نام نویسنده: مينو مومنى
صف طولانى و نامرتب موتورها ترافيكى را ايجاد كرده كه ناخواسته بايد براى عبور، لحظه‌اى درنگ كرده و نظاره‌گر باشى، صاحبان موتورها به طرز ماهرانه‌اى جعبه‌هاى مانيتور و كيس‌هاى كامپيوتر را به صورت استوانه‌اى بار موتور مى‌كنند، آنچنان زياد كه هر لحظه انتظار دارى اين كوه برافراشته بر اثر لغزشى فرو ريزد اما چنان اين كار در نهايت ظرافت و دقت صورت مى‌گيرد كه در كمتر از چند دقيقه بارى به ظرفيت يك وانت بر روى موتور بسته و سفرى ديگر در دل شهر آغاز مى‌شود.
ديدن اين مناظر اين روزها براى اكثر شهروندان خصوصا پاتخت نشينان عادى شده است. همچنان كه گسترش روز افزون مراكز فروش كامپيوتر نيز برايشان عادى است. كافيست يك روز از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب را به صورت گذرا طى كنى و شاهد باشى كه چگونه مراكز تجارى فروش كامپيوتر و لوازم جانبى آن در گوشه گوشه اين شهر بزرگ قد برافراشته‌اند.
به هر حال ويترين‌هاى رنگارنگ و چشم‌هاى خيره و جست‌وجوگر مشتريان است كه بازار فروش كامپيوتر را لحظه به لحظه داغ‌تر مى‌كند.
تا همين چند سال قبل داشتن كامپيوتر شخصى براى اكثر شهروندان دور از دسترس و تا حدودى وسيله نه چندان جذابى به نظر مى‌رسيد اما كم كم اين تكنولوژى عصر ارتباطات با جذابيت‌هى بسيار خود مانند وصل شدن به دنياى نامحدود اينترنت باعث آن شد كه اين وسيله راهى به سوى خانه‌ها پيدا كند و همين تقاضاى بالاى كاربران، خود رونق بازارهاى كامپيوترى را سبب شد چرا كه هميشه عرضه، زمانى وجود دارد كه تقاضاى نيز در اين ميان مطرح شود. به هرحال كاربران با تقاضاى روزافزون خود باعث شدند در گوشه و كنار اين شهر بزرگ مراكز فروش و عرضه كامپيوتر و قطعات جانبى آن رشد سريعى پيدا كنند. گسترش بازار كامپيوتر طى سال‌هاى گذشته به شكل وسيع در سطح كشور خصوصاً در شهرهاى بزرگ صورت گرفته و به شكل ايجاد بازارچه و پاساژهاى مختلف و فروشگاه‌هاى كوچك و بزرگ خدمات كامپيوترى نمود يافته است. چنين وضعيتى موجب شده حدس و گمان‌هاى بسيارى درباره اين بازار رو به رشد پاگيرد.
قاچاق اما از نوع رسمى
مدير عامل يك شركت توليد كننده رايانه در كشور مى‌گويد: پيش‌بينى ميشود در سال 82 حدود يك تا يك و نيم ميليون PC به مردم فروخته شود. اين مقدار پانصد هزار PC بيش از سال گذشته است. اين كارشناس تاكيد مى‌كند: كيفيت محصولات توليدى كامپيوترى كشور در برخى از زمينهها از جمله مانيتور كاملا با انواع خارجى آن قابل مقايسه و از كيفيت قابل قبولى برخوردار است اما در برخى از زمينهها به هيچوجه قابل مقايسه نيستند. وى اعتقاد دارد توليدكنندگان در سال گذشته نشان دادند با مايت معقول، هم از نظر كيفيت و هم از نظر قيمت، توان رقابت با كالاهاى وارداتى خارجى را دارا هستند چنانچه در برخى از زمينهها، نسبت توليدات داخلى به كالاهاى وارداتى 90 درصد است. به ويژه در زمينه مانيتور بين 80 تا 90 درصد بازار در اختيار توليدكنندگان داخل قرار دارد.
