ايسنا – پس از تشكيل شركت‌هاى تفكيك شده‌ى مخابرات، طى 2 سال اول 51 درصد و طى 3 سال بعد مابقى سهام شركت‌هاى مخابراتى بجز شركت مادر تخصصى و شركت زيرساخت در بازار بورس عرضه مى‌شود كه بدين ترتيب طى 5 سال خصوصى سازى به صورت صددرصد تكميل مى‌شود.
”مهندس مسعود مقدس” عضو هيات مديره‌ى شركت مخابرات ايران در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب در خصوص روند تاييد اساسنامه‌ى شركت‌هاى تازه تاسيس مخابرات در شوراى نگهبان، اظهار داشت: اكنون در حال انجام كار مشترك و تشكيل ميته‌اى از كارشناسان شوراى نگهبان و مخابرات به منظور برطرف كردن اشكالات اساسنامه‌ى شركت‌ها هستيم، لذا مشكل خاصى وجود ندارد و طبق روال هميشگى كه در مورد موضوعات جديد نظراتى وجود دارد، در اين مورد نيز نظرات حقوقى وجود دارد كه اكنون در حال بررسى است.
مهندس مقدس، در ادامه در خصوص تقسيمات شركت مخابرات كه منجر به حجيم شدن بدنه‌ى دولت مى‌شود، بيان داشت: اين تقسيمات به مصوبه‌ى شوراى عالى ادارى كه در سال گذشته تصويب شده باز مى‌گردد، كه در جهت كوچك كردن بدنه‌ى دولت و انتقال تصدى امور به بخش خصوصى، مقرر شد پس از تشكيل شركت‌هاى تفكيك شده‌ى مخابرات، به جز شركت زيراخت و شركت مادر تخصصى مخابرات كه در حاكميت دولت است، 51 درصد سهام مابقى شركت‌ها شامل شركت‌هاى استانى، شركت ارتباطات سيار و شركت ارتباطات داده‌ها، در فاصله‌ى زمانى 2 سال در بورس عرضه شود و در طول 3 سال بعد بقيه‌ى سهام به تدريج وارد بورس شده و به بخش خصوصى واگذار مى‌شود.
مهندس مقدس، در خصوص گستردگى بدنه‌ى مخابرات در طول 2 الى 3 سال و سپس واگذارى آن به بخش خصوصى بيان داشت: شركت‌هاى مخابراتى در حال حاضر براى دولت سودده هستند و بخش عمده‌اى از آن‌ها مى‌توانند اكنون در بورس عرضه شوند و مشكل اقتصادى و تراز بودجه‌اى ندارند.
وى، افزود: به عبارتى مخابرات از ساله پيش به صورت خود كفا عمل كرده است، به نحوى كه هيچ‌گونه بودجه‌اى از دولت نمى‌گيرد و سال‌هاست كه بودجه‌اى هم به دولت پرداخت مى‌كند. به عبارتى حجيم شدن دولت مربوط به بخشى است كه دولت مجبور به پرداخت مبلغ به شركت‌هاى دولتى است؛ در حالى كه اكنون شركت مخابرات براى نمونه در سال گذشته حدود 500 ميليارد تومان به دولت بابت ماليات پرداخت كرده و هر ساله حجم بسيار زيادى طبق مقررى به دولت پرداخت مى‌كند، لذا اگر از مدت‌ها قبل هم درصدد خصوصى سازى مخابرات بوديم مشكل خاصى وجود نداشت.
وى، ياد آور شد: اكنون كل بودجه‌ى وزارتخانه از محل رديف بودجه‌ى شركت مخابرات ايران پرداخت مى‌شود، لذا مخابرات براى دولت سربار نيست و طبيعتا با واگذارى به بخش خصوصى ارتباط مالياتى همچنان برقرار است.
وى در خصوص خارج شدن 50 درصد وجوه ثبت‌نامى تلفن همراه از حساب پست بانك و عدم اطلاع شركت ارتباطات سيار از چگونگى هزينه‌ى شدن آن، بيان داشت: در اين رابطه طبيعا نظارت فنى و مالى وجود دارد و در چارچوب تجهيز شبكه، تجهيزات خريدارى، نصب و راه اندازى مى‌شود، لذا نبايد نگران بودجه‌ى مردم بود، چرا كه اين مبالغ تحت امانت نزد شركت مخابرات و دولت است.
وى افزود: اكنون با توجه به گشايش اعتبار مربوط به تجهيزات مورد نياز شبكه، طبيعا بخشى از اين مبالغ در اين بعد زينه مى‌شود و با توجه به انجام كار طبق زمانبندى، هيچ گونه نگرانى‌اى وجود ندارد.
وى، در خصوص قانونى بودن دريافت مبالغ از شهروندان در وهله‌ى اول و سپس هزينه كردن آن براى تجهيز شبكه گفت: اين مساله قانونى است و مانند فروش سهام اوراق قرضه است. همچنين با توجه به اينكه اين امر اختيارى بوده و به صورت خريد پيشاپيش اعلام مى‌شود و هيچ گونه اجبارى در كار نيست، از نظر حقوقى مشكلى وجود ندارد.
