اين بانكدارى نوين الكترونيكى نيست:بازگشت به صرافى هاى قاجاريه

نام نویسنده: مينو مومنى

روزنامه دنياى اقتصاد – قريب به 110 سال پيش قبل از آن که بانکى در ايران ايجاد شود، امور مالى مردم به دست صرافى ها بود و آنها نيز به سبک قديم و سنتى کار مى کردند. در آن زمان وقتى حواله هاى دولتى به صرافى ها داده مى شد آن ها موظف بودند که آن حواله ها را وصول کنند که بعد از تاسيس بانک اين کاررا آن ها انجام مى دادند. ساير امور صرافى ها خريد و فروش و ارسال براى ، خريد و فروش ارز و دادن قرض هاى کوتاه مدت و بدون وثيقه بود. هر چند دادن قرض مردم عادى نيز شريک صرافى ها بودند اما صراف ها معاملات ديگرى را نيز انجام مى دادند که در تمام آن عمليات با بانک شاهنشاهى به رقابت مى پرداختند. پيشرفت بانک ها از ابتدا در همه جوانب نبود اما به مرور آن ها با غلبه بر مشکلات توانستند در صحنه هاى مالى و سياسى کشور اهميت خود را ابات کنند هر چند با همه امتيازات و حمايت هاى دولتى نتوانستد صراف ها را از ميدان به در کنند. شايد يکى از دلايل اين باشد که بانکها با وجودى که نگاهى مدرن به سيستم پولى داشتند به نوعى از بنيه مديريتى قوى برخوردار نبودند و صرفا يک کپى از نمونه هاى خارجى به شمار مى رفتند که سعى مى کردند مثل آن ها رفتار کنند. از اين رو مشابهات ساختمانى بانک ها با نمونه هاى خارجى بسيار بيش از ارايه خدمات بانکى و تضمين هايى در حفظ و ارايه سريع و به موقع سرمايه هاى مردم بود.
از زمان تاسيس بانک در اين کشور تا کنون صدها مورد شيوه و فرم خدمات دهى به مشتريان عرضه شده است اما امروزه و در دنياى تمام ديجيتال کارت هاى اعتبارى و بانکدارى هاى آنلاين بانکدارى در کشور ما هنوز به روشهاى گذشته وقديمى اداره مى شود و حتى ارايه تکنولوژى هاى جديد نيز تنها ساختمان ها و شکل ها تغيير داده و در عمق کارى و خدمات رسانى بانک هاى ما چندان تغييراتى داده نشده و خصوصا از موج بزرگ بانکدارى الکترونيک تنها چند دستگاه خود پرداز و رايانه يادگار مانده براى ماست.

بانكدارى سنتى در عصر ديجيتالى
ناصر على زاده يک کارشناس IT در اينباره مى گويد: روند کامپيوتريزه کردن بانک هاى ما از چند سال قبل و به دنبال موج اتوماسيون سازى ادارات دولتى آغاز شد . در اين زمان استفاده از تجهيزات الکتروني که عموما در بانک هاى خارجى مورد استفاده قرار گرفته بود به تدريج در شعب بانک هاى مختلف داخل کشور معمول شد، امااز آنجا که يک برنامه جامع و يکپارچه براى اين کامپيوترى کردن وجود نداشت در بسيارى از آنچه مورد اشکال بانکدارى سنتى بود بر طرف نشد.
وى توضيح مى دهد: در حقيقت آنچه بانکدارى الکترونيک بر آن تاکيد دارد استفاده سريع تر و راحت تر مشتريان از خدمات بانکى و حذف بروکراسى و کاغذ بازى است اما در کشور ما به دليل اين که قوانين مشخصى براى بانکدارى الکترونيکى و به طور مثال امضاى ديجيتالى وجود ندارد، کامپيوتر به چرخه بروکراسى ادارى بانکهاى کشور ما اضافه شد و به اين ترتيب اگر قرار بود کارمند بانک ابتدا يک حواله را در سه نسخه تنظيم و مهر و امضا و بايگانى کرده و به مشترى تحويل دهد ، يک چرخه ثبت در کامپيوتر نيز به آن اضافه شد. اين موضوع باعث شد که مشتريان مدت زمان بيشترى را در بانک ها بگذرانند و عملا وقت و هزينه بيشترى تلف مى شد.
