بخش مقاله آى تى ايران – قانون مجازات جرايم رايانه اى که توسط کميته مبارزه با جرايم رايانه اى قوه قضائيه تهيه شده به مراحل نهايى خود نزديک شد. متن کامل اين قانون که جهت اجرا بايد توسط مجلس به تصويب برسد به شرح زير ات:
بخش اول: تعاريف
ماده1- در اين قانون اصطلاحات در معانى ذيل بكار رفته‌اند:
الف- سيستم رايانه اى (Computer System)
هر نوع دستگاه يا مجموعه اى از دستگاههاى متصل سخت‌افزارى ـ نرم‌افزارى است كه از طريق اجراى برنامههاى پردازش خودكار داده عمل ميكند.
ب- سيستم مخابراتى (Comunication System) هر گونه انتقال الكترونيكى اطلاعات بين يك منبع (فرستنده, منبع نورى) و يك گيرنده يا آشكارساز نورى از طريق يك يا چند مسير ارتباطى بوسيله پروتكل‌هايى كه براى گيرنده قابل فهم و تفسير باشد .
ج- داده رايانه‌اى(Computer Data)
هر نمادى از وقايع، اطلاعات يا مفاهيم به شكلى مطلوب براى پردزش در يك سيستم رايانه‌اى كه شامل برنامه‌اى مناسب است و باعث مى‌شود كه سيستم رايانه‌اى عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده داراى ارزش مالى است.
د- داده محتوا(Content Data)
هر نمادى از موضوعات، مفاهيم يا دستورالعمل‌ها نظير متن، صوت يا تصوير، چه به صورت در جريان يا ذخيره شده كه جهت برقرارى ارتباط ميان سيستم‌هاى رايانه‌اى يا پردازش توسط شخص يا سيستم رايانه‌اى بكار گرفته شده و بوسيلة سيستم رايانه‌اى ايجاد شود.
هـ – داده حاصل از تبادل داده محتوا(traffic data)
هرگونه داده‌اى كه توسط رايانه ها در زنجيره ارتباطات توليد مى‌شود تا ارتباطى را از مبدأ تا مقصد سيريابى كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسير، زمان، تاريخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلى و غيره خواهد بود.
و- اطلاعات(information)
داده، متن، تصوير، صدا، كد، برنامه رايانه‌اى، نرم‌افزار و پايگاه داده يا مايكروفيلم يا مايكروفيش ايجاد شده رايانه اى مى‌باشد.
ز- اطلاعات مشترك(Subscrible information) هر گونه اطلاعاتى كه در دست تأمين كننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطى و پيش‌نيازهاى فنى و دوره استفاده از آن خدمات، هويت مشترك، آدرس IP يا پستى يا جغرافيايى، شماره تلفن و ساير مشخصات شخصى وى مى شود.
ح- تأمين كننده خدمات(Service Provider)
هر شخص حقيقى يا حقوقى است كه براى كاربر خدماتش امكان برقرارى ارتباط با سيستم كامپيوترى را فراهم آورده يا داده رايانه ا ى را به جاى ارائه دهنده خدمات ارتباطى يا كاربران آن پردازش يا ذخيره مى‌كند.
بخش دوم : جرايم ومجازاتها
فصل اول- جرايم عليه محرمانگى دادهها و سيستم‌هاى رايانه‌اى و مخابراتى
مبحث اول – دسترسى غيرمجاز
ماده2- هر كس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابير حفاظتى داده ها يا سيستم رايانه‌اى يا مخابراتى، به آنها دسترسى يابد به جزاى نقدى از يك ميليون ريال تا شش ميليون ريال يا به حبس از نود و يك روز تا يك سال محكوم مى‌گردد.
مبحث دوم- شنود و دريافت غيرمجاز
ماده3- هر كس عمداً و بدون مجوز دادههاى در حال انتقال غير عمومى در يك ارتباط خصوصى به، يا از يك يا چند سيستم رايانه‌اى يا مخابراتى يا امواج الكترومغناطيسى شنود يا دريافت نمايد به حبس از نود و يكروز تا يكسال يا پرداخت جزاى نقدى از يك ميليون ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.
