نام نویسنده: آرمان ماتلار
iranwsis – مفهوم «جامعه اطلاعاتى» جنبه‌اى بديهى پيدا کرده است بى‌آن‌که شهروندان بتوانند حق خود را براى برگزارى يک مباحثه واقعى اعمال کنند. البته هيچ‌کس نمى‌تواند انکار کند که اين مفهوم دربرگيرنده يک رشته واقعيت‌هايى است که بايد نه تنها اشکال سازمان اقتصادى که حتى وضع فرهنگ، دانش و شيوه‌هاى زندگى را عميقاً تغيير دهند.
اما اين مانع از آن نمى‌شود که اين مفهوم فقط د يک هيأت و صورت ژئوپليتيک معنى بيابد. در اين ميان طرح‌هاى اجتماعى متباين رودرروى هم قرار مى‌گيرند، طرح‌هايى که مبتنى بر ساختارها و عرف‌هاى کاملاً متفاوت شبکه‌هاى اطلاع‌سانى و ارتباطات در سطح جهان هستند. گواه اين امر مباحثات و مناقشاتى هستند که در نهادهاى بين‌المللى مهم در مورد «شکاف‌هاى ديجيتال» مشاهده مى‌شوند. علت اين امر اين است که «داو» يعنى موضوع مورد منازعه چندان اهميت حياتى و حاد يافته است که مجمع عمومى سازمان ملل خواستار تشکيل «اجلاس سران جهان دربارة جامعه اطلاعاتى» شده است که در آذر ماه 1382 در ژنو برگزار خواهد شد. اين اجتماع بهترين فرصت موعود برا طرح‌ريزى و شناسايى موقعيت جغرافيايى کسانى است که از سال‌ها پيش در بحث‌هاى مربوط به چگونگى خط‌مشى‌هاى استقرار فناورى‌هاى جديد اطلاعاتى و ارتباطى فعاليت مى‌کنند.
از دهة 1350 مفهوم «جامعه اطلاعاتى» منشاء برنامه‌هاى عملى و تحقيقاتى کشورهاى صنعتى بزرگ بوده است. اين کشورها در اين مفهوم وسيله خارج شدن از يک بحران دو وجهى را مى‌ديدند: بحران سرمشق رشد و بحران «حکومت‌پذيرى دموکراسى‌هاى غربى»(1). در سال 1363 بر اثر انحلال انحصار تقريباً همگانى آمريکن‌تلگراف و تلفن (ATT) در آمريکا، يک ضربه جهانى پديد آمد که موج آن موجب جابجايى شبکه‌هاى فرامرزى و سرآغاز برهم‌خوردن نظم و مقررات و محروميت دستگاه‌هاى همگانى ارتباطات از راه دور شد.
در سال 1377 موافقت «سازمان تجارت جهانى بازرگانى» (WTO) نسبت به بازکردن در بازارهاى ارتباطات از راه‌دور به روى رقابت‌هاى بازار موجب پديد آمدن تمرکزهايى در سرمايه‌گذارى و صنعت شد که صنايع محتوايى و عاملان اخبار را در هم ادغام کرد. ادغام «آمريکن‌آن‌لاين»(American Online) با مؤسسه غول‌آساى «تايم‌وارنر» (Time Warner) در دى ماه 1378 نماد بزرگ اين دگرگونى بود؛ با اين شعار که: American Online everywhere for everyone («آمريکن‌آن‌لاين» در همه جا و براى همه)(2). رونق و وفور غيرعقلانى اينترنت و صعود سرمايه‌گذارى احتکارى به صدر بازار سرميه، تمرکز سرمايه‌هاى را تسريع کردند و در همان احوال موجب سرعت و وفور ورشکستگى‌ها، سوءاستفاده‌هاى مالياتى و رسوايى‌هاى مالى شدند. نويدهاى اقتصاد اطلاع‌رسانى چنان رو به نزول و کاهش نهادند که در مرداد امسال(1382) مسؤولان «آمريکن‌آن‌لاين ـ تايم‌وارنر» پيشنهاد کردند که از اين پس ديگر نام «آمريکن‌آن‌لاين» در اسم شرکت و مجمتع ذکر نشود!
