ويرايش فنى: رضا پرويزى
جرائم مرتبط با رايانه
بخش مقاله ITiran – سيستمهاى پيشرفتة ارتباطى و اطلاعاتى انجام فعاليتهاى غيرمشروع از هر نقطه به نقطه ديگر دنيا و در هر زمان را ميسر ساخته‌اند. آمار و ارقام موثقى در خصوص ابعاد كامل پديدة جرم مرتبط با رايانه‌اى وجود ندارد. شمار اخلالگر‌هايى كه تا كنون كشف و گزارش شده‌اند، به احتمال زياد، حجم و مقياس اين معضل را كمتر از آنچه هست نشان مى‌دهند.
به دليل آگاهى و تجربيات محدود مجريان و كاربران سيستمها، بسيارى از اخلالگرى‌ها مشخص نمى‌شوند. علاوه بر اين، بسيارى از شركتها براى جلوگيرى از تبليغات سوء و خطر حملات آتى از گزارش مواردى از جرائم رايانه‌اى خود دارى مى‌كنند. بسيارى از مراكز پليس هنوز هم آمار و ارقامى در مورد استفاده از رايانه و سيستمهاى ارتباطى دخيل در اين نوع جرائم در اختيا ندارند. ولى با گسترش استفاده از رايانه و شبكه‌ها، انتظار مى‌رود كه شمار فعاليتهاى غيرمشروع نيز افزايش يابد. نيازى آشكار براى جمع‌آورى شواهد موثق در خصوص اهميت جرائم رايانه‌اى وجود دارد.
در اين گفتار، جرم رايانه‌اى در وسيعترين معناى خود بكار مى‌رود، يعنى به عنوان جرمى كه به نحوى شامل استفاده از فن‌آورى اطلاعات مى‌شود. ولى، در مورد اينكه چه چيزهايى «جرم مرتبط با رايانه را شكل مى‌دهند» نقطه نظرات متفاوتى وجود دارد. واژه‌هاى «جرم رايانه‌اى»، «جرم مرتبط با رايانه»، «جرم مربوط به فن‌آورى پيشرفته» و «جرم اينترنتى» اغلب در يك معنا بكار مى‌روند. مى‌توا تفاوتى بين جرائم ويژه رايانه‌اى و جرائمى كه سابقاً با استفاده از فن‌آورى رايانه صورت مى‌گرفتند قائل شد.
يك مثال موضوعى از اين امر را مى‌توان درحوزة گمرك يافت؛ جايى كه از اينترنت مى‌توان به عنوان وسيله‌اى براى ارتكاب جرائم متعارفى عليه قوانين گمرك استفاده نمود. جرائمى مثل قاچاق و جعل و غيره. در حاليكه مبارزه با جرائم خاص رايانه‌اى مستلزم روز آمد كرد كردن تعاريف جرم در قوانين كيفرى ـ داخلى است، جرائم سنتى كه با كمك رايانه‌ها ارتكاب مييابند، نيازمند همكارى و ابزارهاى دادرسى اصلاح شده مى‌باشند.
در ارتكاب تمام اين موارد از در دسترس بودن اطلاعات و شبكه‌هاى ارتباطاتى بى‌حد و مرز و گردش اطلاعات غيرملموس و متغير و فرار بهره گرفته ميشود. اين ويژگيهاى شبكه‌ها، بازنگرى معيارهاى موجود در خصوص فعاليتهاى غيرمجازى كه با استفاده از شبكه‌ها و سيستمها و يا از طريق آنها صورت مى‌گيرند را ضرورى ميسازد.
اغلب قوانينى در خصوص جرائم مرتبط با رايانه وضع شده است. در كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، اسناد حقوقى چندى وجود دارد. به جزء يك مورد اتخاذ تصميم شورا در مورد هرزه‌نگارى كودكان در اينترنت، هيچگونه سند حقوقى از سوى اتحاديه اروپا كه مستقيماً در خصوص جرائم مرتبط با رايانه اتخاذ شده باشد وجود ندارد. ولى چند ابزار حقوقى مرتبط، بطور غير مستقيم موجود است.