مبحث سوم: جرايم عليه امنيت
ماده 4- هركس عمداً و بدون مجوز نسبت به دادههاى سرى در حال انتقال يا موجود در سيستم‌هاى رايانه‌اى يا مخابراتى يا حامل داده كه واجد ارزش براى امنيت داخلى يا خارجى كشور باشد، مرتكب اعمال زير شود به مجازات‌هاى زير محكوم مى‌گردد:
الف ـ دسترسى به دادههاى موضوع اين ماده يا تحصيل آنها به حبس از يك تا سه سال و جزاى نقدى از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال
ب ـ قرار دادن دادههاى مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت دسترسى به حبس از دو تا ده سال
ج ـ افشا و يا قرار دادن دادههاى مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و يا گروه بيگانه يا عاملين آنها به حبس از پنج تا پانزده سال
تبصره1 ـ دادههاى سرى، داده‌هايى هستند كه افشاء آنها به امنيت كشور و يا منافع ملى صدمه وارد سازد.
تبصره 2 ـ آيين نامه طرز تعيين و تشخيص دادههاى سرى و نحوه طبقه‌بندى و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قنون توسط وزارت دادگسترى و با همكارى وزارتخانه‌هاى كشور، اطلاعات، ارتباطات و فن‌آورى اطلاعات و دفاع وپشتيبانى نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 5 ـ هر كس به قصد دسترسى به دادههاى سرى موضوع ماده 4 با نقض تدابير امنيتى، به سيستم‌هاى رايانه‌اى و مخابراتى مربوط دست يابد به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاى نقدى از پنج ميليون ريال تا سى ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 6 ـ هر يك از مأمورين دولتى كه به‌نحوى امين، مسئول حفظ، امنيت و يا حفاظت فنى دادههاى موضوع ماده 4 اين قانون و يا سيستم‌هاى مربوط باشد، در اثر بى‌احتياطى، بى‌مبالاتى و يا عدم رعايت اصول حفاظتى سبب دسترسى اشخاص فاقد صلاحيت دسترسى به دادهها حامل دادهها و يا سيستم‌هاى مذكور در ماده فوق گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال و محروميت از خدمات دولتى تا پنج سال و يا پرداخت جزاى نقدى از پنج. ميليون ريال تا سى ميليون ريال محكوم مى‌گردد.
فصل دوم: جرايم عليه صحت و تماميت دادهها و سيستم‌هاى رايانه‌اى و مخابراتى
مبحث اول: جعل
ماده7- هر كس به قصد تقلب، داده هاى رايانه اى و مخابراتى داراى ارزش اثباتى را تغيير داده يا ايجاد ، محو يا متوقف نمايد، مرتكب جعل رايانه اى بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از يك سال تا هفت سال يا به پراخت جزاى نقدى از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده8- هركس دادههاى مذكور در ماده 7 را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يكسال تا پنج سال و يا به پرداخت جزاى نقدى از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
مبحث دوم: تخريب وايجاد اختلال در دادهها
ماده9- هر كس به قصد اضرار، دادههاى ديگرى را از سيستم رايانه‌اى يا مخابراتى يا ازحامل‌هاى داده پاك نمايد يا صدمه بزند يا دستكارى كند يا غير قابل استفاده نمايدو يا به هر نحو تخريب يا مختل نمايد به طوريكه منتهى به ضرر غير شود به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاى نقدى از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم مى‌گردد
مبحث سوم: اختلال در سيستم
ماده10- هر كس عمدا با انجام اعمالى از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكارى يا تخريب دادهها يا امواج الكترومغناطيسى، سيستم رايانه‌اى يا مخابراتى ديگرى را غير قابل استفاده كرده يا عملكرد آنها را مختل نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاى نقدى از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم مى‌گردد.