هفت کشور صنعتى درجه اول جهان در سال 1374 در بروکسل(بلژيک) گردهم آمدند و در برابر تقريباً چهل تن از مهمانانى که کارشناسان امور بازرگانى بودند ـ و البته در غياب نمايندگان جامعه مدنى ـ بر مفهوم «جامعه جهانى اطلاعاتى» صحه گذاشتند. د مراسم افتتاح اين همايش «آل‌گور»، معاون رئيس‌جمهورى آمريکا در آن زمان، از «نظم نوين جهانى در اطلاع‌رسانى» سخن گفت. در سال پيش از آن دولت آمريکا طرح بزرگ‌راه‌هاى جمعى(جهانى) اطلاع‌رسانى (Global Information Infrastructure) را ابداع کرده بود که تعميم طرح «ساختار زيربنايى اطلاع‌رسانى ملى» (National Information Infrastructure) يعنى اطلاع‌رسانى داخلى به سطح جهانى بود.
در تيرماه 1379 هشت دولت بزرگ صنعتى، با حضور مسؤولان شرکت‌هاى بزرگ انفورماتيک در اوکيناوا(ژاپن) گردهم آمدند و يک «منشور جامعه جهانى اطلاعاتى» تدوين و اعلان کردند. در اين منشور به «شکاف‌هاى ديجيتال» توجه شده و يک گروه کارشناس براى بررسى چگونگى دستيابى به فناورى‌هاى جديد اطلاع‌رسانى تشکيل شده است که آن را به فرانسوى GEANT و به انگليسى Dot Force ناميدند. در جريان اجتماع سران هفت کشور صنعتى در سال 1374 در بروکسل مسأله «شکاف‌هاى ديجيتال» مطرح نشده بود. اما در جريان کنفرانس «سازمان جهانى تجارت» در سياتل(آمريکا) در پاييز 1378 ناگهان مطرح گرديد و سربرآورد.
در اوايل تابستان 1361 که اجتماع سران صنعتى‌ترين کشورهاى جهان در ورساى(پاريس) تشکيل شد، و در حالى که هنوز هيچ اسمى از بزرگ‌راه‌هاى اطلاعاتى در ميان نبود «فرانسوا ميتران»(رئيس‌جمهور وقت فرانسه) در گزارشى با عنوان «فناورى، اشتغال و رشد» به تفصيل درباره خطر انفکاک و جدايى ناشى از پيشرفت فناورى‌هاى جديد صحبت کرده بود. او پيشنهاد کرد که براى مقابله با به‌وجود آمدن «جهانى آکنده از جزاير مرفه در اقيانوسى از بدبختى و بينوايى» يک منشور جهانى ارتباطات تدوين گردد. اما کسى به اين پيشنهاد وقعى ننهاد.
در تيرماه 1380 اجتماع سران هشت کشور بزرگ صنعتى در شهر جنوا(ايتاليا) تشکيل شد و در آن، گروه کارشناسان پيشنهاد کرد که از «به‌اصطلاح دولت‌هاى» کشورهاى فقير «در جهت تقويت دموکراسى و چگونگى حقوق مردم» حمايت شود، پيوستن آنها به شبکه اطلاع‌رسانى به منظور کاهش هزينه‌ها تسهيل گردد، اقداماتى در زمينه آموزش‌وپرورش به منور تضمين خلاقيت و تبادل دانش‌ها به عمل آيد، اقدامات مربوط به سرمايه‌گذارى در طرح‌هاى توسعه درازمدت صورت گيرد و با بهره‌بردارى از نرم‌افزارهاى آزاد محتوا و مضمون محلى ابداع گردد.
در جانب شرکت‌هاى بزرگ الکترونيکى هم شرکت «مايکروسافت» مسؤولان رده‌بالاى مؤسسات را به تشکيل يک «اجتماع از رهبران دولتى» فراخواند که هدف آن متقاعد کردن مقامات دولتى و مخصوصاً مقامات دولتى کشورهاى در حال توسعه نسبت به فوايد و امتيازات «شماره‌گذارى» براى اقتصاد و شهروندان آنها بود. در اجتماع سران که در ارديبهشت 1382 برگزار شد موضوع اصلى بحث اين بود: «به دولت‌ها کمک کنيم تا توان بلقوة خود را به فعل درآورند». به اين ترتيب، سرايندگان نغمه پايان عمر «دولت ـ ملت»، منبع ثروت افسانه‌اى بازارهاى «بى‌دولت» را کشف مى‌کردند.
