نام نویسنده: رضا پرويزى
بخش مقاله ITiran –
4- جرايم مربوط به نقض حق مولف ( كپى رايت ) و حقوق مربوطه 107 . نقض حقوق مالكيت معنوى , بالاخص در مورد حق مولف( كپى رايت) , جزو رايج ترين جرايم ارتكابى در اينترنت مى باشد كـه نگرانيهايى را هم متوجه صاحبان حق مولف و هم آنهايى كه به طور حرفه اى با شبكه هاى كامپيوترى كار مى كنند ، كرده است .
تكثير و توزيع كارهاى حمايت شده بر روى اينترنت ، بدون جلب نظر موافق صاحب حق بطور گسترده اى به چشم مى خورد . چنين كارهاى حمايت شده اى شامل آثار ادبى , آثار تصويرى , آثار صوتى , آثار صوتى و تصويرى و موارد ديگر مى باشد . سهولت تهيه كپ هاى غير مجاز ، به خاطر ماهيت تكنولوژى ديجيتال و مقياس توليد و پخش از طريق شبكه هاى الكترونيك وجود قواننين و مجازاتهاى جزايى و افزايش همكاريهاى بين المللى را در اين زمينه لازم ساخته است .
108 . هر كشور بايستى نقض عمدى كپى رايت و حقوق مربوطه كه بعضى اوقات به آنها حقوق همجوارى برخاسته از توافق هاى ارائه شده در اين ماده هم اطلاق مى شود ، هنگاميكه چنين تخلفاتى با استفاده از سيستم كامپيوترى و در مقياس تجارى ارتكاب يابند را جرم انگارى نمايد . در پاراگراف 1 محكوميتهاى كيفرى بخاطر نقض حق مولف با استفاده از سيستم كامپيوترى مقرر شده است . نقض كپى رايت قبلا” در اكثر كشورها جرم محسوب مى شد . پاراگراف 2 به نقض حقوق مربوطه از طريق سيستم كامپيوترى اشاره دارد .
109 . هم نقض كپى رايت و هم نقض حقوق مربوطه در حقوق داخلى هر كشورى تعريف شده است و بر طبق تعهداتى كه هر كشور عضو دارد بايد آن را با توجه به ابزارهاى خاص بين المللى اعمال نمايد . در عين حاليكه از هر كشورى خواسته شده است آن تخلفات را جرايم كيفرى محسوب نمايد , تخلفات مذكور بر اساس قوانين داخلى تعريف و مشخص مى شوند و ممكن است از كشورى به كشور ديگر متفاوت باشند . با اين وجود، تعهدات مربوطه به جرم انگارى مندرج در كنوانسيون شامل تخلفات مربوط به نقض حق اختراع يا علائم تجارى را در بر نمى گيرد .
110 . با توجه به پاراگراف 1 و توافق ها مطابق قانون پاريس مصوب 24 جولاى 1971 كنوانسيون برن در خصوص حمايت از آثار ادبى و هنرى به عمل آمده و بر اساس توافق بر سر جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت معنوى ( TRIPS )و قرار داد كپى رايت سازمان جهانى مالكيت معنوى ( WIPO ) صورت گرفته است . پاراگراف 2 با توجه به ابزارهاى ذكر شده و كنوانسيون بين المللى حمايت از مجريان , توليد كنندگان فونوگرام و سازمانهاى پخش ( كنوانسيون رم ) ،توافق نامه جنبه هاى تجارى حقوق مالكيت معنوى ( TRIPS ) و معاهده بين المللى مالكيت معنوى ( WIPO ) معاهده فونوگرام ها و مجريان تنظيم شده است . استفاده از واژه (( مطابق با تعهداتى كه متقبل شده است )) در هر دو پاراگراف اين را مشخص مى كند كه كشورهاى طرف قرار داد كنوانسيون فعلى ملزم به تبعيت از توافقهاى كنوانسيونهايى كه آنها را امضاء نكرده اند ، نمى باشد . بعلاوه اكر يك كشور ذخيره كنوانسيونها بوده يا اعلاميه اى صادر كرده و بر اساس يكى از توافق نامه ها مجوز دريافت كرده باشد ،ممكن است ميزان تعهدات او طبق كنوانسيون فعلى محدود باشد . 111 .