فرزانه داج کارمند يکى از بانک ها موضوع ديگرى را نيز در اين باره دخيل مى داند و مى گويد:در مواردى مديران برخى بانک ها نسبت به استفاده از اين تکنولوژى ها نرمش از خود نشان مى دادند اما ناآشنايى کارمندان بانک ها با تکنولوژى هاى پيشرفته مثل کامپيوتر و حتى استفاده از اينترنت و دستگاه هاى هوشمند باعث مى شد که ايده استفاده سريع از يک مثلا شيوه ديجيتالى با تاخير در آن بانک به اجرا درآيد. در حقيقت تا همين چندى قبل براى کارمندان بانک ها هيچ گونه سيستم آموزش کامپيوتر و نرم افزارهاى کامپيوترى در نظر گرفته نشده بود به همين دليل براى نصب يک نرم افزار روى يک شبکه بانکى نيازمند برگزارى کلاس هاى آموزشى کارمندان بانک ها نيز بود.
اما مدير بخش انفورماتيک يک بانک دولتى نبود برنامه جامع و هدف مشخص براى آموزش هاى الکترونيکى کارمندان بانک ها يکى از مشکلات فعلى بانک هاى ما در برابر اين تکنولوژى و درخواست عمومى براى استفاده از اين مى داند و مى گويد: متاسفانه نبود برنامه ريزى حتى براى کامپيترى کردن سيستم هاى بانکى باعث شد که نه تنها بسيارى از برنامه هاى آموزشى که براى کارمندان مفيد نباشد بلکه با منسوخ شدن برنامه هاى قديمى کامپيوترى و استفاده ازسيستم هاى جديدتر عملا نياز به صرف هزينه و وقت بيشترى براى ياددادن چگونگى استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهاى کامپيوترى است.
اما در اين ميان اين مشکل فقط کارمندان بانک ها نبود بلکه خدمات گيرندگان – يعنى مردم – نيز عملا اين منسوخ شدن روش هاى کهنه را حس کردند.
عليرضا اسکندرى يکى از مشتريان خدمات الکترونيکى يکى از بانک ها مى گويد: يکى دو سال قبل به دليل تبليغات زياد و استفاده از خدمات راحت تر به سراغ يک از بانک ها رفتم و تقاضاى دريافت کارت خودپرداز کردم. پس از طى مراحل سختى که حتى تا مرز پشيمانى هم پيش رفت بالاخره کارت را به من دادند. در آن زمان در بروشورى که همراه کارت داده بودند تعداد مراکز خدمات خودپرداز حدود 40 دستگاه عنوان شده بود که قرار بود تا امسال به 300 دستگاه در کل کشور برسد. امسال اما حتى يک دستگاه هم از آن خودپردازها باقى نمانده است چرا که گويا يک سيستم جديدى را راه اندازى کرده بودند و به اين نتيجه هم رسيده بودند که سيستم قبلى را حذف کنند بدون اينکه در نظر بگيرند که به مشتريان قبلى چه وعده اى داده بودند.
يک مشترى ديگر يکى از بانکها مى گويد: چند روز قبل در حساب جديد يکى از بانکها که تبليغات فراوانى را با عنوان بانکدارى الکترونيکى کرده بود باز کردم و يک کارت هوشمند دريافت کردم. بعد از مدتى مقدارى پول به حساب من واريز شد اما دستگاه خودپردازفقط مبلغ را به من مى گويد و حرفى از واريز از کجا و چگونه نمى زند. در حاليکه من با تبليغات اين بانک فکر مى کردم هر لحظه مى توانم ازفعل و انفعالات حساب خودم مطلع شوم ولى ظاهرا اشتباه مى کردم چون مسئولان اين بانک براى اين خدمات جديد حتى يک شماره تلفن را هم در نظر نگرفته اند تا مشتريان از حساب خود مطلع شوند چه برسد به اعلام موجودى و پرداخت ها و دريافت ها از طريق کامپيوتر. بنابراين من مثل ده سال يا 20 سال قبل مجبورم براى آگاهى از وضعيت حساب بانکى خودم در مواقعى که بانک باز است به يکى از شعب منتخب که از سرويس ويژه بهره مى برد مراجعه کنم و اگر دستگاه ها مشکلى نداشت به من بگويند که چه کسى در چه زمانى و چقدر به حساب من پول واريز کرده است.

