نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور
اخبار طرح‌هايي چون برقراري امنيت اجتماعي، مبارزه با اراذل و اوباش، برخورد با افراد بدحجاب و خبرهايي نظير اين، روزانه به وفور در رسانه‌هاي ديداري و شنيداري يافت مي‌شود.
تا جايي كه هر هفته يك بار در تلويزيون يا روزنامه‌ها شاهد گزارش‌هاي هر يك از مسوولان در مورد روند اجرايي اين طرح‌ها هستيم.
نكته‌اي كه در اين زمينه جلب توجه مي‌كند اين است كه پليس براي برقراري هر چه بهتر امنيت اجتماعي جامعه و فراهم آوردن آسايش شهروندان فقط به اين طرح‌ها اكتفا نمي‌كند و هر چند وقت يك بار خبر از طرح‌هاي جديد خود مي‌دهد. يكي از طرح‌هاي جديد پليس كه در راستاي برقراري امنيت اجتماعي است، طرحي است كه اين بار نه متوجه بدحجابان و نه اراذل و اوباش است، بلكه هدف اصلي اين بار بلوتوث‌بازاني است كه با انتشار مطالب و تصاوير مخرب جامعه را متشنج مي‌كنند.
بلوتوث‌هاي دردسرساز
بلوتوث يكي از جديدترين فن‌آوري‌هاي قرن بيست و يكم است كه به ارتباط بدون سيم با برد كوتاه اطلاق مي‌شود.
اين فن‌آوري به دليل استفاده آسان و رايگان بودن آن مورد توجه بسياري از كاربران قرار گرفته است.
اما سهولت در استفاده از اين فن‌آوري نوين تنها يك روي سكه بلوتوث است؛ چرا كه هر فن‌آوري در كنار مزايايي كه براي كاربران خود به همراه دارد، خالي از معايب هم نيست.
براساس گواهي جرايد، پرونده‌هاي موجود در دادسراها در چند سال گذشته شاهد انتشار اخبار گوناگوني مبني بر استفاده‌هاي غيراخلاقي ازاين فن‌آوري مدرن بوده‌ايم.
استفاده از بلوتوث به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف شوم و ارتكاب جرم معضلي است كه به تازگي بروز و گسترش يافته تا جايي كه در صفحات حوادث روزنامه‌ها شاهد انتشار اخبار تكان دهنده‌اي در مورد تهيه و ارسال بلوتوث‌هاي غيراخلاقي هستيم.
شايد به همين دليل هم هست كه نيروي انتظامي نيز نسبت به اين موضوع از خود واكنش نشان داده و از برخورد با ارسال كنندگان چنين بلوتوث‌هايي خبر داده است. سرهنگ مهدي احمدي مديركل روابط عمومي نيروي انتظامي با اشاره به روند رو به رشد پخش فيلم‌ها و عكس‌هاي خصوصي افراد در چند سال گذشته با استفاده از اين فن‌آوري و براي جلوگيري هر چه بيشتر اين روند از برخورد قاطع پلي با بلوتوث بازان در اماكن عمومي در راستاي طرح امنيت اجتماعي خبر داد.
هر چند وي اطلاعات دقيق از نحوه برخورد چگونگي شناسايي آنها، مجازات و … را بيان نكرد، اما در خصوص روشن شدن مساله به اين نكته اشاره كرد كه منظور پليس از برخورد با اين افراد اين نيست كه هر كس كه در مكاني مشغول ارسال بلوتوث به فرد نزديكش است را بدون هيچ دليلي دستگير مي‌كنيم، بلكه تنها زماني با اين افراد برخورد مي‌كنيم كه فرد ديگري از آنها شكايت كرده باشد يا پليس از آنها جرم مشهودي ببيند و به نوعي به رفتار آنها شك كند. وي در ادامه مي‌افزايد: هر چند واحدي به نام پليس موبايل نداريم، اما اين طور نيست كه هيچ كاري با اين موضوع نداشته باشيم و مجرمان را به حال خود رها كنيم؛ چرا كه انجام اين گونه فعاليت‌ها معضلات فراواني را در جامعه به وجود مي‌آورد.
