نام نویسنده: علی محمدزاده، احسان موحدیان
استقبال گرم دکتر صادقزاده از ما باعث شد خيلي زود فراموش کنيم که براي گفت وگو با او نيم ساعتي پشت در اتاق دبير کل سازمان نظام صنفي رايانهاي معطل ماندهايم. در فرصت کوتاهي که داشتيم، درباره بسياري از موضوعات روز مربوط به ICTايراني گفت وگو کرديم، تا جايي که کار به گفتگو درباره انتخابات مجلس هشتم و مهندسي انتخابات هم کشيد.
چرا نظام صنفي بعد از سه سال به فکر انتخاب دبيرکل افتاده است؟
براي اين که جواب اين سوالتان را بدهم ابتدا بايد انگيزهام از حضور در اين سمت را مشخص کنم. در دوره اي که نمايندگي مجلس هفتم را به عهده داشتم، رابطه خوبي با بخش خصوصي و غير دولتي حوزه ICT برقرار کرده بودم. از طرفي با توجه به مسووليتم رابطه تعريفشدهاي هم با دولت داشتم، مشکلات بخش غير دولتي در اين بخش را پيگيري ميکردم و بر آن اشراف داشتم. در همين راستا جلسات متعددي با صاحبان صنوف و شرکت ها برگزار مي کردم تا به مشکلات آنها، به خصوص مشکلاتي که در رابطه با عملکرد دولت بود، رسيدگي شود. حضور من در نظام صنفي براي ادامه دادن به اين فرآيند است. دليل دوم اين است که رشته تخصصي من هم بي ارتباط با اين مساله نيست. من قبلاً هم در حوزه ICT در دانشگاه تدريس ميکردم. اما سازمان نظام صنفي با توجه به اساسنامه و آييننامههاي اجرايي خود بايد سامان بگيرد. علي رغم رشد فناوري هاي مرتبط با ICT و تقويت بخش خصوصي به دنبال ابلاغ سياس هاي اصل 44، احساس ميشود که اين حوزه هنوز به خوبي سازماندهي نشده و اين کار براي نظام صنفي هم ضروري است. به خصوص که در آستانه انتخابات هيات مديره و شوراهاي مرکزي آن هم هستيم. سازمان بايد از نظر اجرايي متولي داشته باشد و لذا دوستان در شوراي مرکزي به اين نتيجه رسيدند که حتماً نياز به دبير کل داريم. از طرف ديگر هفتم شهريور انتخابات مشاوران را هم پيش رو داريم تا افراد داراي مدرک ليسانس مرتبط به عنوان مشاور ICT در سطح کشور فعاليت کنند، کاري مشابه روند انتخابات مهندسي ناظر.
برگزاري انتخابات نظام صنفي چه فرآيندي دارد؟
انتخابات هيات مديره تهران در مهرماه و هات مديره استان ها در آبان ماه برگزار ميشود و بعد از آن تا آخر سال 87 شوراي مرکزي نظام صنفي با حضور نمايندگان استانها شکل خواهد گرفت. اين شورا بايد تا پايان سال 3 نفر را به عنوان نامزدهاي رياست سازمان نظام صنفي رايانهاي به رئيسجمهور معرفي کند. بنابراين مشخص است که با توجه به نزديک شدن پايان کار هيات مديره فعلي و برگزاري انتخابات وجود دبيرکل براي سازماندهي اين امور ضروري است.
