نام نویسنده: ميثم رودى
ecomiran – امروزه با پيشرفت فن آورى اطلاعات وارتباطات، شاهدتأثيرگذارى اين فن آورى برجوانب مختلف زندگى هستيم. تجارت الکترونيکى و بازاريابى الکترونيکى نمونه هايى ازاين تأثيرگذارى هستند.
دولت الکترونيکى, که استفاده ازاين تعبير در محاورات و سخنرانيها بيش ازچهار سال نيست که مرسوم شده, يک مثال ديگر از اين نوع تأثيرگذارى است که ازلحاظ نقشى که در جوامع انسانى بازى خواهد کرد, با نمونه هاى گذشته تفاوتهاى زيادى دارد. هرچندمحتواى نظرى اين مفهوم ازجامعيّت لازم برخوردار نيست, دراين مقاله عى شده است که مطالب مهم, راجع به دولت الکترونيکى, که درمنابع مختلف برسر آنها اتّفاق نظروجوددارد, جمع آورى وارائه گردد. مقدّمه: هرچندعدّه اى دولت الکترونيکى رايک نوع تجارت الکترونيکى درسطح ايالت يا کشورمى دانند, بعضى تحوّلى را که دولت الکترونيکى به وجود خواهد آورد, همتاى تحوّل ناشى از انقلاب صنعتى دراروپامى دانند. به هرحال ايده خدمات, درتمام ۳۶۵روز سال ودر تمام اوقات ۲۴ساعت, باپديدارشدن دولت الکترونيکى جامه عمل پوشيده است. دولت الکترونيکى جوانب گوناگونى دارد. ازآن جمله مى توان به جنبه هاى تکنيکى, اقتصاداجتماعى, مردم سالارانه وموارد ديگراشاره کرد. على رغم مزايا وقابليّتهاى فراوانى که براى دولت الکترونيکى متصوّراست, موضوع تازه اى است که تحوّلات گسترده اى رابه دنبال خواهدداشت. به همين خاطر استفاده ازآن نيازبه بسترسازى مناسب درجامعه دارد. مطالب تکميلى دراين مورددرادامه مقاله خواهدآمد, ولى راهکارى که دربعضى منابع, براى جلوگيرى ازواکنشهاى ناگهانى درقبال اين تحوّلات, پيشنهاد شده است, شروع آهسته وآرام وگسترش سريع است. علّت اتّخاذ چنين راهکارى, بادرنظر گرفتن تأثيرات وپيامدهاى ناشى ازبکارگرفتن دولت الکترونيکى, معقول ومنطقى به نظرمى رسد که دربدنة مقاله بدان پرداخته خواهد شد. دولت الکترونيکى, مطلبى نووجديددردنياى پيشرفتهاى مبتنى برفن آورى اطّلاعات مى باشد. به همين دليل مفاهيم ومطالب وابسته به آن بسيار پراکنده وبعضاً متناقض مى باشند. در اين مقاله سعى شده است که مطالبى منسجم ازاين منابع پراکنده استخراج و ارائه گردد.
در ادامه مقاله به مزايا ومعايب دولت الکترونيکى, رسانةمنتخب براى دولت الکترونيکى, انتظاراتى که مردم ازدولت الکترونيکى دارند, مشکلات پياده سازى يک دولت الکترونيکى و مطلبى تحت عنوان مردم سالارى الکترونيکى خواهيم پرداخت. درلابلاى مطالبى که ارائه مى گردند, بعضاًمثالهايى ازگزارشها وتحقيقات مختلف که به صورت عملى انجام شده اند, آورده خواهد شد.
تعاريف:
پيرومطلبى که درمقدّمه ذکرشد, تعاريف متعدّدى ازدولت الکترونيکى, ارائه شده است. ازبين اين تعاريف, برخى از آنهاکه در منابع معتبرتر يافته شده اند, ارائه مى گردد:
۱. دولت الکترونيکى: استفاده ازقابليتهاى فن آورى اطّلاعات وارتباطات, براى دوباره ساختن يک دولت است.
