نام نویسنده: حميد ضيايى پرور
بخش مقاله ITiran – اکنون مى توان گفت چالش اينترنتى ايران و آمريکا وارد مرحله تازه اى شده که به راحتى مى توان از اصطلاح جنگ اينترنتى براى آن نام برد چند ماه پس از اجراى سياست فيلترينگ سايتها در ايران اينک خبر مى رسد که « دولت آمريكا با شركت متخصص شكستن فيلتر و سانسور اينترنت قرارداد بسته ؛ شركت Anony mizerاز طرف دولت آمريكا ماموريت گرفته كه اجازه ندهد سانسور در ايران جلوى دسترسى ايانيان به سايت هاى اينترنتى را بگيرد»
بنا بر گزارش سايت اينترنتى سكيوريتى فوكوس نيوز در اين قرارداد يك پراكسى مجانى براى ايران درنظرگرفته شده است كه البته اين پراكسى سايتهاى پورنو را فيلتر مى كند.
آمريكا اميدوار است با كمك به آنچه آن را جريان آزادانه اطلاعات مى خواند، اخبارتصوير مخدوش خود را در منطقه بهبود بخشد. برمن رئيس شركت ضد سانسورآ مريكا معتقد است ما مى دانيم كه پراكسى ما به زودى در فهرست سايتهاى ممنوعه قرار خواهد گرفت اما اگر لازم باشد هر روز از پراكسى جديدى استفاده خواهيم كرد. وى توضيحى درباره منافع آمريكا از اين عمل و باز كردن سايتهاى خلاف اخلاق داد. لايحه اى كه ماه گذشته به تصويب مجلس نمايندگان آمريكا رسيد دفترى ايجاد خواهد كرد به نام دفترآزادى اطلاعات در جهان كه با 50 ميليارد دلار بودجه سالانه وظيفه دارد به مردمى كه در بعضى كشورها با سانسور اينترنت روبرو هستند كمك كند
دکتر معتمدى وزير پست و تلگراف و تلفن ايران اخيرا در مورد بستن تعدادى از سايتهاى اينترنتى، گفته: «تخلفات اينترنتى، مساله‌ى روز دنيا است. تفاوتى ميان تهمت از جناح راست و جناح چپ نيست و حق شكايت و برخورد وجود دارد. دولت‌ها نيز مكلفند بدون هر گونه جناح بندى، طبق قانون از حقوق افراد، سازمان‌ها و ارگان‌ها دفاع كنند.
اصل فيلتركردن درست است و اين مساله دغدغه همه‌ى خانواده‌ها نيز به شمار مى‌رود ولى بحث بر سر مصاديق آن است و جايى بايد باشد تا اين مصادق تشخيص داده شود كه مرجع آن ما نيستيم. يك كميته‌ى سه نفره توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى متشكل از وزارت ارشاد، اطلاعات و صدا و سيما تشكيل شده است كه اين مصاديق را بررسى مى‌كنند . حدود 170 سايت بسته شده‌اند، كه 160 سايت با موضوع ضد انقلاب، ضد اخلاقى و توهين به مقدسات بوده است.
كمتر از 10 سايت سياسى بسته شده‌است و طبق گفت‌وگويى كه با بعضى از گردانندگان آنها داشتيم، خودشان هم به بعضى تندروها و تهمت‌ها اذعان داشتند. ايراد وارد در اين ميان اين است كه بستن سايتها بايد براساس آئين نامه‌يى صورت گيرد و كميته‌ى سه نفره بر اين اساس كار كند. اين آئين‌نامه در حال آماده شدن است و در صورت تصويب و اجرا، مشكلات بوجود آمده نيز حل مى‌شود. براى كار اساسى بايد لايحه تخلفات اينترنتى توسط قوه قضاييه تدوين شده و در دولت تصويب شود و به مجلس برود »
اما ماجرا به همينجا ختم نمى شود مجلس به شدت پيگير مساله فيلترينگ است به طورى که « 40 نماينده‌ى مجلس قصد دارند از وزير پست و تلگراف و تلفن در خصوص پارازيت‌هاى ماهواره‌اى و اينترنتى سوال كنند على‌اكبر موسوى خوئينى نماينده‌ى مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى گفته: سوال اين است كه وزارت پست و تلگراف بر اساس كدام ماده‌ى قانونى مجلس، اقدام به مسدود نمودن سايتهاى اطلاع‌رسانى اينترنتى مى‌كند؟
و دليل پلمپ تجهيزات ماهواره‌اى ICP ها چيست؟ وزارت پست مدتى است بر اساس مصوبه‌ى شوراى عالى انقلاب فرهنگى سايت‌هايى را سانسور و فيلترگذارى مى‌كند. ما نيز در كميسيون صنايع و معادن جلسه‌اى داشتيم كه در اين جلسه، معاون پارلمانى رييس جمهور بيان كرد هرگونه برخورد با سايتها نيازمند مصوبه‌ى مجلس است، و اين مطلب به تاييد رييس‌جمهور رسيده و نيازمند ارايه‌ى لايحه هستيم. بعد از اين جلسه شاهديم كه با توجه به اين‌كه زيرساخت مخابرات در اختيار اين وزارت‌خان است اما هم‌چنان به كار سانسور سايتها ادامه مى‌دهند. اخيرا ليست جديدى ارايه شده كه اين ليست شامل سايتهاى اطلاع‌رسانى مى‌شود و در مورد برخى از سايتها به اعتقاد من برخورد جناحى صورت گرفته است، يعنى برخى از سايتها كه اقدام به دروغ‌پردازى و اتهام‌زنى مى‌كنند به كار خود ادامه مى‌دهند؛ اما ساير سايتها كه سليقه‌ى ديگرى دارند را مسدود مى‌كنند.