شما قبلاً در جايگاهي بودهايد که از نگاه دولت به بخش خصوصي و دغدغههاي دولتي خبر داشته باشيد. حال که در بخش خصوصي فعاليت ميکنيد، فکر ميکنيد نگاهها و دغدغههاي اين دو بخش تا چه ح به هم نزديک است؟
ما در مجلس پيگير موضوعات مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات بوديم و در هر دو موضوع به ما مراجعه ميشد. براي پاسخ به سوال شما بايد اين را عرض کنم که ورود IT به ايران از سوي دولت نبوده و دولت هرگز انحصار اين بخش را در دست نداشته، اما بخش CT يا ارتباطات در انحصار دولت بود تا اين که در برنامه سوم، توسعه آزادسازي و خصوصيسازي در برخي بخشهاي صنعت مخابرات و ارتباطات هم آغاز شد. با ابلاغ سياستهاي اصل 44 و تلاش براي خصوصيسازي فضاي جديدي ايجاد شده و ديدگاهها به هم نزديکتر شده است. اما با توجه به اين که دولت تا به حال کارفرما بوده، تعاملش با بخش خصوص هميشه همراه با شدت و ضعف بوده است. به عنوان مثال در دولت قبلي که طرح تکفا تصويب شد و بودجه خاصي به طرحهاي ICT اختصاص يافت، تعامل خوبي شکل گرفت. اما بعد از آن ديگر رديف بودجه مستقلي براي اين طرحها وجود نداشت و لذا بازار ICT افت کرده است. پس چون دولت به عنوان يک کارفرماي بزرگ همه چيز را تحت تحت کنترل دارد، تعاملش با بخش خصوصي هم تابع سليقهاي است که تغيير ميکند. براي اينکه اين تعامل وضعيت با ثباتي پيدا کند، بخش دولتي و خصوصي نبايد يکديگر را رقيب يا دشمن خود بدانند.
شما قرار است حلقه وصل دو طرف باشيد؟
من براي تلطيف روابط آمدهام و ميخواهم بين بخش دولتي و خصوصي پل بزنم. بايد از ظرفيتهاي موجود استفاده کرد.
به نظر شما چرا تعامل دو طرف کمرنگ شده و الان در بخش ICT رکود وجود دارد؟
دولت جديد به ICT رديف بودجه مستقلي اختصاص نداده و علتش هم اين است که ICT جزو اولويت هاي دولت نهم نبوده است، مگر در مواقع ضروري مثل طراحي شبکه کارت سوخت و اجراي طرح تحول اقتصادي. با توجه به اين که دولت در ايران کارفرماي انحصاري است، وقتي براي IT اولويت قائل نباشد بازار راکد مي شود.
منظورتان از تلطيف روابط داخل و خارج صنف چيست؟ چه اتفاقي قرار است بيفتد؟
موفقيت روند خصوصيسازي مستلزم تعامل دو بخش خصوصي و دولتي است. منظور من از تلطيف برقراري و تعامل و تقويت آن است تا مشکلات دو طرف کمتر شود. در داخل صنف هم بايد يک سازمان قوي مهندسي رايانهاي داشته باشيم تا بازار را سازماندهي کنيم.
در داخل خود صنف چند تشکل موازي وجود دارد. با آنها چه ميکنيد؟
يک بخش از تلطيف روابط هم اين است که کل فعالان صنف ICT را در قالب يک تشکل واحد دور هم جمع کنيم تا يک نظام صنفي قوي رايانهاي تشکيل شود و منافع همه اعضا تامين شود.
در اين صورت نهادها و انجمنهاي موازي چه ميشود؟
ايجاد نهاد و انجمن اشکال ندارد. منظورم آن است که فعالان اين نهاد در قالب يک نظام صنفي قوي جمع شوند.
کر ميکنيد اين مساله عملي است؟
ايده من اين است که همه کنار هم جمع شويم. به هر حال بايد تلاش مان را بکنيم تا در قالب يک تشکل سازمان دهي شويم و روابط داخل و خارج بهبود يابد.
با توجه به نامهنگاريهاي تندي که اين اواخر ميان آقاي سعيدي رئيس فعلي سازمان نظام صنفي و مديران دولتي حوزه ICT درگرفت، فکر ميکنيد در صورت معرفي ايشان براي رياست نظام صنفي، رئيس جمهور با اين مساله موافقت کند؟
معرفي نامزدهاي رياست دست من نيست و اين کار را شوراي مرکزي سازمان انجام ميدهد. من هم به عنوان دبير کل بايد بيطرف باشم. فکر ميکنم اين فرآيند با توجه به زمان برگزاري انتخابات داخلي نظام صنفي تا بعد از تعطيلات سال نو به طول بينجامد.