مبحث چهارم: ممانعت از دستيابى
ماده11- هر كس عمدا از طريق سيستم رايانه‌اى ي مخابراتى يا بوسيله امواج الكترومغناطيسى و با انجام اعمالى از قبيل مخفى كردن دادهها، تغيير رمز ورود ويا رمزنگارى دادهها، مانع دستيابى اشخاص مجاز به دادهها يا سيستم رايانه‌اى يا مخابراتى گردد به حبس از نود و يك روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاى نقدى از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مى‌گردد.
فصل سوم:كلاهبردارى
ماده12- هر كس با انجام اعمالى نظير وارد كردن ، تغيير ، محو ،ايجاد، توقف دادهها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن، از سيستم رايانه‌اى يا مخابراتى سوء استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالى يا امتيازات مالى برى خود يا ديگرى تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك سال تا هفت سال و پرداخت جزاى نقدى معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالى يا امتيازات مالى كه تحصيل كرده است، محكوم مى‌شود.
تبصره: مجازت شروع به اين جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر خواهد بود
فصل چهارم: جرايم مرتبط با محتوا
ماده13- هر كس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسى زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسى صريح انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نودو يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاى نقدى از ك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1: چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير 18 سال تمام قرار داده شود يا براى آنها منتشر يا ارائه گردد مرتكبين به حداكثر يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
تبصره 2: توليد محتويات غير واقعى با قصد انتشار يا معامله مشمول مقررات اين ماده است.
ماده14- هر كس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى مرتكب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند الف به حبس از يك سال تا سه سال يا جزاى نقدى از سه ميليون تا پانزده ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند ب و ج به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاى نقدى از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
الف) محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسى يا نمايش آميزش يا عمل جنسى اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال تمام توليد يا ارايه يا منتشر يا ذخيره سازى يا تهيه نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد.
ب ) به منظور دستيابى اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات موضوع بند الف اين ماده يا ماده قبل، مبادرت به تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد آنها نموده يا طريق دستيابى به محتويات مذكور را تسهيل نموده يا آموزش دهد.
ج) به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسى يا ساير جرايم يا خودكشى يا استمال مواد روانگردان اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريك يا تهديد تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد.
تبصره 1: توليد يا ذخيره سازى يا تهيه محتويات غير واقعى چنانچه به قصد ارايه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران نباشد از شمول اين ماده مستثنى است.
تبصره2: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتوياتى كه براى استفاده متعارف علمى يا هر مصلحت عقلايى ديگر ارايه مى گردد، نخواهد بود.
ماده15- هر كس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى فيلم يا تصوير يا صوت ديگرى را تغيير دهد يا تحريف نمايد و منشر سازد يا با علم به تحريف يا تغيير، انتشار دهد، به نحوى كه منجر به هتك حرمت يا ضرر غير گردد به حبس از سه ماه ويك روز تا شش ماه يا جزاى نقدى از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره: ارتكاب جرم موضوع اين ماده نسبت به مقام رهبرى يا روساى قواى سه گانه مستوجب حداكثر حبس يا جزاى نقدى مقرر در اين ماده خواهد بود.
ماده16- هر كس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصى يا خانوادگى ديگرى را بدون رضايت وى منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحويكه منجر به ضرر غير گردد يا عرفاً موجب هتك حيثيت وى شود به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاى نقدى از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده17- هر كس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى اكاذيبى را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالى را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقى يا حقوقى يا مقامات رسمى نسبت دهد به نحويكه موجب تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاى نقدى از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره: جرايم موضوع مواد15 (به اسثتثناى تبصره اين ماده) 16 و 17 (به استثناى نشر يا در دسترس قرار دادن اكاذيب يا نسبت دادن اعال خلاف حقيقت كه موجب تشويق اذهان عمومى يا مقامات رسمى گردد) جز با شكايت شاكى خصوصى تعقيب نمى‌شود و با گذشت وى تعقيب موقوف خواهد شد.
ماده 18- ايجاد كنندگان نقطه تماس بين المللى
موظفند امكان دستيابى به محتويات موضوع ماده 13 وبند الف ماده 14 را متوقف سازند، در غير اينصورت به مجازات مقرر در ماده 22 همين قانون محكوم خواهند شد، ساير ارائه كنندگان خدمات اينترنتى كه با علم به تخلف اشخاص فوق، خدماتى را دريافت و امكان دستيابى به اين محتويات را فراهم نمايند نيز به مجازات فوق محكوم خواهند شد.
