ایران و جامعه اطلاعاتی – بيش از 200 تن از مقامات ارشد دولتى، تجارى، و جامعه مدنى در «همايش جهانى درباره حاکميت بر اينترنت» شرکت کردند. اين همايش از 25 تا 26 مارس 2004 توسط «نيروى ويژه فناورى‌هاى اطلاعاتى و ارتباطى ملل متحد» UN-ICT Task Force برگزار شد. طبق اعلاميه خبرى سازمان ملل متحد، قصد از برگزارى اين همايش که در مقر سازمان ملل در نيويورک برپا شد، «کمک به رايزنى‌ها و مشورت‌هاى جهانى و زمينه‌سازى تشکيل يک گروه‌کارى درباره حاکميت بر اينترنت» بود. اين گروه کارى قرار است توسط کوفى‌عنان، دبيرکل ملل متحد، ايجاد شود و گزارش کار خود را به دومين اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى(تونس، 2005) ارائه دهد.
در ميان شرکت‌کنندگان در اين همايش علاوه بر مقاماتى از کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى توسعه‌يافته شخصيت‌هايى سرشناسى نيز از بخش خصوصى حضور داشتند؛ شخصيت‌هايى همچون «پاول تومى»، رئيس و مديرعامل «شرکت نامگذارى و شماره‌گذارى اينترنت» ICANN، و همچنين «وينتون سرف» معاون ام‌سى‌آى و «روبرت کان» از شرکت «ابتکارات پژوهشى ملى» که اين دو به «پدران اينترنت» معروفند.
در اين همايش نظرات مختلفى راجع به مسأله حاکميت و نظارت بر اينترنت مطرح شد که بسيار متنوع و گاه متضاد بود. گروهى معتقد بودند که سيستم نظارتى و اداره‌کننده کنونى به خوبى کار مى‌کند و نيازى به وضع مقررات جديد و اعمال حاکميت نيست. برخى نيز خطر سرکوب خلاقيت و نوآورى را هشدار مى‌دادند و برخى نيز بر اين باور بودند که تضمين امنيت و اعتمادپذير بودن اينترنت بخصوص براى کشورهاى در حال توسعه بدون اعمال نوعى حاکميت بر اينترنت ميسر نيست. بيشتر نمايندگان بخش‌خصوصى در سخنان خود گوشزد کردند که «اگر سيستمى خوب کار مى‌کند، لازم نيست به آن دست بزنيم»، و «بهترين حاکميت حداقل حاکميت است»، و «شرکت نامگذارى و شماره‌گذارى اينترنت» ICANN پيشرفت خوبى در جهت شفاف‌تر شدن و دربرگيرنده‌تر شدن داشته است. به اعتقاد آنان آنچه اکنون به آن نياز داريم مذاکرات بيشتر در مورد نهادهاى تخصصى است. اما هيأت‌هاى اعزامى از سوى برخى کشورهاى در حال توسعه معتقد بودند که نظام کنونى به اندازه کافى آنها را در بر نمى‌گيرد و از نوعى بحران مشروعيت نه فقط در حاکميت بر اينترنت بلکه در حاکميت جهانى سخن راندند.
با وجود همه اين تفاوت آرا، نتيجه‌گيرى اعلام شده از سوى برگزارکنندگان همايش اين بود که حاکميت جهانى کنونى بر اينترنت به خوبى کار مى‌کند و تنها نيازمند آن است که بيشتر دربرگيرنده همه طرف‌هاى ذينفع باشد.
نظرات ابراز شده از سوى چهره‌هاى شاخصى که در اين همايش حضور داشتند، به روشنى تفاوت ديدگاه‌ها در مورد اعمال حاکميت بر اينترنت را نشان مى‌دهد.
آقاى کوفى‌عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد در مراسم افتتاحيه همايش در روز 25 مارس گفت: موضوعات مربوط به حاکميت بر اينترنت بسيار زياد و بسيار پيچيده است اما علاقه مشترک همه هانيان اين است که امنيت اينترنت تضمين شود و قابل‌اعتماد باشد. نکته مهم ديگر اين است که براى حاکميت بر اينترنت بايد مدل‌هاى مشارکتى و دربرگيرنده همه ايجاد شود. اين محيط ارتباطى بايد در دسترس مردم جهان و پاسخگوى نيازهاى آنان باشد. برد و کشش کنونى آن به شدت ناعادلانه است و اکثريت عظيم مردم جهان هنوز از آن بى‌بهره‌اند.
