به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده‌اند.
مهران محرمیان با اشاره به درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند؛ می گوید: «این سایت‌ها هیچگاه به طور رسمی‌از طرف بانک به کاربران برای انجام فعالیت قمار قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجهیم که توسط گردانندگان این سایت‌ها اجاره می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. یا اینکه افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط‌بندی قرار می‌دهند.»
او اعلام کرد که شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز به تازگی عملیاتی شده است که از طریق تراکنش‌های بانکی آن‌ها را شناسایی میکند و به مراجع قضایی معرفی خواهد کرد.
گردش مالی بیش از یک میلیارد دلار در سال سایت‌های قمار
به گفته نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سالانه بیش از یک میلیارد دلار است و این سایت‌ها دو تا 3 میلیون فالوور دارند.
حسن نوروزی با اشاره به مجازاتی که مجلس برای سایت‌های قمار درنظر گرفته است؛ اعلام کرد: «با اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی‌به گونه‌ای اقدام خواهیم کرد که بساط سایت‌های شرط‌بندی که در مرحله اول فعالیت قرار دارند برچیده شود. اگر بار دوم دستگیر شوند یا به صورت سازماندهی شده فعالیت کنند مجازات‌هایی پیش‌بینی خواهد شد. البته مجازات‌ها متناسب با جرم انجام شده و مطابق با جنبه عمومی‌جرم پیش بینی و برخوردهای قاطعانه و شدیدی با مفسدان خواهد شد.»
قانون مجازت عمل قمار باید به روز شود
جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرده است که قانون مجازات عمل قمار وجود دارد اما این قانون مربوط به روش‌های سنتی قمار بوده و در حال حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی شرایط فرق کرده است. او توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه قانون مصوبه شامل شیوه‌های نوین ارتکاب قمار نمی‌شود. همچنین مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را هم ندارند. در مجلس طرح‌های مطرح شده است که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است. برای مثال در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه دار هستند تا یک میلیون و دویست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است، ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد تا ده سال حبس و دو برابر جزای نقدی معادل اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم محکوم خواهد شد.» به گفته بابایی اگر فردی اقدام به تبلیغ و ترویج قمار کند 6 ماه حبس در کنار جزای نقدی خواهد داشت.
نحوه سوء استفاده سایت‌های شرط‌بندی و قمار از درگاه‌های پرداخت قانونی
ندا مصطفوی، مدیر فنی نماد اعتماد اکترونیکی با تاکید بر این موضوع که امکان اخذ نماد اعتماد الکترونیکی با هویت جعلی اساساً وجود ندارد؛ توضیح داد: «در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی قبل از اعطای اینماد، به صورت سیستمی و از طریق ارتباط برخط با سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، سامانه شاهکار وزارت ارتباطات، شرکت ملی پست و سایر ابزارهای الکترونیکی، احراز هویت، شماره تماس و نشانی متقاضی صورت می‌گیرد. همچنین مجوزهای مورد نیاز بر اساس رشته فعالیت اظهاری، به صورت سیستمی استعلام میشود و نهایتاً در صورت احراز هویت و صلاحیت شخص، اینماد به دامنه متعلق به همان شخص حقیقی یا حقوقی اعطا میشود.»
او در ادامه توضیح می‌گوید: «در فرایند درخواست درگاه پرداخت اینترنتی نیز شاپرک با استعلام سیستمی از سامانه اینماد و تطبیق آن با اطلاعات درخواست‌دهنده، درگاه پرداخت را ارائه میکند. از نظر قانونی طبق ماده 106 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، استفاده از این درگاه در دامنه‌ای به جز دامنه ثبت شده و رشته فعالیتی غیر از رشته فعالیت اظهار شده ممنوع است.»
مصطفوی در ادامه درباره نحوه پایش سایت‌های قمار بیان میکند: «پس از اعطای اینماد، فعالیت کسب‌وکارها هم با نظارت کارشناسی و هم با استفاده از پایشگر هوشمند (از طریق جستجوی کلیدواژه‌های تعریف شده در تمامی صفحات و بخش‌های سایت) مورد پایش و رصد دوره‌ای قرار میگیرند و درصورت مشاهده مغایرت اخطارهای لازم ارسال میشود که کسب‌وکار از طریق پنل کاربری سامانه اینماد، ارسال ایمیل، ارسال پیامک و درج در پروفایل اینماد مطلع میشود و در صورت عدم اقدام به رفع مغایرت یک بازه زمانی مشخص، نسبت به تعلیق اینماد کسب‌وکار و مسدودی درگاه پرداخت آن اقدام میشود.»
به گفته او سایت‌های شرط‌بندی و قمار با سوء استفاده از درگاه‌های پرداختی که طبق سازوکار بیان‌شده برای یک کسب‌وکار قانونی دریافت شده است، به شبکه پرداخت متصل شده و تراکنش‌های خود را انجام می‌دهند. مصطفوی توضیح می‌دهد: «از نظر فنی درگاه پرداخت اینترنتی یک ارتباط وبسرویسی بین سایت کسب‌وکار و شبکه پرداخت کشور است که امکان تبادل پیام‌های مورد نیاز به منظور انجام یک تراکنش بانکی موفق را فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر درگاه پرداخت علاوه بر اینکه برای کسب‌وکار قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد، توسط یک سایت دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که این موضوع هیچ تغییری در کسب‌وکار دارای اینماد به وجود نمی‌آورد و در نتیجه از منظر ما به عنوان اعطاکننده اینماد نیز به هیچ عنوان قابل شناسایی نیست.»
به گفته او شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و قمار از نظر فنی ساده نیست؛ او در این باره می‌گوید: «چون آن‌ها از طریق یک درگاه پرداخت قانونی و با دور زدن سایت مربوط به یک کسب‌وکار قانونی به شبکه پرداخت کشور متصل میشود؛ ولی طبق تجربه جهانی با اقداماتی نظیر رعایت الزامات مبارزه با پولشویی توسط نظام بانکی و شبکه پرداخت، رصد تراکنش‌های مشکوک، استفاده از الگوریتم‌های تشخیص الگوی تراکنش و نهایتاً اقدامات پلیسی و امنیتی قابل شناسایی است که این اقدامات قطعاً در دستور کار بانک مرکزی، پلیس فتا و دیگر نهادهای امنیتی قرار دارد.»
