تابستانى داغ براى اينترنت

نام نویسنده: شهرام شريف

همشهرى – شايد خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان نمى دانست يک پرسش او از آيت الله نمازى دادستان کل کشور تا اين اندازه در رسانه هاى داخلى وخارجى انعکاس مى يابد. اما در حقيقت همين مصاحبه بود که دو هفته گذشته بيشترين توجه صاحب نظران سياسى داخلى به موضوع اينترنت جلب شود و بازار اظهار نظر و مصاحبه در اين زمينه خيلى داغ شود.
دادستان کل کشور در اين مصاحبه از وضعيت بعضى از سايت هاى اينترنتى انتقاد کرده و خاطر نشان کرده بود که سايت هاى اينترنتى مشمول قانون مطبوعات مى شود.اين موضوع بحث انگيزترين موضوع حقوقى هفته هاى اخير است. آيا سايت هاى اينترنتى مشمول قانون مطبوعات مى شود؟

قانون مطبوعات
در تبصره 3 فصل اول از قانون مطبوعاتى که در سال 1379 توسط مجلس پنجم اصلاح شد چنين آمده است: “کليه نشريات الکترونيکى مشمول اين قانون (قانون مطبوعات) است.”
بنابراين تا اينجا سخنان دادستان کل کشور اشکال حقوقى ندارد. اظهار نظرهايى که در روزهاى اخير عموما در طرفدارى از آزادى سايت هاى اينترنتى صورت گرفته بعضا فاقد اين آگاهى بود که حداقل در قانون مطبوعات صراحتا به موضوع نشريات الکترونيک اشاره رفته است.هرچند تنها يک دو مقام وزرات ارشاد تلويحا به اين موضوع اشاره کردند که سايت هاى اينترنتى را نمى توان نشريه الکترونيکى قلمداد کرد. اين راه درستى براى مواجه با سخنان دادستان کل کشور بود. در حقيقت قانون مطبوعات اساسا تعريفى از نشريات الکترونيک ارايه نداده و در اين مورد قانون کاملا مسکوت باقى مانده است.
اين که نشريه الکترونيکى يعنى چى و به چه سايتى مى توان نشريه الکترونيک اطلاق کرد و به چه سايتى نمى توان موضوع جديدى نيست. حدود يک سال قبل مسئولان وزارت ارشاد با آينده نگرى از به وجود آمدن چنين وضعيتى در جلسه اى با حضور دست اندرکاران عرصه فناورى اطلاعات و صاحب نظران اين عرصه و يک حوقدان موضوع نگارش مقدماتى آيين نامه اى براى نشريات الکترونيک را بررسى کردند. در اين جلسه که نگارنده نيز در آن ها حضور داشت موضوع تعريف نشريات الکترونيک مورد بحث قرار گرفت اما تعدد تعاريف و باز بودن فضاى اينترنتى جمع را به تصميم گيرى مشترکى نرساند و على رغم بحث هاى مفيدى که در آنجا مطرح شد کمتر کسى به نوشتن آيين نامه اى براى نشريات الکترونيک تمايل نشان داد. برآيند آن جلسه نشان مى داد اطلاق يک نام کلى براى يک موضوع کلى تر مثل اينترنت و محيط ديجيتال اساسا در شرايط فعلى چندان کار درستى به نظر نمى رسد. آيا مى توان به هر سايت اينترنتى نشريه الکترونيک اطلاق کرد ؟ آيا صرف سايت هاى خبرى را بايد نشريه الکترونيک نام نهاد؟ در اين صورت تکليف صدها سايتى که خبرى نيستند اما بخش هاى خبرى را در خود جاى داده اند چه مى شود؟

اگر هم موفق به تعريف نشريه الکترونيکى بشويم و حتى آيين نامه اى هم براى آن بنويسيم در اين صورت هر کسى بايد اول مجوز ايجاد سايت را دريافت وسپس به ايجاد آن روى اينترنت اقدام کند. اما تکليف سايت هايى که عملا در خارج از کشور وجود دارند چه مى شود و يا از طرف ديگر يک بخش مثل معاونت مطبوعاتى و هيات نظارت لازم خواهد بود که اجازه ايجاد سايت هاى اينترنتى را صادر کنند در حالى که مشخص و واضح است که مصوبات آن اساسا ضمانت اجرايى نخواهد اشت چراکه نمى توان مثلا دستور به تعطيلى سايتى داد که اساسا هم در خارج از کشور قرار دارد و هم از خارج از کشور ( و يا به طور ناشناس از داخل کشور) به روز مى شود.