احمدي در خصوص معضلاتي كه فن‌آوري بلوتوث تلفن‌همراه در جامعه به وجود آورده است، نيز مي‌گويد: يكي از محورهايي كه در راستاي اجراي طرح امنيت اجتماعي با آن برخورد خواهد شد عوامل و افراد سودجويي هستند كه اكثرا در مترو و اماكن عمومي اقدام به انتشار بلوتوث‌هاي مخرب مي‌كنند.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه بلوتوث بازهاي مخرب، امنيت اجتماعي را تحت تاثير قرار مي‌دهند، خاطرنشان كرد: پليس در صورت مشاهده بلوتوث بازها با آنها برخورد قاطع خواهد داشت. اين در حالي است كه كساني كه دست به انتشار بلوتوث‌هاي غيراخلاقي و انتشار عكس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي افراد مي‌زنند، هيچگاه در مكان‌هاي عمومي ظاهر نمي‌شوند تا پليس آنها را به دام بياندازد. احمدي در مورد نحوه دستگيري بلوتوث‌بازان غيراخلاقي هم اظهار مي‌دارد كه نحوه دستگيري آنها را نمي‌توانيم افشا كنيم؛ چرا كه اين اطلاعات داخلي سازمان است، اما ما براي دستگيري آنها مطمئنا سرنخ‌هايي را داريم كه نمي‌توانيم آن را در اختيار افراد بگذاريم همچنين راه ديگر دستگيري اين افراد يا از طريق شاكي خصوصي است يا در صورتي است كه پليس جرم مشهودي را از فردي ببيند و به رفتار آنها شك كند.
برخورد تنها با مجوز از دادسرا
بر طبق گفته‌هاي كارشناسان حقوقي برخورد با بلوتوث بازان در اماكن عمومي در صورتي امكان‌پذير است كه پليس از مراجع قانوني يا دادسراها مجوز گرفته باشد، اين در حالي است كه به گفته احمدي، پليس به عنوان ضابط قضايي حق دارد با اين گونه جرايم برخورد كند، يعني اگر جرم مشهودي را ديد و به رفتار كاربري شك كرد مي‌تواند بدون دريافت مجوز از دادسرا موبايل آن فرد را بازرسي و در صورت ديدن تصاوير يا مطالب غيراخلاقي او را بازداشت
كند. گفته‌هاي احمدي در حالي است كه رضا پرويزي، كارشناس جرايم رايانه‌اي و وكيل دادگستري حركت پليس را بدون مجوز از دادسرا غيرقانوني عنوان مي‌كند و در اين خصوص مي‌گويد: «براساس ماده 96 قانون آيين دادرسي كيفري، تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشيا در مواردي به عمل مي‌آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.»
وي در ادامه تصريح مي‌كند كه «ماده 97 قانون آيين دادرسي كيفري هم بر اين نكته تاكيد دارد كه چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت ايجاد كند، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد.» با اين شرايط و براساس قانون اين حركت نيروي انتظامي غيرقانوني و دخالت در حريم شخصي افراد به حساب مي‌آي.
پرويزي در ادامه مي‌افزايد: «براساس ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي، تفتيش كامپيوتر بدون مجوز قانوني امكان‌پذير نيست، ضمن اين كه در اين قانون تلفن‌همراه جزو وسايل كامپيوتري محسوب مي‌شود.» وي در ادامه تصريح مي‌كند كه برخورد پليس بدون مجوز از دادسرا در مواقعي هم غيرقانوني به حساب نمي‌آيد و آن زماني است بعضي مواقع اين جرايم جنبه عمومي پيدا كند يا اينكه شاكي خصوصي وجود داشته باشد. در همين رابطه مصطفي، رييس انجمن مددكاران ايران تمام كارهايي كه پليس تحت عنوان طرح امنيت اجتماعي انجام مي‌دهد را غيرقانوني عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «براساس قوانين شرعي و از نظر اسام هيچ‌كس حق ندارد در زندگي شخصي مردم دخالت كند، حال كه اين دخالت مربوط به بررسي محتواي بلوتوث‌هاي ارسالي افراد به يكديگر باشد و پليس براساس اين كه به آن فرد شك دارد اين كار را انجام دهد. در مواردي اين بازرسي جنبه قانوني پيدا مي‌كند كه مساله امنيتي در كار باشد و با مجوز دادسرا اين بررسي صورت بگيرد». به گفته اقليما در صورتي پليس مي‌تواند با بلوتوث‌بازها برخورد كند كه قانون خاصي در اين زمينه به تصويب رسيده باشد يعني مشخص شود كه چه