اهم عناوينى كه در قانونگذارى در ارتباط با جرائم خاص رايانه‌اى در اتحادية اروپا يا كشورهاى عضو آن مورد نظر بوده‌اند، عبارتند از: جرايم تعرض به حريم خصوصى: كشورهاى مختلفى اقدام به تصويب قوانين كيفرى در مورد جمع‌آورى، ذخيره‌سازى، تغيير و تحريف، افشاء ونشر غيرمجاز اطلاعات شخصى كرده‌اند. در اتحادية اروپا دو دستورالعمل در جهت همسو كردن قوانين كشورهاى عضو در مورد حفاظت از حريم خصوصى در روند پردازش اطلاعات شخصى وضع گرديده است.
مادة 24 از دستورالعمل 95/46 كميسيون اروپا به صراحت كشورهاى عضو اتحاديه را به پذيرش كليه معيارهاى ممكن و مناسب براى تضمين اجراى كامل اين دستورالعمل وا مى‌دارد. از جملة اصول اين دستورالعمل تحميل ضمانت اجراى كيفرى عليه نقص كنندگان اصول قوانين داخلى مى‌باشد. موضوع حقوق اساسى نسبت به حريم خصوصى و حفاظت از اطلاعات بيشتر در فصل حقوق اساسى اتحاديه اروپا مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
جرائم مربوط به محتوا: نشر هرزه نگارى، به خصوص هرزه‌نگارى كودكان، به ويژه برروى اينترنت، همچنين انتشار عبارات نژاد پرستانه و اطلاعات ترغيب كنندة خشونت، اين پرسش را پيش مى‌آورد كه تا چه حد مى‌توان با توسل به قوانين كيفرى موجود به مقابله با اين اعمال پرداخت. كميسيون از اين عقيده كه هر چه خار از اينترنت غير قانونى تلقى شود بايد در هنگام اتصال به شبكه نيز غيرقانونى باشد، حمايت مى‌كند. نويسنده يا تهيه كننده مطالب ممكن است از لحاظ كيفرى مسئول تلقى شود. يك مصوبة شورا براى مقابله با هرزه‌نگارى كودكان در اينترنت داراى يك مصوبة ميباشد.
مسؤوليت تامين كننده‌گان خدمات واسطه كه از شبكه‌ها و سرورهاى آنها براى انتقال و ذخيره‌سازى اطلاعات اشخاص ثالث استفاده مى‌شود، دردستورالعمل مربوط به تجارت الكترونيكى مورد اشاره قرار گرفته است.
جرائم اقتصادى، دسترسى غيرمجاز و خرابكارى: بسيارى از كشورها قوانينى در مورد جرائم اقتصادى مختص به رايانه تصويب كرده وجرائم جديدى مربوط به دسترسى غيرمجاز به سيستمهاى رايانه‌اى (مثل نفوذ به سيستم، خرابكارى رايانه‌اى و انتشار ويروس‌ها، جاسوسى رايانه‌اى، كلاه‌بردارى رايانه‌اى و اختلاس رايانه‌اى) و اشكال جديد ارتكاب جرائم (مثل دستكارى در رايانه به جاى فريب دادن فرد) را تعريف كرده‌اند. در اين جرائم موضوع جرم اغلب غير قابل لمس مى‌باشد، مثلاً پول در سپرده‌هاى بانكى يا برنامه‌هاى رايانه‌اي. در حال حاضر در اتحادية اروپا راه كار خاصى در مورد اين گونه فعاليتهاى غيرمشروع وجود ندارد. در مورد پيشگيرى نيز، اخيرا مقرراتى كه دربارة كالاهاى دو كاربردى وضع شده است كه، كمك شايانى به آزادى دسترسى به محصولات رمزنگارى نموده‌اند.