شما در صحبتهايتان به بحث خصوصيسازي در صنعت ICT اشاره کرديد؟ به نظرتان روند فعلي چه نقاط ضعفي دارد؟
يکي از نگرانيهاي ما در مجلس هفتم اين بود که در جريان خصوصيسازي، انحصار از دولت به برخي نهادهاي عمومي منتقل شود و به جاي خصوصيسازي، اختصاصيسازي اتفاق بيفتد. براي همين پيشبيني کرديم که هيچ مجموعهاي نتواند بيش از بلوکهاي 20درصدي از سهام يک شرکت را خريداري کند. ضمن آن که در مواد متعددي از قانون خصوصيسازي مکانيسمهايي در همين مورد پيشبيني شد.
اگر در ساز و کارهاي لازم در مورد روند خصوصيسازي پيشبيني شده، پس چرا اين قدر از فرآيند فعلي انتقاد مي شود؟
بخشي از اين نگرانيها برميگردد به واگذاريهاي قديمي که از طريق مزايده و مذاکره انجام شده و در جريان آن انحصاراتي به وقوع پيوسته است. ريشه ديگر نگرانيها اين است که واگذاريها براي اولين بار اتفاق ميافتد و خيليها نگران سرنوشت آن هستند. نکته سوم نهادهاي متعددي هستند که در جريان اين واگذاريها مجاز به دخالت هستند و تعدد اين نهادها که ديدگاه هاي مختلفي دارند باعث اختلاف نظر خواهد شد.
آقاي دکتر! به عنوان نماينده مجلس هفتم بگوييد چرا عملکرد اين دوره مجلس در حوزه ICT اين قدر ضعيف بوده؟ چرا لايحه جرائم رايانهاي در نهايت در صحن علني مطرح نشد؟
به طور کلي مجلس هفتم با دولت نهم تعامل يک طرفهاي داشت که به ويژه از بعد نظارتي ضعيف عمل کرد. اما درحوزه ICT که لايحه جرائم رايانهاي را مثال زديد، بايد بگوييم که اين لايحه را دولت قبلي به مجلس ششم ارائه کرد، اما براي آن فوريت قائل نشد. بنابراين اشکال اصلي به خود دولت برميگردد که براي اين لايحه فوريت قائل نبود. در نتيجه جزئيات لايحه مذکور در کميسيون حقوقي مجلس تصويب شد ولي فرصت طرح آن در صحن علني مجلس فراهم نشد. البته مجلس هفتم کارهاي مهمي مثل صدور پروانه فعاليت اپراتور دوم و ايجاد مرکز تحقيقت فضايي را انجام داد و لايحه صيانت از فيبر نوري را هم تنظيم کرد، ولي شکي نيست که براي همراه شدن با رشد سريع فناوري ICT در جهان بايد وزارتخانهها و سازمانهاي مختلف مجدداً سازماندهي شوند و در مجلس هم کميسيون هاي جديدي در اين رابطه شکل بگيرد.
به عنوان آخرين سوال، به غير از تلطيف روابط چه هدف مهم ديگري را دنبال خواهيد کرد؟
سازمان نظام صنفي تصميم دارد بازار ICT را هم سازماندهي کند تا مثل نظام مهندسي يا نظام پزشکي يک سازمان قوي و با نفوذ داشته باشيم. براي اين کار در بعد اجرايي، با همکاري شوراي عالي انفورماتيک تلاش خواهيم کرد که نظام صنفي به سازمان بزرگ نظام مهندسي رايانهاي مبدل شود و از همه افراد متخصص و صاحب تجربه هم دعوت به همکاري ميکنيم. اميدواريم از اين طريق موجب تعميق IT و افزايش کاربري آن در کل کشور شويم.
لينک اصلی :http://infoage.ir/official/5370/view.asp?ID=536077
منبع : ماهنامه تحليل گران عصر اطلاعات
