ايسنا – مدير عامل شركت مخابرات ايران در ميزگرد خبرى تشريح روند اجرايى پروژه‌ى سيم كارت اعتبارى، اذعان كرد: فاز اول اجراى اين پروژه در تهران و تمامى مراكز استانها تا يك سال ديگر به بهره‌بردارى مى‌رسد.
به گزارش سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، ”دكتر على اكبر صنعتي” مدير عامل شركت مخابرات ايران، در ميزگردى خبرى كه با حضور خبرنگاران ايسنا و ايرنا در خصوص پروژه‌ى سيم‌كارت اعتبارى برگزار شد، اظهار داشت: على‌رغم تمامى مشكلاتى كه براى شروع پروژه‌ى سيم كارت اعتبارى و فعاليت بخش خصوصى وجود داشت، اين پروژه وارد مرحله‌ى اجرايى شد. اين مشكلات نيز به دليل قانونمند نبودن خصوصى سازى در كشور است.به عبارتى اگر چه بخش‌هايى از دستگاه‌ها، قوانين مجلس را دريافت كرده‌اند، اما كل جامعه و فرهنگ آن در كشور بايد آماده شود.
وى، افزود: تلاش بيش از 2 سال گذشته ما براى اين كه بتوانيم پروژه‌ى مشاركتى را در كشورمان سامان دهيم، خوشبختانه به بار نشست و در 20 بهمن ماه قرارداد مشاركتى ميان شركت مخابرات ايران و شركت تعاونى مجتمع صنعتى رفسجنجان به امضاء رسيد. يكى از آرزوهايى ديرينه‌ى ما با عقد اين قرارداد تحقق يافت و اميدواريم با همكارى مشترك شركت مخابرات و مجتمع صنعتى رفسنجان، در آينده‌اى نزديك شاهد شروع بهره‌بردارى از اين پروژه باشيم.
در ادامه ”مهندس بهرامپور” مدير عامل مجتمع صنعتى رفسنجان در شروع مطالب خود بيان داشت: بخش اعظم اين گونه فعاليت‌هاى خصوصى سازى، به عزم جدى نظام و دولت بر اين كه خصوصى سازى را در كشور به عنوان يك اصل ارج بنهد، باز مى‌گردد و خوشبختانه در دوران اخير، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و شركت مخابرات ايران، با جديت اين موضوع را پى گرفتند و خوشبختانه در حوزه‌ى مخابرات نتايج خوبى را شاهديم و نتايج مطلوب‌تر آن را در سال‌هاى آتى بيشتر شاهد خواهيم بود.
وى، در رابطه با دليل به تاخير افتادن اين پروژه پس از اعلام برنده‌ى مناقصه از ارديبهشت ماه تا كنون، اظهار داشت: واقعيت موضوع اين است كه پروژه‌ى سيم كارت اعتبارى، پروژه بزرگى است و نياز به 3 الى 4 قرارداد بزرگ داشت تا به عنوان ضمائم قرارداد اصلى، مجموعه‌ى اين پروژه را به اجرا برساند. در طول اين دوره كارهاى بسيار متفاوتى پيش مىآمد كه نياز به دقت و بررسى بيشتر و هماهنگى با مسؤولان شركت مخابرات به عنوان كارفرماى پروژه داشت كه برخى از آنها از حوزه‌ى اختيار خارج بود و در برگيرنده‌ى انتظاراتى بود كه طرف خارجى درگير در اين پروژه گاها داشت كه به راحتى مورد موافقت مسوولان قرار نگرفت كه اين مورد موجب اتلاف وقت شد.
وى، يادآور شد: البته بايد اين را هم بپذيريم كه در اين كار تجربه‌ى بخش خصوصى، تجربه‌ى اول بود، اما فكر نمى‌كنم در مقايسه با ساير قراردادهاى BOT كشور اين قرارداد تاخيرى داشته باشد و بعضا قراردادهايى هستند كه بيش از 2 سال دوران به امضاء رسيدن آن به طول انجاميده است.
مهندس بهرا پور، در ادامه‌ى مطالب خود در خصوص روند اجرايى اين پروژه، گفت: مراحلى كه از اين پس ادامه خواهد داشت، تكميل مرحله‌ى انتساب تامين كننده‌ى تجهيزات است كه بخشى از كار آن انجام شده و بخش تكميلى آن با همكارى اپراتور و مشاور انجام مى‌پذيرد. تكميل امور طراحى شبكه، با انتساب همزمان تايين كننده‌ى تجهيزات به اتمام مى‌رسد. انتخاب محل نصب تجهيزات و ايستگاه‌ها و اجراى عمليات تاسيساتى، ساماندهى و سازمان دهى فرايند توزيع سيم كارت از عمده ترين امورى است كه شروع شده است.