ايجاد کميته مبارزه با جرايم اينترنتى و رايانه اى
وارد شدن آيت الله هاشمى شاهرودى رييس قوه قضائيه به اين عرصه عملا نشان مى داد که توجهى خاص نسبت به سرنوشت اينترنت در کشور وجود دارد. اين موضوع درست در زمانى صورت مى گرفت که در خارج از کشور دروضعيتى مشابه اما عملى مقامات کشور چين در حال دست و پنجه نرم کردن با سايت هاى جست و جو گر معروف مثل گوگل و آلتاويستا و ممنوع کردن دسترسى به آن درچين بودند. هر چند يک هفته بد از اين اقدام آن ها با آزادسازى دسترسى به اين دوسايت پرطرفدار عملا شکست خود را از چننين برخوردى اعلام کردند.
سخنان رييس قوه قضائيه در ضرورت ايجاد کميته مبارزه با جرايم اينترنتى و تدوين لايحه اى براى جرم در محيط مجازى در حقيقت بعضى ناظران را به تفکر واداشت که آيا ميان سخنان دادستان کل کشور در انتقاد به برخى سايت هاى سياسى و تشکيل کميته مبارزه با جرايم اينترنتى ارتباطى وجود دارد. هر چند رييس قوه قضائيه نسبت به وضعيت اينترنت در کشور موضع دادستان کل کشور را تاييد نکرده بود اما برخى صاحب نظران و برخى از نمايندگان مجلس بلافاصله موضوع را از اين جهت ارزيابى کردند و ه پاسخ گويى واظهار نظر در اين مورد پرداختند. همچنين برخى روزنامه ها نيز بلافاصله به اين موضوع واکنش نشان داده و حتى برخى آن را در حد مهمترين خبر خود انتشار دادند. به عنوان مثال روزنامه مردم سالارى طى تحليلى خاطر نشان کرد که اينترنت ديگر رسانه امنى براى اصلاح طلبان نيست. به نوشته اين روزنامه هدف از تشکيل دادگاه ويژه جرايم اينترنتى ممکن است بيشتر به خاطر برخورد با نويسندگانى باشد که مقالات خود را از طريق سايت هاى اينترنتى منتشر مى کنند نه برخورد و تعطيل کردن سايت.
همچنين اين روزنامه به نقل از رجبعلى مزروعى نوشت:” در حال حاضر براى رسيدگى به تخلفات اينترنتى خلا قنونى داريم و نمى توان با تشکيل کميته اى خاص به آن رسيدگى کرد.”
در همين حال اصلاح طلبان خصوصا در مجلس بلافاصله به فکر جايگزين افتادند و برخى از آن ها از گنجاندن بخش جرايم الکترونيکى در لايحه تجارت الکترونيک ( که به زودى قرار است در مجلس بررسى شود) خبر دادند.
جعفر کامبوزيا يک نمايند اصلاح طلب در گفت و گو با ايسنا در اين باره گفت که طرح تجارت الکترونيک که شور اول آن در مجلس به تصويب رسيده مى تواند حدود جرايم اينترنتى را مشخص کند. وى خاطر نشان کرده بود که در صورتى که اقايان بخواهند سليقه اى با سايت هاى اطلاع رسانى برخورد کنند با هيچ قانونى راضى نمى شوند .
در طرف مقابل نيز موضوع تا اندازه اى مورد توجه قرار گرفت. مثلا على يوسف پور دبير کل انجمن صنفى روزنامه نگاران مسلمان و مدير مسئول روزنامه نزديک به محافظه کاران سياست روز گفت: اخيرا سايت هاى اينترنتى در داخل ايجاد شده ه اسناد و مدارک و اخبار محرمانه را منتشر مى کنند و به منافع ملى ضربه مى زنند قوه قضائيه هم به عنوان مدعى العموم موظف است اين کار را قانونمند کند.
وى حتى از وزارت پست خواست شرايط برخورد با سايت هايى را که به زعم او شناسنامه ندارند را فراهم کند.
حسين شريعتمدارى مدير مسئول روزنامه کيهان نيز معتقد بود که اساسا سايت هاى اينترنتى شباهت هاى فراوانى به رسانه هاى مکتوب دارند بنابراين قانون مطبوعات مى تواند مشمول اينترنت نيز بشود.
در همين زمينه محمد رضا على حسينى رييس کميته مخابرات مجلس نيز گفت : “کشف جرايم اينترنتى تشکيلات کنترلى مفصلى را مى طلبد اگر منظور از جرايم اينترنتى رد و بدل کردن اخبار امنيتى کشور باشد هيچ کس با آن مخالف نيست و در دنيا نيز مرسوم است . “
وى افزود در بازديد از مالزى و اندونزى متوجه شده است که برخوردهاى آنان با اينترنت بيش از آن که قهر آميز باشد مبتنى بر آگاه کردن جامعه است.
در اوج اين نظرخواهى ها روزنامه همبستگى به نقل از مهدى منتظر قائم نوشت: تشکيل کميته اى از سوى قوه قضائيه اين سوال را خواهد داشت که چه اطلاعاتى در اينترنت توسط اين کميته نامناسب تشخيص داده خواهد شد و از دسترسى به آن ها جلوگيرى مى شود.