۲. دولت الکترونيکى: اطلاعات ديجيتال و سرويسهاى اقتصادى بهنگام است, که به شهروندان ارائه مى گردد.
۳. دولت الکترونيکى: شيوه اى براى دولتها به منظور استفاده از فن آورى جديد مى باشد که به افراد, تسهيلات لازم جهت دسترسى مناسب به اطّلاعات و خدمات دولتى, اصلاح کيفيّت خدمات وارائة فرصتهاى گسترده تر براى شرکت در فرآيندها ونهادهاى مردم سالار رافراهم مى سازد.
۴. دولت الکترونيکى: ترکيبى ازفن آورى اطّلاعات وشبکة اطّلاع رسانى تارعنکبوتى جهانى به منظور ارائة خدمات, بطور مستقيم به عامة مردم است. نقطة مشترکى که در همة تعريفها ديده مى شود, استفاده ازفن آورى اطّلاعات است . احتمالاًدرآينده باروشنترشدن جوانب مختلف دولت الکترونيکى, شاهدارائة تعاريف جامع, مانع وبهترى از دولت الکترونيکى خواهيم بود.
مزاياى دولت الکترونيکى: رويکردکلّى در دولت الکترونيکى, توجّه بيشتر به شهروندان است. امّااز ديگر مزاياى مهم دولت الکترونيکى, مى توان به مواردزيراشاره کرد:
قادرساختن شهروندان به مارکت فعّالتر در اقتصادوسياست
فشرده سازى, مؤثّرسازى وقابل تعريف بودن خدمات توسّط شهروندان
بهينه سازى کيفيّت سيستمهاى تصميم گيرى وسياست گذارى
کاهش هزينه هاى دولت به دليل صرفه جويى درزمان ,مصرف کاغذومواردديگر
فراهم شدن قابليّت انعطاف بيشتردر شيوه طرّاحى واداره دولت
افزايش روابط ميان شهروندان ودولت وقويتر شدن سيستمهاى مردم سالار
صرفه جويى درزمانى که ازطرف شهروندان براى استفاده ازخدمات صرف مى شود.
نکات بالاتنهابخشى ازمزاياى داشتن دولت الکترونيکى است. ازنقطه نظرشهروندان شايدمهمترين مطلب, رهاشدن ازقيدوبندکاغذبازيهاى مرسوم ادارى ودرنتيجه صرفه جويى درزمان باشد. مشارکت بيشترمردم ورضايت آنهانيز مهمترين مزيّت دولت الکترونيکى براى دولتمردان است.
عوامل مؤثّردرايجاددولت الکترونيکى:
جادارددرادامه مزايايى که ازدولت الکترونيکى برشمرده شد, عوامل مؤثّرى راکه درتسريع راه اندازى اين مفهوم, دريکى ازمقالات به آن اشاره شده بودذکرشود:
• فن آورى: بدون شک دولت الکترونيکى موضوعى است که بربستر يک فن آورى پيشرفته, فرصت ظهورپيدامى کند. دراين ميان گسترش پايگاه داده هاى يکپارچه اى که توسط آن هرفردى رابه طوريگانه شناخت, نقش مؤثّرترى رادارد. گواينکه اين عنوان جزءعوامل تأثيرگذاربرهمه گيرشدن استفاده از دولت الکترونيکى ذکرشده است, ولى درقسمت عوامل بازدارندة پياده سازى خواهيم ديدکه اين عنوان وعنوان بعدى درذيل عوامل بازدارنده درجهت پياده سازى دولت الکترونيکى هستند.
• سرمايه گذارى گسترده: دولت الکترونيکى ازجهت تأسيس, اصلاًارزان نيست. مخصوصاًهزينه هاى ابتدايى بسياربالاست. اين عنوان نيزمانندعنوان قبلى, همان طورکه گفته شد, ازگلوگاههاى تحقّق يک دولت الکترونيکى هستندکه گذشتن ازاين دوراه رابراى شکل گرفتن دولت الکترونيکى هموارمى سازد. درقسمت موانع پياده سازى دولت الکترونيکى به اين دو عنوان برخواهيم گشت.