اما تدوين‌کنندگان «گزارش 2001 برنامه سازمان ملل متحد براى توسعه» UNDP مى‌گويند که شبکه‌هاى فناورى «در حال تغيير شکل و تبديل نقشه توسعه» و «ايجاد شرايطى هستند که امکان مى‌دهد تا در ظرف يک دهه به پيشرفت‌هايى دست‌يابيم که در گذشته تحقق آنها به عمر چندين نسل نياز داشت». با وجود اين، ملاحظه مى‌شود که در کشورهاى ثروتمند مثلاً براى هر دو نفر شهروند يک خط تلفن وجود دارد، درحالى که در کشورهاى در حال توسعه هر پانزده نفر از يک خط تلفن برخوردار هستند… اين رقم در کشورهاى عقب‌مانده به يک خط تلفن براى دويست نفر کاهش مى‌يابد. هنوز هم يک‌سوم جمعيت جهان فاقد نيروى برق است. بى‌سوادى که جاى خود دارد.
تدارک «اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتى» موجب پيدايى برخوردهايى ميان طرح‌هاى مختلف جامعه شده است. يونسکو مبارزه براى «دسترسى جهانى به سايبراسپيس يعنى دانش شناخت و اداره فضا» را در چارچوب «اخلاق اطلاعاتى» و احترام به تنوع فرهنگى و زبانى مطرح کرده است تا مانع از آن شود که «جهانى‌سازى اقتصادى از وجه فرهنگى فقرآور، غيرمنصفانه و ناعادلانه باشد».
اين فلسفه بر سازماندهى اجتماعات و همايش‌هايى که در سطوح عالى براى تدوين دستور جلسه آن تشکيل شده‌اند حکمفرما بوده است؛ مثل کنفرانس‌هاى منطقهاى دولت‌ها(باماکو، بخارست، توکيو، سنت‌دومينيکن، بيروت) و سه کنفرانس تدارکاتى که در مقر اتحاديه بين‌المللى ارتباطات راه‌دور (ITU) در ژنو برگزار شده‌اند. در جريان دومين کنفرانس تدارکاتى در ماه‌هاى بهمن و اسفند سال گذشته(1381) يک «دفتر جامعه مدنى و سازمان‌هاى غيردولتى» براى تأمين ارتباط با «دفتر دولتى» به وجود آمد.
هرچند که اين فراخوان در جهت جبران مافات صورت مى‌گرفت، تجربه حاصل از آن از نظر اطلاعات بس غنى بود زيرا که اين اطلاعات مسأله حساس استقرار جامعه اطلعاتى را تسجيل مى‌کردند. اين فراخوان نشانه‌اى از جست‌وجوى موشکافانه سازوکارهايى است که بر اساس آنها شهروندان مى‌کوشند تا خود را سازمان دهند و اين مقدمه پيدايى يک حوزه عمومى فرامليتى است که البته فعلاً در حالت ابتدايى و جنينى به سر مى‌برد.
در دفتر جامعه مدنى و سازمان‌هاى غيردولتى، بيست «خانواده» نماينده دارند که برمبناى ملاحظات و همانندى‌ها و پيوستگى‌هاى فرهنگى و سازوکارهاى صورى و غيرصورى تبادل‌نظرى که خاص آنهاست، تعيين شده‌اند. اين دفتر متشکل از گروه‌هاى زير است: محافل دانشگاهى و آموزشى، جامعه علمى و فنى، رسانه‌هاى اطلاع‌رسانى، دست‌اندرکاران و ديدآورندگان فرهنگ، شهرها و قدرت‌هاى محلى، اتحاديه‌هاى کارگرى، نمايندگان مجالس، نمايندگان سازمان‌هاى غيردولتى، جوانان، گروه‌هاى معروف به «نوع» يعنى گروه‌هايى که بر حسب نوع کار و زندگى تعريف مى‌شوند (Genre)، ملت‌هاى خودمختار، معلولان، جنبش‌هاى اجتماعى، مؤسسات انسان‌دوستى و نوع‌دوستى، افراد معروف به Think Tanks(ايده‌پردازان)، انجمن‌هاى چندکاره، گروه‌هاى منطقهاى آفريقا، آسيا، آمريکاى لاتين و کارائيب، اروپا و کشورهاى عرب. هر يک از اين «خانواده»ها يک نماينده در «دفتر» دارد.
