتى موفق مى‌شود كه مردم به عنوان اسفاده كنندگان اصلى اين پديده با ابعاد، مزايا و ملزومات آن آشنايى داشته باشند و مردم نيز به عنوان نقشى كه در محيط بازار ايفا مى‌كنند بايد با تقاضاهاى خود بخش خصوصى را مجبور به توسعه‌ى فناورى كنند.
وى، در پايان گفت: در شرايطى كه كشور از بهره‌ورى پايين عوامل توليد رنج مى‌برد، توسعه‌ى تجارت الكترونيكى مى‌تواند به صورت يك هدف محورى و هسته‌ى كليدى برنامه‌ى توسعه‌ى كشور مورد توجه و دقت قرار گيرد.
***
تجارت الكترونيكي متكي بر فرهنگ سازي است و اگر فرهنگ سازي ايجاد نشود كاري از پيش نمي‌رود، ولي اگر به اين امر با نگاه درستي نگرش شود، پيشرفت مطلوبي خواهيم دات.
به گزارش خبرنگار سرويس فناوري اطلاعات ايسنا، ”مهندس جهانگرد” نماينده‌ي ويژه‌ي رئيس جمهور در توسعه‌ي ICT و دبير شوراي عالي اطلاع رساني، در دومين همايش تجارت الكترونيكي راهبردها، سياست‌ها و فرصت‌ها كه در محل سالن همايش‌هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد، با اشاره به اين كه كشورها در جهت رسيدن به تجارت الكترونيكي به 3 گروه تقسيم مي‌شوند، اظهار داشت: گروه اول كشورهاي آغازگر اين برنامه هستند كه ايران هم جزو اين دسته است.
وي، كشورهايي كه ارائه‌ي خدمات در آنجا رايج شده را جزو گروه دوم عنوان كرد و افزود: گروه سوم كشورهايي را شامل مي‌شود كه ارائه‌ي خدمات الكترونيكي در آنجا به مرحله‌ي بلوغ رسيده است.
وي، گفت: كشور ما در بحث تجارت الكترونيكي وارد شده و در جهت گسترش اين موضوع تا كنون بيش از 100 موافقت نامه مبادله شده است.
جهانگرد، درباره‌ي برنامه‌هايي كه در جهت توسعه‌ي تجارت الكترونيكي بايد در كشور انجام شود، گفت: تكميل نظام مهندسي در بازار، ارتقاء توان كارفرمايي، تكميل قوانين، تصويب ساختار مديريت كلان توسعه و كاربردي در برنامه‌ي چهارم توسعه از جمله‌ي اين برنامه‌هاست.
مشاور رئيس جمهور درباره‌ي اثرات تجارت الكترونيكي در جامعه در حوزه‌هاي فرهنگ، اطلاعات، فرآيندها و ساختارها، افزود: با ايجاد تجارت الكترونيكي تغييرات فرهنگي مثبتي در جامعه صورت مي‌گيرد و در كم كردن هزينه‌هاي ما بسيار موثر است.
وي، تصريح كرد: در برنامه‌هاي اخير دولت، تمامي سازمان‌هاي دولتي موظف به راه‌اندازي وب سايت شده‌اند كه در زمينه‌ي ارائه‌ي خدمات خود از طريق اين وب سايت‌ها اقدام كنند و ما امسال به سوي تثبيت اين پروژه پيش مي‌رويم.