آقاى عنان گفت که در آينده نزديک بنا به تقاضاى اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى در ماه دسامبر، يک «گروه کارى درباره حاکميت بر اينترنت» تشکيل خواهد داد. اما پيش از انجام اين کار، نياز است با بخش‌هاى وسيعى از گروه‌ها و جمعيت‌هاى ذينفع رايزنى و مشورت شو. به اعتقاد وى، نظراتى که در اين همايش جهانى و ديگر مشورت‌ها و رايزنى‌ها ابراز مى‌شود مى‌تواند سهم مهمى داشته باشد در چارچوب‌بندى موضوع‌ها، يافتن زمينه‌هاى همگرايى، و روشن‌شدن موضوع مشورت‌هاى آينده. به گفته کوفى‌عنان، به محض اين که اين مشورت‌ها و رايزنى‌ها به نتيجه برسد، وى در موقعيتى قرار خواهد گرفت که مى‌تواند يک گروه کارى باز، شفاف و دربرگيرنده همه را تشکيل بدهد.
آقاى عنان در خاتمه سخنان خود از شرکت‌کنندگان در همايش خواست تا هدف اصلى را از نظر دور ندارند و آن کمک به مردم همه جاى دنياست تا زندگانى آزاد و شايسته‌اى براى خود بسازند. «هر آنچه مى‌کنيد بايد کمکى باشد به توسعه انسانى».
«وينتون سرف»، نايب‌رئيس ام‌سى‌آى و به قول «خوزه ماريا فيگورس اولسن» (رئيس ICT Task Force) «يکى از پدران اينترنت» طى سخنانى گفت که اينترنت به شکل آزاد و باز شکل گرفت؛ بدون مداخلات زياد دولتى يا ديگر نظارت‌ها، زيرا قواعد فنى آن به‌طور باز شکل گرفت و داوطلبانه به‌کار گرفته شد. ساختار باز اينترنت خود سوختبارى براى تحول آن بود، به‌طورى که مشارکت‌کنندگان در آن بهره‌بردارى و توسعه آن قادر بودند با ايده‌ها و کاربردهاى جديد در تحول آن سهم داشته باشند.
به گفته آقاى «سرف»، با تحول روزافزون اينترنت، رفته‌رفته کارهايى که از ديرباز حت نظارت‌هاى چشمگير بوده است با اينترنت عجين شد و همين باعث شده است که مسأله نظارت و حاکميت بيشتر بر اينترنت مطرح شود. اما نکته مهم استفاده‌هايى است که از اينترنت مى‌شود. اگر نياز به حاکميت بر چيزى باشد، بايد بيشتر بر استفاده‌ها و سوءاستفاده‌هايى که از شبکه مى‌شود نظارت و حاکميت اعمال شود، و کمتر بر عمليات و کارکردهاى آن.
آقاى «سرف» همچنين گفت: حاکميت بايد به عنوان اقدامى در نظر گرفته شود که به‌طور جمعى صورت مى‌گيرد تا گسترش، توسعه و استفاده جمعى از اينترنت آسانتر شود. به‌طور مثال، تجارت الکترونيکى را مى‌توان با اتخاذ رويه‌هاى بين‌المللى تقويت کرد؛ رويه‌هايى همچون استفاده از امضاى الکترونى، سازوکارهاى تسويه‌حساب‌هاى معاملات الکترونيکى بين‌المللى، ماليات‌ستانى‌هاى بين‌المللى و حفاظت از مالکيت معنوي.
به اعتقاد آقاى «سرف»، استفاده از اينترنت مى‌تواند به اهداف توسعه هزاره در عرصه کاهش فقر، بهبود آموزش و بهداشت، حفظ محيط زيست و برابرى جنسى کمک کند. اين همايش بايد کارى کند که اين اهداف در هم تنيده شود و اين کار را با اين پرسش مى‌توان انجام دهد که چگونه جامعه اينترنت مى‌تواند استفاده سازنده و مثبت از اينترنت را تسهيل کند.