اما در همين حال بسيارى از كارشناسان اعتقاد دارند تغيير سياست‌هاى تعرفه‌گذارى قطعات كامپيوتر در سال 81 تحول سازنده‌اى در اين زمينه ايجاد شد اما در سال جديد به دلايل مختلف تعرفه‌ها، مجدا در توليدات داخل افزايش پيدا كرده و راه براى واردات غير رسمى باز شده است.
موضوع قاچاق در حقيقت اصلى‌ترين موضوع در بازار كامپيوتر بوده است به دليل نبود هيچ گونه ضابط‌هاى در سال‌هاى گذشته و افزايش تقاضاى بازار، عمده كالاهاى كامپيوترى به صورت قاچاق و از طرق مختلف مثل كشتى، هواپيما و خودرو وارد كشور مى‌شد. اما بعد از چندى مسئولان به اين نتيجه رسيدند كه با آزاد سازى و قرار دادن تعرفه به نوعى به تعدادى از قطعات كامپيوتر اجازه واردات داده شود.
فرزاد فروردين در اين باره مى‌گويد: مسأله قاچاق مشكلاتى از جمله كيفيت پائين محصولات و عدم پرداخت گمرك و ماليات و همچنين متضرر شدن دولت و مصرف كنندگان و به طور كلى ضعف انفورماتيك را به دنبال خواهد داشت. لذا ايجاد سيستم تعرفه‌گذارى مناسب و حمايت از توليدكنندگان ايرانى مانعى براى رشد قاچاق اين كالا خواهد بود.
جمال صباغى مهندس كامپيوتر نيز اعتقاد دارد اجناس و كالاهاى مربوط به كامپيوتر بدون پرداخت ماليات و به صورت قاچاق رسمى و دولتى وارد كشور و بخش مى‌شود. او در ارزيابى خود در مقايسه ميزان توليدات كامپيوتر كشور نسبت به كالاهاى وارداتى مى‌گويد: تا اين لحظه معناى واقعى توليد كالاهاى كامپيوترى در كشور تحقق نيافته است و توليدكنندگان داخلى در واقع قطعات وارد شده از خارج كشور را مونتاژ مى‌كنند و به دليل عدم حمايت دولت در اين زمينه هنوز به مرحله توليد نرسيده‌ايم. وى تصريح مى‌كند: گمرك در اختيار دوت است و اجناس به ويژه كالاهاى مربوط به كامپيوتر بدون پرداخت ماليات وارد و پخش مى‌شود، همين باعث شده كه علاوه بر شركتهاى وارد كننده ايرانى دست قاچاقچيان اين حوزه نيز بسته و قاچاق رسمى و دولتى وارد كشور شود. صباغ همچنين مى‌گويد: ورود همه نوع جنس بدون توجه به كيفيت و گارانتى، تعطيلى و فلج شدن بازار كامپيوتر را به همراه دارد. بالا بودن هزينه‌هاى داخلى براى توليد باعث شده كه اجناس وارد شده با نصف قيمت در بازار عرضه شود. وى در مورد رعايت يا عدم رعايت استاندارد در كالاهاى كامپيوترى توليدى يا وارداتى به كشور نيز اعتقاد دارد: وجود استاندارد در كالا زمانى قابل قبول است ك ورود آن با استاندارد همراه باشد هنگامى كه مصرف كننده با دو جنس با يك اسم و قيمت متفاوت رو به رو است استاندارد يا غير استاندارد بودن آن معنا ندارد.
صباغ با اشاره به اينكه خريد كالاهاى كامپيوترى بايد از مراكزى انجام شود كه داراى مجوز هستند، مى‌گويد: ورود قطعات كامپيوتر بايد توسط شوراى عالى انفورماتيك و افراد متخصص مورد نظارت و كنترل قرار بگيرد.
