بخش خبر آی تی ایران – درحالي که پرونده هک بانک ملی با رضايت اين بانک از متهم در حال پايان يافتن بود شرکت خدمات انفورماتيک با طرح شکايتی وی را در آستانه زندان قرار داد.
به گزارش خبرنگار ما در جلسه ديروز دادگاه پرونده هک بانک ملی شکايت جديدی به متهم تفهيم شد که از جانب شرکت خدمات انفورماتيک صورت رفته بود.
پیش تر متهم با همکاری و مشورت خوبی که با مسئولان بانک ملی و دادگاه به عمل آورده بود توانسته بود نظر مساعد مسئولان بانک ملی را برای جلب رضایت کسب کند.
ماجری هک بانک ملی که از آبان ماه سال گذشته در جريان است زمانی اوج گرفت که رييس بانک ملی شرکت مسئول سيستم های خودپرداز – شرکت خدمات انفورماتيک – را مسئول اين سرقت معرفی کرده بود.
ولى الله سيف در گفت و گو با ايرنا گفته بود : شرکت طرف قرارداد اين بانک بدون کسب مجوز اقدام به راه اندازى يک ايستگاه مجازى روى سيستم کرده بود که اين امر با توجه به غفلت مسوولان شرکت در کنترل ايستگاه سبب بروز اين مشکل شد.
چند ماه بعد نيز بازپرس پرونده در اظهارتی صريح در گفت و گو با نشریه ماوی خريد سيستم خودپرداز را خيانت به کشور قلمداد کرده بود. وی اضافه کرده بود: کشور طراح اين سيستم بعد از دو ماه نصب متوجه شد که اين سيستم ايراد دارد و آن را طرد نمود اما متاسفانه کشور ما نسبت به خريد اين سيستم اقدام کرد.
یک کارشناس جرایم رایانه ای در گفت و گو با آی تی ایران خاطر نشان کرد : هیچ کس نمی تواند از یک عمل کلاهبرداری حمایت کند اما واقعیت این است که شکایت جدید شرکت خدمات انفورماتیک مشکلی را از امنیت سیستم های این شرکت حل نمی کند و بهتر بود مقامات این شرکت به جای این شکایت ازتخصص این فرد یا افرادی از این دست بهره می گرفتند.
وی افزود: در تمام دنیا افراد هکری را که به دام پلیس می افتند را با به کار گرفتن درمحیط های رایانه ای و با اخذ تعهد برای بالا بردن ضریب امنیت آنها به کار می گیرند و به نظر می رسد در این مورد نیز باید از تخصص فرد مورد نظر بهره گرفته شود.