جرائم عليه مالكيت معنوى: درمورد مراقبت قانونى از برنامه‌ها و پايگاههاى رايانه‌اى، كه مستقيماً مربوط به جامعه اطلاعاتى بوده و زمينه اجراى ضمانتهاى اجرايى را فراهم مى‌كند دو دستورالعمل به تصويب رسيده است. موضع مشتركى در مورد طرح پيشنهادى در خصوص كپى رايت و حقوق مربوطه در جامعه اطلاعاتى از سوى شورا اتخاذ شده و انتظار مى‌رود تا اوايل سال 2001 به تصويب برسد. بر آن اساس، نقض حق تاليف و حقوق مرتبط همچنين استفاده نكردن از ابزارهاى فنى كه براى حفاظت از اين حقوق طراحى شده‌اند، مستوجب مجازات مى‌باشند. در مورد جعل و سرقت، ميسيون اروپا تا پيش از پايان سال 2000، بيانيه‌اى مبنى بر شمول فرآيند مشاوره كه با بيانيه سبز 1998 آغاز شده و طرح اجرايى جديدى را نيز اعلام مى‌دارد، ارائه خواهد نمود. با افزايش اهميت روز افزون تجارت اينترنتى به تدريج شاهد مشاجراتى بر سر نامهاى دامنه مربوطه و سرقت آنها، انبارسازى و revers hijacking خواهيم بود و طبيعتاً براى مواجهه با اين مشكلات نيازمند مقررات و آيين دادرسى جديدى خواهيم بود.
اجراى الزامات مالياتى نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در خصوص گونه‌اى از مبادلات تجارى كه طى آن دريافتكنندة متصل به اينترنت يك خدمت الكترونيكى در جايى دراتحاديه اروپا قرار دارد، موجب افزايش الزامات مالياتى در صلاحيت محلى كه استفاده از آن خدمات مورد نظر بوده مى‌باشد. عدم پيروى از الزامات مالياتى مصرف كننده را مستوجب ضمانت اجراهاى حقوقى (و در مواردى كيفرى) مى‌كند كه ممكن است شامل مسدود كردن حسابهاى بانكى و يا ديگر سرمايه‌هاى او شود. اگرچه رعايت داوطلبانه اين الزامات همواره مورد نظر است، ولى در نهايت اين الزامات بايد لازم الاجراء باشند.
همكارى بين سازمانهاى مالياتى، يكى از عناصر كليدى نائل شدن به اين مطلوب است. ارائه امكان حفاظت از مبادلات اطلاعات مشروع به مردم به همين ترتيب به معناى دادن ابزارى مشابه به مجرمان براى حفاظت از مبادلات غرمشروع خود مى‌باشد. امكانات حافظ امنيت تجارت الكترونيكى ممكن است در كار قاچاق مواد مخدر بكار گرفته شوند. در اين راه بايد ارجحيتها را شناسايى و گزينشهايى را انجام داد. حفاظت از قربانيان جرائم مرتبط با رايانه مستلزم پرداختن به موضوعاتى چون مسئوليت كيفرى، جبران خسارت و پرداخت غرامت كه هنگام وقوع جرائم مرتبط با رايانه پيش مى‌آيند، نيز مى‌باشد. ايجاد اعتماد نه تنها به فن‌آورى مناسب بكاررفته بستگى دارد، بلكه به تضمين كننده‌هاى اقتصادى و حقوقى همراه اين فن‌آورى‌ها نيز وابسته است. اين مسائل را بايد با توجه به گسترة جرائم مرتبط با رايانه مورد بررسى قرار داد.
نياز به ابزارهاى حقوقى ماهوى و آئين دادرسى كارآمدى كه همسان با سطح جهانى يا حداقل اروپا باشند، احساس مى‌شود تا با اتكاء به آنها از قربانيان جرائم مرتبط با رايانه حمايت كرده و مرتكبين را محاكمه نماييم. در همين حال، ارتباطات شخصى، حريم خصوصى و حفاظت از اطلاعات ، دسترسى و انتشار اطلاعات همگى از حقوق مسلم فرد در دموكراسى‌هاى مدرن تلقى مى‌شوند. به همين جهت قابليت دسترسى و استفاده از اقدامات پيشگيرانه به منظور كاستن از نياز به روى آورى به اقدامات اجرائى، مطلوب مى‌باشد. هرگونه ابزار قانونگذارى كه ممكن است براى مقابله با جرائم مرتبط با رايانه لازم باشد، نيازمند اجاد توازن صحيح بين اين تمايلات اساسى مى‌باشد.