• قوانين راهگشا: جاافتادن فرهنگ استفاده از دولت الکترونيکى نيازبه تصويب قوانينى داردکه اعتبارخدمات اين دولت رابه رسميّت بشناسدوقابل استنادبودن مدارک دولت الکترونيکى رامجازبداند. به عنوان مثال يکى ازمفاهيمى که در دولت الکترونيکى مصداق پيدامى کند, امضاى ديجيتال است. اين نوع امضاها درآينده, درمبادلات الکترونيکى تحت رسانه اى که در دولت الکترونيکى استفاده خواهدشد, همان نقشى رابازى خواهندکردکه امروزه امضاهاى معمولى بازى مى کنند.به هنگام استفاده ازامضاى ديجيتال بايدقوانينى براى تطبيق امضاهاوجودداشته باشدتاهم جلوى سوء استفاده گرفته شود وهم افراد جامعه, اطمينان خاطررا براى استفاده ازآن داشته باشن.
موانع استفاده ازدولت الکترونيکى: يکى ازمهمترين اهداف دولت الکترونيکى, فراهم آوردن شرايطى براى مشارکت همه مردم دردولت وفعّاليتهاى آن است. شايد بزرگترين مسأله دراين راستا, رسانه اى باشدکه بايدزمينه اين مشارکت رافراهم نمايد.
رسانه هاى مختلفى که براى اين منظور پيشنهاد شده اند, دربخش ديگرى موردبررسى قرارخواهندگرفت, ولى بدون شک رسانه اى که امروزه به صورت پيش فرض براى اين کاردرنظرگرفته مى شود, اينترنت است. موانعى که درجهت استفاده ازاينترنت براى آحاد افراديک جامعه وجوددارد, يکى ازاصليترين موانع همه گيرشدن اين موضوع مى باشد. در همين راستا تحقيقات وگزارشهاى ختلفى در نقاط گوناگون دنيا ارائه شده است که به برخى ازآنها به عنوان شاهدى بر اين مدّعا اشاره مى شود:
درتحقيقى که درايالت تگزاس آمريکاانجام شده است, چهارمانع به عنوان موانع اصلى استفاده از اينترنت درجهت گسترش دولت الکترونيکى عنوان شده است. بادقّت دراين موارد مى توان آنها راعموميّت دادومى توان گفت که اين مشکلات در هر جامعه اى وجود دارد:
۱. موانع جغرافيايى: بعضى ازمناطق به صورت سنّتى, مناطقى روستايى وکشاورزى هستند.فراهم کنندگان اينترنت هم به اين مناطق که شايداشتياقى ازسوى خودشان هم براى دسترسى به اينترنت وجود ندارد, اقبالى نشان نمى دهند.
۲. موانع اقتصاى: اقشارکم درآمدازپس هزينه هاى استفاده از اينترنت برنمى آيند. حدّاقل امکانات استفاده از اينترنت, يک رايانه شخصى ويک خط اتّصال به اينترنت است, که تهيّة آنهاهزينة قابل توجّهى مى طلبد. شايدبه نظربرسدکه هزينة استفاده از اينترنت, مانع جدّيى برسرراه استفاده از دولت الکترونيکى نمى باشد. ولى بايدبه اين نکته توجّه کرد که مخاطب دولت الکترونيکى همه اقشار مردم هستندووجودعدّه اى که مانع اقتصادى مهمترين دليل عدم دسترسى آنها به اينترنت است, قابل انکارنيست.
۳. موانع زبانى : حضوراتباع خارجى که بازبان رسمى منطقه آشنانيستند, مانع سوم است. درسطح کلّى تربعضى ازخدمات دولت الکتونيکى مربوط به اتباع کشورهاى ديگراست. برقرارکردن رابطه بااينگونه افرادومشکلاتى که برسرترجمه موارد موجوداست, نيزجزء موانع زبانى حساب مى شود.
۴. مانع ناشى ازافرادمعلول وناتوان: چون بخشى ازمخاطبان دولت الکترونيکى, اينگونه افرادهستند, بايد اين موردرانيز به حساب آوريم. علاوه براين درمنبعى ديگر, از موانع ديگرى نظيرکم سوادى به عنوان مشکلات فراگير شدن استفاده از اينترنت ياد شده است.