وى، در خصوص وجود آلكاتل به عنوان تامين كننده‌ى تجهيزات، گفت: فرآيند انتخاب، فرآيند پيچيده‌يى است و نيازمند شرايط كاملا مشخص است و براى رسيدن به آن، فرآيند دقيقى پيش رو است، لذا تا كنون شركتى به عنوان برنده‌ى اين حوزه انتخاب نشده است.
وى، در خصوص تقويم و زمان بندى اين پروژه بيان داشت: زمان بندى كلى اين پروژه 2 سال در زمان انعقاد قرارداد پيش بينى شده است كه در سال اول، بهره‌بردارى آغاز مى‌شود و در صورت انجام نشدن در اين زمان، مجرى اين پروژه وارد حوزه‌ى پرداخت جريمه خواهد شد.
در ادامه‌ى جلسه دكتر صنعتى در خصوص انتخاب شركت تامين كننده‌ى تجهيزات بيان داشت: در خصوص انتخاب شركت تامين كننده‌ى تجهيزات مشتركا تلاش زيادى داشتيم كه شركت برنده بتواند انتخابى اصلح داشته باشد، ضمن اين كه تحت فشار فروشندگان تجهيزات نباشد، چرا كه براى مثال چون مى‌دانند شركت x در پيشنهاد اين شركت معرفى شده، امكان دارد اين شركت گمان كند هر قيمتى را كه بدهد، پذيرفته خواهد شد. در هر صورت مجتمع صنعتى رفسنجان شريك شركت مخابرات است و منافع هر دو در گرو همكارى دو طرفه است.
وى، افزود: مجتمع صنعتى رفسنجان يك شركت را به عنوان تامين كننده‌ى تجهيزات در پيشنهاد خود مطرح كرد كه از جانب شركت مخابرات پيشنهاد معرفى شركت دوم نيز براى تامين تجهيزات داده شد، متعاقبا در اين پروژه كه به طول نيز انجاميد. با مصوبه‌ى مجمع به اين جمع بندى رسيديم كه بايد دست شريك خود را بازتر بگذاريم، تا از بين تمامى فروشندگان كه در اين مناقصه بودند، بتوانند انتخاب آزادانه‌اى داشته باشند.
در ادامه بحث ”دكتر علمايي” مجرى پروژه‌ى اين بخش در حوزه‌ى شركت مخابرات ايران، گفت: اصل اجراى اين پروژه تا زمان بهره بردارى 2 سال به طول مى‌انجامد. مدت 10 سال زمان اجراى اين پروژه، مدت بهره‌بردارى خواهد بود كه مجموعا اين پروسه 11 سال به طول خواهد انجاميد. در فاز اول مراكز استانها، در فاز دوم شهرهاى تابع و در فاز سوم تكميل پوشش در كل كشور مد نظر است، كه در قرار داد كاملا مشخص شده است.
در ادامه دكتر صنعتى يادآور شد: كل پروژه در قرارداد مربوط به ايجاد شبكه‌ى تلفن همراه مستقل 2 ميليونى و قابل توسعه تا 6 ميليون شماره است كه البته توسعه تا 6 ميليون پس از انجام تعهدات اين قرارداد مشخص مى‌شود. اين شبكه‌ى ملى و سراسرى بوده و فاز اول تهران و تمامى مراكز استانها در مدت زمان 1 سال است كه فازهاى بندى ساير شهرها و فاز سوم مسير جاده‌هاى ارتباطى و ديگر شهرها را پوشش خواهد داد كه در يك سال بعد كامل خواهد شد. دورترين زمان بهره‌بردارى از پروژه يكسال است اما طبق تلاشى كه صورت مى‌گيرد، اميدواريم اين زمان كاهش يابد.