آقاى «سرف» گفت: به قول مهندس‌ها «تا وقتى چيزى خراب نشده درستش نکنيد»، و به قول دکترها «اول بايد مراقب باشيم که آسيبى نزنيم». جنبه‌هاى فنى اينترنت به‌شکل بسيار بازى در انجمن‌هايى که به روى همگان باز بود تحول يافت. قواعد استفاده از اينترنت کمتر توسعه يافته است و شايان توجه بيشتر است. «اما من اخطار مى‌کنم که مبادا نوآورى و آزادى خلاقيت را که اينترنت براى همگان فراهم آورده خفه کنيم». دور ميز اينترنت جاهاى زيادى هست. وظيفه همه ما اين است که اطمينان يابيم که همه طرف‌هاى ذينفع بتوانند جايى در دور اين ميز داشته باشند و از فرصت کافى براى اداى سهم خود در تحول اينترنت برخوردار باشند.
«روبرت کان»، رئيس و مدير عامل «شرکت ابتکارات پژوهشى ملى»، که از او نيز با عنوان «يکى از پدران اينترنت» نام برده شد، گفت: اگر چه اکنون به سختى مى‌توان باور کرد، اما در روزهاى آغازين و تا اواسط دهه 1980، تقريباً همه تصميمات راجع به اينترنت را من و «وينتون سرف» مى‌گرفتيم. اين همايش اکنون به مسأله حاکميت پرداخته است زيرا وب چنان گسترده و پر نفوذ شده که پيشرفت آن مستلزم اجتناب از بورکراسى است؛ يعنى همان چيزى که به‌ناگزير همراه با مشارکت دولت سروکله‌اش پيدا مى‌شود.
به گفته «کان» به جهت آن که اينترنت در ابتدا نوعى پديده ضدفرهنگى تصور شد و تحت مراقبت قرار گرفت ـ و امروز تقريباً هيچ مداخله سازمانى براى تعيين مقررات براى وب وود ندارد ـ «بعيد است بيشتر از گذشته به تعريفى از حاکميت بر اينترنت نزديک شده باشيم». البته اين به معناى آن نيست که دولت‌هاى هيچ نقشى ايفا نخواهند کرد يا هيچ چيزى وجود ندارد که بايد بهتر اداره شود يا کاراتر هماهنگ شود. برخى جنبه‌هاى اينترنت خوب پيش مى‌روند و برخى نه. برخى جنبه‌ها هست که هيچکس نمى‌خواهد خود را آلوده آن کند و برخى جنبه‌ها هست که کاملاً ناديده گرفته مى‌شود. بنابراين، فرصت‌هاى فراوانى براى مشارکت آينده سازمان‌ها، دولت‌ها و نهادى بخش خصوصى براى کمک به اين موضوع‌ها وجود دارد. وى افزود در اين ميان نقش مهم دانشمندان و محققان که از آغاز حضورى فعال داشته‌اند نبايد ناديده گرفته شود.
«پاول تومى»، رئيس و مدير عامل «شرکت نامگذارى و شماره‌گذارى اينترنت» ICANN يکى ديگر از سخنرانان همايش بود که گفت سازمان وى يک نهاد ملى و متشکل از گروه‌هاى مختلف ذينفع براى هماهنگ کردن مشخصه‌هاى منحصربفرد سيستم‌هاى اينترنت است. نشست‌هاى ICANN بيشتر بر مشکلات فنى متمرکز است. اين نشست‌ها به روى همگان باز است و از حضور همه طرف‌هاى ذينفع استقبال مى‌شود. مأموريت ICANN مشابه مأموريت همان «گروه کارى» است که «اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى» از دبيرکل سازمان ملل متحد خواسته تا آن را تشکيل دهد.