موسوى خوئينى كار كميته‌اى كه از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى انتخاب شده است را فاقد وجاهت قانونى دانست.»
پاى دولت هم به اين ماجرا کشيده شده و ابطحى به عنوان معاون حقوقى و پارلمانى رييس جمهور به مجلس رفته و ا مخالفت دولت با فيلترينگ سخن گفته است : «در پى مصوبه شوراى انقلاب فرهنگى مبنى بر اعمال سانسور در مورد سايتهاى اينترنتى توسط كميته‌اى مركب از وزارتخانه‌هاى اطلاعات، ارشاد و سازمان صدا و سيما نگرانى‌هاى نسبت به ضايع شدن حقوق شهروندان و جايگاه حقوقى و قانونى مصوبه به وجود آمد و پيگيرى‌هايى از ناحيه برخى شهروندان در اعتراض به مسدود شدن پاره‌اى از سايتهاى اطلاع‌رسانى به مجلس منتقل گرديد و در همين رابطه جلسه‌اى در هيئت رييسه مجلس با حضور دو تن از اعضاى هيئت رييسه، رؤساى كميسيون‌هاى صنايع و فرهنگى و وزراى اطلاعات، ارشاد و پست و تلگراف برگزار و موضوعات يا شده به همراه نگرانى از تهديدات فرهنگى روى سايتها به وزراى ذيربط تذكر داده شد. متاسفانه بعدها دامنه برخوردها عمدتا به سمت سايتهاى اطلاع‌رسانى كشيده شد. تعجب‌آور آن‌كه برعكس آنچه وانمود مى‌شد شدت برخورد و حساسيت‌ها به سايتهاى اطلاع‌رسانى بيشتر از سايتهاى پورنوگرافى و فرهنگى اعمال گرديد….در جلسه كميسيون صنايع، آقاى ابطحى اعلام كرد با توجه به ماموريت محوله به وى چندى قبل بررسى جامع حقوقى بر روى مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد فيلترينگ انجام شد و با توجه به اصل 24 قانون اساسى كه مخل بودن به مبانى اسلام يا حقوق عمومى عامل محدوديت در بيان مطالب آ هم بر اساس قانون عنوان شده و بر اساس اصل 25 قانون اساسى سانسور ممنوع بوده مگر به حكم قانون و از طرفى طبق اعلاميه حقوق بشر كه ما نيز متعهد به آن هستيم كشور ما بر اساس قوانين مصوب مجاز به اعمال اين‌گونه محدوديت‌ها مى‌باشد. بنابراين لازم است ضوابط اعمال آن بر اساس لايحه‌اى به مجلس ارائه و پس از تصويب اجرا شود…در اين جلسه معاون حقوقى رييس جمهور خبر از مكاتبه خود با رييس جمهور و ارائه اين جمع‌بندى به ايشان داد و گفت، آقاى خاتمى با اين جمع‌بندى موافقت كرده و بر تهيه ضوابط در غالب لايحه از جمله لايحه قانون جامع رسانه‌ها تاكيد كرده است…رييس كميسيون صنايع و معاد جمع‌بندى كميسيون را مبنى بر لزوم تصويب قانون در مجلس بابت سايتهاى اينترنتى اعلام كرد…بنابر اين هرگونه برخورد با سايتهاى اطلاع‌رسانى بدون مصوبه مجلس و آيين‌نامه مربوطه فاقد پشتوانه و اعتبار قانونى خواهد بود…»
بهمن صالحى مشاور IT وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى نيز خبر داده که : با اين اظهار نظر تازه مجلس محترم، و نيز هماهنگى دولت در اين زمينه، سازوكار فعلى فيلترينگ، به طور كلى دستخوش تغيير خواهد شد
بدين ترتيب در حالى که نهادهاى حاکميتى ايران به شدت در درون خود پيرامون فيلتر کردن سايتها دچار چالش هستند آمريکا به طور جدى وارد صحنه شده و گويا قصد دارد به طور کلى صورت مساله را پاک کند شايد آن وقت موضوعى براى چالش نهادها در ايران باقى نمانده باشد تا کسى بخواهد بر سر آن جرو بحث کند
