رويداد – هيأت وزيران بنا به پيشنهاد دبيرخانه شوراى عالى اطلاعرسانى و به استناد اصل 138 قانون اساسى، سياست تجارت الكترونيكى جمهورى اسلامى ايران را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار رويداد، بنابر سياست‌هاى اجرايى مشخص شده ، شركت مخابرات موظف است ضمن تسهيل و بهره‌گيرى از مشاركت بخش غير دولتى حداكثر تا پايان سال 1381 نسبت به تأمين و راه اندازى سخت افزار و نرم افزارهاى مورد نياز و برقرارى خطوط ارتباطى پرسرعت، مطمئن و امن به شبكه اينترنت در محدوده فعاليت خود براساس جداول مشخص شده اقدام و هزينه استفاده از خطوط مزبور را كاهش دهد.
براساس اين جدول، ظرفيت پهناى باند ديتاى كل كشور براى سال 1380 mbit1000 و براى سال 1381 Gbit 5، ظرفيت پذيرش كاربران اينترنتى براى سال 80 (1500000) و براى سال 1381 (5000000) و تقسيمات خطوط شبكه براى سال 1380، k 64 و M2 و M 8 و M34 و براى سال 1381، K64 و M2 و M8 و M 34 و M155 است.
براساس اين مصوبه، وزارت امور اقتصاد و دارايى موظف است با همكارى بانك مركزى ايران طرح جامع استفاده از سيستم انتقال الكترونيكى وجوه و همچنين استفاده از خدمات كارت‌هاى اعتبارى و برنامه زمانبندى اجراى آنها را تا پيان مهرماه 1381 تهيه و براى تصويب به كميسيون تخصصى اطلاعرسانى اقتصادى شوراى عالى اطلاعرسانى ارائه كند.
وزارت بازرگانى نيز موظف است حداكثر ظرف يكسال پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه، بخش‌هاى اساسى طرح ملى تجارت الكترونيكى كشور را اجرا نموده و طرح‌هاى زير را محقق كند.
الف) امكان سنجى طرح جامع تجارت الكترونيكى كشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملى تجارت الكترونيكى را براى اجرا در محدوده زمانى برنامه سوم توسعه تدوين كند.
ب) پروژه پيشگام تجارت الكترونيكى را به عنوان بازار نمونه داد و ستد الكترونيكى، به منظور تأمين بستر ايمن لازم براى مبادلا الكترونيكى داخلى و خارجى و ارائه خدمات جنبى مورد نياز راه‌اندازى كند و از اجراى پروژه‌هاى مشابه توسط بخش خصوصى حمايت كند.
ج)مرجع صدور گواهى ديجيتال نمونه را به منظوركاربرد در حوزه تجارت الكترونيكى با لحاظ سازمان اجرايى، سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم با استفاده از خدمات و فناورى مقبول جهان ايجاد كند. پس از راه‌اندازى نظام ملى مرجع صدور گواهى ديجيتال در كشور اين مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.
د)نظام ملى صدور گواهى ديجيتال توسط دبيرخانه شوراى عالى اطلاعرسانى تدوين و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى موظف است با هماهنگى و حمايت وزارتخانه‌هاى بازرگانى و پست و تلگراف و تلفن و دبيرخانه شوراى عالى اطلاعرسانى نسبت به ايجاد رشته‌ها و گرايش‌هاى مرتبط و نيز ارائه واحدهاى درسى در زمينه‌هاى فنى و اقتصادى تجارت الكترونيكى اقدام كند.
براساس اين مصوبه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاى دولتى موظفند نسبت به راه‌اندازى تجارت الكترونيكى در مبادلات خود اقدام و تا پايان برنامه سوم توسعه حداقل نيمى از مبادلات خود را به اين روش انجام دهند.
هزينه‌هاى راه‌اندازى تجارت الكترونيكى به عنوان هزينه قابل قبول مالياتى موضوع ماده (148) قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب 1366 و اطاعيه‌هاى بعدى آن تلقى مى‌شود.
سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور موظف است ضمن هماهنگى با دستگاه‌هاى اجرايى ذى‌ربط اعتبارات مورد نياز براى راه‌اندازى پروژه‌هاى تجارت الكترونيكى و شبكه جامع اطلاعرسانى كشور موضوع ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه و گسترش بعدى آن را سالانه در لايحه بودجه كل كشور منظور كند.
دولت موظف است براى افزايش نقش فعال بخش غيردولتى در توسعه تجارت الكترونيكى، قسمتى از تسهيلات اعطايى موضوع قوانين بودجه سالانه را به متقاضيان شاغل در اين رشته اختصاص دهد.
وزارت بازرگانى و دستگاه‌هاى اجرايى ذى‌ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشويق سرمايه‌گذارى خصوصى داخلى و خارجى در چارچوب مقررات قانونى مرتبط در اين زمينه اقدام كند.
دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد موظف است امكان پياده‌سازى تجارت الكترونيكى را حداقل در يكى از مناطق آزاد تا پايان سال 1381 و در يك منطقه ديگر تا پايان سال 1382 فراهم كند.
كليه دستگاه‌هاى اجرايى كشور كه در اين مناطق فعاليت مى‌كنند، موظفند نسبت به ارائه خدمات و يا راه اندازى فعاليت‌هاى مورد نياز در اين زمينه اقدام كنند.