يکى ازمزاياى دولت الکترونيکى عدم تبعيض بين افراد, هنگام ارائة خدمات مى باشد. درحالت ايده آل, با استفاده از دولت الکترونيکى, ديگرمسائلى مانند رانت خوارى وپارتى بازى وجود نخواهددات, ومى توان تاحدودى به تحقّق عدالت اميدواربود. امّامعضل بالقوّه اى که پيش مى آيد , شکافى است که بين مردم ازجهت دسترسى ياعدم دسترسى به منابع دولت الکترونيکى وجوددارد.
مشکل ديگردرزمينه شناسايى افرادحين استفاده ازخدمات دولت الکترونيکى مى باشد. خدمات مختلف دولت الکترونيکى مانندماليات, خدمات بهداشتى, قوانين مهاجرت وغيره به مقدارى عمليات تشخيص هويت نيازدارد. عمليات دقيق شناسايى جلوى سوء استفاده ازامکانات دولت الکترونيکى رانيزمى گيرد. به هرحال جلب اعتمادعمومى مردم نسبت به توانايى دولت الکترونيکى براى حفظ امنيّت اطّلاعات و پيشگيرى از سوء استفاده, عنصرى کليدى رراه موفقيّت دولت الکترونيکى مى باشد. براى حل اين مشکل, راه حلى که دريکى ازمنابع به آن اشاره شده بود, بکارگيرى کارتهاى تصديق بود. احتمالاً اين کارتها مشابه کارتهاى شناساييهستند, با امکانات خاصّ خود, مثلاًاينکه بتوان کارت خوانهاى مربوطه را به راحتى, حتّى روى رايانه هاى شخصى نيزنصب کرد.
همچنين, مردم بايد بتوانندبه راحتى ازخدمات دولت الکترونيکى استفاده کنند, والّا عدم دسترسى مناسب به استفاده ازامکانات سبب ايجادذهنيت منفى درمردم مى شود.
رسانة منتخب براى دولت الکترونيکى: يک سؤال مهم اين است که مردم چگونه ازامکانات دولت الکترونيکى استفاده خواهندکرد؟
هماطور که درقسمتهاى قبل اين مقاله بدان اشاره شد,مهمترين رسانه اى که امروزه براى پاسخ به اين سؤال درنظرگرفته مى شود, اينترنت است. درهمانجاهم مسائل مربوط به اينترنت عنوان شد. امّاعلاوه بر اينترنت, درمنابع مختلف رسانه هاى ديگرى نيزبراى اين منظور پيشنهادشده اند که دراين قسمت به بررسى آنها مى پردازيم:
از جمله رسانه هاى پيشنهادى, مى توان به تلفنهاى همراهى که قابليّت اتّصال به شبکه رادارند, اشاره کرد. شايدباتوجّه به پيشرفت سريعى که امروزه تلفنهاى همراه دارند, دستيابى به چنين وسيله اى درآينده نزديک ممکن باشد. ولى عيب بزرگى که تلفنهاى همراه دارند, اندازه بسيار کوچکشان است. به هرحال صفحه نمايش بسيارکوچک وصفحه کليدمحدود تلفنهاى همراه, استفاده ازخدمات دولت الکترونيکى رابراى کاربران دشوار مى کند. اگراين مشکل به نحوى بتواندحل شود, مى توان به نقش عمدة اين وسيله در آيندة استفاده از اينترنت وخدمات مبتنى برآن ازجمله دولت الکترونيکى اميدواربود.
رسانه ديگرى که مطرح شده است, تلويزيونهاى ديجيتال هستند, که البتّه آشناشدن مردم باآنها واينکه براى استفاده از دولت الکترونيکى خودرا باآنها هماهنگ سازند, زمانى راطلب مى کندکه شايدبتوان گفت که نمى توان سهم تلويزيونهاى ديجيتال را درميان رسانه هاى مذکور قابل توجّه دانست.
