ايسنا – منبع ايجاد پارازيت‌هاى ماهواره‌اى كاملا معلوم نيست و با وجود چندين بار بروز آن تاكنون نتوانسته‌ايم منبع اين پارازيت‌ها را رديابى كنيم.
به گزارش خبرنگار سرويس IT خبرگزارى دانشجويان ايرن، دكتر احمد معتمدى، وزير پست، تلگراف و تلفن با قرار دادن تغيير ساختارهاى مخابراتى و نظام جديد تعرفه‌هاى خدمات ارتباطى به عنوان محور بحث، اظهار داشت:
با توجه به توصيه‌هاى ITU كه تجربه‌هاى موفق دنيا را بررسى كرده و تغيير ساختارها را به كشورها توصيه مى‌كند، مواردى از قبيل تغيير شرح وظايف و نام وزارت پست، تجديد نظر جدى در شركت‌هاى تابع شامل شركت مخابرات، پست، پست بانك طرح‌ريزى شده‌است و در اوايل سال آينده و با تصويب رسيدن، اعمال خواهد شد.
وى، افزود: همچنين از جمله موارد تغيير ساختار، مى‌توان به نظام جديد تعرفه‌ها اشاره كرد كه مبحث آن در شوراى اقتصاد و در حدود 10 الى 15 ماه گذشته شروع شد و پس از چند ماه كار كارشناسى و بررسى تجربه‌هاى ساير كشورها، همچنين سوابق كشور، پيشنهاداتى به مراجع ذى‌ربط ارايه شد كه در اوايل بهمن ماه با اصلاحاتى به تصويب رسيد.
وى در ادامه، گفت: اخيرا در برخى مطبوعات، در خصوص افزايش قيمت تعرفه‌هاى ارتباطى، بحث‌هايى شده است؛ در حالى‌كه با بررسى طى 3 سال تنها 10 درصد نرخ مخابرات افزايش يافته است، كه شايد در هيچ زمينه‌اى افزايش قيمت‌ها، در برنامه سوم تا اين حد نازل نبوده‌است.
دكتر معتمدى، بيان داشت: در حال حاضر نيز براى اينكه بتوانيم مسائلى را در نرخ‌ها اعمال كنيم، با در نظر گرفت تخفيف در وديعه تلفن همراه، افزايش درآمد مخابرات، به طور متوسط با محاسبه سازمان مديريت و سازمان حمايت از مصرف كننده افزايش درآمد مخابرات، 5/6 درصد خواهد بود كه كمتر از مجوز 10 درصدى مجلس است.
وى در خصوص نظام جديد تعرفه‌هاى خطوط ارتباطى، بيان داشت: با تغيير تعرفه‌ها كه از ساعت 8 لغايت 13، گران‌تر و از ساعت 13 لغايت 21 متوسط و از ساعت 21 لغايت 8 صبح، نرخى كمتر در نظر گرفته شده است، به مفهوم اين است كه مشتركان بايد چگونگى استفاده خود را تغييرداده و از شبكه به صورت بهينه استفاده كنند و هزينه‌هاى گزافى را پرداخت نكنند كه به طبع اين امر نياز به اطلاع‌رسانى مناسب دارد.
وزير پست، با اشاره به متعادل كردن نرخ‌هاى مكالمه شهرى، بين شهرى بين‌الملل، گفت: در اين راستا سعى شده است كه با كاهش اختلاف ميان نرخ‌هاى شهرى، بين شهرى و بين‌الملل، به نوعى به يكسان سازى قيمت‌ها كه اكنون در تمامى كشورهاى جهان اعمال مى‌شود، دست پيدا كنيم و در اين خصوص 7 منطقه مخابراتى به 4 منطقه و تلفن همراه به 2 منطقه كاهش يافته است.
وى افزود: با در نظر گرفتن نرخ جديد تعرفه‌ها، نرخ بين شهرى تلفن همراه در مجموع حدود 30 درصد كاهش يافته و از 7 منطقه به 2 منطقه و از 12 تا 19 به 15 تا 20 پالس تغيير يافته است. در اين راستا بيشترين كاهش در نرخ‌هاى بين‌الملل تا 77 درصد ايجاد شده است. ضمن اينكه تلفن شهرى با در نظر گرفتن ميزان نرخ‌ها در ساعات مشخص روز، جمعا 18 درصد به طور متوسط كاهش يافته است.
دكتر معتمدى، در ادامه گفت: طبق بررسى ITU در سال 2000، وضعيت موجود نرخ تلفن ثابت شهرى ايران در بين 152 كشور، آخرين نرخ بود، به طورى‌كه از كشور يكى مانده به آخر يعنى نپال نيز 60 درصد كمتر است. ضمن اينكه از نظر دريافت وديعه تلفن ثابت كشور ما رتبه 58 و از نظر نرخ مكالمه بين شهرى نيز در بين 64 كشور، آخرين كشور محسوب مى‌شويم.
وى ادامه داد: در زمينه نرخ مكالمه تلفن همراه در بين 148 كشور 143 هستيم، اما از نظر دريافت وديعه تلفن همواره كشور پنجم هستيم كه مى‌توان گفت بالاترين قيمت است.