بانك خصوصى با زير بناى الكترونيكى
خود پردازها که ازچند سال قبل به عنوان نمادى از بانکدارى نوين الکترونيکى در کشور در حال رشد و نمو هستند، سالهاست در کشورهاى خارجى به عنوان يکى از ابتدايى ترين تسهيلات بانکها مورد استفاده قرا رمى گيرند. در حالى که روشهاى ديگر بانکدارى الکترونيکى به خصوص استفاده از کارت هاى اعتبارى و پرداخت و دريافت آنلاين در کشور ما اساسا تجربه نشده اند . عدم رواج کارت هاى اعتبارى در کشور نه تنها مشکلات بسيارى را براى پرداخت هاى بين المللى به وجود آورده بلکه عملا هنوز در بانک هاى ما شيوه هاى مراجعه حضورى به صرافى ها در يک قرن قبل تداعى مى شود. مديربخش انفورماتيک يک بانک دولتى مى گويد: متاسفانه همين پيشرفت حداقل در امر الکترونيکى کردن بانک هاى ايرانى بدون هماهنگى و يکپارچگى انجام گرفته در حاليکه امروزه در بانکدارى نوين دنيا ، شما در عرض چند دقيقه و در منزل يا محل کار خود و از پشت دستگاه کامپيوتر ازيک حساب در بانک جداگانه به يک حساب در بانک ديگرى مبلغى را واري مى کنيد و يا در عرض چند ثانيه يک پول يک کتاب يا يک دستگاه را پرداخت کرده و چند ساعت بعد آن را تحويل مى گيريد، در اينجا براى واريز مبلغ از حسابى در يک بانک به حسابى ديگر در همين بانک ، نياز به حضور فيزيکى و چندين مدرک کتبى داريد. در حقيقت بسيارى از بانک ها اصلا به اين موضوع توجه نمى کنند که در سيستم هاى نوين اصلا احتياجى به حضور مشترى در بانک نيست مگر اين که کسى واقعا بخواهد پول نقد دريافت کند که چنين کارى با وجود کارت هاى اعتبارى به ندرت انجام مى شود.
يک کارشناس اقتصادى نيز اين امر را در دولتى بودن بانک هاى کشور ما موثر مى داند و مى گويد: واگذارى بانک ها به بخش خصوصى و ايجاد بانک هاى خصوصى با زيربناى الکترونيکى تا اندازه اى مشکلات ما را حل خواهد کرد، چرا که علاوه بر مشکلاتى که در زمينه الکترونيکى کردن امور وجود دارد در ديگر موارد خدمات رسانى نيز بانک هاى ما دچار ضعف شديد هستند که با تصميم دولت در خصوصى سازى وسيع در بانک ها عملا به نتيجه خواهد رسيد.

ديش هاى بى استفاده
با وجودى که اين روزها خصوصى سازى بانک هاى ايرانى به نوعى حلال مشکلات بانکدارى کشور از جمله استفاده از خدمات الکترونيک قلمداد مى شود، برخى مشکلات ديگردر اين زمينه وجود دارد. نبود امضاى ديجيتالى و کدشناسايى که فرد را به بانک بشناساند و همچنين نبود زيرساخت اى مخابراتى قوى براى انتقال سريع و امن ديتاى مورد نظر بانک ها دو موضوع کليدى به شمار مى روند. ناصر على زاده يک کارشناس IT در اين باره مى گويد: نبود امضاى ديجيتالى و شبکه امن تبادل اطلاعات بانکى عملا دو معضل نزديک شدن به بانکدارى الکترونيکى است ، شايد از همين روست که بسيارى از بانک ها با وجود استفاده از نيروى متخصص IT نمى توانند از ويژگى ها و توانايى هاى آنان بهره بگيرند. ايجاد امضاى ديجيتالى نيازمند بازنگرى عميق در برخى قوانين تجارى و معاملاتى است و از اين رو زيربناى اصلى تجارت الکترونيک محسوب مى شود که قطعا در اين مورد نهادهاى تصميم گيرنده و وضع کننده قانون مى توانند فعال باشند. اما قبل از همه اين ها وجود يک شبکه قدرتمند و سريع و بسيار امن براى انجام تبادلات مالى ضرورى است . هم اکنون اين شبکه وجود ندارد هر چند برخى مسئولان ادعا مى کنند که در حال ايجاد چنين شبکه اى هستند شايد از همين رو بوده که بسيارى از بانک ها بدون توجه به شبکه هاى مخابراتى خود در پى ايجاد زيرساخت هاى مخابراتى برآمده اند. تلاش بانک ها براى ساخت شبکه اى مستقل براى انجام امور الکترونيک مخالفانى را نيز دارد.آنان مى گويند که اين کار وظيفه بانکها نيست.
