محكوميت حبس براى مديران دو كافى‌نت در چين
يك دادگاه چينى مديران دو كافى‌نت را به علت فعاليت غيرمجاز به زندان و پرداخت جريمه محكوم كرد.
اين كافى‌نت‌ها كه تعداد آنها در چين رو به گسترش است به صورت مخفيانه و به نحوى كه قابل شناسايى نباشند مشغول فعاليت بودند كه پليس چين متوجه به فعاليت آنها مى‌شود.
پليس پس از شناسايى يك كافى‌نت در شهر بيجينگ، مدير آن را دستگير و به دادگاه تحويل داد كه دادگاه نيز وى را به سه سال زندان و جريمه محكوم كرد.
در مورد دوم كه در همين شهر شناسايى شد مدير كافى‌نت مذكور به يك سال‌ونيم زندان محكوم شد.
سخت‌گيرى‌هاى دولت چين به گسترش اينترنت در اين كشور تقريباً شهره عام و خاص مردم دنيا شده است. دولت چين برنامه‌هاى گسترده‌اى را براى محدوديت دسترسى مردم به اينترنت به اجرا گذاشته كه در نتيجه آن مردم و كافى‌نت‌ها به صورت مخفى به فعاليت مى‌پردازند.
يك همكارى ديگر براى مبارزه با اسپم‌ها
سه كمپانى بزرگ اينترنتى در آمريكا اعلام كردند كه با همكارى يكديگر به جنگ عليه اسپم‌ها يا همان نامه‌هاى ناخواسته خواهند رفت.
ACL، مايكروسافت و ياهو اعلام كردند كه قصد دارند با كمك يكديگر و با همكارى ساير كمپانى‌هايى كه در زمينه فعاليت ضداسپم‌ها كار مى‌‌كنند، جنگ بزرگى را عليه اسپم‌ها آغاز كنند.
اگرچه به گفته يك كارشناس اين كمپانى‌ها كه به نوعى رقيب يكديگر نيز محسوب مى‌شوند دست به كار بسيار بزرگى زده‌اند. كارشناسان معتقدند كه با همكارى اين شركت‌ها و تلفيق تجربيات آنها با هم معضل اسپم‌ها براى هميشه حل شود.
اين سه شركت در حال حاضر به عنوان سردمداران مبارزه با اسپم‌ها شناخته مى‌شوند. اين در حالى است كه پيش از اين نيز تلاش‌هاى گسترده‌اى براى پايان به معضل اسپم‌ها صورت گرفته كه تقريباً بى‌نتيجه مانده است.
اسپم‌ها در طى ماه‌‌هاى اخير رشد چشمگيرى داشته‌اند.
يك شكايت محتوايى در اينترنت رد شد
دادگاه واشنگتن يك دعوى حقوقى مبنى بر شكايت عليه كسانى‌كه اطلاعات روى اينترنت قرر مى‌دهند را رد كرد.
در اين شكايت از دادگاه خواسته شده بود كه افرادى را كه اطلاعات مختلفى روى شبكه جهانى اينترنت قرار مى‌دهند مورد پيگرد و تعقيب قرار دهد. در شكايت مذكور مسأله وارد كردن اتهام و گسترش شايعات در مورد افراد حقوقى و حقيقى مطرح شده بود كه مى‌بايست به نحوى جلوى اين روند گرفته شود. اما قاضى دادگاه واشنگتن از پذيرش اين شكايت خوددارى كرد.
در حال حاضر بحث‌ها و اختلافات نظر زيادى در موارد مشابه وجود دارد. چرا كه هم‌اكنون موج تهمت‌ها و اخبار دروغ در اينترنت رو به گسترش است و همچنان قانونى مانع جلوگيرى از اين امر نمى‌شود.
اين در حالى است كه برخى از كارشناسان حقوقى معتقدند كه بايد جلوى گسترش اين اتهامات از طريق اينترنت گرفته شود چرا كه در آن صورت افراد زيادى متضرر خواهند شد در حالى كه واقعيت چيز ديگرى بوده است.
