همشهرى – مرداد 81 – همشهرى – در اواخر دهه 1970 شهروندان نگران« سوگى ناميكو» از محله‌هاى غربى شهر توكيو با طرح شهردارى براى ثبت اطلاعات شخصى خود در مركز اطلاعات الكترونيك مقابله مى‌كردند. آنها بيم آن را داشتند كه اين كار موجب شود دولت به آسانى به حريم خصوصى آنها تجاوز كند.
به همين دليل مقامات محلى مجبور شدند از بيم تظاهرات اعتراض‌آميز مردم ، كامپيوترهاى جديد را پنهانى ونيمه شب مانند اجناس قاچاق وارد مركز اطلاعات الكترونيك ژاپن كنند.
اكنون با گذشت ربع قرن از آن زمان، شهروندان « سوگى ناميكو» بار ديگر براى حفاظت از حريم خصوصى خود به شدت مبارزه مى‌كنند. اين بار اما دولت محلى از شهروندان حمايت مى‌كند و شهردارى مايل است در روز روشن اين مبارزه را ادامه دهد.
هفته گذشته شهردارى « سوگى ناميكو» و پنج محله ديگر از دستورات دولت مركزى براى متصل كردن اطلاعات خود به شبكه ملى جديد خوددارى كردند. اين شبكه كه از 5 اوت (14 مرداد) شروع به كار نموده است، در ژاپن «جوكى نت» ناميده مى‌شود. بر اساس سيستم اين شبكه ، هر شهروند ژاپنى يك شماره شناسايى 11 رقمى ديجيتال خواهد داشت كه نشان دهنده نام، جنسيت،نشانى و تاريخ تولد اوست. اين سيستم موجب مى‌شود كه همه وزارتخانه‌ها ، آژانس ها و شهردارى‌ها به چنين اطلاعاتى براى هر شهروند ژاپنى دست يابند.
دولت‌هاى محلى در بيش از 3300 شهر، شهرستان و روستا مستقر هستند و شايد مخالفت بخشى از آنها چندان مهم نباشد. اما با توجه به نفوذ و قدرتى كه دولت مركزى ژاپن دارد، مخالفت در پايتخت بازتاب گسترده‌اى مى يابد.
در كمتر ازيك هفته بعد از اعلام مخالفت ساكنان « سوگى ناميكو» با اين طرح ،صداهاى مشابهى از نقاط ديگر بلند شد.
آخرين نظرسنجى كه آساهى شيمبون يكى از پر تيراژترين روزنامه‌هاى ژاپن منتشر كرده نشان مى‌دهد ، 86 درصد از مردم معتقدند اطلاعات شخصى آنها ممكن است از شبكه جديد درز كند.
بر اساس نظر سنجى ديگرى 76 درصد پيش بينى مى‌كنند اين طرح به بعد موكول خواهد شد .
مخالفان اين طرح مى‌گويند، دولت پيش از اين بايد لايحه حفاظت از حريم خصوصى را در پارلمان به تصويب مى رسان. آن ها مى گويند تصويب اين لايحه پيش شرطى براى شروع به كار شبكه‌هاى جديد است. البته براى اين اصرار خود توجيهاتى هم دارند.
اما دولت مركزى مى گويد: شبكه جديد موجب كارايى بيشتر « دولت الكترونيك» مى شود و از سوى ديگر اين شبكه حاوى اطلاعاتى محدود و بى ضرر از شهروندان ژاپنى است. اگر چه در مورد اول ، نظرسنجى ها نشان مى دهد تنها 37 درصد از ژاپنى ها به تشكيل و كارايى دولت الكترونيك اعتقاد دارند.
دولت مى‌گويد: قوانين فعلى و تدابيرى كه به اجرا در مى‌آيد براى حفاظت از اطلاعات شخصى افراد كافى است و در حال حاضر دسترسى به شماره‌هاى ملى آن‌طور كه مخالفان اين طرح مى‌گويند ، سان نيست.