دكتر صنعتى، در خصوص ايجاد وقفه در پروژه و نحوه‌ى نظارت بر حسن اجراى آن، بيان داشت: اين پروژه به صورت مشترك است كه امل و كارفرما تعهداتى را به عهده دارند. مشاركت بدين شكل است كه شركت مخابرات تقبل كرده كه امكان ارتباطى كل اتصال شبكه‌اى كه عامل ايجاد مى‌كند را به شبكه‌ى موجود كشور فراهم كند. به عبارتى كليه‌ى كانال‌هاى ارتباط به شبكه‌ى بين شهرى و بين المللى كشور را شركت مخابرات تامين مى‌كند. پهناى باند فركانسى مورد نياز شبكه و بخشى از فضاهاى فنى كه در مراكز، دستگاه‌ها براى نصب نياز دارند را شركت مخابرات تعهد به تامين آن كرده، به تبع در چارچوب قرارداد اگر نيازمندى شريك و عامل به ما اعلام شود، در موعد مقرر بايد امكانات كانالى را در اختيار دهيم.
وى، افزود: در اين زمينه پيشبينى‌هاى لازم صورت گرفته و نگرانى خاصى هم وجود ندارد، بنابراين اين رابطه‌ى متقابل بين شركت مخابرات ايران و عامل وجود دارد. بخشى هم كه مربوط به استقلال عامل است مربوط به طراحى توسط ابزارهاى در اختيار از جمله مشاور، سرمايه گذار، اپراتور و تامين كننده تجهيزات است و هيچ گونه دخل و تصرفى از سوى شركت مخابرات در اين بخش صورت نمى‌گيرد، جز اين كه بايد اين موارد بر اساس معيارها و استانداردهايى كه شبكه بايد مورد سنجش قرار گيرد، كنترل مى‌شود.
دكتر علمايى، در ادامه گفت: براى تضمين انجام تعهدات دو طرف، نكته‌يى در قرارداد به عنوان جرايم تاخير در قرارداد پيش بينى شده كه در صورت انجام نشدن تعهدات، هر يك از طرفين، جرايم سنگينى در نظر گرفته شده است.
دكتر صنعتى در خصوص نحوه‌ى نظارت بر اجراى پروژه‌ى سيم‌كارت اعتبارى، گفت: خوشبختانه اكنون سازمان خصوصى سازى در وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات تشكيل شده و يكى از اهداف اصلى تشكيل آن تنظيم مقررات براى تبادل اطلاعات ميان كارفرما و بخش خصوصى است، اگر چه در مشاركت ما و بخش خصوصى به صورت مستقيم وارد نمى‌شود، ولى يكى از مراجعى است كه اگر كار به موقع توسط هر يك از طرفين پيشرفت نكرد، وارد عمل مى‌شود.
وى، افزود: علاوه بر اين موضوع نظارتى از سوى مجمع شركت مخابرات ايران وجود دارد كه به طو كلى يك سرى تشكيلات نظارتى در شركت مخابرات تحت عنوان دفاتر مشاركت با بخش خصوصى پيش بينى شده كه مستقيما زير نظر مدير عامل شركت مخابرات ايران انجام وظيفه مى‌كند و از زمان تشريح اين پروژه، اين بخش نيز ساماندهى شده است و اكنون تشكيلات آن در حال تقويت است، لذا اين بخش متولى امر نظارت مستمر بر اجراى پروژه است.
وى، مجمع شركت مخابرات ايران را متشكل از 4 وزير اعم از وزير اقتصاد و دارايى، وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزير صنايع و وزير بازرگانى، همچنين معاون رئيس جمهور دانست و در خصوص وجود ساير دستگاههاى نظارتى خارج از حوزه‌ى مخابرات، گفت: غالبا دستگاههاى نظارتى تا زمانى كه مشكلى به وجود نيايد، حضور پيدا نمى كنند، اما وجود مجمع بحثى فرا دستگاهى است كه با حضور 4 وزير، قضيه با حساسيت دنبال مى‌شود. ضمن اين كه در شروع كار بر اساس ماده‌ى 124 قانون برنامه‌ى سوم، مسؤوليت تدوين آيين نامه بعد از مصوبه‌ى هيات وزيران به مجمع محول شده است، لذا مجمع شخصيتى نظارتى است و در كار تدوين آيين نامه‌ى اين پروژه از ابتدا با ما همكارى داشته و همچنان اين نظارت ادامه دارد.
وى، تصريح كرد: در اين مورد بايد علاقه و فعال كردن بخش خصوصى در استفاده از سرمايه و توان تخصص مديريت در اين زمينه ببينيم. اين پروژه به صورت هدفمند طراحى شده است و در جايى كه اشار شد به دلايل مختلف اين پروژه به تاخير افتاد.
