ايسنا – عضو هيات علمى گروه ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبايى، گفت: جامعه‌ى اطلاعاتى رويكرد تازه‌اى به جهان است و همه‌ى عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى يك جامعه را متحول مى‌كند و در تمامى ابعاد جامعه پديدار مى‌شود.
”دكتر حسن نمك دوست” در گفت‌و‌گو با خبرنگار سرويس جامعه‌ى اطلاعاتى خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: جامعه‌ى اطلاعاتى مفهومى يگانه و يكپارچه‌ايست كه از دو مؤلفه‌ى جدايى‌ناپذير «فناورى» و «اطلاعات» تشكيل شده است. در رويكرد «مهندسى» به جامعه‌ى اطلاعاتى، موضوع مورد توجه، زيرساخت‌هاى تكنولوژيك و فنى است. از اين نگاه، قهرمان اصلى جامعه‌ى اطلاعاتى، سخت‌افزارهاى اطلاعاتى و ارتباطى و مفاهيم و موضوعات فنى پيرامون اينترنت هستند.
وى، افزود: توجه صرف به شاخص‌هاى كمى مانند ضريب نفوذ رايانه، ضريب نفوذ تلفن، تعداد ميزبانان اينترنت به 10 هزار نفر و مانند آن‌ها و از همه مهم‌ت واگذار كردن سياستگذارى و تدوين سازوكارهاى گام برداشتن به سوى جامعه‌ى اطلاعاتى به بخش مهندسى، نتيجه‌ى همين رويكرد است. اين در حالى است كه بدون توجه به مؤلفه‌ى دوم، يعنى اطلاعات، حركت به سوى جامعه‌ى اطلاعاتى يكسره واهى و بى‌معناست و هر قدر هم كه امكانات فنى در اختيار باشد، بدون فراهم شدن زمينه‌هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى توليد، پردازش و مصرف روان و آزاد اطلاعات در تمامى سطح‌هاى زندگى اجتماعى، ذره‌اى به تحقق جامعه اطلاعاتى نزديك نخواهيم شد.
وى، ادامه داد: به بيان ديگر قهرمان اصلى جامعه اطلاعاتى، «اطلاعات» است كه بايد مبناى هر كنش اجتماعى، از مناسبات دوستى و خانوادگى گرفته تا فرهنگ، اقتصاد و سياست قرار گيرد.
به اعتقاد نمك‌دوست اين نكته‌ايست كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. وى، ادامه داد: «از همين رو برخى گمان مى‌كنند كه جامعه‌ى اطلاعاتى بايد در كنار جامعه‌اى كه هم‌اكنون در آن زندگى مى‌كنيم به وجود بيايد، در حالى كه جامعه‌ى كنونى ما بايد به جامعه‌ى اطلاعاتى تحول يابد و اين همان موضوعى است كه در بسيارى از بحث‌ها مغفول مانده است. سكاندار اين تحول قطعا بخش مهندسى به تنهايى نيست و تمامى بخش‌هاى جامعه بايد در تحقق آن نقش اصلى داشته باشند.»
وى، تصريح كرد: براى كشورهايى مانند ايران، كه به لحاظ ساختارهاى ارتباطى و اطلاعاتى در وضعيت متوسط و يا بالنسبه پايين قرار دارند، ارتقاء شاخص‌هاى كمى و ايجاد زيرساخت‌ها بسيار هزينه‌بر و نيازمند سرمايه‌گذارى اقتصادى هنگفت است. اين در حالى است كه همگان اذعان دارند افزايش شاخص‌هاى كمى بدون تغيير نگرش نسبت به مؤلفه‌ى دوم يعنى اطلاعات و «راز زدايى» از آن، راهگشا نيست. جاى اين پرسش است كه چرا ما حاضريم سرمايه‌گذارى بسيار هنگفتى براى ارتقاى شاخص‌هاى كمى انجام بدهيم، اما بسيار كم به سازوكارهاى آزاد و روان شدن حركت اطلاعات در جامعه توجه مى‌كنيم، در حالى كه اين كار قطعا نياز به سرمايه‌گذارى مادى هنگفت هم ندارد.
به گفته اين مدرس دانشگاه طبعا عده‌اى از آزاد، روان و شفاف شدن اطلاعات در جامعه زيان خواهند ديد و به مخالفت با آن مى‌پردازند، اما به يقين كل جامعه از اين امر منتفع خواهد شد. وقتى گفته مى‌شود در جامعه‌ى اطلاعاتى عموم مردم بايد حداكثر دسترسى به اطلاعات را داشته باشند، بالطبع كسانى كه از مخفى ماندن اطلاعات نفع مى‌برند، نگران مى‌شوند. البته اين افراد را نبايد تنها در ميان سياست‌پيشگان جست‌وجو كرد، بلكه براى مثال كسانى كه از رانت اطلاعاتى در زمينه اقتصادى برخوردارند و يا از شفاف نبودن اطلاعات اقتصادى بهره مى‌برند هم از اين جمله‌اند.