در قانون سال 1999 كه به كار جوكى نت ، مربوط مى‌شود ،بندى وجود دارد كه طى آن از دولت خواسته شده لايحه حفاظت از حريم خصوصى افراد پيش از شروع به كار اين شبكه به پارلمان ارايه شود. اما مقامات دولتى مى‌گويند: اين قانون محدوديت‌هايى در كار اين سيستم ايجاد مى‌كند. بر اساس اين قانون، اطلاعات اين شبكه را نمى‌توان در اختيار گروه يا نهادى غير دولتى قرارداد يا براى اهدافى كه هنوز مشخص نشده مورد استفاده قرار داد. دليل ديگر دولت براى عدم تهيه لايحه‌اى مه منظور حفاظت از حريم خصوصى افراد اين است كه در گذشته دولت جونشيرو كوايزومى لايحه‌اى مشابه را تهيه كرده و به ارلمان برده است كه به تاييد نمايندگان نرسيده است.
از سوى ديگر مقامات وزارت كشور ژاپن كه جوكى نت تحت نظارت آن ها فعاليت مى‌كند تاكيد مى‌كنند تدابير شديدى براى جلوگيرى از سواستفاده‌هاى احتمالى، پيش بينى كرده اند.
براى شهروندان ژاپنى انتخاب اين كه اول به كداميك از اين استدلال‌ها پاسخ دهند ،دشوار است. تنها چند روز پس از شروع به كار جوكى نت ، تيتراول روزنامه‌ها دونمونه از اينكه چطور اطلاعات حفاظت كافى نمى‌شوند را نشان داد. « فوجيتسو» از بزرگ‌ترين شركت‌هاى الكترونيك ژاپن اعلام كرد كه باج گيران به اطلاعات درون شبكه اين شركت دست يافته‌اند. مورد ديگر اين ود كه دادستان‌ها كه مشغول تشكيل پرونده‌اى عليه « مونئو سوزوكى» يكى از نمايندگان پارلمان به اتهام فساد مالى بودند،به طور كاملاً اتفاقى ، مدارك كاملاً محرمانه او را براى يك شركت املاك و مستغلات فكس كردند.
در همين حال وزارت كشور ژاپن كه بايد حافظ جوكى نت باشد، ماه گذشته فاش كرد كه شبكه اطلاعاتى مشترك ديگرى كه مربوط به دولت‌هاى محلى است و اين وزارتخانه بر آنها نظارت دارد در برابر هكرها آسيب پذير است.
اين آسيب پذيرى وقتى بيشتر مشخص شد كه دو روز بعد از شروع به كار جوكى نت ،اطلاعات شخصى 2500 نفر از طريق پست الكترونيك براى ديگران فرستاده شد.
حتى اگر مرك اطلاعاتى جديد در برابر افرادى از بيرون محافظت شود، بسيارى از ژاپنى‌ها به اين سيستم اعتماد ندارند،چون به كسانى كه مجاز به استفاده هر روزه از اين اطلاعات هستند بى اعتماد هستند.
سه ماه پيش چند مركز مربوط به وزارت دفاع ژاپن مركز اطلاعاتى براى جمع‌آورى اطلاعات شهروندان راه‌اندازى كرد كه بر اساس قانون آزادى اطلاعات، اطلاعات مختلفى از مردم درخواست مى‌كرد. اطلاعات مربوط به ديدگاه‌هاى سياسى از جمله آن اطلاعات بود. اما وقتى يكى از مقامات تلاش كرد برخى از اطلاعات را پاك كند و نمايندگان حزب حاكم در پارلمان براى معدوم كردن يك گزارش 40 صفحه‌اى درباره اين اطلاعات تلاش نمودند،مسئولين اين شبكه به شدت از سوى وزارت دفاع براى استفاده از مفهوم دولت باز به عنوان ابزارى براى تعقيب و مراقبت هاى پنهانى مورد تعقيب قرار گرفتند.
مخالفان جوكى نت مى‌گويند: با چنين سوابقى ،چه چيز ممكن است خود دولت يا بروكرات‌هاى خود راى درون آن را از استفاده از شماره‌هاى ملى براى جمع‌اورى اطلاعاتى درباره سلامت شهروندان، مزاياى بازنشستگى آنها يا گرايش‌هاى سياسى و مذهبى‌شان بازدارد؟
و اگر كسى دست به چنين كارى بزند، چه كسى او را دستگير ومجازات مى‌كند. براى جلوگيرى از وقوع چنين مواردى ،مقامات « سوگى ناميكو» اطلاعات شهروندان را دربخش هاى مختلف طبقه‌بندى مى كنند و مثلاً به هر نيم ميليون شهروند خود شماره‌هاى شناسايى متفاوتى براى اهداف كاملاً متفاوت داده‌اند،اما اين كافى نيست.