با ملاحظه اين فهرست، آدمى به ياد داستان «خورخه لوئيس بورخس» به نام «کنگره»(3) مى‌افتد که در آن «دون الخاندرو گلنکوئه» به فکر مى‌افتد که «اجتماعى تشکيل بدهد که همه انسان‌ها در آن نماينده داشته باشند»، و «اين به «منزلة اين است که بخواهيم شماره دقيق مثل افلاطونى را تعيين کنيم؛ يعنى معمايى را که طى قرن‌ها متفکران سراسر جهان را سردرگم داشته است».
اين پراکندگى نشانه وگواه دشوارى واقعى در جهت نزديک کردن و همخوان کردن منافع گروهى مختلف و تشخيص و تعيين حدود مفاهيم جامعه مدنى و سازمان غيردولتى رايج در نهادهاى بين‌المللى است. اين مشکل از همان زمان تشکيل اولين کنفرانس تدارکاتى تيرماه 1381 مطرح شد: کهکشان بخش سوم(در قياس با دو بخش ديگر يعنى دولت و بازار) پهلو به پهلوى سازمان‌هاى تعاونى وپيمانکار(مثل اتاق بازرگانى بين‌المللى يا انجمن بين‌المللى رايزنى بازرگانى) جاى دارد. بخش خصوصى هم از رهگذر مؤسساتى که نمايندگان و ناظرانشان را مى‌فرستند، حضور دارد. سازمان ملل متحد هم آنها را تشويق مى‌کند و در تحقق جامعه اطلاعاتى نقش درجه اول برايشان در نظر مى‌گيرد.
مخالفت برخى دولت‌ها با حضور سازمان‌هاى غيردولتى که به نام دفاع از حق انحصارى خودشان صورت مى‌گيرد، يعنى نمايندگى قانونى را منحصراً حق خود مى‌دانند، مخصوصاً متوجه آن دست از سازمان‌هاى غيردولتى است که به جنبش اجتماعى تعلق دارند. همه اين مسائل و امور مربوط به تشريفات حقوقى و قضايى تأثير مستقيم بر تعيين و تعريف وضع مشارکت و کمک‌رسانى و پيشنهادهاى «بخش سوم» و بخش پيمانکار يا اقدام‌کننده دارند.
سخنگويان بخش خصوصى بر نرمش و انعطاف‌پذيرى و روحيه رقابت تأکيد مى‌ورزند و بر ضرورت کاهش مأموريت و اختيارات زيربخش دولتى در زمينه ايجاد مناسب‌ترين محيط براى سرمايه‌گذارى پا مى‌فشارند زيرا که معتقدند که دولت در پرتو تشويق‌هاى مالى و حذف سدهاى مقرراتى در ايجاد اين محيط‌ها دستکارى مى‌کند. اين نوع اقتصادگرايى با نگرش عمل‌گرايانه ارتباطات ذاتى و لاينفک نهاد سه‌وجهى اتحاديه بين‌المللى ارتباطات راه‌دور، که سازمان فنى نظام سازمان ملل متحد است، تطبيق مى‌کند.
در برابر اين نگرش فن‌گرايانه، دستورالعمل اجتماعى‌يى وجود دارد که بخش سوم به نام توسعه پايدار تدوين کرده است: ضرورت منقطع نکردن تجارب کمى از خاطرة تخصيص و انطباق اجتماعى فناورى‌هاى پيشين، مخصوصاً راديو، ادارة دموکراتيک امور يعنى شفافيت و مشارکت، سوادآموزى، آموزش و تحقيق، حقوق‌بشر، شناخت و دانش در مقام ميراث بشرى، تنوع فرهنگى و زبانى، کاهش هزينه‌هاى ايجاد ارتباط، نرم‌افزارهاى آزاد، مشارکت جدى و عملى در دولت اينترنت و هرگونه نهاد ديگر که ترتيب و تنظيم بين‌المللى سايبراسپيس در آن جاها صورت مى‌گيرد، مثل سازمان جهانى تجارت، سازمان جهانى مالکيت معنوى، و يا سازمان‌هاى فنى مثل «ايکان» Icann يعنى مؤسسه اينترنتى اسامى و شماره‌هاى مشخص Internet Corporation for Assigned Names and Numbers و بالاخره امنيت شهروندان براى ايجاد ارتباط.