«ريچارد مک‌کورماک»، رئيس افتخارى اتاق بزرگانى بين‌المللى با اشاره به اين که هم اکنون 850 ميليون کاربر اينترنت در سراسر جهان وجود دارد(يعنى دو برابر تعداد کاربران در سال 2000) بر اين نکته تأکيد کرد که بايد توجه خود را بيشتر به عرصه‌هايى معطوف کنيم که مداخله دولتى در آن عرصه‌هاى الزامى است. به اعتقاد وى «گروه کارى درباره حاکميت بر اينترنت» بايد بيشتر يک کميته هدايت‌کننده باشد تا يک نهاد قانونگذار؛ و بايد به گسترش اينترنت هم در کشورهاى در حال توسعه و هم در کشورهاى توسعه يافته يارى رساند.
«ماريا لويزا ويوتى»، از اعضاى هيأت اعزامى برزيل، بر اين نکته تأکيد کرد که «امروزه به طور فزاينده‌اى به اينترنت به عنوان يک امکان همگانى بين‌المللى نگريسته مى‌شود که بايد به‌شکل بسيار آشکار و باز مديريت شود». به اعتقاد وى حاکميت بر اينترنت نبايد حق ويژه يک گروه خاص از کشورها يا طرف‌هاى ذينفع باشد. بايد نقش‌هاى خاص همه طرف‌هاى ذينفع در اين حاکميت مشخص شود. دولت‌ها نيز بايد در اين ميان سهمى داشته باشند و نگرانى کشورهاى در حال توسعه بايد مدنظر قرار گيرد.
«ليندال شوپ‌مافول»، رئيس کميسيون ملى جامع اطلاعاتى و توسعه آفريقاى جنوبى، گفت: «درست است که بسيارى از موضوع‌ها، موضوع‌هاى فنى هستند اما فناورى جداى از سياست نيست». به اعتقاد وى، مسأله اين نيست که چيزى خراب شده و بايد درست شود. مسأله قانون‌مند کردن فرايند موجود است و به اين خاطر است که کشورهاى در حال توسعه موضوع حاکميت بر اينترنت را به سطح سازمان ملل کشانده‌اند؛ «همان چيزى که ما نيز خواهان طرح شدن آنيم».
«آنرى‌يت استرهويسن»، دبير اجرايى انجمن ارتباطات پيشرفته آفريقاى جنوبى، مسأله حاکميت بر اينترنت را به مسأله بزرگتر حاکميت جهانى مربوط دانست و گفت: کشورهاى در حال توسعه نسبت به نهادهاى جهانى همچون «سازمان جهانى مالکيت معنوى» و مؤسسات مالى بين‌المللى نگرانى‌هايى دارند. حاکميت جهانى با نگرانى‌هايى(اگر نگوييم با بحران) روبه‌روست. از سوى ديگر، به جاى شکاف شمال – جنوب، اهد نوعى همپوشى فزاينده منافع ميان طرف‌هاى مختلف هستيم. «در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه، نگرانى‌هاى جامعه مدنى مشابه نگرانى‌هاى بخش خصوصى است».
«خوان فرناندز»، مسئول هماهنگى کميسيون تجارت الکترونيکى کوبا، ضمن ياد کردن از «مردمانى که ترجيح مى‌دهند آب تميز، برق و قرصى نان داشته باشند تا کامپيوتر» بر اين نکته پاى فشرد که اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى بيشتر يک اجلاس توسعه‌اى بود تا يک اجلاس فناوري.
آقاى «فيگورس اولسن» خاطرنشان کرد که اين همايش نمونه‌اى است از «سياست جهانى» آينده که براى برخورد با چالش‌هاى ژئوپليتيک، اقتصادى، و زيست‌محيطى الزامى ات. سياست جهانى يعنى گردهم‌آوردن تمام طرف‌هاى ذينفع به دور يک ميز گفتگوى وسيع، و اتاق شوراى اقتصادى و اجتماعى ملل متحد که ميزبان اين نشست است سمبلى از اين سياست است. اين اتاق که در گذشته فقط ميزبان اظهارنظرهاى رهبران سياسى بود، در جريان اين همايش ميزبان سخنرانانى از انواع مختلف طرف‌هاى ذينفع، که جامعه جهانى را نمايندگى مى‌کنند بود؛ کسانى که گردهم آمده‌اند تا عقايد خود را ابراز دارند و سياست‌هايى را تعيين کنند.