ماده19- به منظور جلوگيرى از ادامة ارائه يا انتشار محتويات موضوع ماده 13و بند لف ماده 14 ارائه كنندگان خدمات ميزبانى موظفند:
الف ـ بر محتواى داده ها، اطلاعات يا خدماتى كه از طريق سيستم‌هاى رايانه اى آنان ارائه مى شود مطابق قوانين ومقررات نظارت نمايند، چنانچه عدم نظارت يا بى مبالاتى آنان منجر به ادامة ارائه يا انتشار محتويات و خدمات ممنوعه گردد به مجازات مقرر در ماده 22 همين قانون محكوم خواهند شد.
ب ـ به محض اطلاع از وجود محتويات وخدمات ممنوعه در هر يك از سيستم هاى تحت تملك يا كنترل خود مراجع انتظامى را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امكان حفاظت از دادههاى مربوطه به عمل آورند.
تبصره) مراجع انتظامى ذيربط موظفند امكان برقرارى ارتباط الكترونيكى اشخاص حقيقى وحقوقى با آن مرجع رافراهم نمايند.
فصل پنجم : ساير جرايم
ماده20- هر كس مرتكب اعمال ذيل گردد، به حبس از سه ماه ويك روز تا يك سال يا جزاى نقدى از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم ميگردد.
الف ـ انتشار، توزيع، يا مورد معامله قرار دادن دادهها يا نرمافزارها يا هر نوع وسايل الكترونيكى كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانه‌اى مورد استفاده قرار ميگيرند.
ب ـ فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن رمز عبور، كد دستيابى يا دادههاى رايانه‌اى يا هر نوع اطلاعات مشابه به طور غيرمجاز به نحوى كه به وسيلة آن سيستم رايانه‌اى يا مخابراتى يا دادههاى مربوطه قابل دستيابى باشد.
تبصره- چنانچه مرتكب اعمال فوق را حرفة خود قرار داده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل ششم: مقررات متفرقه
مبحث اول : مسئوليت كيفرى اشخاص حقوقى
ماده 21- در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‌اى مندرج در اين قانون، تحت نام شخص حقوقى و در راستاى منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقى داراى مسؤوليت كيفرى خواهد بود:
الف ـ هرگاه مدير شخص حقوقى مرتكب يكى از جرايم مندرج در اين قانون شود.
ب ـ هرگاه مدير شخص حقوقى دستور ارتكاب يكى از جرايم مندرج در اين قانون را صادر نمايد و جرم بوقوع پيوندد.
ج ـ هرگاه يكى از كارمندان شخص حقوقى، با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وى، مرتكب يكى از جرايم مندرج در اين قانون شود.
د ـ هرگاه مدير، در ارتكاب يكى از جرايم مندرج در اين قانون معاونت نمايد.
هـ ـ هرگاه تمام يا قسمتى از موضوع فعاليت عملى شخص حقوقى، به ارتكاب يكى از جرايم موضوع اين قانون اختصاص يافته باشد.
تبصره 1- منظور از مدير در اين ماده هر شخصى است كه اختيار نمايندگى يا تصميمگيرى يا نظارت بر شخص حقوقى را دارا ميباشد.
تبصره 2- مسؤوليت كيفرى شخص حقوقى مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.
تبصره 3- كلية فعاليتهاى نهادهاى دولتى كه در راستاى اعمال حاكميت ميباشد، از شمول اين ماده مستثنى خواهد بود.
ماده 22- اشخاص حقوقى موضوع مادة فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابى، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف ـ سه تا شش برابر حداكثر جزاى نقدى جرم ارتكابى؛
ب ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطيلى موقت شخص حقوقى از يك تا پنج سال؛ ج ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال باشد منحل خواهد شد.
