دبير کميته مبارزه با جرايم کامپيوترى:پيش نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتى تدوين شد
ايسنا – دبير كميته‌ى مبارزه با جرايم اينترنتى، گفت: پيش نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتى و رايانه‌يى تدوين شده است و براى طى مراحل قانونى به كارشناسان حقوقى و تكنولوژى اين فناورى واگذار شده، تا تغييرات لازم در آن اعمال شود.
رضا پرويزى، در گفت وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران، تصريح كرد : پس از اعمال نظرات، اين قانون براى طى روال قانونى ارسال مى‌شود تا در مجلس شوراى اسلامى به تصويب برسد.
وى، گفت: به نظر مى‌رسد اعمال نظرات كارشناسان تا آخر ماه جارى (آبان ماه) به پايان برسد و با اصلاحات صورت گرفته به هيات رئيسه‌ى قوه‌ى قضائيه فرستاده مى‌شود، تا پس از اعمال نظرات آنها به مجلس برود.
پرويزى، ادامه داد: طبق بررسى‌هاى صورت گرفته، در بعضى از جرايم، اينترنت و كامپيوتر به عنوان ابزار و وسيله‌ى ارتكاب جرم مورد استفاده قرار مى‌گيرند (مانند توهين و افترا از ريق كامپيوتر) و در آن بخش نياز به وجود قوانين جديد نيست. پرويزى، اضافه كرد: ولى در بعضى از موارد، قوانينى وجود دارد، اما از لحاظ آنكه ارتكاب اينها با استفاده از كامپيوتر و اينترنت مى‌تواند در توزيع و گسترش آن نقش داشته باشد، تصريح شده است كه اگر اين جرايم از طريق اينترنت و كامپيوتر انجام شود، از باب تاكيد جرم انگارى شده است.(مانند توزيع تصاوير متهجن)
دبير كميته‌ى مبارزه با جرايم اينترنتى، ادامه داد: در بخش‌هاى ديگر، به لحاظ جديد بودن اين فناورى، خلاء احساسى مى‌شد، مانند دستيابى غير مجاز كه صرف اين تكنولوژى است، كه در اين قسمت، قوانين و مواد جديدى اعمال شده، تا خلاء‌هاى قانونى پرشود.
وى، افزود: در بخش‌هاى آيين‌دادرسى، يعنى نحوه‌ى پى‌جويى و كشف اين جرايم و تشكيل شعبى از دادسراها و دادگاهها كه به اين جرايم رسيدگى كنند، مواردى لحاظ شده است. همچنين نحوه‌ى تفتيش و توقيف داده‌ها و كامپيوترها نيز پيش بينى شده است.
وى، اضافه كرد: براى بخش‌هايى هم كه كار سرويس دهى را انجام مى‌دهند، مسووليت‌هايى در نظر گرفته شده است تا موظف به همكارى با قوه‌ى قضاييه و پليس باشند.
پرويزى، خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه اين سرى از جرايم جنبه‌ى فرا ملى دارند، بحثهاى معاضدت بين‌المللى را وارد كرده‌ايم تا اگر كشور ما بخواهد با كشور ديگرى در زمينه‌ى پى جويى و كشف اين جرايم همكارى كند، امكان اين كار نيز فراهم شود.
وى، تاكيد كرد: پايه‌ى اساسى اين كار، سيستم حقوقى كشور خودمان است. پس از آن، در بحث حقوق تطبيق، قوانين بسيارى از كشورها در اين زمينه مقايسه شده است، تا اقداماتى كه آنها در اين خصوص انجام داده‌اند به چه نحوى است و نهايتا چون اجراى اين قانون بايد با همكارى كشورهاى ديگر باشد، اسناد بين‌المللى در اين زمينه ملاك قرار داده شده است، تا قانون تصويب شده، هماهنگ با قوانين بين المللى باشد تا در آينده و براى همكارى‌هاى بين المللى به مشكل بر نخوريم.