4. مشكلات مربوط به قوانين ماهوى
همسان سازى حقوق ماهوى در حوزة جرائم مربوط به فن‌آورى پيشرفته تامين كننده حداقل سطح حفاظت از قربانيان جرائم اينترنتى (مثلاً قربانيان هرزه نگارى كودكان) خواهد بود. اين امر مستليم آنست كه يك فعاليت، قبل از آنكه حمايتهاى قانونى دو جانبه بتواند به تحقيقات كيفرى مساعدت نمايد، در هر دو كشور جرم شناخته شود. (شرط عمل متقابل)، و اين كار براى بخش صنعت نيز شفافيت بيشترى به وجود مى‌آورد(مثلاً اينكه مطالب غير مجاز از چه چيزهايى تشكيل شده‌اند.)
درواقع بكارگيرى يك راهكار قانونى در اتحادية اروپا كه قوانين ماهوى كيفرى در حوزة جرائم رايانه‌اى را به هم نزديك و يكسان سازد متعاقب نشست شوراى اروپا در تامپر در اكتبر 1999 در دستور كار اين اتحاديه قرار گرفته است. در اين نشست جرائم مربوط به فن‌آورى پيشرفته به فهرست محدودى از حوزه‌هايى كه در آنها بايد اقداماتى در جهت توافق بر سر تعاريف ، جرمانگاريها و مجازاتهاى مشترك بين كشورها صورت گيرد، اضافه شدند. اين نكته در دستورالعمل شماره 7 استراتژى اتحادية اروپايى براى هزارة جديد در پيشگيرى و كنترل جرائم سازمان يافته كه در مارس 2000 در مجمع JHA به تصويب رسيد، مطرح شده است. اين دستورالعمل بخشى از برنامة كارى كميسيو اروپايى براى سال 2000 و نيز برنامة اسكور بورد كه براى تأسيس حوزه‌اى از آزادى، امنيت و عدالت، از سوى كميسيون طرح شده و از سوى شوراى امور داخلى و دادگسترى در 27 مارس 2000 تصويب گرديده، محسوب مى‌شود.
كميسيون عملكرد شوراى اروپا را در مورد كنوانسيون جرائم اينترنتى تعقيب كرده است. چهارگروه از خطاهاى كيفرى در پيش‌نويس كنوانسيون مجمع اروپايى در مورد جرائم اينترنتى ارائه شده‌اند كه عبارتنداز : 1) جرائم عليه حريم خصوصى، تماميت و قابليت دسترسى به اطلاعات و سيستمهاى رايانه‌اي. 2) جرائم مرتبط با رايانه 3) جرائم مربوط به محتواى مطالب موجود در اينترنت: 4) جرائم مربوط به نقض كپ رايت و ديگر حقوق مربوط به آن، اقدام اتحادية اروپا در همسان سازى قوانين مى‌تواند از كنوانسيون شوراى اروپا كه تنها حداقلهاى همسان سازى بين‌المللى به شمار ميرود پا را فراتر بگذارد. اين اتحاديه مى‌تواند در مدت زمانى كوتاه و قبل از اجرايى شدن كنوانسيون COE جنبة اجرايى بخود بگيرد. و مى‌تواند جرائم رايانه‌اى را به حوزة شمول قوانين اتحاديه آورده و سازو كارهاى اجرائى جديدى در اتحاديه اروپا ارائه نمايد.
اين كميسيون به اقدام مؤثر اتحاديه اروپا به ويژه عليه هرزه نگارى كودكان در اينترنت، اهميت زيادى مى‌دهد. كميسيون از تصميم شورا در مقابله با هرزه نگارى كودكان رروى اينترنت استقبال كرده و در عين حال با ديدگاه پارلمان اروپايى كه اقدامات بيشترى در جهت همسان سازى قوانين داخلى را لازم مى‌داند موافقت نموده است. كميسيون در نظر دارد كه در سال جارى طرح پيشنهادى يك چارچوب شامل دستورالعملهايى براى همسان سازى قوانين و ضمانت اجراهاى موجود درخصوص هرزه نگارى كودكان در اينترنت را ارائه نمايد.