تبصره1ـ مدير شخص حقوقى كه مطابق بند 3 اين ماده منحل ميشود تا پنج سال حق تأسيس يا نمايندگى يا تصميمگيرى يا نظارت بر شخص حقوقى ديگر را نخواهد داشت.
تبصره 2ـ خساات شاكى خصوصى از اموال شخص حقوقى جبران خواهد شد. در صورتى كه اموال شخص حقوقى به تنهايى تكافو نكند، مابهالتفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.
ماده23: متخلفين از بند ب ماده 19 و مواد 30 ، 31، 32، 34، 35، تبصرة يك ماده 42، 45، 47 و 53 اين قانون به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاى نقدى از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد.
مبحث دوم : تخفيف و معافيت از مجازات
ماده 24- هر گاه مرتكبين جرايم موضوع اين قانون قبل از كشف جرم يا دستگيرى، مامورين تعقيب را از وقوع جرم مطلع نمايند يا به نحو موثرى در كشف جرم كمك و راهنمايى كنند يا موجبات تعقيب سايرين را فراهم آورند و يا در جبران خسارت وارده مساعدت كنند در مجازات آنان تخفيف مناسب داده خواهد شد يا مجازات حبس حسب مورد معلق خواهد شد و در جرايم موضوع دسترسى غيرمجاز ـ شنود غيرمجاز ـ تخريب دادهها يا اختلال در سيستم و جعل كامپيوترى دادگاه مى‌تواند مرتكب را از مجازات مقرر معاف نمايد.
مبحث سوم : تشديد مجازات
ماده 25- در موارد زير مجازات مرتكب جرايم موضوع اين قانون بيش از دو سوم حداكثر مجازات حبس يا جزاى نقدى مقرر قانون خواهد بود.
الف) چنانچه مرتكب از كارمندان يا كاركنان ادارات ، سازمانها يا شوراها يا شهردارى‌ها يا مؤسسات و شركتهاى دولتى ويا وابسته به دولت يا بانكه يا نهادهاى انقلابى و بنيادها و موسساتى كه زير نظر ولى فقيه اداره مى‌شوند يا ديوان محاسبات يا مؤسساتى كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضايى و به طور كلى از اعضا و كاركنان قواى سه گانه و همچنين نيروهاى مسلح و مامورين به خدمات عمومى اعم از رسمى ويا غير رسمى باشد كه به اعتبار يا حسب وظيفه يا شغل خود مرتكب يكى از جرايم موضوع اين قانون شود.
ب) چنانچه جرم بر اثر تبانى بيش از دو نفر واقع شود.
تبصره- چنانچه عمل مرتكب معاونت باشد به نصف حداكثر مجازات مقرر قانونى محكوم خواهد شد.
بخش سوم: آيين دادرسى
فصل اول: صلاحيت
ماده 26- به منظور پيشگيرى و مبارزه با جرايم رايانه‌اى در هر دادسرا كه ضرورى باشد، معاونتى تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرايم رايانه‌اى» تشكيل ميشود كه به تعداد لازم بازپرس، داديار و تشكيلات ادارى خواهد داشت. ماده 27- در مركز هر استان و مناطقى كه ضرورت آن را رئيس حوزه قضايى تشخيص ميدهد به تعداد مورد نياز ، شعبى از دادگاههاى كيفرى عمومى وانقلاب ونظاميبراى رسيدگى به جرايم رايانه‌اى اختصاص مييابد.
تبصره 1ـ شعبه يا شعبى از دادگاههاى تجديدنظر هر استان و نيز شعبه يا شعبى از ديوان عالى كشور براى رسيدگى به جرايم مزبور اختصاص خواهد يافت. نظر به حجم پروندههاى مربوطه، ارجاع ساير پرونده‌ها به شعب مذكور بلامانع ميباشد.
تبصره 2 ـ كليه كاركنان اعم از قضائى، ادارى و انتظاميمرتبط با جرايم موضوع اين قانون ميبايست داراى صلاحيت فنى و تخصصى لازم باشند.