مطالب ارسالي با چه محتوايي غيرقانوني است و افراد نبايد آن را براي يكديگر ارسال كنند، در واقع بايد حدود جرم مشخص شود. همچنين تصويب و اجراي قانون يك‌روزه نيست؛ چرا كه بعد از پيشنهاد اين طرح به مجلس و تصويب آن، 3 ماه بعد از تصويب قانون بايد در جامعه اجرا شود و به اين شكل نيست كه يك شبه پليس طرحي بدهد و فردا آن را اجرا كند.» بنا بر اظهارات اقليما پليس، مجري اجراي قانون دادسرا است و تا قانوني را از طرف اين سازمان دريافت نكرده باشد، نمي‌تواند كاري انجام دهد. به گفته وي اين حركت پليس نه تنها امنيت جامعه را تضمين مي‌كند، بلكه سبب عدم آسايش مردم و بدبيني آنها نسبت به پليس مي‌شود. امنيت در زماني برقرار مي‌شود كه خود فرد خواستار آن باشد يعني فرد مبني بر ايجاد مزاحمت از طريق بلوتوث بايد به مراجع قضايي شكايت و بعد آنها با ارسال نامه به پليس دستور پيگيري مساله را بدهند، چه بسا كه اين كار باعث كشف گروه بزرگي از بلوتوث‌بازان غيراخلاقي نيز بشود. اقليما هم بر اين نكته تاكيد مي‌كند تنها زماني پليس اجازه برخورد با متخلفان را دارد كه جرم مشهود با اجازه دادسرا يا شاكي خصوصي وجود داشته باشد. رييس انجمن مددكاران ايران همچنين در مورد علاقه بيش از حد كاربران و مخصوصا كاربران جوان به استفاده از اين فناوري مي‌گويد: «علت روي آوردن افراد به اين فناوري اين است كه در جامعه ما هيچ گونه تفريحاتي با برنامه‌ريزي درست براي آنها در نظر گرفته نشده است.
همچنين به دليل رايگان بودن استفاه از اين خدمات و اين كه به راحتي به آن دسترسي دارند عمده‌ترين دليل روي آوردن افراد به اين فن‌آوري است.»
فرهنگ‌سازي عامل اصلي مقابله
استفاده از بلوتوث به عنوان ابزاري براي ارتكاب جرم معضلي است كه از مدت‌ها قبل شاهد بروز و گسترش آن در جامعه هستيم به گونه‌اي كه روزانه خبرهاي مختلفي را مبني بر پخش شدن عكس يا فيلم خصوصي افراد در جامعه مي‌شنويم اين موضوع ريشه در علل و عوامل مختلفي دارد و براي مبارزه با آن نيز بايد راهكارهاي گوناگون را به صورت همزمان در دستور كار قرار داد. يكي از راه‌هاي اصلي آن فرهنگ‌سازي مناسب از فن‌آوري‌هاي نوين است. يكي از كارشناسان يروي انتظامي علت سوءاستفاده بعضي افراد در استفاده غيراخلاقي از بلوتوث مي‌گويد: «اشخاصي كه در هر زمينه‌اي از تكنولوژي به جاي استفاده، سوءاستفاده مي‌كنند، كساني هستند كه از ضعف‌هاي تربيتي شديدي برخوردار هستند و از آزار ديگران لذت مي‌برند.
بنابراين موثرترين راه در مواجهه با اين معضل، وارد كردن فرهنگ استفاده از تكنولوژي تلفن همراه با خود تكنولوژي است. بايد به مردم آموزش داده شود كه وسيله توليد شده براي رفاه شما است و مي‌توان از آن استفاده درست كرد.
متاسفانه خاصيت تكنولوژي اين است كه بعد از ورود آن به بازار مورد سوءاستفاده‌هاي مشخصي مي‌شود. در حقيقت ا پيش از رواج آن تكنولوژي نمي‌توان از تبعات منفي آن پيشگيري كرد. بنابراين فرهنگ‌سازي و آماده كردن مردم مهمترين كاري است كه بايد انجام داد. پيش از فراگير شدن تلفن همراه، مزاحمت‌ها در مورد تلفن ثابت زياد بود كه پس از گذشت مدتي و با آمدن شماره‌انداز و موارد پيشگيري اين مساله تا حد زيادي كنترل شد، قطعا در مورد پيام كوتاه و بلوتوث هم اين اتفاق خواهد افتاد.» به اعتقاد اين كارشناس وظيفه پليس فرهنگ‌سازي نيست و وزارت فناوري اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وظيفه اصلي در فرهنگ‌سازي استفاده افراد از فن‌آوري‌هاي نويني همچون بلوتوث را بر عهده دارند. بنابر اظهارات اين كارشناس انجام كارهاي فرهنگي از طريق رسانه‌ها، استفاده از عوامل آموزش و پرورش و كنترل اخلاقي مي‌تواند در جلوگيري از گسترش بيشتر اين معضل جلوگيري كند و البته در كنار اين راهكارها، كنترل اجتماعي و برخورد پليسي نيز مي‌تواند موثر باشد.
منبع : دنيای اقتصاد