معاهده حق مولف WIPO و پيمان فونوگرام ها و مجريان WIPO تا زمان تدوين نهايى كنوانسيون فعلى جنبه اجرايى پيدا نكرده اند . اين پيمان ها با اين حال , . اين پيمان ها ،حائز اهميت هستند .چون به طور چشمگيرى حمايت بين المللى از مالكيت معنوى ر روز آمد كرده اند{مخصوصا” با توجه به حق جديد (( در دسترس ساختن )) موضوعات حمايت شده بنابه تقاضا بر روى اينترنت} و ابزارهاى مبارزه با نقض حقوق مالكيت معنوى را در عرصه جهانى ارتقاء داده و بهبود مى بخشد . به هرحال اين موضوع استنباط مى شود كه نيازى نيست تا نقض حقوق مقرر توسط اين پيمانها ، بر اساس اين كنوانسيون”، تا زمانيكه پيمانهاى مذكور با توجه به وضعيت كشورهاى عضو جنبه اجرايى پيدا نكرده است , جرم انگارى شود. . 112 . تعهد نسبت به جرم انگارى نقض كپى رايت و حقوق مربوطه طبق تعهدات بعمل آمده در ابزارهاى بين المللى به گسترش دامنه جرم انگارى به حقوق اخلاقى ارائه شده توسط ابزارها مذكور منجر نخواهد شد. ( مثلا” ماده 6 مكرر كنوانسيون برن و ماده 5 پيمان حق مولف WIPO ) .
113 . جرايم حق انحصارى مولف و حقوق مربوطه بايستى (( از روى عمد )) ارتكاب يابند تا بتوان مرتكب را مسئول كيفرى تلقى نمود . بر خلاف تمامى مواد مربوط به حقوق جزاى ماهوى اين كنوانسيون , واژه (( از روى اختيار )) به جاى (( از روى عمد )) در هر دو پاراگراف 1 و2 همانند كه كاربرد اين واژه در توافق نامه TRIPS ( ماده 61 ) استفاده شده است و جرم انگارى نقض حق انحصارى مولف را جزو تعهدات كشورهاى عضو محسوب نموده است .
114 . هدف از وضع مواد مذكور پيش بينى مجازات هاى كيفرى عليه نقض كپى رايت (( در مقياس تجارى )) و با استفاده از سيستم كامپيوترى , مى باشد . اين امر در راستاى ماده 61 توافق نامه TRIPS كه مجازات هاى كيفرى را در موارد نقض كپى رايت فقط در صورت (( سرقت در مقياس تجارى )) وضع نموده , مى باشد . با اين حال كشورها ممكن است تا بخواهند فراتر از معيار (( مقياس تجارى )) رفته و ساير انواع نقض كپى رايت را نيز جرم انگارى نمايند .
115 . واژه (( من غير حق )) از متن اين ماده حذف شده است چونكه واژه (( نقض )) به تازگى بيانگر استفاده از حق انحصارى مولف بدون مجوز مى باشد . عدم وجود واژه (( بدون حق )) بر عكس كاربرد دفاع هاى حقوق جزا , توجيه ها و اصول حاكم بر سلب مسئوليت كيفرى با واژه (( بدون حق )) در جاى ديگر مرتبط ات .
116 . پاراگراف 3 به كشورها اجازه مى دهد تا در شرايط خاص در صورت احراز پاراگرافهاى 1و2 مسئوليت كيفرى را ( مثلا” , واردات برابر , حقوق اجاره اى ) ماداميكه تدابير موثر ديگر از جمله اقدامات مدنى و يا ادارى فراهم و در دسترس باشند , منتفى بدانند . اين ماده اساسا” به كشورها اجازه داده تا در مواردى محدود از تعهد نسبت تحميل مسئوليت كيفرى عدول نمايند , مشروط بر اينكه از تعهدات موجود در ماده 61 توافق نامه TRIPS كه معيار حداقلى براى جرم انگارى از قبلى ميباشد، عدول ننمايند.
117 . اين ماده به هيچ وجه در جهت توسعه از نويسندگان فيلم , مجريان , تهيه كنندگان فونوگرام , سازمانهاى پخش ي ديگر صاحبان حق تا افرادى كه داراى معيارهاى احراز صلاحيت طبق حقوق داخلى يا توافق نامه بين المللى , تفسير و تحليل نشده باشد .