مهندس داود قنبرنژاد کارشناس مخابرات و اينترنت مى گويد: ايجاد شبکه و زيرساخت وظيفه بانک ها نيست ، در حقيقت اگر در طى اين سالها بانک ها به جاى سرمايه گذارى پراکنده در اين زمينه با مخابرات کشور به يک توافق مى رسيدند نتيجه بهترى کسب مى شد.
وى مى افزايد: هم اکنون بالاى بسيارى از بانک ها ديش هايى ديده مى شود که عملا بى استفاده اند چراکه اين ديش ها مربوط به ارتباطات بى سيمى بوده اند که قرار بوده شبکه بانکى نام گيرد اما به دليل مشکلات مختلف هم اکنون با وجود نصب چنين تجهيزاتى در برخى بانکها هنوز از روش هاى تماس از طريق خطوط تلفنى استفاده مى شود.
وى در عين حال مسئول اين بى نظمى را در ايجاد نکردن شبکه زير ساخت براى استفاده بانک ها مسئولان بانکى و مخابراتى مى داند. وى مى گويد: به نظر مى رسد مسئولان بانک مرکزى اساسا با کامپيوتر و شبکه بيگانه اند چراکه هيچ گونه برنامه ريزى براى ايجاد يک شبکه استاندارد و مشخص براى بانک ها ندارند و يا اين برنامه ها را عملياتى نکرده اند. در حقيقت آن ها مى توانستند در طى اين سالها براى لينک کردن بانکهاى مختلف با هم حداقل ازنظر الکترونيکى تلاش کنند و بعد با برنامه ريزى ايجاد زيرساخت مخابراتى مستقل ، که طبعا بايد توسط مخابراتى ها صورت گيرد ، بانکهاى ما را به سمت ديجيتالى شدن رهنمود کنند.ايجاد کارتهاى اعتبارى که واقعا در دنيا اعتبار داشته باشد و پيشنهاد قوانينى نيزکه در اين زمينه مورد نيازهستند، از بديهى ترين کارهيى بود که مى توانست از سالها پيش توسط مسئولان بانک مرکزى و حتى وزارت اقتصاد انجام گيرد.

سخن آخر
بانک ها به عنوان يکى از مکانهاى مورد نياز مردم امروزه در سراسر کشور و بر سر هر کوچه و برزن وجود دارند اما معاملات و واريزها و پرداخت ها و حواله جات ميليونها ساعت از وقت مردم ما را به هدر مى دهد. به گفته يکى از کارشناسان سازمان ترافيک شهردارى تهران 70 درصد ترافيک محدوده مرکزى شهر مربوط به کسانى است که به نوعى در حال واريز پول ، دادن وجه نقد و يا نقد کردن چک هستند. ايستادن در صفهاى طويل بانک اين روزها به خودپردازها هم سرايت کرده است. مشکلاتى مثل پشت نويسى چک پرکردن فرم مشخصات وارايه گواهينامه و شناسنامه … هنوز به عنوان يکى از ابتدايى ترين شکلهاى شناسايى فرد مورد استفاده بانک ها قرار مى گيرد. زمانهاى محدودى که بانکها به ارايه خدمات مى پردازند و ارايه خدمات با اکراه و کنترل غير مفيد فراوان ( همچون سختگيرى براى صدور دسته چک) ، تحويل پولهاى ريز و دردسر ساز ، چک هاى برگشتى فراوان تنها گوشه هايى از معضلات بانکدارى ماست.
به راستى روشهاى مدرنى که امروزه براى بانکدارى به کارمى رود با روش هاى سنتى صرافى هاى 100 سال قبل چقدر تفاوت کرده است؟