در راستاى تصميمات نشست شورا در تامپر، كميسيون يك طرح قانونگذارى تحت عنوان پنجم از معاهدة اتحادية اروپا را براى همسان‌سازى قوانين در خصوص جرائم مربوط به فن آورى پيشرفته ، ارائه داد. اين طرح بر پيشرفت حاصله در شوراى اروپا استوار بوده و بطور اخص به لزوم همسان سازى قوانين مربوط به نفوذ در سيستم و حملات توقف ارائة خدمات مى‌پردازد. مضافاً اين طرح شامل تعاريف استاندارد و يكسانى براى اعضاى اتحادية اروپا در اين زمينه مى‌باشد. اين طرح همچنين مى‌تواند با تضمين قابل پيگرد بودن موارد جدى جرايمى از قبيل نفوذ به سيستم و حملات توقف ارائة خدمات با توسل به حداقل كيفر در تمام كشورهاى عضو، از پيش‌نويس كنوانسيون شوراى اروپا فراتر رود.
علاوه براين ، كميسيون ميدان عمل را در مواجهه با جرائم مربوط به نژاد پرستى و بيگانه ستيزى در اينترنت خواهد سنجيد و در همان حال به ارائه طرحى پيشنهادى براى تصميم چارچوبى شورا برااس بند پنجم از معاهدة اتحادية اروپا خواهد پرداخت. بطورى كه هر دو نوع نژادپرستى و بيگانه ستيزى اينترنتى و غير اينترنتى را در بر داشته باشد. اين طرح از ارزيابى آتى نحوة اجراى عملكرد مشترك 15 جولاى 1996 كشورهاى عضو عليه نژاد پرستى و بيگانه ستيزى استظهار خواهد جست. اين اقدام مشترك نخستين اقدام كه در جهت همسان سازى جرائم مربوط به نژادپرستى و بيگانه ستيزى قلمداد مى‌شود. ولى همچنان نياز بيشترى به همسان سازى قوانين در درون اتحادية اروپا وجود دارد. اهميت و حساسيت اين موضوع با تصميم يك دادگاه فرانسوى در 20 نوامبر سال 2000 كه سايت ياهو را وادار به مسدود نمودن دسترسى كاربران فراسوى به سايتهايى كه يادگارى‌هاى نازى‌ها را مى‌فروختند، مشخص مى‌شود.
و سرانجام كميسيون چگونگى اصلاح كارايى اقدامات انجام شده كه عليه تجارت غير قانونى مواد مخدر در اينترنت را بررسى خواهد كرد. اهميت اين موضوع را مى‌توان در استراتژى اتحادية اروپايى در قبال مواد مخدر براى سالهاى 2000 تا 2004 ، كه در شوراى اروپا در هلسينكى به تأييد رسيده ، مشاهده نمود.
5. مشكلات مربوط به قوانين آئين دادرسى
ماهيت جرائم مرتبط با رايانه، مشكلات آئين‌دادرسى را به صحنه توجهات داخلى و بين‌المللى از قبيل حاكميتها و قوانين مختلف تبديل كرده است. سرعت اجراء ، تحرك و انعطاف‌پذيرى رائم رايانه‌اى، بيش از هرجرم فرامرزى ديگرى ، قوانين آئين دادرسى كيفرى موجود را با چالش روبرو مى‌كند. همسان سازى قوانين آئين دادرسى، وضعيت مراقبت از قربانيان را با تضمين توانمندى لازم مراجع انتظامى براى پى‌گيرى جرائم در درون حوزة استحفاظى خود، بهبود بخشيده و به آنها اطمينان مى‌دهد كه مراجع مذكور مى‌توانند با سرعت و كارايى به درخواست همكارى از سوى ديگر كشورها پاسخ مثبت دهند.
همچنين لازم است از همسو بودن اقداماتى كه برمبناى قوانين كيفرى صورت گرفته و عموماً در صلاحيت اعضاى اتحاديه و بند پنجم از معاهدة اتحادية اروپا هستند، با الزامات قوانين جمعى اطمينان حصل شود. به ويژه دادگاه كيفرى همواره تأكيد داشته است كه چنين اصول حقوقى نبايد عليه اشخاصى كه بر اساس قوانين جمعى، حق برخورد برابر را دارند. تبعيض روا داشته، يا آزادى‌هاى مشروعى را كه براى آنها تصمين شده، محدود نمايد. هرگونه قواى جديد براى مراجع انتظامى بايد در قياس با قوانين جمعى و تأثير آنها به حريم خصوصى، ارزيابى شوند.