وى افزود: بطور خلاصه مى‌توان گفت: با وجود اينكه قيمت تمام شده هر خط تلفن در ايران و خارج كشور تقريبا برابرى مى‌كند، ولى به طور متوسط ما داراى ارزانترين مخابرات هستيم.
معتمدى ادامه داد: از طرف ديگر در كشور ما بين نرخ‌هاى مكالمه شهرى، بين شهرى و بين‌الملل، تعادل مناسبى وجود ندارد، اما در دنيا تحولات تكنولوژيكى اثرات زيادى در تعرفه‌هاى مخابراتى گذاشته، به طورى‌كه در بسيارى از كشورها نرخ پالس در تمام كشور يكسان و نرخ بين‌الملل نيز نزديك نرخ داخلى مى‌باشد؛ البته متوسط نرخ پالس آنها بسيار بالاتر و اقتصادى‌تر از ايران است.
وزير پست ر پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، در خصوص تصميم اخير شوراى اقتصاد در رد پيش طرح پيش فروش تلفن همراه و تاثير مستقيم آن بر بالارفتن نرخ آن و سياست‌هاى وزارت پست، اظهار داشت: گمان مى‌كنم چنين مصوبه‌اى مبنى بر ممنوعيت پيش فروش تلفن همواره از سوى شوراى اقتصاد وجود ندارد. آن طور كه بنده مطالعه كرده‌ام ظاهرا بانك مركزى در حال تهيه پيشنهادى در اين زمينه است، كه به روشنى مشخص نيست تلفن همراه نيز شامل آن مورد مى‌شود يا خير. اما طبيعتا اگر اين اتفاق رخ دهد، چون از پولى كه بابت تلفن ثابت از مردم دريافت مى‌كنيم، بطور متوسط 3 تا 4 برابر هزينه مى‌شود.
وى ادامه داد: البته در طول سال‌هاى بعد بخش عمده آن مستهلك مى‌شود، ولى به هر حال بخش عمده منابع سرمايه‌گذارى ما از دريافت وديعه‌ها نيست، به اين دليل از منابع بانكى نيز استفاده مى‌شود. به عبارتى از دولت پول دريافت نمى‌شود؛ بنابراين اگر اين تصميم گرفته شود منابع سرمايه‌گذارى نيز بايد پيش‌بينى شود. اما به هر حال اين طرح هنوز مصوب نشده‌است.
وى در خصوص راه‌اندازى تلفن‌هاى همراه اعتبارى، توسط شركت‌هاى خصوصى و رد اين طرح توسط شوراى نگهبان، ابراز داشت: اولا اين طرح رد نهايى نشده است و در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال پيگيرى است.
همچنين با توجه به اينكه اصل خصوصى سازى در ماده 124 تصويب شده و به تصويب شوراى نگهبان نيز رسيده است، بنابراين منعى جهت خصوصى سازى بخش‌ها وجود ندارد. البته در ماده 124 دقيقا ذكر شده، خصوصى‌سازى در شبكه غير مادر مخابرات بايد صورت گيرد، به اين لحاظ در زير ساخت‌ها نمى‌توان اين كار را انجام داد.
وى افزود: گمان مى‌كنم اشكال از آن‌جاست كه در بودجه سال 82 اين قيد گذاشته نشده است، بنابراين مساله پيشنهاد شده كه درحال پيگيرى است و گمان مى‌كنم با برطرف شدن مشكل، درچارچوب 124 اين عمل صورت گيرد.
دكتر معتمدى، در خصوص وجود پارازيت‌هاى ماهواره‌اى و زيان‌هاى مربوط به آن، گفت: منبع اين اقدام كاملا معلوم نيست و با وجود چندين بار بوز آن تاكنون نتوانسته‌ايم منبع آن را رديابى كنيم. اين مشكل به اطلاع شوراى امنيت نيز رسيده چرا كه بر روى شبكه‌ها مخابراتى اختلالاتى به وجود آورده‌است. اما به طور كلى از هر اقدام بدون مجوز قانونى كه از سوى هر شخص حقيقى و حقوقى صورت گيرد، قطعا برخورد مى‌شود.
وى در خصوص توسعه تلفن همراه در كشور، گفت: اين طرح با وجود اينكه تمام نشده است، اما با اطمينان مى‌توان گفت كه با توجه به استفاده از مشاور خارجى كه تجربه 60 كشور ديگر را دارد، برنامه اصلاح ساختار در حال پيگيرى است، به نحوى كه 20 درصد شبكه تهران تقويت شده و شاخص نشان مى‌دهد به سمت بهبود پيش مى‌رويم.
وى افزود: اين توسعه به نحوى است كه در 27/12/80 تنها امكان پاسخ‌گويى 785 هزار مشترك وجود داشت، اما در تاريخ 12/12/81 با وجود افزايش خطوط، توانايى پاسخ‌گويى به 1 ميليون و 100 هزار مشترك مقدور شد، ضمن اينكه در 99 نقطه كمبود آنتن‌هاى مخابراتى وجود دارد.
وى در ادامه با اشاره به توسعه 18 هزار كيلومترى فيبر نورى خبر از تجهيز 10 هزار كيلومترى آن داد كه 3 كيلومتر ديگر آن در چند هفته اخير نصب و بهره‌بردارى مى‌شود.
همچنين وى پست بانك را از جمله بانك‌هايى دانست كه بايد قوى‌ترين عملكرد را داشته باشد.