انتقاد از چگونگى امنيت در شبکه‌ها از يک وجه به وجه ديگر «جامعه اطلاعاتى» رجوع داده مى‌شود: مراقبت همگانى شده و تجاوز به حريم خصوصى و حق برقرارى ارتباط که نه تنها در حکومت‌هاى مستبد رواج دارد بلکه در مجموع کشورهاى دموکراتيک بزرگ هم مشهورد و ملموس است که با تقويت اقدامات ضدتروريستى کنترل سايبراسپيس پس از حملات 11 سپتامبر 2001 گسترش يافته است. اقدام زيربنايى در اين مينه چنين استک طرح‌هاى مربوط به تمرکز و به‌هم‌پيوسته کردن مجموع بانک‌ها و پايگاه‌هاى داده‌ها و ديگر منابع اطلاعاتى مربوط به شهروندان(تأمين اجتماعى، کارت اعتبارى، حساب‌هاى بانکى، سوابق قضايى، وارسى جابجايى‌هاى هوايى، وغيره).
جالب‌ترين نمونه اين تمرکز اطلاعاتى درجهت «پيشگيرى» بر تروريسم و «پيشگيرى» از آن طرح «مراقبت انفورماتيک کامل» است. Total Information Awareness که يک بنگاه وابسته به وزارت دفاع آمريکا به نام Darpa تهيه ديده است و «بنگاه طرح‌هاى تحقيقاتى دفاع از قبل» (Defence Advanced Research Projects Agency) نام دارد. اين مؤسسه در اواخر دهه 1340 شبکه «آرپانت» را پديد آورد که سلف اينترنت است. مسؤوليت اداره اين «طرح مراقبت کامل» به دريادار پيشين «جان‌پويندکستر» واگذار شده است که در دهه 1360 عامل ماجراى «ايران‌کنترا» شناخته شده و محکوم گرديد. البته آن ماجرا به فروش غيرقانونى اسلحه به مخالفان دولت انقلابى نيکاراگوئه مربوط مى‌شد.
جلسات تدارکاتى اجتماع سران در ژنو موجب تسريع پراکندگى ادارى مفهوم جامعه اطلاعاتى شدند بى آن که بتوانند آشفتگى و ابهامى را که در اين زمينه وجود داشت از ميان بردارند. برخى از دولت‌ها مى‌خواهند که روايت هزاران بار مکرر خط‌مشى‌هاى مدرنيزاسيون را ابدى و جاودانه کنند. در مقابل، برخى ديگر از دولت‌ها از اين فرصت استفاده مى‌کنند تا اين مفهوم را از آن خود کنند، به آن جنبه داخلى و خانگى بدهند و بکوشند تا چيز ديگرى از آن در بياورند. در اين صورت درج موضوع فناورى‌هاى اطلاعاتى و ارتباطى در دستورالعمل سياسى براى بخش‌هاى اصلاح‌گرا فرصتى فراهم مى‌آورد تا به يک بحث اساسى و بنيادى درباره فنون، جامعه و آزادى‌هاى فردى بپردازند. و اين امر آنها را به تأمل درباره ناسازگارى و مغايرت نمونه و سرمشق آزادى‌گرايى امروزى با دستورالعمل‌هاى مربوط به ايجاد جامعه آگاهى و دانش براى همه وامى‌دارد.
زيرا که براى پى‌ريزى پايه‌هاى يک خط‌مشى متعادل و منصفانه در اين زمينه بايد حداقل منطقهاى قهقراگراى تمرکز درآمدها را که همدوش با تمرکز مصارف فناورى قرار دارد مورد توجه و حمله قرار داد.
و اما همايش منطقهاى شاهد وعرصه شکل گرفتن اتحادهاى سياسى ـ جغرافيايى معنى‌دارى بوده‌اند. مثلاً کنفرانس آسيايى که در زمستان سال 1381 در توکيو برگزار شد شکاف موجود ميان ژاپن و گروه اکثريت کشورهاى آسيا را نشان داد. ژاپن پيرو خط‌مشى و موضع تجارت آزاد پيشنهادى آمريکاست، در حالى که کشورهاى چين، هند، اندونزى، ايران، مالزى، و پاکستان اين امکان را ندارند. در جريان برگزارى همايش کشورهاى آمريکاى لاتين هم ادعاها و مطالباتى در زمينه «برخوردارى از حق برقرارى ارتباط» مطرح شدند که در سال‌هاى 1350 مورد توجه جنبش کشورهاى غيرمتعهد قرار داشتند و به صورت «نظم نوين جهانى در زمينه اطلاعات و ارتباطات» مطرح شده بودند، اما آزادسازى اقتصادى(به نفع کشورهاى بزرگ صنعتى) و محروميت وحشيانه اقتصاد و شبکه‌هاى اطلاع‌رسانى آن جنبش در طى دو دهة اخير آن دعاوى را به فراموشى سپرد.