خانم «فريال بجى» مدير عامل مؤسسه اينترنت تونس، گفت که کشور وى به طور کامل در جريان تدارک برگزارى دومين مرحله اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى است که قرار است در نوامبر 2005 در تونس برگزار شود. نشست‌هاى هيأت دولت به‌طور مرتب تشکيل مى‌شود و همه وزيران در تدارک اين اجلاس مشارکت دارند و يک کميته عالى ملى براى هدايت همه کارهاى تدارکاتى تشکيل شده است. وى همه طرف‌هاى ذينفع، از جمله بخش خصوصى، جامعه مدنى، و رسانه‌ها را فراخواند تا در اين اجلاس سهم داشته باشند.
نخستين کميته تدارکاتى در پايان ماه ژوئن در تونس برگزار خواهد شد و رايزنى‌ها پيرامون برگزارى کنفرانس‌هاى منطقه‌اى و موضوعى در حال انجام است. نتيجه مورد انتظار از اجلاس تونس، يک سند سياسى و يک دستورکار عملى مبتنى بر نقشه‌هاى عمل منطقه‌اى است.
«مارک فور»، سرپرست وزارت ارتباطات سوئيس، بخش خصوصى و جامعه مدنى را فراخواند تا در مرحله دوم اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى در تونس مشارکت کامل داشته باشند. به اعتقاد وى حضور بخش خصوصى در به اجرا در آمدن نقشه عمل اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى بسيار ضرورى است و اين بخش به همراه جامعه مدنى بايد در تدارک مرحله دوم اجلاس در تونس شرکت فعال داشته باشد. «فورر» گفت: وقتى يک سيستم خوب کار مى‌کند نيازى به اعمال حاکميت يا ايجاد مقررات نيست. سيستم فعلى خوب کار مى‌کند، ICANN خوب کار مى‌کند، الان بيشتر به اين نياز است که روى مسائل خاص نظير حقوق مالکيت، تجارت الکترونيکى، حريم‌خصوصى، قواعد و قوانين قراردادها و امنيت اينترنت متمرکز شويم و در ضمن مشخص کنيم که دولت‌ها چه نقشى بايد داشته باشند.
«مارکوس کومر» يکى از ديپلمات‌هاى سوئيسى که هماهنگى مذاکرات نهايى کردن اسناد اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى را برعهده داشت، گفت: اين همايش بايد توجه خود را روى تعيين کيفيت و چگونگى فرايند پيش‌رو متمرکز کند. «گروه‌کارى درباره حاکميت بر اينترنت» بايد گروهى کاملاً مستقل باشد و به هيچ يک از نهادهاى سازمان ملل متحد وابسته نباشد؛ اين گروه بايد شفاف باشد و همه طرف‌هاى ذينفع را در بر بگيرد و به آنها امکان دسترسى مساوى بدهد؛ و بايد روى جمع‌آورى واقعيت‌ها و ارائه توصيه و پيشنهاد متمرکز باشد. اين گروه کارى بايد گروهى کوچک دو يا سه سيستمى باشد تا همه دولت‌ها را شامل شود و به کشورهاى در حال توسعه امکان دهد که صداى خود را به گوش ديگران برسانند. گروه کارى بايد کار خود با اين تصميم شروع کند که «چه کسى چه مى‌کند» و سپس موضوع‌هاى را که قرار است به آنها بپردازد مشخص کند. گفتنى است که آقاى «کومر» در 25 مارس از سوى دبيرکل سازمان ملل متحد به سرپرستى دبيرخانه‌اى انتصاب شد که قرار است دبيرکل را در تشکيل گروه‌کارى کمک کند.
خانم «لوئيز فرشت» معاون دبيرکل سازمان ملل، در جلسه پايانى همايش گفت: من فکر مى‌کنم پيچيدگى مسأله حاکميت بر اينترنت به روشنى در اين همايش جهانى مورد تأکيد قرار گرفت. شمارى از مسائل مشخص شد که براى يافتن راه‌حل‌هاى مورد قبول جهانى در مورد آنها، نيازمند همکارى بين‌المللى هستيم؛ مسائلى همچون هرزنامه‌ها، امنيت شبکه، حريم‌خصوصى، امنيت اطلاعاتي. اين مسأله نيز مورد تأکيد قرار گرفت که محتوا بايد از لحاظ فرهنگى و زبانى متناسب باشد و از ديدگاه فنى استانداردهاى زبانى بايد به سرعت ايجاد و در زيرساخت اينترنت قابل بهره‌بردارى متقابل شود.