عنوان 5- مسئوليت تكميلى و مجازاتها
شروع به جرم و معاونت در جرم ( ماده 11 )
118 . هدف اين ماده تعيين جرايم مكمل در ارتباط با شروع به جرم و مساعدت در ارتكاب جرايم تعريف شده در كنوانسيون مى باشد . همانطور كه در ذيل آمده نيازى نيست كه يك كشور عضو تلاش و اقدام به ارتكاب همه جرايم مقرر در كنوانسيون را جرم انگارى نمايد .
119 . پاراگراف1 كشورهاى عضو را ملزم دانسته تا كمك يا تحريك ديگرى به ارتكاب هر كدام از جرايم موجود در مواد 2 تا 10 را جرم كيفرى قلمداد نمايند . مسئوليت ناشى از كمك يا تحريك زمانى بوجود مى آيد كه شخصى به ديگرى كه مرتكب جرايم تعيين شده در كنوانسيون شده با وحدت قصد كمك و مساعدت نمايد. بعنوان نمونه با وجود اين كه ارسال داده هاى با محتواى مخرب يا كد برنامه مخرب از طريق اينترنت مستلزم همكارى تأمين كنندگان خدمات بعنوان واسطه مى باشد ، اما تأمين كننده خدماتى كه فاقد هدف مجرمانه باشد را نمى توان طبق اين بخش داراى مسئوليت كيفرى تلقى نمود . بنابراين وظيفه تأمين كننده خدمات نيست كه نظارت فعالى بر محتوا داشته باشد تا مطابق اين ماده از مسئوليت كيفرى مبرى شود .
120 . با توجه به پاراگراف 2 در خصوص شروع به جم در بعضى از جرايم تعريف شده در اين كنوانسيون يا عناصر تشكيل دهنده آنها از لحاظ مفهوم تحقق شروع به جرم بسيار بعيد مى باشد ( بعنوان مثال , اركان ارائه يا در دسترس ساختن پورنوگرافى كودكان ) . بعلاوه بعضى از سيستم هاى حقوقى جرايم را كه شروع به جرم آنها قابل مجازات تلقى شده , را محدود ساخته اند . از اين رو تنها لازم است كه شروع به جرم در خصوص جرايم مقرر شده در مواد 3, 4, 5, 7, 8 , ( a )(1)9 و ( c )(1)9 جرم انگارى بشود .
121 . همانطورى كه در كليه جرايم مقرر شده در كنوانسيون ملاحظه نموديد در شروع به جرم و معاونت مى بايستى عنصر عمد وجود داشته باشد .
122 . پاراگراف 3 جهت رفع مشكلاتى كه كشورهاى عضو ممكن است در ارتباط با پاراگراف 2 با آنها مواجه شوند ، با وجود مفاهيم بسيار مختلف در قوانين متفاوت و عليرغم تلاش انجام گرفته , پاراگراف 2 به منظور عدم شمول آن بر جوانب خاص مربوط به شروع به جرم به ماده اضافه شد . يك كشور عضو ممكن است اعلام بكند كه حق خود در خصوص عدم اجراى مفاد پاراگراف 2 را بطور جزيى يا كلى محفوظ دارد . اين بدان معناست كه هر كشور كه درباره آن ماده حق خود را رزرو مى كند , اصلا” هيچ تعهدى نسبت به جرم انگارى شروع به جرم نخواهد داشت يا اينكه ممكن است اعمال مجازات هاى كيفرى شروع به جرم در جرايم انتخابى يا بخشى از آنها را تقبل نمايد . حق رزرو قصد دارد وسيع تين اصلاح ممكنه را در كنوانسيون فراهم سازد به نحوى كه كشورهاى عضو بتوانند بعضى از مفاهيم قانونى اساسى خود را حفظ كنند .
مسئوليت اشخاص حقوقى ( ماده 12 ) :
123 . ماده 12 به مسئوليت اشخاص حقوقى مى پردازد . اين امر با رويه قانونى فعلى در مسئول شناختن اشخاص حقوقى هماهنگ مى باشد و هدف از آن مسئول دانستن شركتها , انجمن ها و افراد حقوقى مشابه بخاطر اعمال مجرمانه ارتكابى توسط شخصى حقيقى كه در مقام اداره شخص حقوقى است و در جهت منافع آن شخص حقوقى انجام گرفته است، ميباشد . ماده 12 در جايى كه مديرى در نظارت و كنترل بر كارمند يا نماينده شخص حقوقى قصور مى ورزد و اين قصور موجب تسهيل ر ارتكاب يكى از جرايم مقرر در كنوانسيون از جانب آن كارمند يا عامل ميشود را داراى مسئوليت كيفرى تلقى ميكند.