واقعا تاسف مى‌خوريم چرا كه انتظار داشتيم در سال جارى فاز اول اين پروژه به بهره بردارى برسد، اكنون هم احساس مى‌كنيم بخشى از ظرفيتى كه مى‌توانستيم در جامعه عرضه كنيم، با تاخير مواجه شده است. قطعا علاقه‌منديم اين كار سريعا سامان گيرد، چرا كه به موازات توسعه‌ى شبكه‌ى تلفن همراه عرضه‌ى سيم كارت اعتبارى نيز بخشى از توسعه است كه بايد انجام شود و بخشى ديگر نيز به صورت اپراتور دوم دنبال مى‌شود.
در ادامه، ”مهندس بهرامپور” مدير عامل مجتمع صنعتى رفسنجان در خصوص مشخص نشدن 4 بخش عمده‌ى اين پروژه از جمله مشاور، اپراتور، تامين كننده تجهيزات و سرمايه گذار گفت: مشاور اين پروژه ”شركت ميسون از كشور انگلستان”، اپراتور ”شركت تله‌تو از سوئد” و سرمايه‌گذار نيز ”شركت كام ويك از كشور سوئد” است كه تنها بخش مربوط به تامين كننده‌ى تجهيزات مشخص نشده است. مهندس بهرامپور، در توضيح مشخص نشدن مورد آخر و عقد قرارداد بيان داشت: در اين اواخر به اين نتيجه رسيديم كه شايد عقد قرارداد نقطه قوتى محسوب شود كه اين شركت به صورت آزادانه از ميان 4 شركت عمده‌ى تامين كننده‌ى تجهيزات، يكى را انتخاب كند و شرايط بهترى براى كشور فراهم شود، لذا طبق زمان بندى قرارداد ظرف، 80 روز پس از امضاى قرارداد بايد تامين كننده‌ى تجهيزات خود را مشخص كند.
دكتر صنعتى، در خصوص اتمام مدت زمان قرارداد كه از زمان شروع بهره‌بردارى مدت 11 سال خواهد بود، گفت: در چارچوب قرارداد در طول مدت قرارداد، عامل، از شبكه‌يى كه راه‌اندازى شده و در مالكيت شركت مخابرات ايران است مى‌تواند براى نگهدارى و بهره‌بردارى استفاده كند و سود معقول از آن را ببرد. در پايان اين مدت، قاعدتا شبكه‌ى ايجاد شده به شركت مخابرات كه مالكيت آن را به عهده دارد، انتقال داده مى‌شود، چرا كه در اين بخش ليسانس كاملا به بخش خصوصى براى ايجاد شبكه مستقل داده نشده است. چه بسا در صورت رضايت از شريك، مى‌توان اين همكارى را استمرار داد و يا متوقف كرد.
وى، در خصوص اطلاع رسانى در خصوص زمان‌بندى پروژه و زمان بهره‌بردارى از آن و تاثير آن در بازار، گفت: در حوزه‌ى وزارت‌خانه ضابطه‌هايى وجود دارد و اطلاع رسانى توسط وزير و يا روابط عمومى انجام مى‌شود. همچنين در بخش مخابرات نيز اين اطلاع رسانى، قطعا با تصميم گيرى مدير عامل است و يا توسط خود او يا روابط عمومى و يا هر يك از مجريان، انجام مى‌گيرد و در غير اين صورت قطعا اگر اطلاع رسانى از سوى فرد ديگرى صورت گيرد، بدون هماهنگى است و خوشبختانه هم تا كنون براى ما اتفاق نيفتاده است. به همين نسبت يكسرى سلسه مراتب وجود دارد و برخى اخبار كه هر از چن گاهى توسط برخى افراد غير مسؤول نقل مى‌شود نبايد به عنوان خبر رسمى دستگاه تلقى شود.
مهندس بهرامپور، در خصوص وجود شبهاتى كه در ذهن نمايندگان مجلس در خصوص برنده شدن مجتمع صنعتى رفسنجان در اين مناقصه، گفت: بعضى از نمايندگان شبهاتى داشتند كه خوشبختانه با كسب اطلاع از پرونده در سير جريان مناقصه و صحت اسناد و مدارك ارائه شده، رفع شد. براى مثال يكى از شبهات آنها اين بود كه ما شركت تعاونى پسته‌ى رفسنجان هستيم، در حالى كه اين مجتمع يك مجموعه‌ى صنعتى است و سابقه‌ى كار با بخش مخابرات را از زمان مهندس غرضى داشته است و سال‌ها اين همكارى ادامه پيدا كرده است.