تبصره 3- دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت فنى وتخصصى كاركنان قضايى وادارى ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون توسط وزارت دادگسترى تدوين وبه تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده28- علاوه بر موارد پيش‌بينى شده در قوانين مختلف، در تماميحالات ذيل نيز مراجع قضائى جمهورى اسلامي ايران برابر شرايط آتى صالح به رسيدگى به جرايم موضوع اين قانون خواهند بود:
الف ـ جرم بر وى دادهها و يا اطلاعات و يا سيستم‌هاى رايانه‌اى و يا مخابراتى تحت اختيار و يا كنترل و يا متعلق به هر يك از اتباع كشور ايران ارتكاب يافته باشد.
ب ـ در ارتكاب جرم سيستم‌هاى رايانه اى يامخابراتى ايران از قبيل سيستم‌هاى ديجيتالى و الكترونيكى به هر نحو مورد استفاده قرار گرفته باشد.
ج ـ جرم بر روى سيستم‌هاى رايانه‌اى و يا مخابراتى مورد استفاده و يا تحت كنترل و يا نظارت كليه زير مجموعه‌هاى قواى سه‌گانه و نهاد رهبرى و نمايندگى‌هاى رسمي دولت جمهورى اسلاميايران در خارج از كشور از قبيل سفارتخانه‌ها، شعب بانكها، شركت‌ها و مؤسسات انتفاعى و غير انتفاعى و نايندگى‌هاى ولى فقيه ارتكاب يافته باشد.
دـ جرم بر روى سيستم‌هاى رايانه‌اى و يا مخابراتى مورد استفاده و يا تحت كنترل شعب و نمايندگى‌هاى اشخاص حقوقى حقوق خصوصى ايرانى در خارج از كشور ارتكاب يافته باشد. مشروط بر اينكه شخص حقوقى اولاً در ايران به ثبت رسيده و ثانياً مداركى مبنى بر انتقال سالانة سود حاصله به داخل كشور ارايه نمايد.
ماده 29- چنانچه نتيجه جرم در ايران حاصل گردد، مرجع قضائى محل حصول نتيجه جرم و چنانچه در خارج از ايران حاصل گردد، اولين مرجع قضائى داخلى كه شروع به تعقيب نموده، صالح به رسيدگى خواهد بود. تبصره: چنانچه محل حصول نتيجه جرم در ايران متعدد بوده و برابر شرايط مقرر در ماده 55 آ. د. ك نيز نتوان مرجع قضائى صالح را تعيين نمود، مرجع قضائى مركز استانى كه ابتدائاً شروع به رسيدگى نموده است صالح برسيدگى خواهد بود.
فصل دوم: جمع آورى ادله الكترونيك
مبحث اول: نگهدارى داده ها
ماده30- كليه ايجاد كنندگان نقاط تماس بين المللى و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رسانى واينترنتى موظفند داده هاى حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس ازايجاد و داده هاى مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهدارى نمايند.
تبصره: مراجع مذكور موظفند آدرسهاى Ip خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه اى نيروى انتظامى اعلا نمايند.
ماده31 ـ اداره كل جرائم رايانه اى ناجا مى تواند در راستاى وظايف پيشگيرى ازجرم بطور مداوم به دادههاى حاصل از تبادل داده محتوا و مشترك دسترسى داشته وكليه ارائه‌كنندگان خدمات موظف به همكارى در اين خصوص مى باشند.
تبصره ـ مرجع مذكور ،در صورت درخواست كتبى ساير ضابطين ، موظف به تفكيك وارائه داده هاى معين به آنان مى باشد.
مبحث دوم : حفظ فورى داده ها
ماده 32- هرگاه بنا به دلايلى حفظ داده ها ى ذخيره شده ضرورى بوده ويا اينكه داده ها و يا اطلاعات مورد نظر در معرض صدمه ،تغيير و يا امحاء باشند، ضابطين مى توانند دستور حفاظت فورى از داده هاى ذخيره شده را به اخاصى كه داده هاى مذكور به نحوى تحت كنترل آنها قرار دارد ، صادر نمايند.
تبصره1ـ هزينه هاى حفاظت بر عهدهء ذينفع خواهد بود .
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت حداكثر سه ماه مى باشد.
ماده33- حفظ داد