124 . طبق پاراگراف 1 , چهار شرط لازم است تا بتوان مسئوليت را به اين اشخاص نسبت داد .
a . بكى از جرايم مندرج در كنوانسيون واقع شده باشد .
b. جرم بايستى به خاطر منافع شخص حقوقى انجام بگيرد .
c . فردى كه موقعيت بالايى را در شخصى حقوقى دارد مى بايستى آن جرم را مرتكب شده باشد ( معاونت را نيز شامل مى شود ) . عبارت (( شخصى كه موقعيت بالايى دارد )) به شخص حقيقى اطلاق مى شود كه موقيت بالايى در سازمان داشته باشد مثل يك مدير .
d . اقدام فردى كه پست بالايى را در شخص حقوقى ارا است بايستى بر اساس يكى از اختيارات مديريتى از قبيل : اختيارات نمايندگى يا تصميم گيرى يا اعمال كنترل باشد به نحوى كه نشان دهد كه فرد حقيقى در چارچوب اختيارات خود عمل كرده تا بتوان مسئوليت را بر شخص حقوقى تحميل كرد . بطور خلاصه پاراگراف 1 كشورهاى عضو را متعهد كرده كه اگر جرم توسط چنين افراد رده بالايى ارتكاب يافت مسئوليت كيفرى را برشخص حقوقى تحميل نمايند.
125 . بعلاوه در پاراگراف 2 كشورها متعهد شده اند نه تنها زمانى كه جرم توسط چنين افراد رده بالاى مندرج در پاراكراف 1 بلكه اگر توسط فردى ديگر نيز كه بر اساس اختيارات شخصى حقوقى عمل مى كند (مثلا” يكى از نمايندگان يا كارمندان ) ارتكاب يافته باشند مسئوليت كيفرى را بر شخص حقوقى تحميل نمايند.
. شرايطى كه قبل از اعمال مسئوليت بايستى رعايت بشوند اين است كه :
i . چرمى توسط چنين كارمند يا نماينده شخص حقوقى ارتكاب بيابد.
ii . جرم بخاطر منافع شخص حقوقى ارتكاب يافته باشد .
iii . امكان ارتكاب جرم از سوى شخصى حقوقى به واسطه عدم توانايى در نظارت بر كارمند يا نماينده , فراهم شده باشد .
در اين راستا عدم توانايى در نظارت مى بايستى به نحوى تفسير بشود تا قصور در انجام اقدامهاى مناسب و معقولانه جهت پيشگيرى از ارتكاب فعاليتهاى مجرمانه توسط كارمندان يا نمايندگان به نفع شخص قانونى را در ر بگيرد . چنين اقدامات مناسب و معقولانه را مى توان با فاكتورهاى مختلفى نظير نوع كار تجارى , اندازه آن , استانداردها يا بهترين اقدامات تجارى و غيره تعيين و مشخص نمود . اين را نبايستى به معناى ضرورت اعمال يك نظام مراقبت عام بر ارتباطات كارمندان تلقى نمود ( به پاراگاف 54 رجوع فرماييد ) . يك تأمين كننده خدمات را نمى توان با استناد به اين واقعيت كه جرم ارتكابى مشترى يا كاربر يا هر شخص ثالثى از طريق سيستم او صورت گرفته است مسئول شناخت چون عبارت (( اقدام بر اساس اختيار شخصى حقوقى )) منحصرا” درباره كارمندان و نمايندگانى بكار مى رود كه در چارچوب اختيارات اشخاص حقوقى عمل مى كنند .
126 . مسئوليت مورد نظر اين ماده ممكن است كيفرى , مدنى يا ادارى باشد . هر كشور قابليت انعطاف در انتخاب هر كدام از اين اشكال مسئوليت يا همه آنها را مطابق با اصول قانونى خودش، ماداميكه شرايط پاراگراف 2 ماده 13، كه مى گويد مجازات يا اقدام (( موثر , متناسب و متقاعد كننده )) باشد و شامل جريمه هاى نقدى نيز مى شود را رعايت بكند , داراست .