اختلاف‌نظرهاى مربوط به راه‌هاى دستيابى به جامعه اطلاعاتى و به‌طور وسيع‌تر رابطه ميان فرهنگ‌ها و نظم نوين جهانى شکلى ژئوپليتيک به‌خود گرفته‌اند و بيم آن مى‌رود که اين وضع در نتيجه تصميم سال گذشته دولت آمريکا وخيم‌تر و جدى‌تر شود. دولت جورج بوش در سال گذشته تصميم به بازگشت به يونسکو گرفت که در سال 1364 پس از متهم کردن «کشورهاى جنوب» به سياسى کردن موضوعات، با سروصدا و جنجال آن را ترک کرده بود. از آن پس، کاخ سفيد بيشتر از هميشه در اين جهت کوشيده است که فضاى مباحثات يونسکو در محدوده‌اى بماند که مذاکرات و مباحثات سازمان‌هاى فنى و بازرگانى در آن صورت مى‌گيرند. در سال 1372 در جريان مذاکرات مربوط به «استثناى فرهنگى» در چارچوب «گات» GATT که سلف سازمان جهانى تجارت بود، آمريکا به شدت از اين موضع در برابر کشورهاى اتحاديه اروپا دفاع کرد.
جنبش ضدجهانى‌سازى نئوليبرال با اتکا بر شبکه‌هاى مبارزاتى جديد و مباحث اجتماعى، اختلاف‌نظر بر سر تحول فناورى اطلاعاتى را در مباحثات مربوط به دلايل ساختارى تنوعات اجتماعى و اقتصادى گنجانده است.
تجربه همايش اجتماعى جهانى که در «پورتو الگره» Porto Alegre برگزار شد در اين زمينه بسيار آموزنده است. موضوع ارتباطات که به طور پراکنده و نامنظم در ضمن دو چاپ قبلى گزارش(در سال‌هاى 1380 و 1381) مورد بحث قرار گرفته بود ـ و حقيقتش را بگويم: بدون موضع‌گيرى صريح جنبش اجتماعى ـ در سال جارى وضعى صريح و جدى پيدا کرد. رسانه‌هاى گروهى، اطلاع‌رسانى، فرهنگ، تنوع، شکل‌هاى جديد برترى‌جويى، تناوب‌ها، و دوراهى‌هاى مربوط به چانه‌زنى‌هاى بازارى، موضوع‌هاى يکى از پنج محور اصلى ميزگردهاى آن همايش بودند. به پيشنهاد ماهنامه لوموند ديپلماتيک نشريه‌اى با عنوان «ديده‌بان جهانى رسانه‌ها» (Media Watch Global) بنيان نهاده شد که هدف آن چنين بود: «دست زدن به هر اقدامى در جهت رونق بخشيدن به حق همه شهروندان در همه کشورها براى دسترسى به اخبار و اطلاعات و تضمين اين حق». اين نشريه قرار است از طريق «ديده‌بان»هاى ملى متنوع گردد و به همه‌جا برسد. ديده‌بان‌هاى ملى به ميزان مساوى متشکل از روزنامه‌نگاران، محققان و استفاده‌کنندگان خواهند بود. اين طرح آگاهى‌بخش پيش‌بينى و سرپرستى جايگاهى مناسب براى انتقاد سازنده در قلمروى که روزبه‌روز استراتژيک‌تر مى‌شود با خيزش وجدان افکا عمومى همخوانى و سازگارى دارد. اين خيزش افکار عمومى در جريان بحران عراق به صورت اعتراض به خط‌مشى‌هاى دستکارى شده مطرح در ميدان جنگ و نيز به صورت تظاهرات عظيم براى صلح آشکار شد.
