رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا قوانین ارزهای دیجیتال در ایران را مشخص و شفاف کنند. محمدباقر قالیباف در این نامه خطاب به بانک مرکزی تاکید کرده است که تا زمان ارائه مجوزها لازم، به هیچ صرافی‌های ارز دیجیتال مجوز داده نشود، در غیر اینصورت بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
در ابتدای این نامه با اشاره به نوظهور بودن زنجیره بلوکی و رمزارزها آمده است: «مطالعات آینده‌پژوهی ایده‌های متنوع و قابل‌توجهی در این خصوص مطرح کرده‌اند و بعضا آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند. از سویی نظریاتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامه کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و تقابل آن با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیت‌های غیرقانونی مطرح می‌شوند. حتی طراح ایده آن را نیز خود را معرفی نکرده است و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشورها و فعالان اقتصادی جهانی به سمت عده‌ای دیگر منجر شود و این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.»
در این نامه که با مهر فوری خطاب به بانک مرکزی، عبدالناصر همتی نوشته شده است که با وجود گذشت سال‌ها از ظهور پدیده ارزهای دیجیتال، اقدام موثری در جهت تعیین تکلیف قوانین این حوزه انجام نشده است. او در ادامه به با اشاره به اینکه مقرراتی روی صرافی‌های ارز دیجیتال وجود ندارد، نوشته است: «با اطلاعات منتشر شده از سمت سایت‌های مبادله رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است، لیکن متولیان این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزرات امور اقتصادی و دارایی، اقدام موثری در خصوص این حجم گسترده مبادلات و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال مذکور واریز می‌شود انجام نداده‌اند.» رئیس شورای مجلس با تاکید بر اینکه اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها از سوی بانک مرکزی کافی نیست با یادآوری تجربه موسساتی که پیش از این باعث ضرر مالی به مردم شده بودند اعلام کرد: « اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها، نمی‌تواند رافع مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص باشد. تجربه قبلی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی در خصوص موسسات مذکور و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن عده زیادی از مردم و تحمیل هزینه‌های زیاد مالی به کشور گردیده است، باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد.»
در ادامه نامه ذکر شده است که طبق قوانین و مقررات کشور هرگونه فعالیت تحت عنوان «صرافی» در کشور صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است. قالیباف با اشاره به اینکه از سال 1399، بانک مرکزی ممنوعیت ارائه درگاه پرداخت به صرافی ارز دیجیتال را به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام کرده است گفت که همچنان همچنان ارائه خدمات از سمت درگاه‌های پرداخت تحت‌نظارت شرکت شاپرک ادامه دارد. او در ادامه از بانک مرکزی خواست که گزارش کارشناسی از میزان ارزهای خارج شده از کشور داشته باشد. « یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس این است که با وجود اعلام غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و در حالی که در اسفند سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی به دارندگان مجوز پرداخت‌یاری اعلام نموده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند، همچنان شرکت‌های اصلی ارائه‌دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک، به‌ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. این در حالی است که شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل واقعی وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌ها به رمزارزهای استخراج‌شده در خارج کشور، امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه محتمل است که در این خصوص نیز لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه گردد.»
تسریع در قانون‌گذاری حوزه رمزارزها
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که بانک مرکزی باید به عنوان متولی اصلی نظام پولی کشور در نظام‌بند شدن این حوزه هر چه سریعتر اقدام کند: «در هر صورت، ضروری است بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور، در اسرع وقت، ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد، و به‌ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به‌ویژه در حوزه مبادلات رمزارزها را تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید و تا زمان ارائه مجوزهای لازم، از ارائه هرگونه درگاه پرداخت به فعالان فاقد مجور این حوزه ممانعت به عمل آورد.» او در این نامه از بانک مرکزی خواست تا در برابر استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به صرافی‌ها، علی‌رغم تذکرات ارائه‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. «با وجود تذکرات ارائه‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی، لازم است توضیح مناسبی در خصوص علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند ارائه گردد و در صورت متضررشدن مردم به‌واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگوی این موضوع باشد.»
قالیباف از وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی درخواست کرد که در اسرع وقت برای دارندگان این سایت‌ها پرونده مالیاتی ایجاد کنند: «با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها، لازم است وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی، در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت، نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند. به علاوه وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بوری که بانک مرکزی در آن عضویت دارد، نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و یا استفاده از تغییرات قیمتی رمزارزها، اقدام به خرید این رمزارزها نموده و یا در حال اقدام در این خصوص می‌باشند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور را راه‌اندازی نماید به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.»
قالیباف در پایان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست که قوانین تبلیغات در رسانه‌ها را پیگیری کرده و به رسانه‌ها اعلام کنند: «همچنین لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در خصوص تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات در حال انجام است. سازمان صدا و سیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای افتصاد کشور در پی داشته باشد و همچنین مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمز ارزها، می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد، نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی لازم در این خصوص اقدام نماید.»
3 دیدگاه ها