گام اول
اما در حالى که بازار اظهار نظر در مورد سايت هاى اينترنتى و شمول آن بر قانون مطبوعات داغ شده بود در طرف ديگر و در ميان مردان قوه قضائيه گروهى به سرعت طرح تشکيل کميته مبارزه با جرايم اينترنتى ورايانه اى را تهيه و به تصويب آيت الله شاهرودى رساندند.
درست در روز اول مهر على رضا جمشيدى دبير شوراى عالى قضايى (که در مصاحبه با خبرگزارى ايسنا مشخص شد که مسئوليت اين کميته را نيز بر عهده گرفته ) از راه اندازى اين کميته در کمتر از يک هفته ديگر خبر دا.در سخنان جمشيدى اما برخلاف انتظار کمتر نشانى از برخورد با سايت هاى اينترنتى و خصوصا سياسى مشاهده نمى شد.
او در اين مصاحبه حتى با نگاهى حقوقى ضعف هاى دستگاه قضايى در برخورد با جرايم اينترنتى را نيز برشمرده بود. در حقيقت او خاطرنشان کرده بود که اولويت هاى اين کميته بيش از آنکه برخورد ضربتى با سايت هاى اينترنتى باشد توجه به کمبودهاى حقوقى و قانونى در اين زمينه است. او حتى فقدان يک دادگاه تخصصى را براى رسيدگى موضوع جرايم اينترنتى يادآورى کرده بود چيزى که از چشم تيزبين منتقدان نيز پنهان مانده بود.
او گفت :” گام اول ما در كميته شناسايى جرم است، پس بايد قضاتى تربيت كنيم كه به اين جرائم رسيدگى كنند و بعد مجازات را مشخص كنيم، اكنون براى اين گونه جرم‌ها نياز به ابزار پيشرفته داريم و بايد قضات ما براى رسيدگى و كشف اين جرائم ابزار لازم را داشته باشند.”

بازار پر رونق
اينترنت على رغم سرو صداهاى زيادى که در طى هفته هاى گذشته در کشور برپاکرد تابستان آرام و در عين حال پررونقى را در کشور پشت سر گذاشت.
به گفته کارشناسان بازار اينترنت در تابستان امسال چنان پررونق بود که کوچک ترين ISP ها هم به دليل فروش خوب اينترنت و استقبال بى سابقه مردم سود خوبى را به دست آوردند.
در اين حال خبر آخر را وزير پست داد . او در مراکش و در يک کنفران مخابراتى خاطر نشان کرد: “هم اکنون در کشور حدود 1.7 ميليون نفر کاربر اينترنت وجود دارد در حالى که تقاضا براى اينترنت 15 ميليون نفر است!”