داو ارتباطات به تازگى مشروعيت تازه‌اى کسب کرده است و اين مشروعيت پيشروى مهمى در تفکر جنبش اجتماعى است. رويکرد ابزارى رسانه‌ها و شبکه‌ها(ونيز فرهنگ) در مدتى دراز مانع شکل‌گيرى يک تفکر جمعى درباره نقش آنها در خط‌مشى‌هاى مربوط به تغييرات اجتماعى شده است.(4) آنچه در بعد بين‌المللى جالب مى‌نمايد اين است که بسيارى از مردم فقط بعد از رواج اينترنت از اين قضايا آگاه شده‌اند! اين نکته را هم بايد تصريح کرد که شناسايى اخير خصوصيت اصلى و مرکزى قضيه نمونه‌هاى استقرار اجتماعى و عملياتى فناورى‌هاى اطلاعات و ارتباطات به هيچوجه حاصل عمل اکثريت پديدآورندگان جنبش جنبش‌ها نيست، هرچند که همه آنها با مهارت ابزارهاى جديد را به کار مى‌برند. اين شناسايى و رونق عمدتاً مديون فعاليت پيشتازان شبکه‌هايى است که از سال‌ها پيش دراين بخش به فعاليت پرداخته‌اند؛ مثلا انجمن جهانى ارتباطات مسيحيت World Association for Christian Communication (WACC) که مقر آن در لندن است، و بنگاه اطلاع‌رسانى آمريکاى لاتين Agencia Latinoamericana de information (ALAI) مستقر در کيتو(اکوادور)، و انجمن جهانى راديوهاى منطقهاى Association Mondiale des Radios Communautaires (AMARC) در مونترال(کانادا) و بالاخره «اينتر پرس سرويس» Inter Press Service شبکه‌اى که از سال‌هاى دهه 1350 کشورهاى جهان سوم را به طور افقى مستقيم به‌منظور استعمارزدايى اطلاع‌رسانى و خبرى به هم متصل مى‌کند.
اين بنگاه‌هاى اجتماعى دعوت يونسکو و اتحاديه بين‌المللى ارتباطات راه‌دور را براى شرکت در جلسات تدارکاتى «اجلاس عالى سران جهان درباره جامعه اطلاعاتى» پذيرفته‌اند و در عين حال خودشان اجتماعاتى براى بحث در اين زمينه‌ها ترتيب داده‌اند و همپاى آنها در گردهمايى‌هاى منطقهاى و ميان‌دولتى مشارکت جسته‌اند و در ضمن همايش اجتماعى جهانى سال گذشته به «فعاليت در جهت تأمين حق دسترسى به ارتباطات در جامعه اطلاعاتى» پرداخته‌اند که علامت اختصارى آن به انگليسى CRIS است.
اين نبرد در راه دستيابى به حق اطلاع‌رسانى و اطلاع‌يابى يکى از نمودهاى فلسفه جديد اقدام جمعى براى اداره ميراث مشترک بشريت است(مثل فرهنگ، و نيز آموزش، بهداشت، محيط زيست و آب). خدمات عمومى و ميراث خارق‌العاده فرهنگى بايد بر سازوکارهاى بازار اولويت و ارجحيت داشته باشند. و اينها اصولى هستند که سازمان جهانى تجارت، که طرفدار آزادسازى خدمات است، مى‌کوشد تا آنها را تحقير کند و از آنها تخطى نمايد. اصولى که بايد در آذرماه در ژنو از آنها دفاع کنيم.
۱) در اين زمنيه به کتاب من با عنوان «تاريخ جامعه اطلاعاتى» مراجعه کنيد: Armand Mattelart Histoire de la Societe de linfomation paris 2003. اين کتاب به انگليسى نيز ترجمه شده است: The Information Society An Introduction London Sage 2003.
۲) در اين زمينه به مقاله «سوداگران اينترنت را قاپيده‌اند»، در لوموند ديپلماتيک فوريه 2002 مراجعه شود: Dan Schiller Internet happe par les speculateurs Le Monde diplomatique fevrier 2002
۳) Jorge Luis Borges Le Congres in Le Livre des sables Paris Gallimard 1978 ۴) از جمله نگاه کنيد به: آرمان و ميشل ماتلار، تصور رسانه‌ها، پاريس، 1991، که به انگليسى ترجمه شده است؛ آرمان ماتلار، ارتباطات و جهان، پاريس، چاپ جديد، 1999، که ترجمه انگليسى آن هم در سلسله انتشارات دانشگاه مينه‌سوتا، 1994 منتشر شده است.
