شركت مخابرات براى رسيدن به منافع خود و تعطيل كردن ISPها از طريق قوه‌ى قضائيه اقدام كرده است
ايسنا – مسؤولان قضايى به تازگى متوجه شده‌اند كه در ماجراى پلمپ ISPها، متاسفانه از آبرو و اعتبار آن‌ها سوء استفاده شده و شركت مخابرات براى رسيدن به منافع خود از طريق قوه‌ى قضائيه نسبت به تعطيل كردن ISPها اقدام كرده است.
”مهندس مصطفى محمدي” رئيس انجمن صنفى كارفرمايان شبكه‌هاى اينترنتى در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب در خصوص سكوت مسؤولان انجمن صنفى كارفرمايان در جريان پلمپ ISPها طى چند روز اخير، بيان داشت: مطرح شدن بحث سكوت، جايگاهى ندارد، چرا كه اصلا در اين مدت ساكت نبوديم و در اين چند روز در حال رايزنى با مسؤولان مخابرات و مقامات قوه‌ى قضائيه و همچنين پيگير علت اين برخوردها بوديم.
وى، فزود: در خصوص اينكه بحث طى چند روز اخير به مطبوعات كشيده نشد، واقعيت اين است كه دوست داريم اگر مشكلى به وجود مى‌آيد در درجه‌ى اول بتوانيم از طريق مذاكره آن را حل كنيم. حل كردن مشكل نيز نيازمند اين مساله است كه بدانيم مشكل واقعا از كجا نشات مى‌گيرد، لذا اين بحث مطرح نبوده كه مى‌دانستيم مشكل از كجاست و اقداماتى هم در برابر آن نكرده و سكوت كرديم.
مهندس محمدى، در ادامه در خصوص تعاملات انجمن صنفى با مقامات مخابراتى و قضايى براى برخورد طبق روال قانونى، بيان داشت: در اين اتفاق دو موضوع براى قوه‌ى قضائيه با همديگر مختلط شده است. يكى از آن به مبحث منابع شركت مخابرات و اقداماتى كه براى جلوگيرى از فعاليت شركت‌هاى خصوصى كه رقيب مخابرات محسوب مى‌شود باز مى‌گردد كه هنوز هم در حال پيگيرى آن است.
وى، افزود: موضوع ديگر به اقدامى كه مسؤولان قوه‌ى قضائيه راسا در بحث فيلترينگ دارند باز مى‌گردد كه اين حركت هم با اقدامى كه شركت مخابرات درصدد انجام آن بود، همزمان شد.
وى، يادآور شد: به هيچ عنوان اين مساله را رد نمى‌كنم كه در بين كسانى كه شركتشان پلمپ شده، تعدادى شركت بدون مجوز فعاليت بودند، تعدادى شركت هم كار غير قانونى انجام مى‌دادند و تعدادى احيانا فيلترينگ‌هاى موجود را دور مى‌زدند، اما از طرفى مى‌دانم كه يقينا ميان اين شركتها نيز، كسانى هستند كه كارشان كاملا قانونى بوده و با وجود داشتن مجوز، با آن‌ها برخورد و پلمپ شده‌اند، كه به ناحق در اين ماجرا دچار بحران شده‌اند.
وى، ياد آور شد: در همين رابطه با رايزنى‌هاى كه با مقامات مخابرات و مقامات و عالى رتبه‌ى قوه‌ى قضاييه و با تنى چند از مسؤولان قضايى تهران داشتم موفق شديم اين دو مورد را از يكديگر تفكيك كنيم. به عبارتى قوه‌ى قضائيه از اين پس منافع شركت مخابرات ايران را پيگيرى نخواهد كرد، مگر اين كه شركت مخابرات از راه‌كارهاى قانونى و طرق رسمى كشور اقامه‌ى دعوى حقوقى كند كه مسلما با شيوه‌ى برخوردهاى اخير سازگارى نداشته و به شكل ي شكايت حقوقى مطرح و توسط دادگاه‌هاى صالح رسيدگى مى‌شود.
وى، افزود: از طرفى بحث فيلترينگ، بحثى است كه انجمن موضوع خود را بارها اعلام كرده است كه ما مدافع آن هستيم و اعتقادمان بر اين است كه اصل فيلترينگ، اصلى پذيرفته شده است. يعنى در كشور ما مانند ساير كشورهاى دنيا، در جريان آزاد اطلاع رسانى، سايت‌هايى كه به هر نحوى بخواهند مقدسات، دين و يا آنچه كه مرزهاى فرهنگى به آن اعتقاد داريم را مورد تهاجم قرار دهند و اذهان مردم و مصرف كنندگان را مسموم كنند، يقينا انجمن در برابر آن‌ها، مدافع وجود فيلترينگ است و در همين رابطه تلاش خود را انجام داده و طرح‌هاى خود را به مقاات كشور ارائه داده‌ايم.
وى، تصريح كرد: اما اينكه اين فيلترينگ از لحاظ فنى چگونه بايد پياده بشود و توسط چه كسانى نظارت و اجرا شود، مورد بحث است. براى نمونه يكى از مشكلات ما اين است كه متاسفانه قوه‌ى قضائيه، دقت نداشته كه شركت‌هاى ISP از نظر مجوز، ضرورتى بر داشتن فيلتر نداشتند و ICPهايى كه از آن‌ها سرويس دريافت مى‌كنند، موظف به اجراى فيلترينگ هستند. در اين رابطه ISP كه به نوعى فيليترينگ ICP مورد نظر را دور زده باشد، انجمن هم به خطاى او در حد امكان رسيدگى مى‌كند، اما از نظر قانونى و طبق آنچه توافق شده فيلتر متعلق به ICPهاست و اگر يك ISP را صرفا به اين دليل كه فيلتر ندارد پلمپ كرده باشد، خلاف قانون است.
در همين رابطه موفق شديم با رايزنى‌ها، مقامات قضايى را متقاعد كنيم كه در واقع اين گروه از شركتها مستثنى شوند.