وسيله ديگر استفاه ازباجه هاى مخصوص براى بهره بردارى از امکانات دولت الکترونيکى است. کاستيهاى استفاده از باجه ها, کاستيهايى است که براى باجه هاى مشابه مانند باجه هاى تلفن متصوّراست, که احتمالاً مهمترين آنها, معطّلى در صفهاى کوتاه وبلند براى استفاده از باجه باشد!!!
مردم چه مى خواهند؟
دراين قسمت به بيان انتظارات مردم از دولت الکترونيکى که به عنوان نمونه ازدومنبع متفاوت ارائه مى گردند, مى پردازيم.
نمونه اول توسط دانشگاه آلبانى واقع درايالت نيويورک, انجام شده است. بنا برگزارش آنهارئوس مطالبى که جامعه ومردم از دولت الکترونيکى توقّع دارد, عبارتنداز:
• تجديداعتبارگواهنامه رانندگى • ثبت نام براى رأى
• اطّلاعات مربوط به پارکهاى ايالتى وامکان رزروآنها
• امکان رأى دادن بربستر اينترنت
• دسترسى به امکان خريدآسان
• تنظيم مدارک مربوط به تولّد, فوت وازدواج
• پرداخت ماليات
• دريافت پروانه هاى شکاروماهيگيرى
• دريافت اطّلاعات پزشکى بروزازمراکزمربوطه
مشکلات پياده سازى دولت الکترونيکى:
ازلحاظ تکنيکى براى پياده سازى دولت الکترونيکى موانع جدّى وجوددارد. بهتراست قبل ازبرشمردن اين مشکلات درموردکشورهايى که دراين زمينه گامهايى رابرداشته اندمطلبى ارائه کنيم:
درضمن جستجوهايى که براى يافتن منابع جهت تهيّة اين مقاله صورت گرفت, نام کشورهايى نظير نيوزيلند, فنلاند, کانادا, استراليا, انگلستان وآمريکا ازنظرتحقيقات وکارهاى عملى که دراين زمينه صورت داده بودند, کاملاًمبرّزومشخّص بود. طبق اظهارنظريکى ازمنابع معتبر کشورهاى فنلاندواسترالياحتّى ازآمريکاوکانادادراين زمينه جلوترهستند. البتّه واضح وروشن است که پياده سازى يک دولت الکترونيکى( همانطور که درموانع همه گيرشدن استفاده ازاينترنت آمد), گذشته ازمسائل فن آورى وتکنيکى, به شرايط جمعيّتى وجغرافيايى نيزوابسته است. بادرنظرگرفتن اين مسائل شايدبتوان عنوان کرد که مشکلتربودن پياده سازى دولت الکترونيکى درکشورگسترده وپهناورآمريکا, که داراى جمعيّت زياد واتباع خارجى فراوان است, ازپياده سازى آن درکشورکوچکتروکم جمعيّت ترفنلاندامرى طبيعى است. اگربخواهيم نگاهى به رئوس مشکلات موجوددرراه پياده سازى يک دولت الکترونيکى بيندازيم, اين عناوين جلب نظرمى کنند: • سرمايه گذارى زياد: دولت الکترونيکى سرمايه گذارى اوليةفراوانى راطلب مى کندوبازگشت سرمايه نيزسريع نيست. به همين علّت خطرگام نهادن دراين راه اوّلين عامل سلبيّه درراه تحقّق آن است.
• امنيت اطّلاعات: اين مسأله تاکنون چندين بارتحت عناوين مختلف دراين مقاله مطرح شده است که قاعدتاًاهميّت آنرانشان مى دهد. يک نکته دراين مورد که تکنون مطرح نشده است, مرزبندى بين اطّلاعات محرمانه وغيرمحرمانه مى باشد. به عبارت ديگر دولت الکترونيکى بعضى ازاطّلاعات رابايدبدون محدوديّت دراختيارشهروندان وديگرمخاطبان خودقراردهد. ضمناًدسته اى ازاطّلاعات مى بايست براى برخى ازمخاطبان غيرقابل دسترسى باشد. تعريف ومشخّص کردن اين مرزبنديها خود, کارمشکل ودقيقى است, ضمن اينکه پس ازتعريف اين مرزبنديها, پياده سازى يک سيستم با آن مشخّصات نيز کاربسياردشوارى است.