127 . پاراگراف 4 مشخص مى كند كه مسئوليت اشخاص حقوقى موجب از بين رفتن مسئوليت فردى نمى شود .
مجازاتها و معيارها ( ماده 13 ) :
128 . اين ماده ارتباط نزديكى با مواد 2 تا11 كه جرايم مختلف كامپيوترى يا مربوط به كامپيوتر را تعريف مى كنند و بايستى طبق قوانين جزايى مشمول مجازات شوند، دارد . اين ماده در انطباق با تعهدات ايجاد شده توسط آن مواد , كشورهـاى طرف قرارداد را ملزم ساخته ماهيت خطرناك اين جرايم را با وضع مجازاتهاى كيفرى كه (( موثر , متناسب و متقاعد كننده )) باشند، مد نظر قرار دهند و در مورد افراد حقيقى امكان اجراى محكوميت زندان را فراهم آورند .
129 . اشخاص حقوقى كه مسئوليت آنها بايستى مطابق با ماده 12 مقرر و تعيين بشود نيز مورد مجازات قرار خواهند گرفت , مجازات بايد (( موثر , متناسب و متقاعد كننده )) بوده و مى تواند به صورت هاى كيفرى , ادارى يا مدنى باشد . طرفهاى قرارداد طبق پاراگراف 2 مجبور هستند تا امكان اعمال مجازاتهاى مالى بر اشخاص حقوقى را فراهم آورند.
130- اين ماده امكان اعمال مجازاتهاى ديگر يا در نظر گرفتن معيارهاى ديگر كه نشاندهنده شدت جرايم باشند، مثل معيارهايى كه ميتوانند شامل بازداشت و ضبط باشند را پيش بينى كرده است. اين ماده اختيار احتياطى ايجاد سيستمى از جرايم و مجازاتهاى كيفرى كه مطابق سيستم هاى حقوق داخلى آنها باشد را به كشورهاى عضو محول كرده است.
بخش دوم از فصل دوم كنوانسيون به آيين دادرسى جرايم كامپيوترى و جرايم مرتبط با كامپيوتر مى پردازد. اين بخش هر جرم ارتكاب يافته با سيستم كامپيوترى يا ادله كامپيوترى كه به شكل الكترونيك باشد را شامل ميشود . ابتدا شرايط معمول و اقدامات امنيتى ر ا كه قابل اعمال در تمامى بخشهاى دادرسى هستند , تعيين شده است .سپس اختيارات شكلى كه موجب حفاظت از داده هاى ذخيره شده به طور موثر ميباشد, حفاظت موثر و شديد و افشاى جزيى داده هاى حاصله از انتقال داده ها , سفارش توليد , تفتيش و توقيف داده هاى كامپيوترى , جمع آورى همزمان داده هاى در حال انتقال با شنود محتواى داده ها را مشخص مى نمايد.بخش سوم از فصل دوم به صلاحيت دادگاهها در رسيدگى به جرايم كامپيوترى اختصاص يافته است.
فصل سوم حاوى موضوعات مرتبط با همكارى متقابل بين المللى در خصوص جرايم سنتى و كامپيوترى علاوه بر مقررات مربوط به استرداد مى باشد . اين فصل همكارى متقابل سنتى را از دو لحاظ تحت پوشش خود قرار مى دهد :
اول موقعى است كه پايه و اساس قانونى ( پيمان , قانون رفتار متقابل و غيره ) براى همكارى ما بين طرفين وجود ندارد دوم در صورتى است كه چنين پايه و اساسى وجود دارد و ترتيبات موجود مطابق اين كنوانسيون قابل اعمال مى باشد.
همكارى خاص در زمينه مبارزه با جرايم كامپيوترى و جرايم مربوط به كامپيوتر در هر دو حالت قابل اعمال است و در ساير شرايط اختيارات آيين دادرسى را همانطور كه در فصل دوم بيان شده است شامل مى شود . به علاوه فصل سوم حاوى مبحثى پيرامون نوع خاصى از دستيابى فرامرزى به داده هاى كامپيوترى ذخيه شده است كه نياز به همكارى متقابل ندارد ( با رضايت يا جائيكه به صورت عمومى فراهم باشد ) و راه اندازى يك شبكه 7/24 را جهت اطمينان از همكارى فورى ما بين كشورهاى عضو فراهم مى آورد.