وى، ياد آور شد: البته قبل از وجود اين مساله، سيستم‌هاى نظارتى و دستگاههاى نظارتى كشور از اين مناقصه گزارش‌هايى تهيه كردند و براى اين كه نشان داده شود اين مناقصه كاملا بر پايه‌ا‌ى استوار بنا نهاده شده، گزارش‌ها كافى بود و از اين جهت هيچ گونه شائبه‌ى ديگرى وجود ندارد.
دكتر صنعتى، نيز در ادامه گفت: در روز مشخص شدن برنده‌ى مناقصه، عده‌اى تصور مى‌كردند مجتمع صنعتى رفسنجان، همان مجتمع پسته رفسنجان است. اين در شرايطى است كه ما مى‌دانيم اين شركت، شركتى توليدى و خدماتى است و يكى از مجتمع‌هاى بزرگ توليد كابل مسى و نورى پس از شهيد قندى يزد در بخش خصوصى است. در مجموع بنده نيز گمان مى‌كنم شبهات نمايندگان برطرف شده و طبق جلساتى كه قبل و بعد از استيضاح وجود داشت، خوشبختانه مجاب شدند.
در ادامه مهندس بهرامپور در خصوص ميزان تعرفه‌هاى سيم كارت اعتبارى، گفت: سقف در نظر گرفته شده به ازاى هر دقيقه نمى‌تواند 50 درصد بيش از تعرفه‌هاى تلفن همراه فعلى شركت مخابرات باشد. به متقاضيان دريافت اين سرويس، سيم‌كارت‌هاى اعتبارى به ارزش 200 هزار ريال به علاوه اعتبار اوليه 200 هزار ريال؛ يعنى به قيمت كلى 400 هزار ريال ارائه مى‌شود كه مشترك مى‌تواند با فعال سازى و استفاده از آن براى مدت بيش از 90 روز از همه امكانات آن بهره بردارى كند.
وى، ادامه داد: علاوه بر آن مشترك مى‌تواند با تمديد يا اضافه كردن اعتبار خود كه با خريد كارت‌هاى 100، 200، و 400 هزار ريالى مقدور است، مدت اعتبار كارت خود را به ترتيب 30، 70 و 150 روز افزايش دهد. در صورتى كه اعتبار مشترك و يا مدت اعتبار كارت‌ها پايان يابد، شماره‌ى وى به مدت يك ماه محفوظ خواهد ماند كه در 15 روز اول آن مشترك مى‌تواند به مكالمات ورودى خود پاسخ دهد. تمديد اعتبار در اين مدت يك‌ماه از طريق خريد كارت اعتبارى و شارژ مجدد موجب حفظ شماره تلفن مشترك يا بخشى از اعتبار باقيمانده‌ى وى خواهد شد.
وى، افزود: در مجموع كسانى كه از اين اشتراك به خوبى و مطابق با روش‌هايى كه ارائه مى‌شود اسفاده كنند مى‌توانند همواره شماره تلفن خود را حفظ كنند؛ البته شرح كامل‌تر اين روش‌ها در قالب يك دفترچه‌ى راهنما در هنگام خريد سيم كارت به مشترك ارائه خواهد شد.
مهندس بهرامپور در پايان در خصوص امكان استفاده از دكل‌هاى شركت مخابرات كه بعضا در نقاط مناسبى نصب شده‌اند توسط مجتمع صنعتى رفسنجان، گفت: اين تنها يك پيش بينى است كه در قرارداد صورت گرفته اما موكول به اظهار نظرنهايى كارشناسان دو طرف و مشاور است. در صورتى‌كه در جايى ظرفيت فنى وجود نداشته باشد، نمى‌توان چنين استفاده‌يى كرد، اما اين كه از سرويس‌هاى جديد و نوين‌تر BTS در شبكه استفاده شود، صحت دارد و تلاشمان اين است كه در حد ظرفيت فنى استفاده صورت گيرد.
دكتر صنعتى و مهندس بهرامپور در خصوص اطلاع رسانى از روند اين پروژه پس از طى مدتى، قول‌هاى مساعدى دادند.
