اعلام ناگهانی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی که تقریبا یک سال از ابلاغ آن به بانک مرکزی می‌گذرد، واکنش‌های اعتراضی پرداخت‌یاران فعال در بازار را به دنبال داشت و بسیاری از آنان اعتراض خود را به این تصمیم شاپرک و بانک مرکزی اعلام کردند.
به گفته شریعتمدار، رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک دو نقد اساسی به این اجرای این قانون وارد است، یکی نحوه ابلاغ آن و دیگری روش آن و نپرداختن به جزییات است.
او با اشاره به اهمیت مساله سهولت آغاز کسب‌وکار توضیح می‌دهد: «با اجرای این قانون شروع هر کسب‌وکار به قدری سخت می‌شود که صاحبان آن یا ترجیح می‌دهند که این کار را شروع نکنند یا اینکه از روش‌هایی که مرسوم نیست استفاده کنند. در یک نگاه کلی می‌توان گفت که به جزییات این قانون پرداخته نشده است و جزئیات را به بعد از اجرای آن موکول کرده‌اند و در حال حاضر و با روش اعلام شده بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و خانگی به صورت کامل از بین می‌روند یا دچار اختلال جدی می شوند.»
او می‌گوید که پرداخت مالیات به صورت شفاف مسئله‌ای است که باید رعایت شود و شکی در آن نیست، اما زمانی که دریافت درگاه پرداختی را منوط به دریافت کد اقتصادی اداره مالیات شود؛ اختلالاتی پیش می‌آید که یکی از آن‌ها ایجاد سد قبل از شروع کار یک کسبوکارها است. او توضیح می‌دهد: «برخی از کسب‌وکارهای خلاقانه اصلا در اداره مالیات تعریف نشده‌اند؛ چه بسا روش درست این است که هر کسب‌وکاری پس از شروع کار و رسیدن به یک سقف از تراکنش، برای دریافت کد مالیاتی اقدام کند.»
رفتن تراکنش‌ها به سمت روش‌های غیرقابل نظارت
به گفته میلاد جهاندار، مدیرعامل باهمتا نقد شرکت‌های فین‌تک بر روی نحوه ابلاغ اجرای این قانون است که به صورت ناگهانی از شرکت‌ها خواستند که طی 5 ساعت آن را اجرا کنند که این خود کاری غیرممکن به نظر می‌رسد. او توضیح می‌دهد: «نقد اصلی این مصوبه این است که در اجرا کامل و جامع دیده نشده و تنها باعث تضعیف صنعت پرداخت و رفتن تراکنش‌ها به سمت کارت به کارت و روش‌های غیر قابل نظارت خواهد بود که هدف قانون گذار محقق نخواهد شد. اساسا گره زدن شبکه پرداخت و پایانه های فروش برای اخذ مالیات شیوه استانداردی نیست و باعث پیشگیری از فرار مالیاتی نخواهد شد.»
او در ادامه افزود: «تجربه نماد و دشواری‌هایی اخذ آن پیش روی تاریخ کسب و کارهای آنلاین کشور است. سدی که نماد برای گرفتن درگاه انلاین ایجاد کرد نه تنها باعث نزدیک شدن به اهداف نظارتی قانون گذار نشد که اتفاقا نتایج عکس به همراه داشت. الزام اخذ درگاه اینترنتی به داشتن پرونده مالیاتی مانع جدی‌تری برای صنعت پرداخت کشور است چرا که اخذ آن به صورت حضوری و از طریق مراجعه به سازمان مربوطه است.»
به گفته بهاالدین طباطبایی خاتم بخش، مدیر مارکتینگ پی‌فا این تصمیم همه تلاش‌ها و هزینه‌هایی که شرکت‌های پرداخت‌یاری در ده سال گذشته برای فرهنگ سازی پرداخت اینترنتی و اعتبار بخشی کسبوکارها انجام می‌دادند، با اجرای این قانون از بین می‌رود.
او می‌گوید که کیف‌پول با توجه به سقف ظرفیت آن که 200 هزار تومان است، نمی‌تواند جایگزین خوبی برای این موضوع باشد. اما کارت به کارت که به تازگی سقف جابه‌جایی پول آن از 6 به 10 میلیون تومان رسیده است؛ شاید بتواند جایگزین شود که آن‌هم مشکلات خود را دارد.
او توضیح می‌دهد: «با قانون اجباری گرفتن کدمالیاتی در ازای دریافت درگاه‌ها، تمامی کسبوکارها دوباره به سراغ روش‌های سنتی می‌روند که این خود باعث گم شدن ردپای پول می‌شود. این چالش علاوه بر کسبوکارها روی خریداران هم تاثیر می‌گذارد.» او می‌گوید که در حال حاضر کسبوکارها برای دریافت خدمات از پرداخت‌یارها درصد کمی به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند که با توجه به قانون جدید علاوه بر آن باید مالیات هم پرداخت کنند که در نهایت کسب‌وکار تصمیم می‌گیرد به جای استفاده از پرداخت‌یارها از روش‌های سنتی استفاده کند.
به گفته خاتم بخش این قانون در سطح دولت تصمیم گیری شده است و بانک مرکزی و شاپرک تنها مجری آن هستند.
سایه ناامیدی بر کسب‌وکارهای پرداخت‌یار
عرفان مرادیان، مدیرعامل جیبی‌مو معتقد است که قوانینی که به صورت شتاب زده اجرا می‌شوند کمترین تاثیر آن، ایجاد جو ناامیدی است. او می‌گوید در حال حاضر دسترسی با ثبت‌نام هر پذیرنده، دسترسی به حساب او وجود دارد و اداره مالیات می‌تواند آن را کنترل کند.
او در ادامه توضیح می‌دهد: «برخی از کسب‌وکارهای فین‌تکی هستند که جامع بازار هدف آن‌ها ارائه خدمات به کسب‌وکارهای خانگی و کوچک و اینستاگرامی است. با اجرای این قانون این کسبوکارها از چرخه حذف خواهند شد. در واقع مسئولان با در نظر نگرفتن جزییات، تعدادی از افراد را نادیده گرفته‌اند.»
مرادیان توضیح می‌دهد که با اجرای این قانون کسبوکارها یا مجبور می‌شوند به روش‌های سنتی روی بیاورند که یا از پول نقد استفاده کنند یا از ابزاری مانند کارت به کارت. او می‌گوید: «قانون‌های تصویب شده با هدف‌های کشور که اقتصاد مقاومتی و رواج کارآفرینی در کشور است؛ مغایرت دارد.»
