ايسنا – سيم كارتهاى اعتبارى تلفنهاى همراه ثريا در كشور مجاز است، اما به علت وديعهى بالاى شركت مخابرات، طرفدار زيادى پيدا نكرد و به صورت غير مجاز و از طريق مسافران وارد كشور مىشود.»
“بابك تهراني”، مدير فروش سابق نمايندگى گوشى آكاتل و مسوول فروش سابق شركت ارايه دهنده سيمكارت ثريا، در گفتوگو با خبرنگار سرويس IT خبرگذارى دانشجويان ايران با بيان اين مطلب اظهار كرد:« عدم توانايى شركت مخابرات براى عملى كردن آنچه كه براى ثبت نام ماهوارهى ثريا در دستور كار قرار داد، باعث شد تا مردم به سيم كارتهاى اعتبارى كه از دبى تغذيه مىشد روى آورند. تهيهى آسان و نداشتن مشكلات مربوط به پرداخت قبض و قيمت مناسب اين سيم كارتها باعث شد كه سيمكارتهاى اعتبارى مصرف خاصى در بازار پيدا كند.»
وى افزود:« بيشترين مصرف سيم كارتهاى اعتبارى در افغانستان، عراق، روسيه، اروپا و مكانهايى است كه امكان آنتندهى خوب تلفنهمراه وجود ندارد.» تهرانى تصريح كرد:« در حال حاضر دو نوع سيم كارت اعتبارى در بازار وجود دارد كه قيمت آن ١٩٨ دلار و ٦٦ سنت و ٥٢ دلار و ٨١ سنت است و شركت مخابرات نيز با مبلغ ٤٢٤ هزار تومان به ثبت نام اين سيم كارت اقدام كرده است.»
اين فعال در حوزهى فروش سيم كارت، اظهار كرد:« سيم كارت ماهوارهيى ثريا، ٣/١ كرهى زمين و ٩٩ كشور از شبه قارهى هند تا كل اروپا و آفريقاى شمالى و مركزى، آسياى غربى و شمالى را تحت پوشش قرار مىدهد و تحت پوشش ٣ شبكهى ماهواره مىباشد. با دارا بودن سيستمهاى GPS و GSM كمك زيادى به افراد شاغل در كار معدن و دريا نوردى مىكند.»
وى افزود:« به غير از سيم كارت اعتبارى ماهوارهيى ثريا، سيم كارت غير مجاز ديگرى در كشور نيست.»
تهرانى دربارهى علت نوسان قيمت سيم كارتهاى معمولى گفت:« تزريق كم سيم كارت به بازار و اين كه محدودهى خاصى براى فروشندگان در نظر گرفته نشده و هر كس به راحتى قادر به تغيير قيمتهاست، همچنين نزديك شدن تعطيلات و فروش سيم كارت قسطى و عدم نظارت بر روى قيمتها، از عوامل نوسان قيمت سيم كارتهاست.»