«ميلتون مولر»، استاد پژوهش‌هاى اطلاعاتى دانشگاه سيراکوز، نويسنده و سردبير نشريه ICANNWatch در مورد نتيجه اين همايش بر اين باور است که براى ICANN، دولت ايالات متحده، اتاق بازرگانى بين‌المللى، و جامعه اينترنت، اين يک پيروزى محسوب مى‌شود(هر چند پيروزى موقتى) که «همايش جهانى درباره حاکميت بر اينترنت» به اين نتيجه رسيد که «سيستم کنونى حاکميت بر اينترنت به نظر مى‌رسد که خوب کار مى‌کند». طبق خبرنامه‌اى که به‌طور رسمى از سوى گردانندگان همايش انتشار يافته تنها سوال اصلى شرکت‌کنندگان در همايش اين بوده که «چگونه کار نهادهاى تخصصى بهتر هماهنگ شود و مشارکت همه طرف‌هاى ذينفع را تضمين کند». به گفته آقاى «مولر» روشن نيست که اين نتيجه‌گيرى از کجا آمده، زيرا هيچ ارزيابى سيستماتيکى از عملکرد ICANN، سازمان‌هاى وابسته به آن، يا هيچ معاهده و فعاليت ديگر اثرگذار بر اينترنت وجود ندارد. اين همايش جهانى سازمان ملل متحد در اصل نوعى محک زدن گرايشات سياسى بود، نه يک ارزيابى علمي. و گرايشات سياسى نيز به شدت پيچيده بود و سخت مى‌شد آنها را ارزيابى کرد. به اعتقاد آقاى «مولر» نکته جالبى که کسى به آن نمى‌پردازد اين است که چه شد ائتلاف کشورهاى در حال توسعه توانستند اجلاس سازمان تجارت جهانى در کنکون را برهم بزنند و اجلاس جهانى جامعه اطلاعاتى را به ايجاد يک گروه‌کارى درباره حاکميت بر اينترنت وادار سازند؟ در اين همايش فقط برزيل و آفريقاى جنوبى حضور محسوس داشتند. گرچه نماينده آفريقاى جنوبى به‌طو فعال «مشروعيت» ICANN را مورد حمله قرار داد، اما آشکارا از ابراز اين نکته خوددارى کرد که ساختار نهادى يا خط‌مشى‌هاى اين نهاد «شکست خورده» است. در اين همايش بخصوص غيبت چين بسيار محسوس بود و هيچکدام از کشورهاى عرب نيز شرکت نکرده بودند.
«کارل آئورباخ»، از اعضاى سابق هيئت ICANN بر اين باور است که اين همايش به روشنى يک زلزله بود و مسأله حاکميت بر اينترنت را از پايه متزلزل کرد. اکنون فرصتى فراهم آمده تا پيش از آن که دوباره همه چيز سفت‌وسخت شود بر سير تغييرات اثر گذاشت. گروه‌هاى تجارى ذينفع به خوبى خود را آماده کرده‌اند تا امتيازات خود را بگيرند؛ من چندان مطمئن نيستم که طرف‌هاى غيرتجارى چندان آماده باشند، يا منابعى براى مشارکت کامل و مؤثر در اختيار داشته باشند. احساس مى‌کنم که در اين مرحله جديد، ديگر با گله‌و‌شکايت نمى‌توان راه به جايى برد بلکه فقط برنامه‌ها و راه‌حل‌هاى خوش‌ساخت مى‌تواند کارساز باشد. البته در اين ميان يک مسأله بزرگ نيز بدون اين که بحثى روى آن شود در تمام طول همايش همچون کرگدنى عظيم در گوشه‌اى ايستاده بود؛ مسأله جهانى‌سازي.