105. شنود ارتباطات (مكالمات)
در اتحادية اروپا يك اصل كلى مبنى بر محرمانه بودن ارتباطات (و جريانهاى اطلاعاتى مربوط به آن) وجود دارد. استراق سمع ارتباطات ممنوع است، مگر در شرايط خاص با اهداف مشخص و مجوز قانوني. اين اصل از بند 8 كنوانسيون اروپايى در مورد حقوق بشر كه در بند 6 معاهدة اتحاديه اروپا و بطور اخص در دستورالعملهاى 46/95 و 66/97 كميسيون اروپا به آن اشاره شده، پيروى مى‌كند.
تمام كشورهاى عضو اتحاديه داراى چارچوبى حقوقى هستند كه بر آن اساس ميتوانند مجوز قضايى را (يا، در دو كشور عضو، مجوزى كه بطور شخصى از سوى يك كاردار ارشد صادر شده بود) براى شنود مطالب موجود برروى شبكه‌هاى عمومى ارتباطات راه دور، به مراجع انتظامى خود بدهند. اين چارچوب قانونى كه بايد همسو با حقوق جامعة اروپايى باشد تا بتواند به اندازهاى كاربردى گردد كه شامل مواردى براى حفاظت از حقوق زير بنايى اشخاص برحريم خصوصى خود مى‌باشد كه عارتند از: محدود كردن استراق سمع به موارد پيجويى جرائم خطرناك، الزام به حفظ ضرورت و تناسب شنود در پيجويىهاى فردى، يا اطمينان از حصول اطلاع شخص موردنظر از روند شنود به محض دفع احتمال اختلاف در بازجويي. در بسيارى از كشورهاى عضو اتحاديه قانونگذارى مربوط به شنود الزاماتى را براى عاملين ارتباطات راه‌دور (خدمات عمومى) شامل مى‌شود مبنى بوجود آوردن قابليتهاى استراق شنود. هدف يكى از قطعنامه‌هاى 1995 شورا هماهنگ كردن شروط شنود بود.
در گذشته كاركنان شبكه‌هاى ارتباطى سنتى ، به ويژه مسئولين خدمات صوتى، با مراجع انتظامى داراى روابط كارى بودند تا از آن طريق شنود مشرع ارتباطات را ميسر سازند. شكست انحصار ارتباطات راه دور و انفجار استفاده از اينترنت، افراد زيادى را به بازار جلب كرده است، كه باز با شروط و الزامات شنود روبرو شده‌اند. مسائل مربوط به مقررات، امكانات فنى، تخصيص هزينه ها و اثرات تجارى بايد در گفتگوهاى دولت و بخش صنعت با تمام گروهها و احزاب دخيل شامل مراجع ناظر برحفاظت از اطلاعات ، مطرح و مورد بحث قرار گيرند.
فن‌آوريهاى جديد كشورهاى عضو اتحاديه را ملزم مى‌سازند كه در صورت تمايل توانايى‌هاى خود در انجام شنود قانونى ارتباطات را حفظ كنند و با هم همكارى نمايند. در حاليكه اعضاى اتحاديه شروط فنى جديدى براى عوامل ارباطات راه دور و تأمين كنندگان خدمات اينترنتى در مورد شنود ارائه مى‌دهند، كميسيون براين باور است كه اين اصول براى جلوگيرى از ايجاد اخلال در بازار واحد، به حداقل رساندن هزينه‌هاى بخش صنعت و رعايت حريم خصوصى و شروط حفاظت از اطلاعات ، بايد در سطح بين‌المللى و به صورت هماهنگ انجام شوند. اين استانداردها بايد، در صورت امكان، عمومى و باز بوده و نبايد باعث بروز ضعف در زير ساختهاى ارتباطاتى شوند.در چارچوب كنوانسيون اتحادية اروپا درخصوص هميارى مشترك در مسائل كيفرى، اعضاى اتحاديه در خصوص اتخاذ رويكردى واحد در همكارى براى شنود قانونى توافق كرده‌اند. اين كنوانسيون حاى قواعد پيش‌بينى شده‌اى براى شنود ارتباط تلفنى ماهواره‌اى، و استراق سمع ارتباطات يك فرد در درون حوزة استحفاظى كشورى ديگر از اعضاء اتحاديه مى‌باشد. كميسيون اروپا معتقد است است كه قواعد مربوط به شنود كه در كنوانسيون همكارى قانونى دو جانبه پيش‌بينى شده است، در وضعيت جارى بيشترين ميزان استراق سمع را مجاز مى‌دارد. متن مكتوب اين كنوانسيون در حال حاضر يك فن‌آورى بى‌اثر است (تنها جملاتى بر روى كاغذ است)؛ قبل از در نظر گرفتن هرگونه تغيير در اين متن، بايد ابتدا در عمل سنجيده شود. كميسيون اجراى اين كنوانسيون را با اعضاى اتحاديه ، بخش صنعت ، كاربران و مراجع ناظر بر حفظت از اطلاعات شخصى بررسى خواهد كرد تا اطمينان حاصل شود كه اقدامات اوليه مؤثر، شفاف و متوازن بوده‌اند.