در همين حال با وجود چنين اظهار نظرهايى گروهى نيز اعتقاد دارند، ايجاد نظام تعرفه‌اى و توجه دولت به سمت كاهش ساليانه تعرفه‌ها، توجه وارد كنندگان كالاهاى كامپيوترى به قاچاق را بسيار كاهش داده است.
احمد عليپور عضو هيئت مديره انجمن شركتهاى انفورماتيك در گفت‌وگويى خاطر نشان مى‌كند كه وجود مشكلات ارزى در كشور و كنترل واردات و گرايش دولت به سمت تشويق توليد باعث شد كه از حدود سال 73 توليد قطعات مختلف كامپيوترى و قطعات پيچيده تكنولوژى ناهماهنگ با شرايط جامعه آغاز و در نتيجه واردات قطعه عملا تعطيل شود. وى مى‌افزايد: با انحصارى شدن توزيع قطعات كامپيوترى در كشور قيمتها به نفع توليد كننده افزايش و كالاها با قيمت چند برابر نسبت به قيمت‌هاى جهانى فروخته شده و در نتيجه با كمبود توان مالى مصرف كنندگان فروش كامپيوتر در ايران محدود شد و قابل مقايسه با ساير كشورها نبود. وى همچنين اعتاد دارد: طى دو سال گذشته با سياست‌هاى جديد دولت و توجه به رقابت در بخش توليد و آزاد سازى واردات با نظام تعرفه‌اى شاهد تنوع محصولات در كنار توليدات داخلى هستيم و طبيعتاً قيمتها رقابتى شده و به نفع مصرف‌كنندگان رو به كاهش است.
عليپور با مقايسه ميزان فروش كامپيوتر در سال‌هاى گذشته با حال مى‌گويد: در سال‌هاى 74 تا 75 حدود 40 تا 50 هزار كامپيوتر به فروش رسيد در حالى كه در سال گذشته مقايسه‌ها حاكى است كه حدود 800 تا 850 هزار كامپيوتر به فروش رفته است. وى مى‌افزايد: وجود رقابت باعث شده تا توليد كنندگان ضمن احساس فشار به روى خود به كاهش قيمت و تنوع محصولات در جهت رقابت با كالاهاى خارجى اقدام كنند و در نتيجه توليد كنندگان با ظرفيت‌هاى دو تا سه برابر نسبت به سال‌هاى گذشته مواجه شدند. عضو هيئت مديره انجمن شركتهاى انفورماتيك در مورد قاچاق كالاهاى كامپيوترى به كشور مى‌گويد: با ايجاد نظام تعرفه‌اى و توجه دولت به سمت كاهش سالانه تعرفه‌ها در صدد توجه وارد كنندگان اين كالا به واردات قاچاق بسيار كم شده و كالاهاى كليدى كامپيوترى بسيار حساس، گران و قاچاق‌پذير، خيلى شفاف و به طور رسمى وارد كشور مى‌شوند. وى همچنين مى‌افزايد: مصرف كنندگان كامپيوتر كيفيت را به خوبى درك مى‌كنند، لذا پس از آزاد سازى واردات تنها آن دسته از توليد كنندگان داخلى كه از كيفيت و استاندارد قابل قبولى برخوردار بودند موفق به نگهدارى بازار خود شدند چنانچه كيفيت آنها در عين رقابت با كالاهاى خارجى از ميزان كيفيت كالاهاى مشابه خارجى وارد شده از كشورهايى مانند چين و غيره بيشتر است.
