نوشته : وحید حجه‌فروش منبع :‌ فناوران نسخه چاپی

در همه جای جهان، هر قفل را همان کلیدی باز می‌کند که قفل‌اش کرده است. در همه جای جهان، البته جز ایران! مدعی‌العموم از یک استارت‌آپ شکایت می‌کند، سایت این کسب‌وکار فیلتر می‌شود، مرجع قضایی به ماجرا وارد شده و پس از دو هفته بررسی مشخص می‌شود مجموعه مذکور از اتهام وارده مبراست. در حالت طبیعی سایت فیلتر شده باید دوباره در دسترس قرار گیرد، اما کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که تصمیم‌گیرنده فیلتر و رفع فیلتر کردن سایت‌ها در ایران است روال‌های غیرطبیعی را بیشتر می‌پسندد. اکنون مدیران این استارت‌آپ باید از دوازده مرجع مختلف تاییدیه دریافت کنند تا کمیته دوباره به آن‌ها اجازه فعالیت بدهد. دوازده مرجع که اکثر آن‌ها حتی معمولی‌ترین مکاتبات خود را هم محرمانه تلقی می‌کنند و عملاً امکان پی‌گیری روال پیش‌رفت دریافت تاییدیه در آن نهادها وجود ندارد.

چند جوان دانشجو یا در بهترین حالت تازه فارغ‌التحصیل که در رویدادهای استارت‌آپی حمایت شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با شوآف خوش آب و رنگ شتاب‌دهنده‌های مختلف، انگیزه یافته‌اند به جای ترک کشور به خلق یک خدمت در ایران بپردازند و با تلاش شبانه‌روزی موفق به راه‌اندازی سرویس خود شده‌اند، انتظار هر تهدیدی را از سوی بازار، رقبا و تغییر تکنولوژی دارند جز تهدید تعطیلی فعالیت‌شان توسط نهادهای قانونی کشور. نهادهایی که نه تنها درک درستی از ماهیت این کسب‌وکار خاص ندارند، بلکه توجهی هم به تغییر پارادایم تولید ثروت در جهان و به تبع آن ایران نمی‌کنند. نظام نوینی که در آن نه زمین، نه سرقفلی مغازه دور میدان اصلی شهر، نه امتیاز انحصاری مبادلات تجاری خاص، که دسترسی آزاد به دانش و بهره‌برداری از آن در خدمت‌رسانی به عموم مردم ثروت‌آفرینی می‌کند.

با گسترش فعالیت استارت‌آپ‌ها در زمینه‌های مختلف و متنوعی که بسیاری از آن‌ها تا قبل از این وجود خارجی نداشته‌اند، شکاف سوءتفاهم میان ارزش‌آفرینان و نهادهای نظارتی بیشتر و عمیق‌تر هم می‌شود. آیا زمان آن نرسیده که قانون کمی خود را به تحولات معاصر (نه آینده) نزدیک کند؟ یا هم‌چنان باید نشست و سرخوردگی جوانان خلاق ایرانی را نظاره کرد؟ شاید بهتر است کمی متفاوت به این ماجرا نگاه کنیم: مغزها فرار نمی‌کنند، مجبور به فرارشان می‌کنند.

 

http://itiran.com/node/74613


موارد موضوعی مرتبط