استفادة مغرضانه و نابجا از قابليتهاى شنود، به ويژه در سطح بين‌المللى ، مسائل مربوط به حقوق بشر را پيش خواهد آورد و اعتماد شهروندان به جامعة اطلاعاتى را كمرنگ خواهد نمود. كميسيون با پيگيرى مداوم شاهد گزارشاتى در خصوص استفادة نادرست از قابليتهاى شنود بوده است.
502. حفاظت از اطلاعات مبادله شده
مراجع انتظامى اغلب براى انجام تحقيقات و پيجويى جرائمى كه با استفاده از شبكه‌هاى ارتباطى و اينترنت، صورت مى‌گيرند، از اطلاعات حاصل از تبادل اطلاعات كه به منظور تنظيم صورتحساب مشتريان، توسط تأمين كنندگان خدمات اينترنتى ذخيره مى‌شوند، استفاده مى‌كنند. از آنجا كه نرخ درخواستى براى خدمات ارتباطى كمتر از گذشته به فاصله و مقصد ارتباطى وابسته ميباشد، و تأمين كنندگان خدمات هم به نرخ گذارى يكنواخت و ثابت روى مى‌آورند. ديگر نيازى به ذخيره‌سازى اطلاعات مبادله شده براى تنظيم و ارسال صورت حساب نمى‌باشد. بدين ترتيب ، مراجع انتظامى از آن بيمناكند كه اين امر موجب كاهش مطالب مفيد و مورد استفاده در كار تحقيقات گردد و لذا به تأمين كنندگان خدمات توصيه مى‌كنند كه مقدار مشخصى از اطلاعات مبادله شده را حداقل براى كمترين زمان ممكن و براى استفاده توسط مراجع انتظامى، ذخيره و نگهدارى كنند. برطبق دستورالعملهاى اتحادية اروپا در مورد حفاظت از اطلاعات شخصى، چه هم بر اساس اصول كلى و محدود دستورالعمل 46/95 كميسيون اروپا ( EC ) و چه اصول اخص دستورالعمل 66/97 آن كميسيون، اطلاعات مبادله شده بايد بلافاصله پس از انجام خدمت ارتباطى پاك يا بى‌نام و نشان شوند، مگر اينكه حفظ آنها براى ارائه صورت حساب لازم باشد. براى ارتباطات راه دور با نرخ ثابت يا رايگان ، تأمين كنندگان خدمات اساساً مجاز به حفظ اطلاعات مبادله شده ميباشند كه بر اساس دستورالعملهاى اتحاديه اروپا در مورد حفاظت داده‌ها معين ميشوند و كشورهاى عو اتحاديه مى‌توانند براى محدود ساختن دامنة الزامات جهت پاك كردن اطلاعات مبادله شده از ابزارهاى قانونگذارى استفاده نمايند. يعنى هنگاميكه اين داده‌ها، بخشى از ابزارهاى لازم جهت جلوگيرى، تحقيق ، پيجويى جرائم يا استفادة غير مجاز از سيستمهاى ارتباط راه دور باشند. البته، هرگونه اقدام براى قانونگذارى در سطح داخلى كه نگهدارى اطلاعات مبادله شده براى اهداف تحقيقاتى را مجاز شمارد بايد شروط خاصى را در برداشت