در چنين وضعيتى برخى از كارشناسان فقدان يك استاندارد اجبارى را موجب درجا زدن صنعت كامپيوتر و عقب‌ماندگى آن عنوان مى‌كنند. به اعتقاد على اصغر سجودى مدير عامل مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك امكانات آزمايشگاهى درباره قطعات كامپيوتر بسيار محدود است و اين كار صرفاً به صورت تشويقى و داوطلبانه انجام مى‌شود. سجودى مى‌گويد: در اين زمينه در كشور استاندرد اجبارى وجود ندارد و امكانات آزمايشگاهى نيز محدود است. البته مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك ايران داراى آزمايشگاه مجهزى است كه امكانات بر اساس استانداردهاى شناخته شده جهانى و ملى و آزمون‌هاى پرفرمونس كارايى دستگاه‌ها را آزمايش مى‌كنند. وى مى‌افزايد: در اين زمينه فرهنگ سازى‌هايى انجام شده است به طورى كه در مورد صفحه نمايش استاندارد PCO وجود دارد و اكثر كاربران حرفه‌اى با آن آشنا هستند. همچنين خريداران بزرگ به استاندارد منبع تغذيه توجه نشان مى‌دهند اما به دليل آن كه اجبارى در اين كارها نيست و موارد توجه شده فعلى به صورت تشويقى و داوطلبانه انجام مى‌شود استنداردها به تعداد كمى از اجزا مانند صفحه نمايش محدود و منحصر شده است در مورد توليدات داخلى هيچگونه استاندارد اجبارى وجود ندارد.
وى كاركرد مطمئن دستگاه كامپيوتر، اطمينان از حفظ سلامت كاربر براى جلوگيرى از تشعشعات ساطع شده از صفحه نمايش و واقعى بودن قطعات عرضه شده از نظر كيفيت توليد را از جمله منافع رعايت استاندارد در صنايع كامپيوتر دانسته و مى‌گويد: استانداردهاى موجود با توجه به تنوع محصولات وارد شده به بازار كم است و به دليل محدوديت‌ها، خلاهاى قانونى و عدم كفايت استانداردهاى ملى و كنترل مناسب به روى كالاهاى برقى استاندارد قطعات كامپيوتر در كشور ضعيف است. سجودى با اشاره به تاثير قاچاق به روى بازار كامپيوتر مى‌گويد: تقريباً 70 درصد از قطعات كامپيوتر به دليل ارزش بالا و حجم كم داراى مزيت نسبى براى انجام قاچاق هستند و به دليل آنكه در كشور نمايندگى رسمى براى نظارت در پشتيبانى محصولات و كنترل بر نحوه توزيع محصولات وجود ندارد، لذا سود قابل قبولى حاصل از هزينه قاچاق، مورد توجه قاچاقچيان قرار دارد.
وى همچنين مى‌گويد: نپرداختن عوارض و حقوق گمركى، قابل رديابى نبودن اين قطعات به لحاظ مالياتى، كم شدن هزينه‌ها را به دنبال دارد و اين باعث شده كه واردكنندگان رسمى توان رقابت نداشته و با مشكل رو به رو باشند. مدير عامل مركز تحيقات صنايع انفورماتيك ايران اعتقاد دارد: تكميل و رعايت استانداردها و كنترل آنها در مراكز فروش و از بين بردن خلاهاى قانونى در اين زمينه و ساير زمينه‌هاى لازم موجود در كشور مبارزه با قاچاق را تقويت خواهد كرد.
دو راهى قيمت و كيفيت
بازار كامپيوتر در ايران به دليل رشد سريع و گسترده آن داراى نوسانات، اوج و فرودهاى بسيارى است. بعضى اوقات به دليل كاهش قيمت قطعات، اين موضوع به نفع خريداران و گاهى اوقات به دليل نبود ضمانت براى كالاهاى وارداتى، اين مشكل و معضلى براى كاربران است. به نظر مى‌رسد خريداران بين كيفيت و قيمت اولى را انتخاب مى‌كنند، ضمن اين كه اين موضوع ما را با شركتهاى معتبر دنيا به طور رسمى مرتبط مى‌كند و مزاياى اقتصادى خاص خود را نيز دارد.
