بخش خبر ITiran – موضوع استيضاح وزير پست و تلگراف و تلفن در هفته گذشته خبرسازترين موضوع در گستره مخابرات و ارتباطات کشور بود در همين زمينه آى تى ايران قصد دارد تا نظر صاحبنظران مختلف را در اين مورد جويا شود که ضمن دعوت از همه کارشناسان و صاحبنظران براى نقد منصفانه عملکرد وزارت پست، نظرات دکتر على اکبر جلالى رييس پژوهشکده دانشگاه علم و صنعت و کارشناس ارشد فناورى اطلاعات را نيز مى خوانيد:
همانظور كه رياست محترم جمهور معتقد هستند استيضاح فرصتى است تا وزرا بتوانند از عملكرد خود دفاع نمايند و صاحبنظران و نمايندگان محترم مجلس هم فرصت بازخوانى كارهاى انجام شده و چالش‌هاى احتمالى را داشته باشند. در سيستم اداره كشور ما براى وزير پست و تلگراف و تلفن حدود اختياراتى قرار داده‌اند كه بايد ديد در محدوده آن اختيارات كه اصلآ مناسب شرايط امروز نيست، آقاى دكت معتمدى خوب عمل كرده است يا خير؟
بنده شخصا فكر مى‌كنم ايشان تمام تلاش خود را بكار بسته تا در چارچوب قانون وظايف خود را بخوبى انجام دهد (بخصوص برنامه توسعه سوم را بيشتر از انتظار به جلو برده است) اما اينكه چقدر موفق بوده بخشى به عهده سازمان قديمى و سنتى ايشان، بخشى به عهده مجلس محترم شوراى اسلامى است كه به هر صورت بعد از يكسال نتوانسته حتى نام وزارت پست و تلگراف و تلفن را به وزارت فناورى اطلاعات و ارتباطات، ICT تغيير دهد (اينكه تقصير تاخير به عهده شوراى محترم نگهبان گذاشته شود از نظر مردم مورد قبول نيست)، بخشى به عهده شوراى عالى اطلاع‌رسانى كه حداقل بصورت ظاهى مسئوليت ICT كشور به عهده آن است و حتى مسئوليت برنامه‌هاى راهبردى و اجرايى مثل طرح تكفا را به عهده دارد و بخشى بخاطر دخالتهاى قانونگذارى شوراى محترم انقلاب فرهنگى است كه در زمان اوج حركت بخش خصوصى با ورود مستقيم در عرصه قانونگذارى در ICT نگرانيهايى را براى بخش خصوصى ايجاد كرد. بنابراين خيلى راحت نمى‌توان مشكلات موجود در زمينه ICT را فقط به ايشان و يا به يكى از مجموعه‌هاى فوق نسبت داد. اشكال اساسى در كشور ما آن است توجه نداريم كه جهان در حال تغيير اساسى است و بيشترين اثر اين تغيير را ICT دارد مى‌گذارد. در دنيايى زندگى مى‌كنيم كه فناورى اطلاعات و ارتباطات اصلى‌تري ركن توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى كشورهاى جهان شده است و ما در الفباى استفاده از آن مانده‌ايم و از مرحله حرف زدن درباره آن خارج نشده‌ايم.
آنهم در شرايطى كه در زمينه نيروى انسانى متخصص كه اصلى‌ترين ركن در توسعه ICT است و بودجه مشكل زيادى نداريم. در اين خصوص وقتى مى‌بينيم در كشور ما هنوز روى تلفن همراهى بحث مى‌شود كه تاريخ مصرف كاربرى آن بعنوان يك تلفن ساده در حال تمام شدن است افسوس مى‌خوريم. دنيا در حال دريافت تلفن همراه نسل سوم با پهناى باند 4/2 مگا بيت در ثانيه مى‌باشد تا بتواند با استفاده از آن بازرگانى و اقتصاد را توسعه دهد و ما در مراحل استفاده از ابتدائى‌ترين كاربرد تلفن همراه 6/9 كيلوبيتى مانده‌ايم. مى‌شنويم كه تا يك ماه ديگر در افغانستان قانون تجارت الكترونيك تصويب و اجرايى خواهد شد و ما هنوز در حال دست به دست كردن قانون تجارت الكترونيك بين مجلس محترم و شوراى محترم نگهبان هستيم! براى همين وقتى بحث استيضاح مطرح مى‌شود و اشكالاتى مثل تلفن همراه، مناقصه‌ها، تعهدات و گرانى مطرح مى‌گردد و اشكالات اساسى‌تر كه ريشه در قانونمندى و سياست‌گذاريهاى كلان دارد ديده نمى‌شود، افرادى مانند بنده را به عنوان يك محقق در فناورى اطلاعات توجيه نمى‌كند. اشكالات را بايد در مجموعه تصميمات دولت يافت كه هنوز چشم‌اندز مشخص و سازمان مسئولى براى سامان‌دهى و توسعه ICT ندارد. آيا نمى‌بينيم كه در سال 2002 ميلادى 65 درصد سرمايه گذارى دنيا در ICT بوده و 85 درصد امور دنيا بصورت مستقيم و غير مستقيم به ICT مربوط مى‌شود ولى دولت ما سرمايه‌گذارى و برنامه‌ريزى خوبى در اين حد نداشته است. مقصر كيست؟ سازمان محترم مديريت و برنامه‌ريزى، شوراى محترم اطلاع رسانى، هئيت محترم دولت يا وزارت پست و تلگراف و تلفن يا مراجع قانونگذارى ديگر مثل مجلس شوراى اسلامى كه قانونگذارى مناسب نياز توسعه ICT را انجام نداده است.
بنابراين بايد به دنبال برنامه منسجمى باشيم و آخرين‌فرصتها را از دست ندهيم و همه دست ر دست هم دهيم و برنامه‌هاى كشور را به سمت توسعه ICT و بكارگيرى دانش در فرايند تصميمات و اجرائيات به پيش ببريم، مقصر دانستن اين و آن مشكلى را حل نمى‌كند.
استيضاح در اين مرحله مشكلى را حل نمى‌كند و حتى تغيير فرد هم كارساز نيست بايد به دنبال عزم و اراده ملى در توسعه ICT بود. مجلس محترم در چند ماه باقى مانده از عمر خود بجاى هدر دادن زمان بفكر توليد قوانينى باشد تا اولا وزير محترم با اقتدار بيشتر مسئوليت خود را در توسعه سريع ICT انجام دهد و ثانيا تمام تلاش خود را صرف برنامه‌ريزى مناسب براى شكل گيرى برنامه توسعه چهارم كشور نمايد تا ICT بتواند بيشترين اثر را در آن داشته باد.