• پايگاه داده هاى گسترده: باتوجّه به حجم اطّلاعات مورداستفاده دردولت الکترونيکى, تصوّراينکه اين اطّلاعات رابتوان روى يک سيستم يکپارچه نگهدارى کرد, غيرممکن به نظرمى رسد. بادرنظرگرفتن اين مسأله, مشکلات زيادى درراه استفاده ازپايگاه داده هاى گسترده وجوددارد. هنگامى که يک سيستم مى خواهداطّلاعاتى راکه ازيک کاربرگرفته, ذخيره کند, بايد اطّلاعات رابه مقاصدمختلفى ارسال نمايد
مردم سالارى الکترونيکى:
يکى ازمفاهيم جديدى که درارتباط با مفهوم دولت الکترونيکى شکل گرفته است, مردم سالارى الکترونيکى مى باشد. مردم سالارى الکترونيکى, شامل مبارزات انتخاباتى, برگزارى انتخابات,ثبت نام رأى دهندگان, نظرسنجى عمومى,ارتباط ميان نمايندگان منتخب ومردم رأى دهنده مى باشد, تلاش ديگرى درجهت تأمين هدف اصلى دولت الکترونيکى, که همان افزايش مشارکت مردمى است, مى باشد.
همةمواردذکرشده با استفاده ازامکانات دولت الکترونيکى وبراساس مفاهيم آن انجام مى شود. متحقّق شدن هريک ازمواردى که به آنهااشاره شد, مزاياى زيادى رابه دنبال خواهدداشت. به عنوان مثال مبارزات انتخاباتى, معمولاًفرآيندى است که درآن مقدارزيادى کاغذومواد ديگرى که درتبليغات به کارمى رود, اسراف مى شود.ازطرف ديگر, چهرةشهرها نيزبعدازانجام انتخابات به خاطراين رقابتها, مملوّازپوستهاى تبليغاتى است. پاک کردن شهرازاين پوسترها خودانرژى وزمان زيادى صرف مى کند. تمام اين مشکلات بابرگزارى فرآيند انتخابات برروى رسانةمورد استفاده در دولت الکترونيکى حل خواهدشد.براى ديگرموارداشاره شده هم چنين مزايايى مترتّب است.
نتيجه گيرى: دولت الکترونيکى قابليّتهاى زيادى داردکه شايدمهمترين آنها, تغييردرروش تعاملها و برخوردهاى مردم بادولتمردان باشد. اين نوع دولت مزاياومعايبى دارد, که اهمّ مزيّات آن مشارکت بيشترمردم دردولت وبالطّبع تقويّت مردم سالارى ودرنتيجه رضايت بيشترمردم است. مهمترين عيب وکاستى رانيزمى توان موانع عملى پياده سازى ومشکلاتى که درراه اشاعةفرهنگ استفاده ازآن وجوددارد, عنوان نمود. هدف دراين مقاله معرّفى اجمالى دولت الکترونيکى بوده است. غيرازمطالبى که مطرح شد, نکات ديگرى نيزدرمورد درلت الکترونيکى مى توانست موردبررسى قرارگيرد, امّا اهمّ مطالب به نظرنويسنده, عنوانهايى بود که مطرح شدند.
منابع: صفرابراهيمى, محمّدبختيارى ” دولت الکترونيکى (E-Government) ” همايش جهانى شهرهاى الکترونيکى واينترنتى, ۱۱-۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۰, جزيرةکيش Brendan Boyle, “Electronic Government for New Zealand: Managing the Transition”, University of Otago,1990 Department of Information Resources, Texas (Austin) ,”Electronic Access Issues Involved in Electronic Government” E. Tambouris, S. Gorilas & G. Boukis, “Investigation of Electronic Government”, Athens, Greece Janet Caldow, “The Quest for Electronic Government: A Defining Vision”, IBM Corporation