وى، با بيان اين كه در كشورهاى متلف دنيا قوانين و ساز و كارهايى براى دسترسى عموم مردم به اطلاعات فراهم شده است، گفت: حق دسترسى به اطلاعات به شهروندان امكان مى‌دهد تا به اطلاعاتى كه در اختيار دولت است دسترسى داشته باشند. مبناى اين حق بر اين اصل استوار است كه مردم مالك اطلاعات هستند و دولت نقش امانتدارى را بايد بر عهده گيرد كه اطلاعات را به نفع مردم گردآورى، مرتب، پردازش و به نفع آنان استفاده مى‌كند. در عين حال هر گاه كه مردم، اطلاعات مورد نياز خود را مطالبه كردند، دولت بايد اين اطلاعات را در اختيار آنان قرار دهد. فراتر از اين، دولت بايد ساز و كارهايى را طراحى و اجرا كند كه اساسا اطلاعات بدون اعلم نياز مردم نيز به طور مرتب و شفاف در جامعه منتشر شود. نهاد مستقل و مدنى نيز بايد وجود داشته باشد كه هرگاه حكومت از قرار دادن اطلاعات در اختيار مردم امتناع كرد، بتوان به آن شكايت كرد.
تنها با دسترسى و اتكاء به اطلاعات است كه شهروندان مى‌توانند آگاهانه تصميم گيرى كنند و در فرآيندهاى اجتماعى مشاركت مسؤولانه داشته باشند و مادام كه شهروندان به اطلاعات دسترسى نداشته باشند نمى‌توان ادعا كرد كه مشاركت آنان در فرايندهاى اجتماعى آگاهانه و مسؤولانه است.
وى، عنوان كرد: با توجه به اهميت مفهوم حق دسترسى به اطلاعات در سال‌هاى گذشته كشورهاى مختلف جهان توجه ويژه‌اى ب اين حق مبذول داشته‌اند. سوئد نخستين كشورى است كه حدود 240 سال پيش قانون حق دسترسى به اطلاعات را به عنوان بخش مهمى از قانون مطبوعات تصويب كرد. جالب توجه اينكه برخى صاحب نظران، قانون حق دسترسى به اطلاعات را محصول دموكراسى سوئد نمى‌دانند، بلكه بالعكس معتقدند دموكراسى سوئد نتيجه برخوردارى شهروندان آن كشور از حق دسترسى به اطلاعات است. در سال 1966 در ايالات متحده قانون آزادى اطلاعات به تصويب رسيد و در دهه‌ى هفتاد و هشتاد نيز شهروندان فرانسوى و كانادايى از اين حق برخوردار شدند. اوج رويكرد به تصويب قوانين حق دسترسى به اطلاعات در دهه 90 و سال‌هاى آغازين قرن بيست و يكم است؛ به نحوى كه هم‌اكنون بيش از 50 كشور دنيا داراى قانون ويژه حق دسترسى به اطلاعات هستند.
در سال 2000 كشورهاى انگلستان و بوسنى اين قانون را تصويب كردند، پس از آفريقاى جنوبى، هند در اواخر سال 2002 و تركيه نيز به تازگى صاحب اين قانون شده‌اند. در ايران نيز پيش طرح قانون دسترسى آزاد به اطلاعات از سوى دفتر رياست جمهورى تهيه شده كه در مرحله‌ى بررسى كارشناسى است.
وى، متذكر شد: براى نهادينه شدن قانون حق دسترسى به اطلاعات بايد آموزش‌هاى همگانى به افراد جامعه داده شود، قوانين حق دسترسى به اطلاعات در متون درسى مدارس گنجانده شوند و شهروندان به تدريج بياموزند چگونه بايد از اين حق استفاده كنند. همچنين در نهادهاى حكومتى، كاركنان آموزش داده شوند تا از سنت‌هاى كهنه و عادت مخفى دارى اطلاعات دست بردارند.
نمك دوست، در پايان گفت: اگر بتوان موانع دسترسى شهروندان به اطلاعات را به گونه‌اى بنيادين برطرف كرد بخش قابل ملاحظه‌اى از پيش‌شرط‌هاى تحقق جامعه‌ى اطلاعاتى، با كمترين هزينه‌ى مادى، فراهم خواهد شد. البته اين امر نيازمند يك عزم ملى است و سال‌هاى بايد براى آن وقت صرف كرد، اما ضرورت آن انكارناپذير است.
